ابعاد بحران اقتصادي آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ابعاد بحران اقتصادي آمريكا

هرگاه اقتصاد سرمايه‌داري در شرايط قرار گيرد؛ زمينه براي بحران اقتصادي ايجاد مي‌شود. تمامي نظريه‌پردازان بر اين اعتقادند كه نظام سرمايه‌داري در شرايط قرار مي‌گيرد. ‌

از سال 1981 تاكنون اقتصاد آمريكا در سه مرحله وارد بحران‌هاي مرحله‌اي شده است. آمريكايي‌ها براي مقابله با اين گونه حوادث مبادرت به نموده، بهره بانكي را كاهش داده، نرخ ماليات‌ها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمينه بازسازي اقتصاد سرمايه‌داري را فراهم نمايند. ‌

ريگان در سال 1982 از الگوي براي مهار ركود اقتصادي استفاده كرد. كلينتون در سال 1993 مدل كاهش بهره اقتصادي را به كار گرفت؛ وي مبادرت به كاهش ارزش دلار(‌‌devaluation) نمود. بعد از حادثه 11 سپتامبر نيز اقتصاد آمريكا به موازات اقتصاد جهاني دچار ركود شد، اما در سال 2002 آمريكايي‌ها توانستند از ركود خارج گرديده و زمينه‌هاي رونق مجدد را به وجود آورند. از ژانويه 2006 موج جديد ركود اقتصادي آمريكا به وجود آمد. اين امر در كوتاه مدت ترميم شد، اما از سپتامبر 2008 به بعد تشديد گرديد. نقطه اوج آن را مي‌توان در ركود بازار بورس، ورشكستگي بانك‌هاي آمريكايي و كاهش اعتبار دلار دانست كه در اكتبر 2008 شكل گرفت. آمريكا براي عبور از اين بحران سياست انبساطي را پيش گرفته است. بحران‌هاي ادواري در اقتصاد سرمايه‌داري را مي‌توان انعكاس سياست‌هاي نظامي، الگوهاي امنيتي و به كارگيري سياست‌هاي انبساطي در حوزه مالي، تجاري و بورسي دانست. سال‌هاي اخير علائم فراواني دال بر بحران مالي، كاهش دلار، افزايش قيمت نفت، هزينه سرسام‌آور جنگ در خاورميانه، مداخله نظامي، سربلند كردن كشورهاي اقتصادي در عرصه بين‌الملي و ورشكستگي بانك‌هاي سرمايه‌گذار بويژه در بخش مسكن و شركت‌هاي بيمه (چه در آمريكا و چه در كشورهاي عضو ناتو)، كسري موازنه پرداخت‌ها، بدهي دولت كه ناشي از كاهش درآمد ناخالص كشور در سال است، در آمريكا ديده مي‌شد؛ ولي دولت و مسئولان حكومت آمريكا معتقد بودند كه سيستم اقتصاد آزاد آمريكا به طور خودكار به اين مهم پاسخ خواهد داد. ‌

تمامي نشانه‌هاي ياد شده را مي‌توان در زمره نشانه‌هاي بحران اقتصادي در آمريكا دانست. بحران زماني ايجاد مي‌شود كه واحدهاي سياسي نتوانند تعادل اقتصادي بين لايه‌هاي مختلف را به وجود آورده و در پي آن، فرآيند مبادلات اقتصادي در شرايط ركود قرار گيرد. آشكار شدن عدم اعتماد بازار به سيستم‌هاي مالي و اقتصادي دولت، به هم ريختگي سيستم بورس و اوراق بهادار و ورشكستگي بسياري از بانك‌ها، به خصوص بانك مسكن و عدم توانايي بازپرداخت وام‌هاي مسكن از طرف خريداران، به يك باره بورس نيويورك را كه نبض اقتصاد آمريكا را كنترل مي‌كرد، از كار انداخت. در چنين شرايطي، سردمداران حكومت آمريكا پس از جنگ و جدال فراوان در ميان جناح‌بندي‌هاي خود به فكر افتادند اين بار جهاني فكر كنند و بار ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي خود را به گروه صنعتي سرمايه‌داري و ديگر كشورها منتقل نمايند. 700 ميليارد دلار اختصاص داده شده از طرف دولت براي كشوري همانند آمريكا كه بزرگ‌ترين حجم توليد ناخالص جهان را دارد، پول كلاني نيست، ولي اختصاص همين مبلغ، نشان مي‌دهد كه روندهاي اقتصادي آمريكا با وضعيت تعادل فاصله گرفته‌اند. به عبارت ديگر، هرگاه كشورهاي موثر در اقتصاد سرمايه‌داري نتوانند بين حوزه‌هاي مختلف مالي، تجاري، خدماتي و صنعتي تعادل برقرار نمايند، طبعا قادر نخواهند بود تا روندهاي عادي در حوزه اقتصادي را سازماندهي كنند. لذا بدنبال اين ناتواني، دچار شرايط عدم تعادل مي‌شوند. ‌

