برنامه‌ريزي، كليد توسعه بلندمدت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برنامه‌ريزي، كليد توسعه بلندمدت‌

دكتر حميدرضا برادران شركاء، از آخرين روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. اين استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در سابقه سمت‌هاي دانشگاهي خود رياست دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي را نيز دارد. ‌

اما آنچه انديشه او را در برنامه‌ريزي‌هاي كلان عملياتي‌تر مي‌كند، تجربه او از سال 1381 تا 1384 در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سمت مشاور رئيس سازمان، دبير شوراي مشاوران، معاون اقتصادي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. ‌

شركاء در گفت‌وگو با ايسنا، از ضرورت‌ها، الزامات و موانع برنامه‌ريزي كلان در كشور و همچنين معضلات برنامه‌ريزي و برنامه‌پذيري گفته است. ‌

وي در مورد مهم‌ترين عوامل و معضلات برنامه‌ريزي كلان در كشور در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي گفت: مهمترين مساله در امر برنامه‌ريزي در كشور ما اين است كه يك باور عمومي بايد در مسئولان و مردم در اين خصوص به‌وجود آيد كه برنامه‌ريزي باتوجه به ساختار كشور ما (فرهنگي، اقتصادي، جغرافيايي و سياسي) يك ضرورت اساسي و جدي است؛ مثلا از بعد اقتصادي، بايد به اين نتيجه برسيم كه وقتي 90 درصد اقتصاد كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم به درآمد نفت و مشتقات آن وابسته است و درآمد آن به صورت يكجا بر اساس قانون اساسي در دست دولت است، پس دولت بايد برنامه داشته باشد تا بتواند منابعي را كه در اختيار دارد به نحوي تخصيص بدهد كه اولويت‌ها و ظرفيت‌ها، امكانات، اجرايي شدن، عملياتي بودن، تحقق آن، نيروي انساني مورد نياز، سياست‌هاي لازم، قوانين و مقررات، نهادها و... در آن برنامه را در نظر بگيرد. البته بعضي از دوستان معتقدند اين برنامه بايد برنامه جامعي باشد، برخي معتقدند بايد خوشه‌اي باشد. ‌

از بعد جغرافيايي ايران به‌دليل وسعت و پراكندگي كشور و فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و... حتما نيازمند برنامه است مانند برنامه آمايش سرزمين كه در سطح بين‌المللي، ملي و منطقه‌اي امكان ارائه برنامه‌هايي را به ما مي‌دهد و در آن برنامه با توجه به امكانات و ظرفيت‌ها، بهترين برنامه را براي استفاده از ظرفيت‌ها در هر منطقه با توجه به ويژگي‌هاي آن منطقه مي‌توانيم داشته باشيم. ‌

شركا در مورد ريشه عمده‌ترين مشكلات برنامه‌ريزي در هفتاد سال فعاليت سازمان برنامه گفت: ريشه‌ اين مشكلات در اين است كه ما به اين باور جدي نرسيده‌ايم كه برنامه براي ما ضروري است. به‌طور مثال اگر در زندگي، فرد هدفي را براي خود معين كند و ضرورت آن هدف برايش مهيا شود، تلاش مي‌كند تا اشكالات، تنگناها و موانع آن را از سر راه بردارد اما اگر به اين باور نرسيد كه در مسيري كه در حركت است، هدف براي او ضروري و جدي است، در برداشتن قدم‌ها براي رسيدن به اهداف جدي نخواهد بود؛ لذا اين باور چون در ايران به صورت جدي وجود ندارد، خيلي از مشكلات از همين جا ناشي مي‌شود. مثلا كل نيروهاي كارشناسي كشور را صرف تدوين امر برنامه مي‌كنيم. در دولت اين لايحه تدوين مي‌شود، مسيري طولاني در دولت و بعد در مجلس را طي مي‌كند و به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مي‌رسد. زمان زيادي را صرف مي‌كنيم كه برنامه‌اي را به قانون تبديل كنيم، در حالي كه كشورهاي زيادي را سراغ نداريد كه برنامه‌شان را به قانون تبديل كنند و چون برنامه قانون است بايد جديت و ضرورت اجراي‌ آن بيشتر شود و نظارت و پايبندي به آن بايد بيشتر داشته باشد اما متاسفانه اين‌گونه نيست. علي‌رغم اينكه اين مسير طولاني را برنامه براي قانون شدن طي مي‌كند، در زمان اجرا، تقريبا آن را رها مي‌كنيم. ‌

