چه شده“

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: چه شده“
بهمن كشاورز

اولاً- موضوع

1-«... رئيس مجلس با تفسير خود نسبت به از حد نصاب افتادن كابينه، راه را براي نمايندگان پيگير استيضاح گشوده است. چنانچه اين تفسير مورد قبول واقع شود راه را براي استيضاح وكلا باز كرده است و به اين ترتيب نمايندگان مجلس مي توانند حداقل يك وزير را استيضاح و بركنار كنند...» توضيح؛ تا آنجا كه به ياد دارم نتيجه استدلال و تفسير رياست محترم مجلس كه فعلاً در مقام نقد آن نيستيم، اين است كه با تغيير يك وزير ديگر اجراي قسمت دوم اصل 136 قانون اساسي لازم نخواهد شد و رئيس جمهور نيازي به تقاضاي راي اعتماد براي هيات وزيران نخواهد داشت.

2- روز چهارشنبه نمايندگان معترض به اعلام وصول نشدن غاستيضاحف وزير آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي به هيات رئيسه مجلس رفتند و برخي از آنان اعلام كردند اگر اين استيضاح اعلام وصول نشود آنان تذكر داده و از جلسه علني مجلس خارج مي شوند... خبري از اعلام وصول استيضاح نشد. پس از اينكه نمايندگان از اعلام وصول استيضاح نااميد شدند، با ارائه تذكرهاي شفاهي اعتراض خود را اعلام كردند. نماينده مرند و جلفا گفت؛ «... ما نمي دانيم به وظايف نمايندگي خود عمل كنيم يا نكنيم؟ در جلسه هشتم آبان ماه امسال رئيس وقت جلسه اعلام كرد من در اين جلسه، استيضاح وزير را دريافت شده تلقي مي كنم و جلسه بعد اين طرح اعلام وصول خواهد شد...»

رئيس مجلس در پاسخ با اشاره به مذاكرات انجام شده با استيضاح كنندگان در صبح جلسه علني گفت؛ در اين فاصله جلسه يي با وزير كشاورزي و معاون ايشان داشتيم. من به ايشان گفتم استيضاح جدي است و شما جلسه يي بگذاريد و با آقايان صحبت كنيد و تا آنجا كه ممكن است مساله حل شود... در مورد وزير آموزش و پرورش هم همين موضوع مطرح است.

3- سيدكاظم موسوي نماينده مجلس گفت؛ اگر در جلسه بعدي استيضاح وزراي كشاورزي و آموزش و پرورش اعلام وصول نشود از اين مجلس استعفا مي دهم.

4- قدرت الله عليخاني نماينده مردم قزوين گفت؛ در جلسه بررسي سوالات نمايندگان از وزير كشاورزي شركت نمي كنم زيرا او را قبول ندارم و مي خواهم بدون جلسه استيضاح انجام شود... كشاورزي در استان قزوين در حال نابودي است.1

5- غرئيس مجلسف مجبور شد قول بدهد اگر «لابي هاي» وزرا با نمايندگان بي فايده بود و تا يكشنبه آينده استيضاح دو وزير اصولگرا منتفي نشد، يكي از استيضاح ها را اعلام وصول خواهد كرد. اين شرط و شروط گرچه توانست تنش را در مجلس بخواباند اما موج اعتراض ها را در صحن علني بلند كرد كه چه جور اجراي قانون است كه براي «حق» نماينده هم «شرط و شروط» مي گذارند.

6- جنجال كنكور 87 ادامه دارد و اجرا يا عدم اجرا و نحوه اجراي مصوبه مجلس در اين مورد روشن نيست. (نقل به مضمون)2

7- ... بالاترين مدير مراكز علمي كشور چند روز بعد از كنكور امسال (87) در يكي از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تغيير نحوه پذيرش دانشجو در كنكور 87 و اعمال سهميه بومي راي داد و اين مصوبه سبب شد در نهايت برخي از نخبگان جوان اين كشور از ادامه تحصيل در بهترين دانشگاه هاي كشور بازماندند. سرانجام نمايندگان مجلس با تصويب طرح دوفوريتي وزارت علوم را موظف به پذيرش 10 درصد ظرفيت جديد در دانشگاه هاي مادر كردند. وقتي اين قانون 10 روز پيش با امضاي رئيس دولت نهم به وزير علوم ابلاغ شد، خيال همه راحت شد كه شايد كابوس كنكور كم شده است اما به نظر مي رسد يك بند از قانون افزايش ظرفيت دانشگاه هاي مادر (برتر) را هم غسازمان سنجشف اعمال نكرده است...