كشورهاي گروه صنعتي پس از آشكار شدن خطري كه از طرف بحران‌ مالي و اقتصادي آمريكا آنها را تهديد مي‌كند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راه‌حلي هرچند موقتي براي اين معضل بزرگ پيدا كنند و مانع از اين شوند تا شالوده بازار، الگوي آنها را از هم بپاشد. اين كشورها مدت‌هاست كه سرنوشت خود را با سرنوشت آمريكا گره زده بودند. طي سال‌هاي گذشته به دليل تبعيت از همين سياست بود كه متحمل خسارات جبران‌ناپذيري شدند. همزمان با اين گروه، رئيس خزانه‌داري آمريكا، رئيس بانك جهاني و تمامي تشكيلات مالي جهاني بر اين اعتقاد بودند كه گروه صنعتي هفت قادر نيست اين بحران را بدون شركت كشورهايي همانند روسيه، چين، هندوستان، برزيل و آفريقاي جنوبي حل كند و غرب بايد بپذيرد كه برتري دلار به پايان رسيده است. ‌

پايان برتري دلار را مي‌توان در زمره عوامل ركود اقتصادي آمريكا دانست. اين امر در حالي انجام مي‌گيرد كه آمريكا حجم گسترده‌اي از دلار را وارد بازارهاي اقتصادي خود كرده است. در اين شرايط، آنان ترجيح مي‌دهند تا ارزش بدهي‌هاي مالي خود را كاهش دهند. كشورهاي صنعتي هفت، روز 17 اكتبر در كنفرانس واشنگتن، حمايت كامل خود را از برنامه‌هاي مالي و اقتصادي آمريكا اعلام كردند. آنها بيان داشتند كه تمام امكانات خود را در اختيار آمريكا قرار مي‌دهند تا از بحران‌ مالي كه در آن هم آمريكا و هم اعضاي ناتو گرفتار شده‌اند، رهايي يابند. گروه صنعتي هفت، اميدوار است تا ثبات مالي در اروپا، آمريكا و ژاپن برقرار شده و اقتصاد اين مجموعه بدون بحران به راه خود ادامه دهد. تحقق اين امر نيازمند آن است كه تمامي كشورهاي صنعتي غرب، پيامدهاي افول تدريجي اقتصاد آمريكا را پذيرفته و از سوي ديگر زمينه‌هاي لازم براي عبور از ركود مالي موجود را فراهم آورند.

بعد از كنفرانس واشنگتن، كشورهاي اروپايي عمدتا كشورهاي آلمان، فرانسه‌، انگلستان و ايتاليا تصميم گرفتند در مجموع هزار ميليارد يورو به بانك‌ها و بيمه‌ها تزريق كنند تا از آسيب‌پذيري بيشتر بحران مالي و پيامدهاي اقتصادي جلوگيري نمايند. آلمان 500 ميليارد يورو، انگلستان 650 ميليون پوند، فرانسه 350 ميليون يورو، ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي‌ها هم مبالغي را تقبل كردند تا اين پيكر در حال موت را احياء كنند.

شاخص‌هاي اقتصادي

هرگونه بحران اقتصادي ناشي از عوامل سياسي، اجتماعي و استراتژيك، شاخص‌هاي مالي و تجاري مي‌باشد. تمامي شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا طي سال‌هاي رياست جمهوري جورج بوش در حال افول است. اين امر مخاطراتي را براي آينده اين كشور ايجاد خواهد كرد. ‌

آمريكا با جمعيت سيصد ميليوني، بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا را از آن خود كرده است. رشد اقتصادي اين كشور 9/1 درصد در سال و داراي تورم اقتصادي 5/3 درصدي است. درآمد مالياتي دولت معادل 2286 ميليارد دلار و هزينه دولت معادل 2708 ميليارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادي و تورم را بايد ناشي از افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت و همچنين ظهور شرايط جديد در بودجه‌بندي و ساختار مالي آمريكا دانست.‌

برخي از چالش‌هايي كه منجر به بحراني شدن اقتصاد آمريكا گرديده است، به قرار زير مي‌باشد:

