واضح آرشیو وب فارسی:قدس: هشدار داديار ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي شركتهاي هرمي؛ مراقب شيوه هاي جديد سودجويي شركتهاي هرمي باشيد
گروه حوادث- زنجاني: قاضي ويژه مبارزه با شركتهاي هرمي شيوه هاي جديد اين شركتها براي فريب جوانان و نوجوانان را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار ما، داديار شعبه 824 ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي و شركتهاي هرمي با بيان نحوه جديد فعاليت اعضا و سرشاخه هاي شركتهاي هرمي به منظور اغفال نوجوانان و جوانان گفت: از نيمه دوم سال 85 كار مبارزه با شركتهاي هرمي با نظر سرپرست مجتمع قضايي شهيد قدوسي به طور ويژه به شعبه 52 دادياري سابق (824 جديد) محول شد و با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) مبني به گسترش فعاليت اين شركتها در سطح كشور و به ويژه شهر مشهد، گزارشهاي مردمي از طريق نيروهاي بسيجي جمع آوري و با شناسايي مكانهاي فعاليت اين شركتها و دستگيري فعالان آنها 700 نفر از سرشاخه ها و اعضاي آنها يكي پس از ديگري دستگير شدند.
وي افزود: پس از اين اقدامها، شيوه كار شركتهاي هرمي عوض شد و به جاي اجاره كردن دفاتر خاص در سطح شهر، به صورت سيار و يا در منازل شخصي با پوشش ساير فعاليتهاي اقتصادي عضوگيري انجام مي شد.
وي گفت: در سال 87 نيز شاكيان اين شركتها را افرادي تشكيل مي دادند كه به تهران دعوت شده و در آنجا به بهانه استخدام در شركتهاي تجاري با حقوق بالا اقدام به عضوگيري مي كردند. در همين ارتباط تعداد كل پرونده هاي وارده در سال 86، 340 پرونده و تعداد مختومه ها 221 پرونده بود و در مقايسه آماري از ابتداي سال 86 تا آبان ماه همان سال 200 پرونده و در مدت مشابه در سال جاري 168 پرونده در مورد شركتهاي هرمي به اين شعبه واصل شده است.
* رسانه ها وارد عمل شوند
به گفته قاضي ويژه مبارزه با شركتهاي هرمي، فعالان و سرشاخه هاي شركتهاي هرمي با برگزاري برنامه هاي آموزشي و تحليلي متناوب و بدون وقفه و نيز بهره گيري از كارشناسان اقتصادي، اجتماعي و سياسي، اقدام به تبليغات كرده و در مقابل برخورد با اين پديده از طريق سيستم شبكه اي دقيقي كه دارند و با توسل به آموزشهاي روان شناسي، اطلاعاتي را به طعمه هاي خود ارايه مي كنند و از اين طريق همچنان به اغفال جوانان ادامه مي دهند.
وي گفت: در همين ارتباط تأثير برخوردهاي قضايي و انتظامي هنگامي به طور كامل آشكار مي شود كه در مقابل فعاليتهاي اين شركتها آموزشهاي كافي از طريق رسانه ها بخصوص صدا و سيما به جامعه داده شود تا افراد از شيوه ها و راهكارهاي اين شركتها آگاهي يابند.
* سوء استفاده از تجارت الكترونيك
داديار شعبه 824 اضافه كرد: در حال حاضر به علت نا آشنايي جوانان با مفهوم جديد تجارت الكترونيك، فعالان شركتهاي هرمي اين گونه فعاليتها را تجارت الكترونيك معرفي كرده و حتي از برنامه هاي آموزشي صدا و سيما و يا همايش هاي آموزشي كه در مورد تجارت الكترونيك و ضرورت پيوستن كشور به اين روند جهاني تهيه و سازماندهي مي شود در تأييد كار خود سوء استفاده مي كنند در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته مفهوم تجارت الكترونيك كاملاً شفاف بيان شده و بازاريابي شبكه اي يا نت ورك ماركتينگ «Network Marketing» به دو دسته بازاريابي شبكه اي سالم و بازاريابي شبكه اي ناسالم (دسيسه هرمي) تقسيم بندي شده است.
قاضي جاويدنيا خاطرنشان كرد: مزيتهاي غيرقابل انكار تجارت الكترونيك حذف واسطه ها و پايين آمدن هزينه تبليغات به علت جايگزيني بازاريابي چهره به چهره به جاي بازاريابي سنتي و امثال آن و در نتيجه كاهش قابل توجه قيمت كالا در رقابت تجاري شركتهاي توليدي است در صورتي كه در دسيسه هرمي توسط شركتهاي هرمي كالاهايي كه عموماً موردنياز مردم نيست با چندين برابر قيمت واقعي آنها عرضه مي شوند و در واقع خريد و فروش كالا جنبه پوششي دارد به طوري كه اگر از خريداران محصولات شركتهاي هرمي انگيزه آنها سؤال شود همه اظهار مي دارند پورسانتهاي كلان وعده داده شده در اثر جذب اعضاي جديد براي اين شركتها عامل اصلي ترغيب آنها بوده است.
وي ادامه داد: اين گونه فعاليتها در كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا ممنوع است و با مجازاتهاي سنگين با شركتهاي هرمي مقابله مي شود و تمامي شركتهاي بازاريابي شبكه اي فقط به شرط دريافت گواهي از مراجع خاص مبني بر اين كه كارشان مصداق دسيسه هرمي نيست اجازه فعاليت در اين كشورها را پيدا مي كنند.