وي در مورد تدوين برنامه در يك دولت و اجراي آن در دولت ديگر و معضلات آن گفت: اين تنها يك بهانه است. مگر همه قوانيني كه در كشور هست و من و شما بايد آن را اجرا كنيم، قوانيني است كه در زمان اين دولت يا دولت قبلي يا دو دولت قبل‌تر بوده است؟ ما الان قوانيني داريم كه متعلق به سنوات بسيار دوري هستند مثلا قانون تجارت ما در سال 1301 نوشته شده است. خيلي از قوانين را داريم كه سال‌ها از آن گذشته است و الان كسي به بهانه اينكه قانون قديمي است مجاز به اجرا نكردن آن نيست. اين مساله ضعف دستگاه نظارتي ماست. هر قانوني كه در كشور هست، مادامي كه آن قانون عوض نشده است، همه مردم بايد آن را اجرا كنند و الزام قانوني دارند. حتي اگر دولت ادعا كرد كه اين برنامه با اهداف من مطابقت ندارد يا با شرايط جديد ما سازگاري ندارد، مي‌تواند اصلاحيه براي قانون بنويسد و يك لايحه جديد ارائه كند و اگر كل آن مشكل دارد، برنامه جديد تنظيم كند. به هر ميزاني كه احساس مي‌كند، اشكال دارد يا اجرايي نيست يا با سليقه دولت جديد سازگار نيست، آن را تصحيح يا عوض كند اما مادامي كه قانون اصلاح نشده است، لازم‌الاجراست و دستگاه‌هاي نظارتي بايد از او سوال كنند كه چرا برنامه را اجرا نمي‌كند. چهار يا پنج سال فرصت براي كشور در حال توسعه‌اي مانند ما بسيار مهم، طولاني و پرارزش است. مگر ما مي‌توانيم از نرسيدن به مسير توسعه غفلت كنيم و تنها بگوييم چون در اين قانون ما دخالتي نداشته‌ايم، آن را كنار مي‌گذاريم و قبول نمي‌كنيم. افكار عمومي و مسئولان جامعه ما بايد از مسئولاني كه اين ادعا را دارند، سوال كنند. ‌

پس معضلات برنامه‌ريزي در ايران، ‌اول بحث است و دوم اينكه ما دوست داريم در كارها به جاي اينكه برنامه‌پذير باشيم و بر‌اساس چارچوب مشخص، معين و قانوني عمل كنيم، طبق خود عمل كنيم. هر كسي دوست دارد سليقه خود را اعمال كند. توسعه كشور، برنامه، فرمول و چارچوب معيني دارد و بر اساس استفاده از تجربيات ديگران، قانون‌مندي‌هاي توسعه در كشورهاي مختلف و تجربه‌ ساير كشورها، نظرات كارشناسان كشور در بخش‌هاي مختلف تبيين مي‌شود. طبيعي است كه عقل جمعي بهتر از عقل فردي مي‌تواند عمل كند و بايد به خرد جمعي ارزش داد و براي آن احترام قائل شد و آن را اجرا كرد.در سه - چهار سال گذشته، دوره طلايي در قيمت نفت داشتيم كه با اخباري كه شنيده مي‌شود، به نظر مي‌رسد، اين دوران طلايي تمام شده است، ما از اين فرصت طلايي چه استفاده‌اي كرديم و اگر نكرديم، چه كسي بايد پاسخگو باشد و چه كسي سوال مي‌كند؟ ‌

حتي يك فرد هم در طول يك روز اگر كارهاي درست انجام ندهد، شب افسوس مي‌خورد كه فرصت 12 ساعته را از دست داده‌ است. اگر برنامه نداشته باشيم، سليقه‌اي عمل كنيم، كارها را به صورت زيگزاگي انجام دهيم يا كاري را امروز شروع كنيم و فردا تصميم‌مان را عوض كنيم، هزينه‌بردار است و هر هزينه، از دست رفتن امكانات مادي، نيروي انساني، زمان و... است و ما مجاز به از دست دادن آن نيستيم. لذا به نظر من مشكل اصلي در برنامه‌ها اين است كه هنوز باور به برنامه‌ريزي به وجود نيامده است و تلاش‌هايي كه در تدوين برنامه صورت مي‌گيرد، به صورت جدي عملياتي نمي‌شود و در اين عملياتي‌نشدن آنچه ما از دست مي‌دهيم، هزينه‌هايي است كه براي ما به وجود مي‌آيد و ما بايد حركت‌هايمان را قانونمند كنيم. حركت‌هاي ما بايد حركت‌هاي برنامه‌پذير باشد اما حتي در زندگي شخصي‌مان تلاش نمي‌كنيم كه برنامه‌پذيري در شرايط زندگي فردي‌مان داشته باشيم و اين در سطح جامعه‌مان هم هست زيرا جامعه برنامه‌پذير نيست. ‌

نكته ديگر اين است كه ما بايد دقت داشته باشيم كه برنامه‌ها بايد در راستاي اهداف و افق‌هاي بلندمدت باشد. خوشبختانه، دولت و مجمع تلاش كردند و يك چشم‌انداز در افق 20 ساله تنظيم كردند و خيلي از كشورها حتي افق‌شان بيش از اين است و كشورهايي داريم كه افق 100 ساله دارند زيرا در يك افق بلندمدت بايد اهداف و آرمان‌هايتان را مشخص كنيد و بعد با اين آينده‌نگري كه انجام مي‌دهيد، برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت‌ و كوتاه‌مدت را در راستاي رسيدن به اهداف تنظيم كنيد. خوشبختانه اين مشكل در كشور ما حل شد و ما صاحب يك چشم‌انداز شديم كه اجماع همه مسئولان را دارد؛ البته در اين زمينه خيلي قدم‌ها بايد برداريم كه هنوز جاي آنها خالي است. ‌