الف: افول موازنه مالي

كسري موازنه آمريكا در حدود 600 ميليارد دلار است كه دولت اين كسري را از طريق وام از بانك‌ها و يا كشورهاي خارجي جبران مي‌كند. از سال 1980 تاكنون، مجموع بدهكاري دولت از 2/1 ميليارد دلار به رقم بي‌سابقه 10 هزار ميليارد دلار در سال در زمان جورج بوش رسيده است. بودجه نظامي آمريكا رسما 507 ميليارد دلار در سال است؛ ولي با احتساب بخش تحقيقات نظامي و ساير هزينه‌هاي جانبي به رقم 900 ميليارد دلار در سال مي‌رسد. در مجموع هر آمريكايي به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهكار است. مجموع سرمايه‌گذاري آمريكا در خارج از كشور به رقم 110 ميليارد دلار مي‌رسد. بر طبق آمارهاي رسمي دولت آمريكا، بيش از 35ميليون نفر در اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند كه اگر مهاجران غيرقانوني را كه باز ارقام دولتي، آنها را بيش از 11 ميليون نفر تخمين مي‌زند، به حساب آوريم، بيش از 45 ميليون نفر با درآمد كمتر از 500 دلار در ماه زندگي مي‌كنند.‌

ب: نشانه‌هاي ورشكستگي نهادهاي اقتصادي:

كاهش درآمد خانواده‌هاي آمريكايي به موازات افزايش بدهي آنان به سيستم بانكي كشور انجام گرفت. هرگاه چنين روندي انجام پذيرد، طبعا زمينه براي ايجاد ركود به وجود مي‌آيد و اين امر، به مفهوم كاهش قابليت جامعه براي پرداخت هزينه‌هاي اقتصادي مي‌باشد.

مسايلي مانند افزايش چشمگير كسري‌ تراز تجاري، رشد بيكاري، كسري‌ تراز مالي دولت، سقوط جدي سرمايه‌گذاري و تنزل رشد اقتصادي، همگي نشان‌دهنده وضعيت بحراني اقتصاد آمريكا و شكست سياست‌هاي دولت بوش است و بدون ترديد در ماه‌هاي آينده اين مسايل تشديد خواهد شد. هر يك از مولفه‌هاي ياد شده را مي‌توان در زمره عوامل ناكارآمدي نهادي و كاركردي اقتصاد آمريكا دانست. زمانيكه نرخ تورم افزايش مي‌يابد، طبعا امكان بازپرداخت وام كاهش يافته و روند ورشكستگي را سرعت مي‌بخشد.

ورشكستگي پي در پي موسسه‌ها و بانك‌هاي آمريكايي در شرايط كنوني، نگراني‌هاي موجود در ميان شهروندان اين كشور را تشديد كرده است و تداوم اين روند، بدون ترديد اقتصاد آمريكا را دچار ركود همراه با افزايش فشارهاي تورمي خواهد كرد. افزايش نرخ تورم در دهه اول 2000، در تاريخ اقتصادي آمريكا بي‌سابقه بوده است و در سال 2007، نرخ تورم در اين كشور به 8 درصد رسيد؛ در حالي كه رشد اقتصادي آن در حدود 3 درصد بوده است روند افزايش نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادي از ابتداي سال 2008 تاكنون، شتاب بيشتري گرفته است.

ج: بحران بيكاري: ‌

بدهي خالص دولت آمريكا در سال جاري افزايش يافته و اين روند، همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌اي كه طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، در پايان سال جاري ميلادي (2008) اين رقم از سطح شش تريليون و 800 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.

در چنين شرايطي، آمريكا با بحران بيكاري مواجه است و هم ‌اكنون حدود 4/5 درصد جمعيت فعال اين كشور بيكار هستند و ورشكستگي واحدهاي اقتصادي و تعطيلي موسسه‌هاي مالي نيز بحران بيكاري آن را بدون ترديد تشديد خواهد كرد. كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند در صورت تشديد بحران اقتصادي آمريكا، 25 ميليون نفر بر بيكاران اين كشور تا پايان سال جاري ميلادي افزوده گردد.‌

بيكاري در آمريكا ناشي از مولفه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي است. زماني جلوه‌هايي از تورم به وجود مي‌آيد و يا زمينه براي كاهش نرخ رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود كه نرخ بيكاري افزايش يابد. تجربه نشان داده است كه در اين گونه مواقع، معمولا شركت‌هاي آمريكايي براي كنترل بحران بيكاري، نسبت به اخراج نيروهاي خارجي اقدام مي‌كنند. با اين حال، اكنون پيش‌بيني خروج از بحران براي اقتصاد آمريكا دشوار است و اين موج مي‌تواند موقعيت ساير كشورهاي جهان به خصوص شركاي تجاري و اقتصادي اين كشور از جمله اتحاديه اروپا را به خطر اندازد.

هم اكنون نرخ بيكاري در آمريكا بيش از 6 درصد بوده و در صورتي كه ميزان تخصيص يافته كنگره آمريكا براي رونق بخشيدن به ساختار اقتصادي، كارآفريني لازم را نداشته باشد، در آن شرايط نرخ بيكاري افزايش بيشتري خواهد يافت.

