پيشينه سياست‌گذاري در آموزش و پرورش و آموزش عالي/ متن كامل بخش‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي در قوانين برنامه‌ي توسعه‌ي سوم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيشينه سياست‌گذاري در آموزش و پرورش و آموزش عالي/ متن كامل بخش‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي در قوانين برنامه‌ي توسعه‌ي سوم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن بخش‌هاي "آموزش و پرورش" و "آموزش عالي" قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان در حوزه‌ي سياست‌گذاري آموزش و پرورش، آموزش عالي و سياست‌گذاري علم و تكنولوژي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به زودي بحث درباره‌ي نقاط قوت و ضعف و تهديدات و فرصت‌هاي(SWOT) تحول و توسعه‌ي آموزش و پرورش و آموزش عالي را آغاز خواهد كرد و با انعكاس ديد‌گاه‌هاي كارشناسان مختلف هدف ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت‌وگو درباره‌ي سياست‌هاي توسعه‌ي اين بخش را دنبال خواهد كرد.
اين سرويس، آشنايي با پيشينه‌ي سياست‌گذاري و مفاهيم تخصصي را در هر حوزه، مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت ([email protected]) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

قانون برنامه سوم توسعه

سياست‎هاي كلي برنامة سوم توسعه

فصل 2) فرهنگي:
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعداد‎ها، تشويق خلاقيت‎ها و نوآوري‎هاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.

فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج‌ و آيندة شغلي و علمي آن.

فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده1- به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار ادارة امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت، سيستم‌ها و روش‌ها، مديريت منابع انساني، مقررات (آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره وري دستگاه‌هاي اجرائي، شوراي عالي اداري با تركيب، صلاحيت‌ها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد:
ب: وظايف و اختيارات
1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مركز.
2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي اقماري آن‌ها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
3- تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.
4- تصميم گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك ا ز وزارتخانه‌ها در واحد سازماني.

ماده 3-
ه- دولت موظف است ازابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ها يا مزاياي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايند.
و- دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايند.

فصل هفتم - نظام مالياتي و بودجه

ماده 58- از سال 1379 كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (11)اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز در مورد بخش‌هاي فرهنگي و به غير از معافيت‌هاي برقرار شده براساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.
ماده 64- اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه بندي وظايف دولت، مذكور در اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش‌هاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه‌هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:
ب- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند زمينه‌هاي لازم براي توسعه فعاليت‌هاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند.
صد درصد (100%) منابع حاصل از واگذاري اين گونه فعاليت‌ها به بخش غيردولتي، براي توسعه فعاليت‌هاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.

فصل نهم - سياست‌هاي پولي و ارزي

ماده 85-
الف- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آن‌ها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند.
2- ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه كار آن‌ها از اين پس منوط به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

فصل يازدهم - توسعه علوم و فن آوري

ماده 99- به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياست گذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه سوم توسعة كشور، «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» به «وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري» تغييرنام مي‌يابد و وظايف برنامه‌ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست‌ها و اولويت‌هاي راهبردي در حوزه‌هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده مي‌شود.
دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتخانه مذكور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 100- به منظور ايجاد زمينه‌هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهش‌ها و فن آوري‌هاي كاربردي توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده اين صندوق‌ها از يارانة سود تسهيلات مالي طي سال‌هاي اجراي برنامه فراهم شود.
اساس‌نامة صندوق جديد التأسيس و آيين‌نامه نحوة مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 102-
الف- به منظور حمايت از پژوهش‌هايي كه توسط وزارتخانه‌ها و ديگر دستگاه‌هاي اجرائي به دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي سفارش داده مي‌شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد، به دولت اجازه داده مي‌شود در لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين گونه پروژه‌ها تأمين كند.
پژوهش‌هايي كه دستگاه‌هاي اجرائي از طريق مراكز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي‌دهند و سفارش‌دهنده و سفارش گيرنده آن‌ها يكي هستند مشمول تسهيلات پيش‌بيني شده در اين ماده نمي‌شوند.
ب- سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم به طور يكنواخت افزايش يافته به نحوي كه هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد (1%) توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاه‌هاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد ( 5/0%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و بانكها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌هاي بنيادي و پايه و پژوهش‌هايي كه به جذب و توليد دانش فن آوري نو منتهي مي‌گردد هزينه نمايد.
ج- سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريك از دستگاه‌هاي اجرائي و شركتهاي دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد واجاره ساختمان‌هاي اداري، خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه‌اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديف‌هائي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت لازم را از تحقيقات بخش خصوصي به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري و دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 103- دولت موظف است امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكه‌هاي جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد:
الف- ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراه‌هاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند كافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.

فصل 18- عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 135- به كلية وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرح‌هاي مصوب شهري الزاماً تغيير كاربري مي‌يابند اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه كنند.
ماده 137-
ج- دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش‌بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.

فصل 19- مسكن

ماده 141-
ب- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود زمين‌هاي با كاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه‌اي واگذار نمايد.