وي در مورد سند چشم‌انداز گفت: در تعريفي كه براي آينده‌نگري داريم، مي‌گويند اهداف بايد آرماني اما دست‌يافتني باشند. ما اعتقاد راسخ داريم كه اهداف سند چشم‌انداز دست‌يافتني است. البته اگر فرصت‌ها را از دست بدهيم و الزامات رسيدن به اهداف را نداشته باشيم و دولت و مجمع و مجموعه جامعه در راستاي اهداف و برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت قدم برندارند، اهداف حاصل نمي‌شود. رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز اتفاقي نيست و انتظار معجزه را هم نبايد داشته باشيم. ‌

سند با توجه به امكانات نوشته شده است. بحث زمان مطرح است و در سند گفته‌ايم كه اهداف ما در افق 1404 محقق مي‌شود و 20 سال فرصت داريم تا قدم‌هايي را برداريم و به اهداف برسيم. اولا به ياد داشته باشيم كه وقتي حركت مي‌كنيم، قدم‌هاي شما مهم است. بعضي از اوقات نمي‌توان از پله اول به پله‌هاي بالاتر پريد. هر پله را بايد بر اساس شرايط طي كرد. با تداوم و برنامه‌ريزي حساب شده و با توجه به امكانات مي‌توانيم مرحله به مرحله را طي كنيم. به عبارت ديگر وقتي مي‌خواهيم به مرحله پنجم برسيم، بايد چهار مرحله قبل را طي كرده باشيم. اگر اين كار را نكنيم در نقطه صفر ثابت مي‌مانيم و حركت نمي‌كنيم و اساسا فرصت را از دست داده‌ايم. پس هر چند سالي كه دير شروع كنيم، ديرتر به اهداف‌مان مي‌رسيم. بعضي وقت‌ها ممكن است، فرصت‌هايي طلايي را كه داشته‌ايم، قابل تكرار نباشد مانند افزايش شديد قيمت نفت كه تا چندين سال آينده احتمالا اين فرصت براي ما به وجود نمي‌آيد و اينگونه نيست كه اگر هر زماني شروع كنيم، حتما 20 سال بعد به نقطه مطلوب برسيم. ‌

سند قطعي و لايتغير

ما قطعا نياز داريم در بسياري از مسايل چشم‌انداز تجديدنظر جدي انجام دهيم. ما فرصت‌هايي را داشتيم كه استفاده نكرديم و بعضي از شرايط ممكن است از زماني كه ما چشم‌انداز را شروع كرديم بدتر يا بهتر شده باشد؛ لذا در بررسي حوزه‌هاي استراتژيك براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز حتما بايد شرايط فعلي را در نظر بگيريم. ‌

ضمن اينكه بايد به ياد داشته باشيم كه بحث چشم‌انداز، افق ديد و اهداف آرماني شما را در افق زماني مشخص مي‌كند و جنبه‌ آينده‌نگري دارد. خيلي از مسايل درباره آينده را بررسي مي‌كنيد و مفروضات و سناريوهايي داريد اگر اين مفروضات و سناريوها در طول زمان عوض شد، برنامه‌هايتان بايد آنقدر انعطاف‌پذير باشد كه با توجه به شرايط جديد، باز هم در همان مسير درست قرار بگيريد؛ لذا آنچه كه در ما در سند چشم‌انداز برايمان اهميت دارد، جهت‌گيري‌هاست. مادامي كه جهت‌گيري‌هاي ما درست است، كار ما اشكالي ندارد. اگر جهت‌گيري‌هايمان تغيير كند آن زمان بايد نگران باشيم كه عوض اينكه به هدف نزديك شويم از هدف دور مي‌شويم و اين مساله است. خيلي از وقت‌ها، يكي از اشكالات برنامه‌ريزي در كشور اين است كه ما اهدافي را مشخص مي‌كنيم وقتي احساس مي‌كنيم رسيدن به هدف مشكل است، هدف را رها مي‌كنيم، در صورتي‌كه ما بايد مسيرهاي بهتر و چارچوب جديدتر و قوانين و امكانات جديدتري را جايگزين ‌كنيم و هدف‌مان را حفظ كنيم چون هدف چيزي نيست كه ما در زندگي دائما تغيير دهيم. ما به شرط عمل به سند چشم‌انداز، يك كشور توسعه‌يافته و اولين قدرت منطقه مي‌شويم. ‌