سيدكاظم موسوي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات هر چند از اعمال نشدن قانون افزايش ظرفيت در پذيرش جديد مطمئن نيست، غاظهار كردف مجلس مي تواند هر كاري را براي رفع ظلم از مردم بكند. نمايندگان عقب نشيني نمي كنند.3

ثانياً- حكم

1- در جمهوري اسلامي ايران كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود... (اصل پنج قانون اساسي)

2- اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي شود. (اصل 57)

3- اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است. (اصل 60)

4- مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. (اصل 71)

5- مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. (اصل 76)

6- هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند. (اصل84)

7- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند... هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد... اگر مجلس راي اعتماد ندهد، هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. (اصل 89)

8- رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد. (اصل 123)

9- تقاضاي استيضاح نمايندگان از وزير يا وزيران بايد كتباً در جلسه علني به رئيس مجلس داده شود و در آن موضوع استيضاح صريحاً و با ذكر مورد يا موارد تعيين شود. تقاضاي مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت مي شود. اين تقاضا بدون مباحثه و فوراً براي وزير يا هيات وزيران فرستاده مي شود. همچنين متن استيضاح چاپ در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد. (ماده 228 قانون آيين نامه داخلي مجلس)

10- وزير يا هيات وزيران موظفند ظرف 10 روز پس از طرح استيضاح در مهلت مقرر با پيشنهاد وزير يا هيات وزيران و تصويب هيات رئيسه مجلس در دستور هفتگي قرار گيرد. حضور وزير يا هيات وزيران در اين وقت مقرر الزامي است. (ماده 230 قانون آيين نامه داخلي مجلس)

11- در صورتي كه وزير يا هيات وزيران مورد استيضاح در مجلس حاضر نشوند، استيضاح كنندگان مطالب خود را بيان مي كنند و رئيس اعلام اخذ راي عدم اعتماد مي كند. (ماده 234 آيين نامه داخلي مجلس)

12- هنگامي كه استيضاح در دستور مجلس است، به هيچ وجه نمي توان دستور را تغيير داد.

ثالثاً - تطبيق موضوع بر حكم و استنتاج

از آنچه نقل شد مي توان به نتايج ذيل رسيد و موارد زير را مطرح كرد؛

1 - اعمال حق نمايندگان مردم در مورد استيضاح به هيچ قيد و شرطي جز داشتن 10 متقاضي با 10 امضا مقيد و مشروط نشده است كه در موارد مطروحه تعداد امضاها خيلي بيش از اينها است.

2- از اين ضوابط به هيچ وجه اين معني استخراج نمي شود كه حق استيضاح نمايندگان فقط تا وقتي قابل اعمال است كه نتيجه احتمالي اعمال آن تحقق قسمت اخير اصل 136 قانون اساسي و تغيير نيمي از هيات وزيران و مآلاً لزوم تقاضاي راي اعتماد براي كل هيات وزيران نباشد، به عبارت ديگر اين ضوابط چنان تنظيم شده اند كه ممكن است با اعمال آنها يك رئيس جمهور در دوره چهارساله خدمتش به دفعات به تقاضاي راي اعتماد براي كابينه ناچار شود و اگر چنين شود نمي توان گفت فاجعه يي رخ داده است. همه اين دقت ها و باريك بيني ها براي آن بوده كه رئيس جمهور و قوه مجريه حد خود را رعايت كنند و به حريم قوه مقننه كه همان حريم مردم است، احترام بگذارند.

3 - واضح است پس از تصويب و ابلاغ يك قانون، قوه مجريه چاره يي جز اجراي آن ندارد و بايد بداند تاخير و تعلل در اجرا، تذكر و سوال و استيضاح و سقوط را در پي خواهد داشت.

4- در عين حال واضح است مجلس ابزار و حربه يي جز همين «تذكر و سوال و استيضاح» براي كنترل اعمال قوه مجريه و وادار كردن آن به حركت در مسيري كه مجلس و قانون ترسيم مي كند، ندارد.