فصل 20- آموزش

ماده 143-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در طي برنامه سوم براي تنظيم و اصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به كارگيري نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور، مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينة نقل و انتقال، بازخريد، كاهش ساعات كار در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه كار و ساير موارد لازم، وضع و اجرا كند.
ب- دولت موظف است با هماهنگي و همكاري سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در تأمين نيروي انساني كمي و كيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه‌اي برنامه‌ ريزي و اقدام نمايد كه تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش آموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امكانات لازم فراهم گردد.
ج- هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يك بار آن‌ها به روستاها و مدارس و ساير هزينه‌هاي لازم در بودجه‌هاي سنواتي ديده شود.
براي اياب و ذهاب دانش‌آموزان دختر و پسر در روستاهاي كوچك فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي كه نسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آن‌ها كمتر از متوسط كشور است حد نصاب تشكيل كلاس‌هاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي‌ باشد.
آيين‌نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 144-
الف- در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن‌هاي غذاخوري و كتابخانه‌ها و خوابگاه‌هاي دانش آموزشي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آن‌ها هزينه‌هايي را انجام مي‌دهند، اين هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
ب- اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل رده‌ها) و حوزه‌هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربيت بدني انتقال مي‌دهند از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي‌باشند.
ج- وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.
ماده 145-
الف- به منظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/ 1372 در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور به دو درصد (2%) افزايش مي‌يابد.
ب- از تاريخ تصويب اين قانون كالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعة كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور افزوده مي‌شود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق‌الذكر از آن‌ها اخذ مي‌گردد.
ج- سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در جهت ايجاد تعادل در استان‌هاي كشور به مصرف برسد.
ماده 146- در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني وحرفه‌اي از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.
ماده 147- در جهت تحقق كامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب20/9/ 1373 و تأمين هر چه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور، دولت مكلف است:
الف- كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.
ب- دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه‌هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
ج- در مورد عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول مي‌باشد.
ماده 148- از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد.
ماده 149-
الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اجارة اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصت‌هايي كه از آن‌ها استفاده نمي‌كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخلة كاركنان در معاملات دولتي نخواهند بود.
ب- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب، دريافت مي‌كند به حساب‌هايي كه توسط خزانه براي هريك از دستگاه‌هاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي‌شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج- تعرفه‌هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاه‌هاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و تعرفه‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.
ماده 150-
الف- به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) به شرح زير هزينه كنند:
1- اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي آنان به ويژه از طريق آموزش‌هاي كوتاه مدت پودماني.
2- اجراي دوره‌هاي آموزشي ويژة مديران.
ب- كليه دستگاه‌هاي اجرائي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامة سوم و به تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره‌ها و همچنين چگونگي پوشش كلية كاركنان شاغل را تهيه و جهت تائيد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
ج- آيين‌نامة اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 151- به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزش‌هاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي كوتاه مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزش‌هاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشند، شوراي عالي كارآموزي [مواد (5) و (6) و (7) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني وحرفه‌اي كشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزش‌هاي علمي، كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه‌هاي ذيربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي كليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذكور لازم الاجرا خواهد بود.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 152- به منظور پاسخ‌گويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيت‌هاي موجود و حمايت از مشاركت‌هاي مردمي:
الف- به دستگاه‌هاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي‌شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينة آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز كنند. معادل وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاه‌هاي مجري دوره‌هاي آموزشي مذكور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.
در مواردي كه كسب آموزش‌ها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي‌گردد دستگاه‌هاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور اخذ كنند.
اجراي دوره‌هاي كارشناسي در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاه‌ها مسير يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.
ب- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود نسبت به برگزاري دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تائيد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار مي‌گيرد.
برگزاري دوره‌هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص معاف مي‌باشند.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره‌هاي خاص كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند.
دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان كه عدم تمكن مالي آن‌ها حسب مورد به تائيد دستگاه‌هاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي)، پيام نور و دوره‌هاي شبانه شهريه‌هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي كه به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد دريافت خواهند نمود.
د- هزينه‌هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.
ه ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينة ايجاد و توسعة واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياست‌هاي آموزش عالي كشور، از محل بودجة عمومي، يارانة سود اعتبارات بانكي اعطا كند، ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعة دوره‌هاي كارداني علمي - كاربردي در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.
و- كليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراكزي كه زيرنظر اين واحدها تحصيل مي‌نمايند و تا پايان سال 1378 به تصويب هيأت امناء رسيده‌اند از كليه تسهيلاتي كه براي دانشجويان ساير دانشگاه‌ها در نظر گرفته مي‌شود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراكزي كه پس از سال 1378 به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند.
ماده 153- ضمن تداوم و تقويت كمكهاي دولت به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و تأمين امكانات رفاهي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت كمكهاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد:
الف- بخشي از ما به ازاي ريالي تسهيلات رفاهي كه توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي‌گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوق‌هاي رفاه تلقي مي شود و استفاده كنندگان از خدمات مذكور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
ب- وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه‌ها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد.
ج- دانش آموختگان دوره‌هاي روزانة دانشگاه‌هاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود ( موضوع قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب30/4/ 1353و اصلاحيه آن مصوب30/7/ 1358) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي خود و با سپردن تعهد لازم اقدام كنند. بورسيه‌هاي خارج از كشور دستگاه‌هاي دولتي كه تضمين و وثيقة كافي براي بازگشت سپرده‌اند از اين امر مستثني هستند.
آيين‌نامه‌هاي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 154- به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور:
الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي‌شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.
1- خدمات اين شركتها صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آن‌ها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي‌كند.
2- حداكثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران اين شركتها اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسين‌ها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/ 1337 مستثني است.
اساسنامة نمونه و يا خاص هريك از شركتهاي فوق در هر يك از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- نحوة هزينة اعتبارات جاري و اختصاصي برنامة تحقيقات دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب3/4/ 1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/ 1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/ 1369 هستند، صرفاً تابع قوانين مذكور و آيين‌نامه‌هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي - مستثني مي‌باشد.
درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي‌گردند.