هـ: ظهور بدبيني در روانشناسي اقتصادي جامعه:

بدبيني اقتصادي در واقع انعكاس ورشكستگي نهادهاي اقتصادي و افزايش نرخ تورم و بيكاري مي‌باشد. براساس نظرسنجي شبكه سي‌ان‌ان و موسسه نظرسنجي كورپوريشن، 76 درصد آمريكايي‌ها از ركود اقتصادي در كشور خود به شدت ابراز نگراني كرده‌اند.

براساس اين نظرسنجي از بين اين افراد، 21 درصد اعلام كرده‌اند؛ اين ركود به مدت 6 ماه ادامه خواهد يافت و 32 درصد نيز مدت حل آن را يك تا دو سال و هجده درصد نيز بيش از دو سال اعلام كرده‌اند.

همچنين براساس نتايج اين نظرسنجي، بيش از 75 درصد مردم آمريكا عقيده دارند اوضاع در كشورشان روز به روز بدتر شده است. اين امر در سال 2008، روند تصاعدي داشته است. در اين ارتباط، بدبيني مردم آمريكا درباره شرايط اقتصادي كشورشان به شدت در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است.

زماني كه ميزان بدهي خانواده‌هاي آمريكايي بيشتر شود و از سوي ديگر، رشد نرخ درآمد آنان نيز محدود باقي بماند، در آن شرايط، فضاي رواني با نشانه‌هايي از بدبيني نسبت به اقتصاد و نهادهاي اقتصادي همراه مي‌شود. هرچند كه اكثر آمريكايي‌ها در بدبيني به زمامداران خود بر مولفه‌هاي مالي و اقتصادي تاكيد دارند، اما در شرايط موجود، به موازات گسترش شاخص‌هاي افول اقتصادي، شاهد نگراني فزاينده جامعه آمريكا نسبت به بحران‌هاي محيطي مي‌باشيم.

در شرايط موجود، ميزان بدهي خانواده‌هاي آمريكايي افزايش يافته و آنان نتوانسته‌اند تا هزينه‌هاي عمومي خود را كه از طريق وام دريافت داشته‌اند، پرداخت نمايند. به طور كلي اقتصاد آمريكا در شرايط بحران مالي قرار گرفته و اين امر مشكلات اجتماعي و رواني آنان را افزايش داده است.

دلايل بحران اقتصادي‌

شكل‌گيري هرگونه بحران، دلايل خاص خود را دارا مي‌باشد. بسياري از مولفه‌هاي مربوط به ركود اقتصادي را مي‌توان ناشي از گسترش قدرت بازار بورس دانست. چرا كه اين امر، نهادهاي توليدي را ناتوان مي‌سازد. آمريكا كشوري است كه بر پايه دو اصل كالاهاي مصرفي ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود كه خود آمريكايي‌ها به آن روياي آمريكايي(‌‌American Dream) مي‌گويند. آمريكا تا چند سال قبل، قبله‌گاه سرمايه‌هاي خارجي بود كه براي بسياري از كشورهاي جهان همواره يك قطب مغناطيسي به حساب مي‌آمد كه به اين كشور بروند و زندگي آمريكايي را تجربه كنند. طي سال‌هاي اخير با گران شدن سوخت و كاهش مصرف كالاها و گران شده آن، كاهش انتقال سرمايه به آمريكا و ميليتاريزه شدن (نظامي شدن) ، سيستم فوق شديدا آسيب‌پذير شد و اكنون به سختي مي‌شود كسي را قانع كرد كه آمريكا همان آمريكاي سابق است؛ ضمن آنكه نظاميان مثل هميشه در تعيين سياست‌گذاري سيستم آمريكا نقش تعيين كننده‌اي داشته اند.

بطور خلاصه دلايل بحران اقتصادي آمريكا عبارتند از:‌

افزايش هزينه مسكن: افزايش هزينه مسكن در آمريكا و همچنين ارتباط بين حوزه‌هاي مالي، بانكي و بورس با مسكن منجر به رشد توليد آن طي سال‌هاي 2001 گرديد. اما اين روند از سال 2006 كاهش يافته و نرخ نزولي شديدي پيدا كرد و ركود نسبي در آمريكا، اين روند را تشديد نمود.