شركاء اضافه كرد: وقتي ما آن زمان پتانسيل كشورهاي مختلف را بررسي كرديم و اسناد چشم‌انداز آنها را مطالعه كرديم، ديديم با قدم‌هاي بلند مي‌توانيم به هدف خود برسيم. اهداف آرماني بايد از اهداف معمولي افراد متفاوت باشد. وقتي يك برنامه براي يك كشور مي‌ريزيم اين نيست كه اهداف قبلي را دنبال كنيم، تنظيم برنامه‌ها به اين معني است كه بايد بيشتر انرژي گذاشت و زحمت بيشتري كشيد و منابع بيشتري را به‌دست آورد و كارآيي و بهره‌وري را بالا برد و قوانين را اصلاح كرد و نهادهاي توسعه‌اي را تامين يا ايجاد كرد و همه اين فعاليت‌ها را بايد انجام داد تا بتوانيم به اهداف برسيم. لذا ما در مسابقه‌اي با كشورهاي منطقه‌اي قرار گرفتيم و بايد تلاش‌مان را حداكثر كنيم. اگر با اين تلاش حداكثري، به نقطه پايان به عنوان جايگاه اول نرسيم حداقل نفر دوم خواهيم بود اما اينكه ما طوري مسيرمان را طي كنيم كه نفر آخر شويم، بايد خيلي افسوس بخوريم، براي اينكه با اين پتانسيل‌ها و ظرفيت‌ها در كشور ما جايگاه مناسبي را بايد در بين منطقه داشته باشيم، انتخاب ما اتفاقي نبود، كشورهاي منطقه را بررسي كرديم و ديديم كشور ما در ميان آنها با توجه به منابع كثير مالي، انساني، سابقه تمدني، انرژي، وسعت، موقعيت ژئواقتصادي (ژئواكونوميكي) و ژئوسياسي (ژئوپوليتيكي)، ساختارهاي اداري، انساني و فيزيكي، تجربه و تخصص كه در اختيار دارد، اگر تلاش لازم را انجام بدهيم نفر اول شدن كار سختي نيست؛ اما واي به حال ما اگر با همه اين پتانسيل‌ها نتوانيم در جايگاه مناسب خود قرار بگيريم. اول، دوم و سوم شدن قابل بحث است اما ما بايد تلاش كنيم كشور اول باشيم. ‌

قانوني بودن برنامه‌هاي توسعه‌

به گفته وي، بايد در ساختار تدوين قانون برنامه تجديدنظر كرد. من موافقم كه قانون بودن برنامه‌ها گاهي مشكل‌ساز است. ما هم شايد مانند بسياري از كشورهاي ديگر به جاي اينكه برنامه‌مان را به مجلس ببريم، در شوراي عالي مانند شوراي عالي اقتصاد ببريم و كار كارشناسي دقيق صورت بگيرد و در نگاه كلان و افق بلندمدت مسايل كشور ديده شود، بهتر باشد و از همه مهم‌تر اينكه در قالب چنين شوراي عالي، لازم است كه انعطاف‌پذيري براي برنامه‌هايمان داشته باشيم. البته اين نگراني وجود دارد كه اكنون كه برنامه‌ها قانون هستند، اجرا نمي‌شوند، اگر مصوبه شوراي عالي باشد و قانون نباشد، اين مسايل بدتر شود. ‌

وي در مورد راه حل رفع موانع و مشكلات عمده برنامه‌ريزي گفت: اگر باوري به وجود بيايد كه برنامه‌ريزي خوب و ضروري است، اوضاع بهتر مي‌شود. لذا با وجود يك شوراي عالي با اختيار در برنامه‌ريزي و نگاه به شرايط داخلي و امكانات و با مطالعه در سطح بين‌المللي، با انعطاف‌پذيري شايد بتوان يك برنامه عملياتي‌تر و اجرايي‌تر ارائه كرد. البته اين امر مستلزم ارائه اصلاحيه در متن قانون برنامه و بودجه سال 54 است اما امروز در دنيا هيچ كشوري نيست كه به ضرورت امر برنامه‌ريزي توجه نكرده باشد. در كشورهايي كه برنامه‌ريزي‌شان مانند ما متمركز نيست، بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي برنامه دارند. در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه همه بنگاه‌هاي بزرگ چشم‌اندازهاي بلندمدت و كوتاه‌مدت دارند و توانمندي‌هايشان را تنظيم مي‌كنند. ‌

وقتي اهداف آرماني‌مان را در چشم‌انداز مشخص كرديم، اولين كاري كه بايد صورت مي‌گرفت تدوين استراتژي‌ها بود و از اين كار غفلت شده است.شايد به اين دليل كه اين احساس در دولت وجود داشت كه برنامه از آن من نيست و من در آن دخالت نداشته‌ام. الان هم اگر اين كار را شروع كنيم بد نيست. ما بايد بلافاصله روي استراتژي‌هاي بلندمدت اهداف چشم‌انداز كار كنيم و مراحل لازم آن طي شود و بدانيم كه سند، استراتژي‌هاي بلندمدتي است كه اگر دولت عوض شود، لازم نيست، تغيير كند. ‌

‌ قدم بعدي كه بايد برداريم اين است كه ما بايد يك برنامه 20 ساله براي كشورمان تنظيم كنيم تا برنامه‌هاي پنج ساله كه هر يك برش يك چهارمي از برنامه 20 ساله مي‌شود، جهت داشته باشند. جاي برنامه 20 ساله در كشور ما خالي است.