فصل 21- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

ماده 156- به منظور استفاده از توانمندي‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آن‌ها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.
الف- بررسي مشكلات و نارسائي‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسئولان و مراجع ذيربط.
ماده 159- براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه‌هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي در تحكيم مباني فكري ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند موظف اند:
ب- در طرح‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها، علوم و فن آوري‌هاي جديد، اثربخشي فعاليت‌ها در اين زمينه‌ها را تعميق بخشند و با پيش‌بيني امكانات و امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق، نوآور را در اين عرصه‌ها فراهم سازند.
ج- يكي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليت‌هاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگي ارتقاي بهره وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذكر را تجهيز كنند.
شروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه‌هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابي‌ها صورت خواهد پذيرفت.
ه - دستگاه‌هاي ذيربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزش‌هاي والاي اسلام و ايران اسلامي و استفاده از انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:
2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تجديد نظر در برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه‌هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند.
3- وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه‌هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهش‌هاي مربوط به شناخت افكار و انديشه‌هاي امام خميني (ره) با همكاري مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) تدوين و با بهره گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراكز پژوهشي و پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افكار معظم له را فراهم سازد.
ماده 160- گزارش‌هاي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و نرم افزارهاي چند رسانه‌اي به عنوان « اثر» مشمول مفاد قانون حمايت قانون مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب 11/10/ 1348 مي‌گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه‌اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده ورزي انجام مي‌شود. شوراي عالي ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ كند.
ماده 162- به منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاه‌هاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليت‌هاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:
ج- به منظور ارزيابي تحولات فرهنگ عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي كه از طريق دستگاه‌هاي آموزشي، فرهنگي، رسانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرائي و نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي صورت مي‌گيرد. "ستاد نظارت و ارزيابي" زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌گردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد:
2- ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاه‌هاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياست‌هاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم توسعه را ارزيابي و پس از تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذيربط گزارش نمايد.
ماده 163- باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سال‌هاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند:
و- با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكان‌ها در جهت ارتقاي ايمان وارزش‌هاي معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيت‌هاي علمي، فرهنگي و هنري گروه‌هاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سال‌هاي برنامه سوم توسعه انجام مي‌گيرد:
1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهش‌هاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.
2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه‌ها و مقررات بخش‌هاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش.
ماده 167- به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت‌دهي رسانه‌ها به سمت سالم سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياست‌هاي كلي برنامة سوم توسعة كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
د- براي افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزش‌هاي عمومي و فني و حرفه اي و ترويجي و آموزش‌هاي عالي، با همكاري دستگاه‌هاي مختلف نسبت به تدوين برنامه هاي لازم اقدام كرده و از طريق شبكه‌هاي موجود و ايجاد شبكه‌هاي آموزشي و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامة سازمان صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود كيفيت آموزش‌هاي مختلف اقدام كند. براي پشتيباني علمي برنامه آموزشي، سازمان صدا و سيما با هر يك از دستگاه‌هاي مربوطه كميته لازم را تشكيل مي‌دهد.

فصل 23- امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

ماده 180- به منظور ايجاد تمركز در سياست گذاري امور اتباع خارجي ( آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسكان، اخراج، اشتغال، آموزشي، بهداشت و درمان و روابط بين الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشكيل مي‌گردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تائيد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
آيين‌نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، كشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل 25- بهداشت و درمان

ماده 197- به منظور نهادينه كردن امنيت غذا ( دسترسي همة افراد جامعه به غذاي كافي و سالم ) و بهبود تغذية مردم و كاهش بيماري‌هاي خاص از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاه‌هاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند.
الف- وزارتخانه‌هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي تغذيه‌اي و ارائه آموزش هاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند.
انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 498]