اطميناني به آمارهاي موجود نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اطميناني به آمارهاي موجود نداريم

سرمايه: ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش و استخدام معلمان حق التدريس كه اين روز ها محل اختلاف جدي وزير آموزش و پرورش و نمايندگان است استيضاح علي احمدي را در اولويت درخواست نمايندگان قرار داد.ديروز 15 تن از نمايندگان در اعتراض به تعليق اعلام وصول استيضاح در جايگاه هيات رئيسه تجمع كردند. اين نمايندگان با وساطت رئيس مجلس به جاي خود بازگشتند. علي احمدي در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود از اصرار مجلسيان براي استخدام مجلسيان انتقاد كرد و گفت: «در صورت اجراي اين طرح آموزش و پرورش منفجر مي شود.» او معتقد است اين اقدام نمايندگان بيشتر به منظور دستيابي به اهداف سياسي آنان است.

سرانجام وزير به استخدام 10 نفر نيرويي كه يك سال پيش در آزمون استخدامي پذيرفته شده بودند راضي شد اما بحث ها همچنان ادامه دارد و وزير نتوانسته است گزارش قابل قبولي از نيروهاي آموزش و پرورش ارائه دهد.

آماري از نيروهاي وزارتخانه در دست نيست

مجلس در ضرب الاجلي از علي احمدي خواست آمار دقيقي از نيروهاي وزارتخانه ارائه كند. هفته ها پس از مهلت مجلس علي احمدي تعداد نيروهاي متقاضي استخدام را 520 هزار نفر اعلام كرد .پيش از اين مسوولان همواره از 53 هزار نيروي حق التدريس صحبت مي كردند اما وزير مايل به پذيرش افزايش نيرو نبود.او در نامه اي به رئيس جمهوري نوشت: «همانگونه كه مستحضريد در سال هاي گذشته بيش از نيم ميليون نفر از هموطنان زحمتكش در قالب هاي مختلف (مستندات پيوست) از جمله معلم حق التدريس، مربي آموزشيار نهضت سوادآموزي، حق التدريس نهضت سوادآموزي، نيروهاي شاغل شركتي، قراردادي كار معين، قرارداد حجمي، قرارداد خدماتي، قرارداد با انجمن اوليا و مربيان، قرارداد با هيات امناي مدارس هيات امنايي، كارورز معرفي شده از سوي بنياد شهيد براي اشتغال در آموزش و پرورش، نيروهاي همكار في سبيل الله و جهادي، معلمان و كاركنان شاغل مدارس غيرانتفاعي و غير دولتي و ... به دليل نياز مقطعي آموزش و پرورش، عدم امكان جذب در بازار كار، علاقه مندي براي همكاري در محيط هاي فرهنگي به صورت پاره وقت يا معادل تمام وقت (غيراستخدامي) با دريافت حداقل دستمزد از آموزش و پرورش، انجمن اوليا و مربيان مدارس، مدارس غيرانتفاعي يا بنيادهاي خيريه و ... به نحوي با آموزش و پرورش كشور از دور افتاده ترين نقاط تا شهرهاي بزرگ همكاري داشته اند و اين در حالي است كه از يك سو وضعيت درآمدي و پوشش بيمه اي اين افراد غير قابل قبول است و از سوي ديگر به دليل كاهش جمعيت دانش آموزي و سياست هاي توسعه مشاركت هاي مردمي در اداره مدارس و ارتقاي سطح تحصيلات معلمان و ضرورت پذيرش نيرو از طريق مراكز تربيت معلم، وزارت آموزش و پرورش امكان استخدام آنها را ندارد.»
در نامه وزير آموزش و پرورش به احمدي نژادآمده است: «جمعي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك مرحله از طرحي درصدد حل مشكل اين قبيل هموطنان در قالب الزام آموزش و پرورش به استخدام و ايجاد اشتغال پايدار آنان، بدون توجه به اولويت ها و مصالح نظام تعليم و تربيت كشور هستند، كه اين امر متاسفانه افت شديد تحصيلي دانش آموزان كشور و افزايش شديد نيازهاي مالي اين دستگاه عظيم را به دنبال خواهد داشت.دستور فرمائيد ترتيبي اتخاذ گردد تا آئين نامه پيوست براي ساماندهي و جبران خدمت نيروهاي شاغل غير رسمي آموزش و پرورش در دولت رسيدگي شود و در صورت صلاحديد به تصويب برسد.»