5 - بنابراين مجلسيان بنابر اصل بايد از هر اقدامي كه اين ابزار را ناكارآمد و اين حربه را كند كند، بپرهيزند. بديهي است تقابل با دولت و چالش با آن قابل توصيه به مجلسيان نيست و قواي سه گانه بايد مصداق «.... رحماء بينهم....» باشند. اما دوام نظام و اقتدار آن مستلزم رعايت قاعده تفكيك قوا، احترام به قانون اساسي و تبعيت از قانون آيين نامه داخلي مجلس است كه جزييات روش انشا و اجراي قانون را پيش بيني كرده است.

6- به محض اينكه تقاضاي استيضاح با امضاي كافي (10 نفر) در جلسه علني به رئيس مجلس داده شده، آثار ذيل به طور اتوماتيك و قهري ايجاد مي شود.الف- رئيس مجلس بايد تقاضا را بگيرد و حق استنكاف ندارد.

ب- مهلتي كه نهايت آن انتهاي جلسه بعدي پارلمان است، براي رئيس مجلس آغاز مي شود.پ- تقاضاي استيضاح بدون مباحثه و فوراً براي وزير يا هيات وزيران فرستاده مي شود. از لفظ «فوراً» مي توان چنين نتيجه گرفت كه ارسال تقاضا براي دولت حتي موكول به قرائت آن در مجلس هم نيست.ت- متن چاپ، تكثير و در اختيار نمايندگان گذاشته مي شود. ملاحظه مي شود قانونگذار هيچ مقدمه و پيش درآمدي براي قبول استيضاح قائل نشده است. نه بحث «لابي كردن» و «رايزني با دولت» و مانند اينها مطرح است و نه روش و مكانيسمي كه با آن كسي بتواند كار را عقب بيندازد، پيش بيني شده است.

7- با ارسال «فوري» تقاضا براي دولت بلافاصله نتايج قهري ذيل در مورد هيات دولت تحقق مي يابد.الف- مهلتي 10 روزه براي دولت آغاز مي شود كه ضمن آن بايد در مجلس حاضر شده، توضيح بدهد.ب- براي تعيين وقت حضور- كه ناچار در بطن همين مهلت 10 روزه بايد باشد - دولت بايد با هيات رئيسه مجلس تماس بگيرد تا وقت مورد توافق را در دستور قرار دهند.پ- دولت يا وزير مورد استيضاح مكلف مي شوند در روز مقرر حتماً در مجلس حاضر شوند.در صورت عدم حضور، مجلس اقدام به استماع مطالب استيضاح كنندگان و اخذ راي خواهد كرد.

8- جدي نگرفتن اين حق مجلس ناچار كم اعتنايي و بي اعتنايي دولت به قوانين را در پي خواهد داشت كه اگر فاجعه يي باشد، اين است. مجلس كه«در راس همه امور است»، عصاره ملت است و «قانون» بازتاب خواسته ها و نيازهاي مردم و كشور. با بررسي مسيري كه يك قانون تا زمان لازم الا جرا شدن مي پيمايد مي توان دريافت كه چه وقت، نيرو و هزينه عظيمي در اين راه مصرف مي شود و هر قانوني چه آرزوها و اميدهايي را در بطن خود دارد. حال اگر اجراي قانون براي دولت جنبه تخيري داشته باشد نه الزامي لاجرم اين پرسش قابل طرح خواهد بود كه اين همه زحمت براي چه كشيده مي شود. اگر ابزارهاي نظارتي مجلس و ضمانت اجراهاي قانون بي اثر و سست شود اين به معني تخيري و دلبخواهي بودن اجراي قانون خواهد بود.

9- اصولاً اينكه در يك كشور داراي مجلس و نظام پارلماني كه تفكيك قوا هم در آن پذيرفته شده قانوني لازم الاجرا شود اما دولت جرات اجرا نكردن آن را داشته باشد يا از سوال و استيضاح نگران نشود و مجلس هم با چنين وضعيتي مماشات و مجامله كند بسيار دور از ذهن و غيرقابل تصور و باور به نظر مي رسد مگر اينكه «خبري شده باشد» و قواي ثلاثه با هم شوخي داشته باشند.

پي نوشت ها؛------------------------------------

1- روزنامه اعتماد ملي، پنجشنبه 14/9/87 ، شماره 806 ، ص 2

روزنامه اعتماد، پنجشنبه 14/9/87، شماره1837، ص 6

2- اعتماد، پنجشنبه 14/9/87، شماره 1837، ص 14

3- اعتماد ملي، همان، شماره ص 13
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]