آمريكا با جمعيت سيصد ميليوني، بزرگ‌ترين اقتصاد جهاني را دارا مي‌باشد. بنابراين هرگونه ركود يا رشد اقتصادي در اين كشور داراي آثار و پيامدهاي جهاني خواهد بود. در سال‌هاي اخير، ريتم اين سيكل‌ها معمولا به طور متوسط در هر دهه يك بار اتفاق مي‌افتاده است، ولي به دليل ريسك مالي شديد در اين كشور و همچنين سياست‌هاي مداخله‌آميز بوش، مخاطرات مالي در اقتصاد آمريكا اكنون بسيار زياد شده است. از سوي ديگر، پيشرفت بنگاه‌هاي توليدي در آمريكا و توليد انبوه در آن كشور با ورود كشور چين به بازارهاي بين‌المللي، دچار ايستايي شده است. از همين رو بانك‌هاي جديدي درصدد برآمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالي براي مسكن نمايند؛ اما اين بانك ها از سال 2007 به بعد در وضعيت ورشكستگي قرار گرفتند.

افزايش قيمت نفت - انرژي در سطح جهاني: يكي از شاخص‌هاي اصلي در بحران اقتصادي آمريكا را مي‌توان افزايش قيمت نفت در سال‌هاي 8 تا 2001 دانست. با توجه به افزايش قيمت نفت و در نتيجه افزايش بهاي تمام شده توليد در آمريكا و همچنين گرم شدن زمين و آسيب‌هاي جدي طبيعي در آن كشور و گران شدن محصولات غذايي، همه و همه، شرايطي را براي اقتصاد آمريكا فراهم كرد كه آن را در حلقه ركود اقتصادي و بحران نسبي و به سمت بحران شديد سوق داد.

قيمت نفت براساس عوامل اقتصادي و همچنين مولفه‌هاي استراتژيك گسترش يافته است. به عبارت ديگر، مي‌توان به اين جمعبندي رسيد كه بسياري از توليدكنندگان نفت در آمريكا طي سال‌هاي 8 - 2001 به درآمدهاي قابل توجهي دست يافتند. روسيه نيز توانست موقعيت خود را تثبيت نمايد. اين امر بر فرآيندهاي توليد اقتصاد سرمايه‌داري تاثير منفي به جا گذاشت.‌

كاهش تدريجي توليد ناخالص نسبي: زماني كه صحبت از توليد ناخالص نسبي مي‌شود، بيانگر آن است كه توليد ناخالص يك كشور با كشورهاي ديگر مورد سنجش قرار مي‌گيرد. به طور كلي مي توان تاكيد داشت اگرچه آمريكا بيشترين ميزان توليد ناخالص داخلي و ملي در سطح جهاني را دارا مي‌باشد، اما ميزان رشد اقتصادي اين كشور، در مقايسه با كشورهايي همانند ژاپن، چين، آسياي شرقي و حتي اروپا، به گونه‌اي تدريجي كاهش مي‌يابد.

افول تراز مالي: تراز مالي كشورها براساس ميزان مبادلات اقتصادي آنان با ساير كشورهاي جهان محاسبه مي‌شود. اين امر به مفهوم آن است كه اگر كشوري داراي رشد اقتصادي مرحله‌اي مي‌باشد، در آن شرايط، قادر خواهد بود تا موقعيت خود را بازسازي و ترميم نمايد.

در حالي كه اگر در وضعيت موازنه منفي قرار گيرد، در آن شرايط با مشكلات و مخاطرات بيشتري روبرو مي‌شود. امروز ما شاهد منفي شدن تراز مالي آمريكا طي سال‌هاي 8 - 2006 مي‌باشيم. حتي پيش‌بيني مي‌شود كه اين رقم براي سال 2009 نيز منفي باشد.

كاهش موازنه حساب جاري براساس توليد ناخالص داخلي: همان‌گونه كه شركت‌ها و گروه‌هاي فعال در حوزه در شرايط ركود قرار مي‌گيرند، حوزه اقتصاد كلان نيز مي‌تواند در وضعيت موازنه منفي، در حوزه حساب جاري قرار گيرند. آمريكا نيز داراي چنين وضعيتي است. از سال 2006 به بعد موازنه حساب جاري آمريكا به گونه‌اي مشهود كاهش يافته و با رشد منفي روبرو شده است.

در چنين شرايطي، اقتصاد آمريكا موقعيت خود را در مقايسه با ساير كشورهاي صنعتي از دست مي‌دهد، اما اين امر به معناي افول و سقوط سريع آن كشور محسوب نمي‌شود. موازنه حساب جاري آمريكا در سال‌هاي گذشته به گونه‌اي قابل توجه افول داشته است. اين امر در بحران اقتصادي آمريكا تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشته است.