وزير آموزش و پرورش ديروز هم در گفت وگو با خبرنگاران به دقيق نبودن آمار وزارتخانه اذعان كرد، موضوعي كه در آمار هاي متفاوت معاونان وزير مشهود بود و كارشناسان بارها به آن اشاره كرده بودند. علي احمدي ديروز در مراسم زنگ مهرورزي گفت: «در حال حاضر در خصوص تعداد معلمان و دانش آموزان كشور، آن اطميناني كه بايد داشته باشيم، نداريم چه برسد به دانش آموزان استثنايي كه شرايط خاص تر دارند و بعضي ها ممكن است در خانه باشند و در جامعه حضور نيابند.»
وزير آموزش و پرورش براي دومين بار دست به قلم برده و در نامه اي به رئيس مجلس، درباره استخدام معلمان حق التدريس و مربيان پرورشي توضيح داده است:
«احتراماً پيرامون شبهه اي كه بعضي از اصحاب رسانه در مورد استخدام يا عدم استخدام 10 هزار نفر معلمان حق التدريس و مربيان پرورشي كه در سال 1386 در آزمون استخدامي اين وزارتخانه شركت كرده و مراتب پذيرش به آنها اعلام شده است، به اطلاع مي رساند كه روند آموزشي بدو خدمت آنان در حال اقدام است و احكام تعدادي از آنان تاكنون صادر شده است و احكام بقيه نيز تا دهه مبارك فجر پيروزي انقلاب اسلامي ان شاء الله صادر خواهد شد.»
وي ادامه داده است: «از عنايتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اعتلاي نظام تعليم و تربيت و بهبود كيفيت آموزش و پرورش كشور به عمل مي آورند تقدير و تشكر به عمل مي آورد.»
شيرزاد عبداللهي، كارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره آمار وزارتخانه مي گويد: «در مصاحبه وزير تعداد نيروهاي شاغل در آموزش و پرورش در سال 77 ، 900 هزار نفر و در سال جاري يك ميليون و250 هزار نفر و تعداد دانش آموزان در ده سال پيش 18ميليون و500 هزار نفر و در سال جاري 14 ميليون گفته شده بود كه همه ارقام آن مورد ترديد است و اين تاييدي است بر آشفتگي نيروي انساني اين وزارتخانه. شايد ده ها هزار نفر از بودجه اين وزارتخانه حقوق مي گيرند كه در جاي ديگري مشغولند يا اصلاً كار نمي كنند.»
او ادامه مي دهد: «آموزش وپرورش در قبال پذيرفته شدگان آزمون سال گذشته كه مراحل گزينش را طي كرده و حتي رديف حقوقي و شماره كارمندي گرفته اند مسوول است و اين دستورالعمل را نمي توان عطف به ماسبق كرد. اما جدا از اينكه ما با سياست هاي وزير و روش هاي اجرايي او موافق يا مخالف باشيم ، ساماندهي نيروي انساني از اولويت هاي اين وزارتخانه است. وزارتخانه اي با بيش از يكصد هزار نيروي مازاد ، كاركناني غيرتخصصي، ده ها هزار نيروي معذور، چند صد هزار نيروي بي انگيزه، ده ها هزار پرسنلي كه كار در آن وزارتخانه شغل دوم آنهاست. در حالي كه 97درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق پرسنل مي شود و در مدت سه سال بودجه جاري تقريباً دو برابر شده، اما سطح رفاهي و معيشتي كاركنان بدتر شده است.»
او معتقد است كه ساماندهي نيروي انساني بسيار با اهميت است. اما شايد مهم تر از آن حذف وظايف و مسووليت هاي تحميل شده بر اين وزارتخانه است: «آموزش وپرورش بايد تبديل به دستگاهي كوچك تر، حرفه اي با وظايف حداقلي شود. در شرايطي كه اين دستگاه با مشكلات پيچيده دروني مواجه است به چه دليل بار برگزاري امتحانات هماهنگ و استاندارد براي پذيرش داوطلبان به دانشگاه را بر دوش آموزش وپرورش مي گذارند؟ چرا نگاه نمايندگان به اين وزارتخانه مانند يك بنگاه كاريابي است؟ هنوز آموزش وپرورش بحران ناشي از استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس را از سر نگذرانده كه دوباره در مجلس هشتم طرح استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي با دو فوريت به تصويب مي رسد.