الزامات رسيدن به چشم‌انداز را بايد بررسي كرد. يكسري الزامات اساسي وجود دارد كه اين الزامات را بايد بپذيريم و آنها را قانونمند كنيم و براي رسيدن به اهداف الزام‌آور عمل كنيم. نيازمند نهادي هستيم كه به صورت مستمر راه‌هاي رسيدن به چشم‌انداز را بررسي و مطالعه كند. من اميدوارم چنين نهادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاد شود زيرا رسيدن به اهداف مانند بقيه كشورها مستلزم نهادي دايمي است كه پيوسته مطالعات و بررسي‌ها و تجربه‌ها را كسب كند و انعطاف لازم را داشته باشد و به دولت‌ها بگويد كه چه قدم‌هايي را بايد بردارند و بر تنظيم برنامه‌هاي پنج ساله نظارت كند و مجمع به صورت جدي اين نهاد را در دستور كار خود قرار دهد و ما مانند ساير كشورها، نهادي مستقل براي پيگيري درباره‌ مسايل سند چشم‌انداز را داشته باشيم و نظارت قانوني هم البته بايد بر آن نهاد وجود داشته باشد. ‌

وي در مورد ايراد غيركارشناسي بودن و شخصي‌نگري به برنامه‌ توسعه چهارم گفت: حداقل قضيه اين است كه اگر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مراجعه كنيد، اسنادي را مي‌بينيد كه سازمان مديريت دبيرخانه برنامه بوده است. در هر زماني سازماني براي برنامه شكل مي‌گيرد كه متشكل از كميته‌هاي عالي و كارشناسي در سطوح مختلف بر اساس بخش‌ها و موضوعات است. كار برنامه‌ريزي حتي در سطوح وزارتخانه‌هايي كه برنامه‌ريزي در آنها شكل مي‌گرفته، بوده است. اطلاعات از پايين به بالا آمده و در سازمان برنامه‌ريزي مرحله به مرحله بررسي و كارشناسي مي‌شده است و اين مراحلي است كه در مجموعه دولت طي مي‌شد و نهايتا در هيات دولت به شكل ساير لوايح بررسي و بعد از آن هم در مجلس مسير خاصي را طي مي‌كرد. كميسيون‌هاي عادي و ويژه آن را بررسي مي‌كردند و همه اين مسير طي مي‌شده است. يكي از مسايل اين است كه اين برنامه تدوين و به قانون تبديل مي‌شود و در مسير طولاني در آن تغيير ايجاد مي‌شود. شايد اگر شوراي عالي با كارشناسان و با انسجام بيشتر اين برنامه را تدوين مي‌كردند، مسير بهتري بود. مسيري كه اكنون طي مي‌شود اصلا شكل مشخصي ندارد و همه كارشناسان دولت و مجلس در آن دخالت دارند و اظهارنظر مي‌كنند و اگر اين مسير به يك سازمان يا نهاد برنامه‌ريز تبديل شود كه صرفا در آن كارهاي كارشناسي صورت گيرد و يك بسته برنامه‌اي كه ابعاد آن با هم سازگاري و نهادها با هم هم‌پوشاني داشته باشند، شايد موثرتر و بهتر باشد. لذا كساني كه ادعاي غير كارشناسي بودن برنامه را دارند، بهتر است نگاهي به سازمان تدوين برنامه‌ بيندازند كه در گذشته بوده و ممكن است الان در دولت نهم هم كار بيشتري انجام شود. كساني‌كه چنين انتقادي مي‌كنند بهتر است كه به دنبال ايجاد نهاد منسجم، جامع و تخصصي براي امر برنامه‌ها در كشور باشند. ‌

انحلال سازمان برنامه‌

سازمان برنامه بهترين نهادي بود كه مي‌توانست متولي اين امر شود. وجود سازمان به عنوان بدنه متفكر كارشناسي - تخصصي كه همه نوع تخصصي را در خود داشت، بهترين سازمان براي امر برنامه‌ريزي بود. تعجب مي‌كنم در شرايط فعلي كه ما اين سازمان را نداريم برنامه پنجم را چگونه مي‌خواهيم بنويسيم. ‌