فرايند تصاعد بحران اقتصادي: اگرچه اقتصاد آمريكا از دهه 1970 به بعد در روند افول تدريجي قرار گرفته است، اما اين امر طي سال‌هاي 2003 به بعد از شدت و گستره بيشتري برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادي گرديده است. بحراني كه بازارهاي مالي جهاني را طي هفته‌هاي اخير فراگرفته است، درواقع براي بسياري از تحليل‌گران سياسي و اقتصادي، موضوع غافلگيركننده‌اي نبود. دو سال پيش در سال 2006، يك پيش‌بيني مهم به چاپ رسيد كه در آن پيش‌بيني شده بود كه به احتمال زياد يك بحران مالي و اقتصادي در انتظار جهان است كه با بحران مالي سال 1929 قابل مقايسه خواهد بود كه بيشترين تاثير را در سياست بين‌المللي پس از فروپاشي شوروي در سال‌

1989‌ خواهد داشت. اين بحران را پايان دنياي غربي مي‌دانند كه از سال 1945 آن را مي‌شناسيم. با اشاره به همان منبع، در صورتي كه آمريكا و يا اسرائيل بار ديگر به يكي از كشورهاي منطقه خاورميانه حمله نظامي كنند، احتمال اينكه بحران اصلي آغاز شود، اجتناب‌ناپذير خواهد بود.‌

در فرآيند تصاعد بحران اقتصادي آمريكا عوامل زير دخيل مي‌باشد:‌

-‌ تحولات اقتصادي - بين‌المللي: همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه بين مداخله‌گرايي و توسعه‌‌طلبي آمريكا با بحران اقتصادي آن كشور، رابطه نزديكي وجود دارد. در شرايط توسعه‌طلبي، بحران امنيتي و اقتصادي افزايش مي‌يابد. در بررسي‌هايي كه در سال 2006 انجام شد، پيش‌بيني گرديد كه بحران جديد در 6 بخش بسيار مهم در اين كشور اتفاق مي‌افتد كه تمام جهان را هم از نظر سياسي و هم از نظر نظامي تحت تاثير قرار مي‌دهد. هر يك از موارد ياد شده را مي‌توان در زمره موضوعات تصاعد يابنده بحران اقتصادي آمريكا دانست:‌

1‌)‌ بحران اعتباردلار منجر به كاهش قيمت دلار با ساير ارزهاي بين‌المللي گرديده است.‌

2‌) بحران ناهماهنگي مالي در آمريكا را مي‌توان به عنوان تضاد گروه‌هاي مالي، صنعتي و تجاري دانست.‌

3) بحران نفت كه منجر به افزايش مرحله‌اي قيمت نفت شد.‌

4) بحران رهبري آمريكا كه ناشي از كاهش اعتبار نومحافظه‌كاران در آن كشور مي‌باشد.‌

5‌) مقابله با جهان اسلام و مسلمانان توسط نئومحافظه‌كاران منجر به كاهش اعتبار آمريكا گرديده است.

6) بحران رهبري جهاني آمريكا را مي‌توان عامل تشديد مخاطرات و بحران اقتصادي دانست.‌

7‌) بحران رهبري اروپا؛ چرا كه در طي سالهاي گذشته به دليل اعتباري كه آمريكا در زمينه اقتصادي كسب كرده بود، رهبران اروپا قادر به كنترل شرايط نبودند و اين رهبران آمريكا بودند كه زمينه‌هاي هدايت و كنترل اروپا را در اختيار داشتند. با وضعيتي كه امروز آمريكا از لحاظ اقتصادي پيدا كرده است، اين احتمال مي‌رود رهبران اروپا بتوانند بار ديگر به نقش جهاني گذشته خود بازگردند.‌

شوك‌هاي اقتصادي - امنيتي: ، تحليل‌گر موسسه صلح كارنگي در تحليلي در روزنامه واشنگتن پست نوشت: دو شوك در ماه سپتامبر، دوران رياست جمهوري جورج بوش را مشخص خواهد كرد. به نظر مي‌رسد كه سپتامبر دوم (بحران مالي) نسبت به سپتامبر اول (حادثه 11 سپتامبر)، از شاخصه‌هاي بزرگتر و ماندني‌تري برخوردار بوده است. زيرا 11 سپتامبر نگرش ما را به جهان تغيير داد؛ اما بحران مالي كنوني نگرش جهان نسبت به ما را تغيير داد. اين بحران همچنين عملكرد جهان را هم تغيير خواهد داد.‌

هر يك از دو شوك اقتصادي و امنيتي آمريكا، تاثير خود را بر محيط جهاني و منطقه‌اي برجاي مي‌گذارد. شوك امنيتي منجر به ركود اقتصادي آمريكا در سال‌هاي 2-2001 گرديد، در حالي كه شوك اقتصادي آمريكا داراي اثرات و پيامدهاي امنيتي خواهد بود.‌

هزينه‌هاي اقتصادي بحران مالي كنوني به مراتب از هزينه‌هاي حملات 11 سپتامبر فراتر مي‌رود؛ البته اندازه‌گيري هزينه‌هاي انساني كاري دشوارتر است و تلفات اين دو حادثه فاجعه‌بار بوده است. چرا كه بحران مالي آمريكا تاكنون گريبان افراد بسياري را در كشورهاي مختلف خواهد گرفت و حتي ممكن است در آينده، بحران‌هاي بزرگ‌تري شكل گيرد.‌

