مروري بر چالشهاي صنعت بيمه كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مروري بر چالشهاي صنعت بيمه كشور
بخش اقتصادي : بررسي شرايط صنعت بيمه كشور در حال حاضر و مقايسه آن با ساير حوزه هاي اقتصادي نشان مي دهد كه اين حوزه علاوه بر مشكلات و چالشهايي كه اكثريت قريب به اتفاق حوزه هاي اقتصاد صنعتي و خدماتي ما با آنها درگير هستند از برخي مشكلات و ناهماهنگي هاي خاص نيز رنج مي برد كه مختص به صنعت بيمه و فعالان آن مي باشد. بنابراين مسائل پيش روي بيمه را مي توان به دو دسته چالشهاي عمومي و چالشهاي اختصاصي تقسيم كرد :
در بخش مشكلات و چالشهاي عمومي بايد به فراهم نبودن فضاي كسب و كار براي شركتهاي بيمه بخش خصوصي و ضعف انگيزه هاي رقابتي اشاره كرد كه البته اين مشكل در اغلب حوزه هاي اقتصادي كشور وجود دارد و مختص صنعت بيمه نيست .
واقعيت اين است كه با وجود گذشت نزديك به 2 سال از ابلاغ بند ج سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كه با هدف ايجاد انقلاب اقتصادي در فضاي كشور صورت گرفت اجراي سياستهاي خصوصي سازي در حوزه صنعت بيمه با مشكلات و تاخيرهاي بسياري همراه بوده است به گونه اي كه در هر دو بخش واگذاري سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي و هم در بخش كمك به بخش خصوصي حاضر در اين حوزه براي افزايش فعاليتها و سهم خواهي از بازار موفق عمل نكرده ايم .
بررسي ها نشان مي دهد كه هنوز بيش از 75 درصد بازار بيمه كشور در اختيار شركتهاي دولتي است و شركتهاي خصوصي تنها سهمي 25 درصدي از اين بازار را به خود اختصاص داده اند . البته نبايد در ريشه يابي علل و زمينه هاي برقراري اين تناسب از بسترهاي تاريخي شروع فعاليت بيمه در كشورمان نيز غافل شد چرا كه از زمان آغاز فعاليت بيمه ايران تا سال 1368 فعاليت در حوزه بيمه در انحصار چهار شركت دولتي بود و شركتهاي بيمه خصوصي در فاصله هاي سالهاي 68 تا 85 (برنامه سوم و چهارم ) به جمع فعالان اين عرصه پيوستند بنابراين فعاليت بخش خصوصي در صنعت بيمه بر بستري كاملا دولتي و بر مبناي قوانين و اتمسفر متناسب با ساز وكار بنگاه هاي دولتي آغاز شد كه اين مسئله و تبعات آن همچنان گريبانگير شركتهاي بيمه خصوصي است .
از ديگر آثار منفي حضور پررنگ دولت در فعاليتهاي اقتصادي تصميم گيري بر مبناي تعرفه محوري است كه در حوزه هاي مختلف اقتصادي فعالان بخش خصوصي را با مشكلات عديده اي مواجه مي كند. در نگرش تعرفه محور دولت بدون درنظر گرفتن تفاوتهاي مبنايي نوع فعاليت بنگاه هاي دولتي و خصوصي به بهانه حفظ حقوق مصرف كنندگان برخود فرض مي داند كه تعرفه (قيمت ) محصولات و يا خدمات ارائه شده را به شكل دستوري تعيين و هرگونه فعاليت را منوط به رعايت اين تعرفه ها از سوي بنگاه هاي دولتي و خصوصي كند. اين تعيين دستوري در شرايطي شامل حال بخش خصوصي مي شود كه به دليل برخورداري بنگاه هاي دولتي از امكانات جايگاه و حمايتهاي حاكميتي در شرايطي گلخانه اي به رقابت با بخش خصوصي مي پردازد كه بايد ساز وكار خود را بر مبناي سود وزيان واقعي شكل دهد.
در حال حاضر دست كم در دو حوزه مشخص فعاليتهاي بانكي و ارائه خدمات بيمه اي مي توان برقراري چنين نظام تعرفه محوري را مشاهده كرد. الزام بانكهاي خصوصي به رعايت كف و سقف سود سپرده هاي بانكي تعيين شده از سوي بانك مركزي و اجبار بيمه هاي خصوصي به رعايت تعرفه هاي بيمه مصوب از سوي بيمه مركزي نمونه هايي هستند كه بخش خصوصي را در بانكداري و بيمه دچار مشكل كرده است اين در حالي است كه دولت به عنوان مجري اصلي سياستهاي اصل 44 بايد بپذيرد كه با برنامه ريزي منطقي از حضور دستوري خود در فعاليتهاي مختلف اقتصادي بكاهد و در جايگاه نظارتي قرار گيرد. بر مبناي همين الزام مي توان به چالش ديگر صنعت بيمه كه از جمله مشكلات اختصاصي اين حوزه بشمار مي رود اشاره كرد و آن هم نقش دوگانه بيمه مركزي است .
بيمه مركزي ايران به عنوان نهاد ناظر بر فعاليت شركتهاي بيمه در حال حاضر در حوزه اجرايي نيز شريك شركتهاي بيمه است و درصدي از سهم بازار بيمه كشور خصوصا در مورد بيمه هاي عمر را در قالب بيمه اتكايي به خود اختصاص داده است . اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي متفق القول بر اين باورند كه جايگاه يك نهاد نظارتي به هيچ وجه نبايد با دخالت آن در امور اجرايي و يا شراكت در بازار دچار خدشه شود چرا كه آن نهاد را از انجام وظايف و مسئوليتهاي نظارتي خود بازمي دارد.
از اين رو به نظر مي رسد بيمه مركزي بايد با تدوين جدول زمان بندي مشخص و در طول يك بازه زماني سهم خود را از بازار بيمه كشور به حداقل و در نهايت صفر برساند تا بتواند مسئوليت نظارتي اين نهاد را خصوصا در حوزه نظارتهاي مالي بر فعاليت مجموعه شركتهاي بيمه تقويت كند.
البته از سوي ديگر شركتهاي بيمه نيز بايد با اتخاذ تدابير و سياستهايي به بلوغ و آمادگي لازم براي فعاليت در فضايي بدون حضور اجرايي دولت دست پيدا كند كه اين مهم تا حدود زيادي مستلزم تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد است مسئله اي كه از سوي مديران و كارشناس صنعت بيمه به عنوان يكي از ضعفهاي عمده اين صنعت در حال حاضر از آن ياد مي شود.
چهارشنبه 13 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]