شركاء در مورد ريشه مشكلات برنامه‌ريزي گفت: فرهنگي است كه ما باور به برنامه، برنامه‌ريزي و برنامه‌پذيري نداريم. در بعد سياسي بحث نظام تدبير در كشورمان نيازمند اصلاحاتي است كه اين نظام تدبير چارچوب كاملا مشخص با تفكيك وظايف و بر اساس كارآيي و بهره‌وري را بايد تنظيم كند و به‌خصوص بايد مجموعه حكومت كه شامل قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام است را به مجموعه‌اي تبديل كنيم كه تنها امور حاكميتي را در دست بگيرند و همه تصدي‌ها اعم از تصدي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي واگذار شوند. در بحث نظام تدبير، تقسيم كار جالبي وجود دارد و چون تقسيم كار در ايران صورت نگرفته است، معضلي براي برنامه‌ريزي در كشور ما هست. ‌

در تقسيم كار انديشه نظام تدبير دولت تنها بايد متولي امور حاكميتي باشد. امور حاكميتي، قانون، امور دفاعي، امور اقتصادي و... است كه بر اساس قانون برنامه چهارم بايد در دست دولت باشند. فعاليت‌هاي اقتصادي بايد به بخش خصوصي كه بايد قاعده‌مند و توانمند باشد، سپرده شود و زمينه‌هاي لازم براي فعاليت آن مشخص شده و در فضاي مناسب كسب و كار حضور داشته باشد. ‌

لذا همه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت بايد به اين بخش واگذار شود. در بخش سوم نهادهاي مدني و تشكل‌هاي غيردولتي هستند كه فعاليت‌هاي مدني، سياسي و اجتماعي را برعهده دارند. تمام كشورهايي كه چنين تقسيم كاري را انجام دادند، موفق‌اند. تحقيقات بسيار زيادي در اين مورد انجام شده است و ما اگر بخواهيم موفق شويم، بايد اين كار را انجام بدهيم و در برنامه چهارم فصل 12 را اختصاص به اين مساله داديم كه دولت بايد ظرف سال‌هاي برنامه تقسيم كار را اعمال كند. متاسفانه وقتي در سال اول برنامه سازمان متولي كه خيلي از وظايف در تقسيم كار برعهده آن بود را منحل مي‌كنيم يعني اصل و صورت مساله را پاك كرده‌ايم. ‌

وي افزود: اگر ما يك چشم‌انداز داريم و اهداف و الزامات و سياست‌هاي كلي داريم، دولت بايد بداند كه برنامه توسعه‌ چهارم بر اساس سياست‌هاي كلي نظام نوشته شده است كه در مجمع تصويب و با تاييد مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. يعني در حقيقت برنامه در چارچوب الزامات و سياست‌هاي كلي در راستاي چشم‌انداز است. ‌

هر دولتي براي اجراي برنامه چهارم دو اجبار دارد؛ اول اينكه برنامه قانون است و دوم اينكه برنامه در راستاي چشم‌انداز است، چشم‌اندازي كه ابلاغ شده و بايد اجرايي شود. ‌

اگر افق و برنامه بلندمدتي داريم وقتي سازمان متولي آن را منحل مي‌كنيم يعني از اصل همه مسايل را زير سوال برده‌ايم. ‌

اگر دولتي مي‌خواهد در راستاي چشم‌انداز باشد، مستلزم اين است كه برنامه داشته باشد. حتي اگر دولت احساس مي‌كرد كه اين برنامه با اهداف و برنامه‌هايش سازگاري ندارد در سال اول، از طريق مجاري قانوني كه براي او وجود داشت، بايد برنامه را اصلاح مي‌كرد. نمي‌توان تنها به اين بهانه كه برنامه در راستاي اهداف من نيست، به آن عمل نكرد و برنامه‌اي را متوقف كرد و برنامه‌اي هم ارائه نكرد يا اگر ارائه كرد به صورت پراكنده و بدون انسجام لازم و بدون دنبال كردن اهداف خاص باشد. وقتي ما برنامه چهارم را نوشتيم به اين نتيجه رسيديم كه سه هدف اساسي را بايد در برنامه داشته باشيم و برنامه در راستاي سه هدف و اهداف در راستاي چشم‌انداز است. ‌

ما به اين نتيجه رسيده بوديم كه كشور ما نيازمند رشدهاي بالاي اقتصادي است و فرصت‌هاي از دست رفته قبلي را بايد جبران كنيم و در راستاي مقام اول منطقه شدن، قدم برداريم. هشت يا نه درصد رشد اقتصادي براي ما دست‌يافتني بود زيرا ما بر اساس ظرفيت‌ها به دنبال اهداف بلندتري بوديم. اگر ما مي‌خواستيم ادامه وضعيت موجود باشد، نيازي به آينده‌نگري و چشم‌انداز نداشتيم و خود به خود مسير را طي مي‌كرديم. ‌

وقتي مسيري را انتخاب مي‌كنيم، سعي مي‌كنيم بهتر عمل كنيم و از منابع، بهره‌بيشتر ببريم. رسيدن به رشدهاي بالاي هشت درصد را يك روند الزامي براي كشور مي‌دانستيم. اين يك انتخاب نبود، بلكه يك بايد بود. ما بايد به رشدهاي بالا دست مي‌يافتيم تا بتوانيم، شكاف‌هاي ناشي از عدم توسعه‌يافتگي را بتوانيم در گام‌هاي بلندي مرتفع كنيم. ‌