اين تنها نمونه اي از كارهاي غيرمرتبطي است كه بر آموزش وپرورش تحميل شده است.»
اين كارشناس تمركز و اصرار نمايندگان را براي استخدام نيرو در آموزش وپرورش مساله اي سياسي مي داند و به پيشينه چنين اقداماتي از جانب مجلس اشاره دارد: «مخالفت اقليت مجلس ششم و برخي نهادهاي خارج از آموزش وپرورش در سال 80 مانع شروع اصلاحات در اين دستگاه شد.
ادغام معاونت هاي آموزشي و پرورشي آنچنان رنگ وبوي سياسي گرفت كه آن را معادل انحلال امور تربيتي و حذف آموزش هاي ديني از برنامه مدارس معرفي كردند. در حالي كه ادغام معاونت ها هيچ بازتابي در مدارس نداشت و مربيان پرورشي در مدارس به كار خود مشغول بودند، در حوزه سياست گفته مي شد امورتربيتي منحل و مربيان از مدارس اخراج شده اند. اجراي ماده 88 قانون بودجه و خريد برخي خدمات مورد نياز از بخش خصوصي و اداره مدارس توسط هيات امنا را به عنوان فروش مدارس دولتي و پولي شدن تحصيل معرفي كردند. مجلس هفتم با وجود مخالفت كارشناسان طرح استخدام رسمي 40 هزار نيروي حق التدريس را تصويب كرد و بعداً از اقدام خود منصرف شد. قانون احياي معاونت پرورشي به قدري غيركارشناسي بود كه با گذشت چند سال هنوز به طور كامل اجرايي نشده است.»
عبداللهي مي گويد: «آموزش و پرورش با كمبود نيروي انساني در بخش آموزش مواجه نيست بلكه آنچه آموزش وپرورش از آن رنج مي برد، توزيع نامتعادل نيرو در مناطق مختلف است.
به عنوان نمونه نسبت دانش آموز به نيروي انساني آموزشي در بخش دولتي بدون احتساب دانش آموزان مدارس بزرگسال در سال جاري بر اساس پيش بيني انجام شده در طرح ساماندهي از اين قرار است؛ در دوره ابتدايي 21 نفر، دوره راهنمايي 7/15 نفر و در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي 9/13 نفر و به طور متوسط در همه مقاطع 9/16 نفر. يعني مثلاً در دوره ابتدايي به ازاي 19 دانش آموز يك معلم يا كارمند وجود دارد. نكته اينكه از سال 80-79 تا سال 87- 86 در حالي كه تعداد دانش آموزان 2/27 درصد كاهش يافته، تعداد كاركنان وزارت آموزش وپرورش تقريباً ثابت مانده است نسبت معلم به دانش آموز در كل كشور استاندارد است. اما گرفتاري جاي ديگري است. معلمان كشور بر اساس نياز مناطق و به طور عادلانه توزيع نشده اند.
در مناطق برخوردار با مازاد شديد نيرو مواجهيم و در مناطق محروم كمبود معلم داريم و از معلم حق التدريس استفاده مي كنيم. قانون نقل و انتقالات بر اساس امتياز، قانون انتقال زنان به تبعيت از همسر براي حفظ كيان خانواده، كمبود امكانات در مناطق محروم و فقدان انگيزه هاي مادي و معنوي لازم براي جلوگيري از مهاجرت معلمان از عوامل تشديدكننده اين عدم توازن است.»
او مي گويد: «اگر امروز مشكل نيرو هاي حق التدريس حل شود سال بعد با مساله معلمان مازاد مواجه خواهيم بود .بايد در اين باره كار كارشناسي انجام شود نه اين كه تحت فشار تصميم گيري شود. شايد بايد طرح تحقيق و تفحص از وزارتخانه را مطرح كرد.»
پنجشنبه 14 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]