از سال 2006 به بعد شاهد افول مرحله‌اي اقتصاد آمريكا بوده‌ايم. اين امر داراي آثار و پيامدهاي عيني در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بوده است. زماني كه نرخ رشد اقتصادي دچار ركود و كاهش شود، طبيعي است كه شوك‌هاي اقتصادي بيشتري ايجاد خواهد شد. در چنين شرايطي، دورنماي رشد ضعيف ايالات متحده نسبت به اروپا، تفاوت نرخ بهره در دو سوي آتلانتيك، تهديدهاي مربوط به بحران‌هاي آتي مالي در ارتباط با ، روشن نبوده و شاخصه‌هاي آن فرقي نخواهد داشت. دليل مهم نيست، تعادل ارزي برقرار مي‌شود تا بين عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.‌

اين براي ايالات متحده شكننده خواهد بودكه در طول يكسال، نرخ يورو 17 درصد نسبت به دلار افزايش يابد. از زمان به وجود آمدن اين پول تاكنون، اين رقم به 35 درصد رسيده است و نسبت به پايين‌ترين نرخ آن در روز 26 اكتبر 2000، در حدود 100 درصد افزايش داشته است.‌

هرچند در هفته‌هاي اخير با رشدي كه دلار داشته، اين اميدواري در مقامات كاخ سفيد ايجاد شده است كه دلار به جايگاه گذشته خويش بازگردد، ولي به‌نظر مي‌رسد تصميمات روسيه و چين براي تعيين پول واحد ديگري به جز دلار و يا اقدامات كشورهاي اروپايي، مانع از تحقق اين خواسته آمريكايي‌ها شود.‌

مداخله‌گرايي نظامي و بحران اقتصادي: اگرچه اقتصاد آمريكا در شرايط بحران با نشانه‌هايي از ركود و موازنه منفي تجاري - مالي روبرو مي‌شود، اما بايد مداخله‌گرايي نظامي را نيز در زمره عوامل شكل‌گيري و تحقيق چنين فرايندي دانست. در اين رابطه، جوزف استيگليتز، اقتصاددان و برنده جايزه نوبل در اين رشته در سال 2001 در آمريكا در گفتگو با روزنامه آلماني درباره ارتباط ركود اقتصادي در حال افزايش در آمريكا با جنگ عراق اظهار داشت: ركود اقتصادي در آمريكا نتيجه مستقيم جنگ است؛ پيش از شروع اين جنگ، قيمت نفت 25 دلار در هر بشكه بود و حالا بهاي آن به صددلار در هر بشكه رسيده است.‌

به اين ترتيب، جوزف استيگليتز تلاش دارد تا بين موضوعات اقتصادي و امنيتي، رابطه مستقيم برقرار نمايد. وي بر اين اعتقاد است كه قدرت نظامي آمريكا در شرايط افول منجر به گسترش بحران اقتصادي مي‌شود. هزينه جنگ عراق برخلاف هر جنگ ديگري، در تاريخچه آمريكا كاملا از بودجه كشور تامين مي‌شد و كسري بودجه‌هايي را ايجاد كرد. اين كسري‌ها دردسرهاي فراواني را در پي دارد، چرا كه از سرمايه‌گذاري جلوگيري كرده و بدهي‌هايي را انباشته مي‌كند كه در آينده بايد پرداخت شود. اين مساله به توليد داخلي و امور تحقيقي و علمي آسيب جدي وارد مي‌كند.‌

استيگليتز در ادامه با تاكيد بر اينكه تصريح كرد: بوش با پول‌هايي كه در جنگ عراق خرج كرد و بدهي‌هايي كه در اين زمينه به بار آورد، اقتصاد آمريكا را به زير آب برده و خفه كرد. قواعد به كار رفته در اين راستا در حكومت بوش خيلي ضعيف و سست بود. ناكارآمدي نظامي آمريكا در جنگ عراق منجر به گسترش بحران‌هاي منطقه‌اي گرديد.‌

هرگاه بحران منطقه‌اي ايجاد شود، زمينه براي افول جايگاه كشورها نيز به وجود مي‌آيد. به طور كلي، اين بحران به منزله عدم توانايي قدرت امنيتي و استراتژيك آمريكا در ايجاد تعادل امنيتي و اقتصادي بوده است.‌

اين جنگ تاكنون حدود 3 تريليون دلار هزينه داشته؛ اين در حالي است اگر هزينه‌هاي طولاني مدت كهنه سربازان و هزينه‌هاي سرسام‌آور برگشت و استقرار نيروها را در نظر بگيريم، اين هزينه‌ها به حدود 5 تريليون دلار خواهد رسيد.‌

رقابت شاخص‌هاي اقتصادي ژاپن - آمريكا

كشور ژاپن از سال‌هاي دهه 1990 به بعد، موقعيت خود را در حوزه اقتصادي تثبيت نموده و در بسياري از موضوعات تجاري و امنيتي به رقابت با آمريكا مبادرت نموده است. ژاپن پس از جنگ جهاني دوم و شكست در آن به اشغال آمريكا درآمد و از داشتن ارتش محروم شد؛ ولي از طرح مارشال آمريكا براي بازسازي اقتصادي كشور، نهايت استفاده را كرد.