دوم اينكه برقراري تعادل‌هاي اجتماعي براي ما اهميت داشت. ما به اين نتيجه رسيده بوديم كه بايد جامعه را به سمتي ببريم كه از يك تعادل مطلوب برخوردار باشيم. در اين جامعه فقر و بيكاري نبايد باشد و شكاف درآمدي ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه نبايد خيلي زياد باشد. توازن‌هاي مختلف جنسيتي، منطقه‌اي، درآمدي، توسعه‌اي و... را بايد در كشور به شكل متعادل ايجاد مي‌كرديم. ‌

سوم اينكه ما بايد ظرفيت‌هاي تكنولوژيك كشورمان را افزايش دهيم. با ظرفيت‌هاي موجود ما به اين نتيجه رسيده بوديم كه نه مي‌توانيم به رشدهاي بالا دست يابيم و نه مي‌توانيم به تعادل‌ها برسيم و يك كشور توسعه‌يافته باشيم. ‌

لذا ما خواستيم كه ظرفيت تكنولوژيك كشور را گسترش دهيم و اين با توسعه دانش و دانايي و تعامل فعال با جهان و استفاده از كارشناسان داخلي و خارجي، توسعه دانشگاه‌ها، هزينه‌هاي بالاي تحقيق و توسعه، تحول دانشگاه‌ها و مدارس ممكن مي‌شود. به اضافه اينكه ما بايد زمينه‌هاي تكنولوژي‌هاي جديد را فراهم كنيم و بايد تكنولوژي‌هاي جديد را شناسايي كنيم و در زمينه دسترسي علمي به تكنولوژي‌هاي موجود، گام‌هاي بلندي برداريم. ‌

اين حرف‌هايي بوده است كه ما در اين برنامه زده‌ايم. من ترديدي ندارم كه هر كسي كه دلش براي مملكت بسوزد و بخواهد حركت درستي انجام بدهد بايد همين‌ها را بگويد. اينها مسايلي نيست كه از ذهن من و شما بيرون بيايد تجربه دنيا همين است. وقتي مدل‌هاي توسعه كشورهاي مختلف دنيا را بررسي كرديم، مباني نظري را به دست آورديم كه همين سه اصل است. اگر كساني اين مباني را آمريكايي يا از آن بانك و... مي‌دانند، درست نيست. اينها بحث‌هايي است كه در كتاب‌هاي توسعه آمده است و اگر الان در كلاس توسعه هم بنشينيد همين حرف‌ها را مي‌شنويد. همين مدل را آسياي جنوب شرقي تجربه كرده است و اروپايي‌ها در يك دوره‌اي و آمريكايي‌ها زماني طي كرده‌اند و ما به عنوان كساني كه اصطلاحا دير اين حركت را آغاز مي‌كنيم، بايد تجربه كشورهاي ديگر را لحاظ كنيم و مسير توسعه كشور را تسريع كنيم. اينها مباني شناخته شده نظري دارد كه ما هر جايي مي‌توانيم از آنها دفاع كنيم. بحث اقتصاد دانايي‌محوري اين است كه دانايي جايگزين كمبود منابع شود. در دنيا ما آنقدر منابع مادي، فيزيكي و انساني كم داريم كه بايد دانايي را جايگزين كنيم و دانايي جزو منابعي است كه هر چه از آن استفاده كنيم، برخلاف منابع مادي و فيزيكي تمام نمي‌شود. دانايي را همه استفاده مي‌كنند. ‌

بازده صعودي ناشي از لبريز شدن دانش در دنيا را همه استفاده مي‌كنند، رقابتي كردن اقتصاد امري است كه خواه ناخواه بايد به آن برسيم در اين دنياي بزرگ پر از رقابت و تكنولوژي و كالا، اگر مي‌خواهيم حضور موثري داشته باشيم، بايد اقتصاد دانايي‌محور داشته باشيم. رشدهاي بالا، تعامل فعال و دوجانبه با دنيا و سود رساني با حفظ استقلال خود، ضرورت‌هايي بود كه ما تشخيص داديم تا در شرايط جهاني جايگاهي مناسب پيدا كنيم چون در دنيا تقسيم كار شده است. ما بايد جايگاه مناسب خود را در دنيا پيدا كنيم، در برنامه عقلانيت و تجربه علمي حاكم بوده است و ما از تجربه كارشناسان متخصص كشور استفاده كرديم.جالب است كه هيچ كدام از كساني كه برنامه چهارم را كنار مي‌گذارند، درباره محتواي آن بحث نمي‌كنند. ‌