* شيوه هاي جديد
قاضي ويژه مبارزه با شركتهاي هرمي يكي از شيوه هاي جديد اين شركتها را براي عضوگيري جذب سرمايه هاي مردمي با عنوان سرمايه گذاري با پرداخت سودهاي كلان ذكر كرده و گفت: در همين ارتباط شركتهايي مانند «تلاش گستر تجارت»، «گالف ايفانت»، «آسوكش» و «سويس كش» ابتدا اعلام كردند در برابر سرمايه گذاري، ماهانه 20 تا 30 درصد سود پرداخت مي شود تا چند ماه نيز سودهاي وعده داده شده به افراد پرداخت شد اما يك باره اعلام كردند پرداخت سود فقط در صورتي ميسر است كه سرمايه گذاران جديد جذب شوند كه اين شيوه نيز از نظر ماهيت و مجازاتهاي قانوني تفاوتي با شيوه شركتهاي هرمي مانند گلدكوئست و امثال آن ندارد.
برخي از اين شركتها نيز با انتصاب خود به افراد سرشناس حكومتي و سرمايه گذاري در امور زيربنايي كشور مانند پتروشيمي و ... كه سراسر كذب است اقدام به فريب افراد مي كنند.همچنين شركتهايي كه در اين زمينه كارشان غيرقانوني اعلام شده عبارتند از «وست ويژن»، «ارمغان خليج فارس»، «انتشارات فكر روز»، «آسو گستر»، «شرق ايرانيان»، «مگا هولدينگز»، «امگا گلوبال» و...
وي ادامه داد: با توجه به اطلاع عموم مردم از غيرقانوني بودن شركتهاي هرمي، فعالان اين شركتها طعمه هاي خود را با عنوانهاي فريبنده، وعده كار در شركتهاي معروف با درآمد بالا، وعده كار در شركتهاي رايانه اي و به كارگيري ورزشكاران در تيمهاي معروف به شهرهاي بزرگ بخصوص تهران جذب كرده و سپس آنها را در شركتهاي هرمي گرفتار مي كنند و در مواردي مشاهده شده با نيرنگهاي خاص جوانان را مجبور كرده اند تا از خانواده شان پول بگيرند و به عضويت اين شركتها درآيند.
* خلاف شرع است
قاضي جاويدنيا گفت: مراجع عظام تقليد مورد تأييد حوزه علميه قم همگي فعاليت شركتهاي هرمي را غيرشرعي اعلام كرده اند و براي اطلاع از جنبه مسايل و مشكلات اجتماعي و خانوادگي كه اين گونه فعاليتها براي شهروندان ايجاد مي كند، كافي است به صحبتهاي قربانيان اين شركتها گوش دهيد تا عمق فاجعه به وجود آمده پديدار شود و مشخص گردد چه ميزان از طلاقها و آسيبهاي اجتماعي ناشي از اين گونه فعاليتهاست.
وي همچنين تصريح كرد: از جنبه سياسي و اقتصادي نيز مي توان به شباهت كار اين شركتها با تشكيلات گروههاي ضدنظام و تأثير تورمي بسيار شديد اين فعاليتها در اقتصاد كشور اشاره كرد كه هر كدام از آنها بحث كارشناسي كاملي را مي طلبد تا عمق اين دسيسه براي مردم و مسؤولان آشكار شود و اين موضوع وظيفه رسانه ها و ساير دستگاههاي فرهنگ ساز را سنگين تر مي كند.
وي از جمله راهكارهاي مؤثر در زمينه برخورد با شركتهاي هرمي را اطلاع رساني از طريق ائمه جماعات و روحانيون از طريق مساجد، پايگاههاي بسيج، آموزش و پرورش، دانشگاهها و ساير مراكز فرهنگي ذكر كرده و افزود: برخورد قاطع دستگاه قضايي و انتظامي كشور به خصوص مقامهاي قضايي تهران با سران اصلي اين شبكه ها يك اقدام ضروري است.
* مجازات
داديار شعبه 824 ويژه مبارزه با جرايم رايانه اي و شركتهاي هرمي اتهام فعالان شركتهاي هرمي را عضوگيري به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا ذكر كرده و اظهار داشت: براساس قانون مجازات اسلامي اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاحيه 1384 مجلس شوراي اسلامي فعالان شركتهاي هرمي در پايين ترين سطح به شش ماه تا سه سال حبس، پرداخت دو برابر پول دريافتي از اين طريق، جزاي نقدي به نفع دولت و رد مال محكوم مي شوند.
وي افزود: در سطوح بالاتر و سرشاخه ها نيز مجرمان به تحمل پنج تا 20 سال حبس و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي و ضبط كليه اموال به دست آمده از اين طريق به نفع دولت محكوم مي شوند و چنانچه اين اقدامها به قصد ضربه زدن به نظام اسلامي يا به قصد مقابله با آن و يا علم به مؤثر بودن اين اقدامها در مقابله با نظام انجام شده باشد مرتكب، مفسد في الارض تلقي شده و به مجازات اعدام محكوم خواهد شد و تمامي اموال به دست آمده از اين طريق نيز به نفع دولت ضبط مي شود.
شنبه 16 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1872]