اصلا‌ح قانون چك و مسئوليت‌هاي جديد بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: اصلا‌ح قانون چك و مسئوليت‌هاي جديد بانكها
مــديــر كــل تـدويـن لـوايـح قـوه قـضـائـيـه جـزئـيـات لايـحـه اصلاح قانون چك و مسئوليت‌هاي جديد بانكها در اين خصوص را تشريح كرد. به گزارش فارس، طهماسبي در خصوص علل بازنگري مجدد در قانون چك با گذشت چند سال از اجراي آن و تدوين لايحه اصلاحيه اظهار داشت: قانون كنوني چك به طور كلي از دو بعد "اقتصادي" و "قضايي" داراي ايراد است. وي خاطر نشان كرد:از بعد اقتصادي ايراد وارده اين است كه چك از اعتبار لازم برخوردار نيست و در حال حاضر اعتبار چك تنها بسته به اعتبار صادر كننده آن است. وي با تاكيد بر اينكه غير از اين اعتبار ديگري براي چك قابل تصور نيست، افزود: اگر صادركننده شخص معتبري باشد، ريسك عدم پرداخت چك پايين و اگـر صـادر كـنـنـده فـرد مـعتبري نباشد، ريسك عدم پرداخت وجه چك و وصول پول توسط دارنده بسيار بالاست. مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه تاكيد كرد: حتي اگر صادركننده چك بلامحل در نهايت و به عنوان آخرين راه حل روانه زندان شود ،دارنده چك به پول خود نخواهد رسيد. طهماسبي بيان كرد: اين وضعيت باعث مي‌شود هزينه‌هاي بسياري به دولت تحميل شود، عواقب ناگواري براي شخص صادركننده چك، اطرافيان و خانواده او ايجاد شده و در عين حال دارنده چك نيز به مال خود نرسد . وي گفت: البته نبايد اهرم فشار را ناديده گرفت و منكر وجود برخورد كيفري بود، اما از بعد قضايي ايرادي كه به اين قانون وارد است اين مي باشد كه بدون توجه به ميزان اعتبار و توان مالي افراد به وفور دسته چك در اخـتـيـار آنـان قـرار داده مـي‌شـود. طـهـمـاسـبـي در خـصـوص راهـبـردهـايـي كـه در اصلاحيه قانون چك براي رسيدن به اين هدف پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: لايحه قوه قضائيه با اين رويكرد تهيه شده است كه نخست، بانكها در افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به دو مقوله مهم يعني "احراز هويت" و "احراز اعتبار اقتصادي افراد و دادن اخـتـيــار صــدور چــك بــه آنــان بـه انـدازه تـوان اقتصادي‌شان" توجه كنند. وي خاطر نـشـان كـرد: مـسـئـوليت دوم بانك، احراز توان اقتصادي مشتري اســت. بــر اســاس لايـحـه جـديـد، بـانـكـهـابـايـددسته چك‌هاي درجه بندي شده‌اي را در اختيار متقاضيان قرار دهند تا افراد امكان قيد "تا مبالغي خاص" را با توجه به رنگ برگه‌هاي چك در آنها داشته باشند. مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه " قيد نام و نام خانوادگي افراد بر روي برگه‌هاي چك"، "احـراز هـويـت و قـيـد دقـيق نشاني و اقامتگاه اشخاص حقوقي"، "صدوردسته چكها به صورت درجه بندي شده و بر اساس اعتبار و توان اقتصادي افراد"و" تعيين اعتبار زماني براي چكها " را از جمله اين مسئوليت‌ها ذكر كرد و درباره آخرين مورد توضيح داد: چكها بر اين مبنا داراي مهلت انقضا بوده و پس از مدتي از درجه اعتبار ساقط مـي‌شـونـد. طـهـمـاسـبـي گـفـت: بـر اسـاس لايـحـه بازنگري قانون چك همچنين بانك مكلف است به محض اينكه يك برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود، به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي كه در اختيار دارد را به بانك مسترد كرده و از سوء‌ استفاده‌هاي بعدي جلوگيري شود. وي در ادامه تاكيد كرد: در لايحه بازنگري قانون، جنبه كيفري به عنوان يك اهرم محكم حفظ شده است، اما به عنوان آخرين راه حل.

چراغ سبز مجلس به اصلاح مجدد قانون چك

در همين حال عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر كاهش حبس زدايي و قوانين جزايي چك، گفت: در زمان اصلاح اين قانون ‌بايد تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر اصلاحيه قانون چك به مــصــلــحــــت بــــاشــــد، قـــطـــعــــا كــمــيــســيــون بــا ايــن اصــلاحـيــه مــوافـقــت مي كند.‌دهقان ناصر آبادي در گفتگو با مهر در خصوص اصلاحيه قانون چك، افزود: سياست كلي قوه قضائيه به ‌اين سمت و سو مي‌باشد كه هر چه بتواند از تراكم و قوانين جزايي در خصوص مشكلات مربوط به صدور چك كم كند.‌‌ وي افزود: با توجه به اينكه گردش پولي در بازار و اقتصاد ما وابسته به چك است و امروزه كاركرد چك در ‌اقتصاد كشور افزايش يافته و اين اقتصاد از چك رقم مي خورد، لذا اينكه بحث جزا از چك برداشته شود، ممكن ‌است يك مقدار باعث ركود در بازاراقتصادي و تجارت شود. ‌
جمعه 15 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]