اگر بر اساس برنامه عمل مي‌كرديم در بحث نفت در منطقه جايگاه اثرگذاري داشتيم و در روند افزايش قيمت‌ها، فشاري وارد نمي‌شد. همه تاسف ما اين است كه چرا چنين برنامه منسجمي را از دست داديم و بعد از چهار سال طرح تحول اقتصادي را داريم كه نگاه جزيي دارد و نگاه برنامه‌اي ندارد و با عجله درباره آن صحبت مي‌شود و معلوم نيست چه عاقبتي خواهد داشت. افسوس گذشته هم تنها از اين بابت كه براي ما عبرت شود تا فرصت‌هايمان را براي آينده استفاده كنيم. ‌

شركاء افزود: قطعا سازمان مديريت براي شوراي عالي برنامه مي‌توانست دبيرخانه باشد. شايستگي و توان آن را داشت، الان هم بايد اين كار را انجام داد من ترديدي ندارم كه اگر دولت به خود بيايد و فكر كند، در اولين فرصت ممكن بايد اين سازمان را احيا كند. كارشناساني كه در سازمان‌هاي مختلف پراكنده شدند يا بازنشسته شدند را فراخواني كند و البته ما هيچ وقت ادعا نكرديم، آن سازمان كامل است، حتي ماده‌اي در قانون برنامه چهارم تنها براي اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داريم. اما نه اينكه اين سازمان تعطيل شود و قبل از اينكه اين سازمان ساختار دولت را اصلاح و برنامه‌ريزي و ساماندهي كند خود آن را از بين ببريم. در قانون برنامه چهارم وظايف متعددي به دوش سازمان برنامه‌ريزي گذاشته شده بود و همه آن‌ها الان معطل مانده است. قرار بود سازمان برنامه وظايف را انجام دهد ولي در عين حال از خود هم غفلت نكند و يك سازمان چابك و موثر شود و بخش‌هاي لازم را تقويت كند. بهترين كارشناسان كشور را جذب و حفظ كند. آن سازمان 70 درصد نيروهايش بالاتر از ليسانس بودند درحالي كه وزارتخانه‌اي تخصصي در همان زمان تنها 13 درصد نيروي متخصص داشت. تنوع كارشناسان در سازمان مديريت در دنيا بهترين بود. ‌

وي در مورد تاريخچه سازمان برنامه گفت: اين سازمان به عنوان يك سازمان تخصصي از لحاظ تنوع نيروهايش در دنيا بي‌نظير بود؛ مغز متفكر كشور بود و افراد بسيار بزرگي در اين سازمان كار كردند. مديراني كه در طول 60 سال در سازمان حضور داشتند و بسياري از افراد اثرگذار بودند، بهترين تخصص‌ها در سازمان حفظ شده بود، اين سازمان كارهاي متعددي را انجام مي‌داد و چند وظيفه اصلي و بسياري وظايف فرعي بر عهده داشت. برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، سازمان دادن، سيستم اداري، نظارت بر اجراي برنامه و بودجه و امور استخدامي را بر عهده داشت.

كارشناسان سازمان، مشاور مجلس و مشاور دولت بودند؛ كارشناسان در زمينه‌هاي مختلف با دلسوزي مسايل را پيگيري مي‌كردند و به عنوان دستگاهي فراسازماني، نگاه كارشناسي تخصصي و مطالعاتي بود، انباني از تجربه در طول 60 سال سازمان در خود جمع كرده بود و مي‌توانستيم با يك برنامه‌ريزي درست و با يك كارشناسي آن سازمان را كارآتر از آنچه كه بود، كنيم اما اين مستلزم وجود چنين سازماني است، وقتي آن را منحل كرديم نه تنها نمي‌توانيم آن را اصلاح كنيم،‌ بلكه اصلاحات سازمان‌هاي ديگر هم معطل مانده است. تكليف كارهاي نظارتي وزارتخانه‌ها الان مشخص نيست. بهانه در بحث بودجه براي انحلال سازمان هم قابل قبولي نبود و ترديدي ندارم كه الان مشكلات استانداري‌ها در زمينه تنظيم بودجه از زماني كه سازمان بود، به مراتب بيشتر است و نشانه آن همين اخباري است كه از كسر بودجه شنيده مي‌شود و عمده اين كسر بودجه‌ها از بودجه جاري است و عمده اين بودجه جاري، بودجه استاني است. 95 درصد از بودجه‌هاي استاني،‌ بودجه جاري است و ما هميشه با آن مشكل داشتيم و با وجود نگاه كلان و ساماندهي سازمان برنامه، مشكلات را به حداقل رسانده بود. با اين كسري‌ها كه هر روزه صحبت از آن هست، معلوم نيست كه تا پايان سال به چه رقمي مي‌رسد و اساسا از چه منبعي بايد تامين شود و حساب ذخيره بر اساس آمارهايي كه شنيده مي‌شود ديگر مانده‌اي ندارد، چون تعهدات بانك مركزي به بخش خصوصي، الان وجود دارد. همه اينها نشان مي‌دهد سازماني را كه مي‌توانست مغز متفكر كشور باشد و برنامه‌ريزي مي‌كرد و اشرافي از بالا به سازمان‌ها بدون درگير شدن در كار آنها داشت، از دست داديم.

شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]