از اوايل دهه 1990 به بعد، شرايط اقتصادي و استراتژيك ژاپن - آمريكا تغيير يافته و ژاپني‌ها در شرايط جديدي قرار گرفتند كه تمايل چنداني به پذيرش الگوهاي امنيتي و اقتصادي آمريكا نشان نمي‌دادند. روابط اقتصادي ژاپن با آمريكا طي چند سال اخير به شدت آسيب‌پذير شده و هر بحراني كه در آمريكا رخ مي‌دهد، اول ژاپن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. ژاپن همواره مجبور بود با سياست‌هاي آمريكا همراهي كند و حتي مجبور شد دلارهاي آمريكا را بخرد و در بانك‌هاي خود ذخيره كند. كالاهايي كه ارزش خود را بيش از 400 درصد از دست داده‌اند. ژاپن در بخش بورس آمريكا و مسكن سرمايه‌گذاري كلاني كرده بود. در نتيجه با بحران اخير اقتصادي آمريكا، اين كشور به شدت به لرزه افتاد.

عدم توازن شاخص‌هاي اقتصادي اروپا - آمريكا

كشورهاي اروپايي پس از ايالات متحده داراي بيشترين سهم و جايگاه در ارتباط با توليد ناخالص داخلي جهاني بوده‌اند. اين امر موقعيت آمريكا را در شرايط چالش از سوي اروپا قرار مي‌داد. اروپا متشكل از 27 كشور داراي جمعيتي در حدود 493 ميليون نفر و درآمد ناخالص آن در سال در حدود 8 هزار ميليارد دلار است. بودجه نظامي كشورهاي اروپايي در حدود 285 ميليارد دلار در سال بدون احتساب تحقيقات نظامي مي‌باشد كه اين رقم را به دو برابر افزايش مي‌دهد. كشورهاي اروپايي با همكاري سه‌جانبه آلمان به عنوان بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي، فرانسه به عنوان بزرگ‌ترين قدرت اتمي و انگلستان به عنوان بزرگ‌ترين قدرت نظامي طي دو دهه اخير موفق شدند خود را به عنوان دومين قدرت اقتصادي و نظامي در سطح جهان ارتقاء دهند. ساختار اقتصادي و نظامي اروپا هنوز استحكام لازم را پيدا نكرده و از آنجا كه از همان ابتداي تشكيل آن، همكاري استراتژيكي خود را با آمريكا هم آهنگ كرده بود، هر نوع تحول اقتصادي، نظامي و سياسي آمريكا تاثير انكارناپذيري بر روي سياست‌گذاري اروپا داشته، تا جايي كه شديدا تابع تحولات آمريكاست.‌كشورهاي اروپايي به گونه‌اي تدريجي توانستند موقعيت اقتصادي خود را در ارتباط با آمريكا ارتقاء دهند. به عبارت ديگر، رشد اقتصادي اروپا از سال‌هاي دهه 1990 در مقايسه با آمريكا افزايش يافته است. آمريكايي‌ها تلاش نمودند تا محدوديت‌هايي را در برابر اقتصاد اروپا ايجاد نمايند؛ اما اروپايي‌ها از طريق همكاري‌هاي منطقه اي، موقعيت خود را ارتقاء دادند.

پيامد بحران بر اقتصاد ايران‌

اگرچه بحران اقتصادي آمريكا، آن كشور را در شرايط مخاطره‌آميزي قرار مي‌دهد، اما چنين روندي منجر به ايجاد پيامدهاي مثبت و منفي براي امنيت اقتصادي و استراتژيك ايران خواهد شد. نشانه‌هاي چنين پيامدي عبارتند از:‌

كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني‌

كاهش تقاضا براي نفت در بازارهاي جهاني نيز اثر مستقيمي بر بهاي نفت دارد و موجب كاهش قيمت جهاني نفت مي‌شود. در اين ميان كشورهايي مانند ايران كه اقتصادشان كاملا وابسته به نفت است، ضربه بزرگي خواهند خورد. به اعتقاد كارشناسان، بزرگ‌ترين خطر براي اقتصاد متكي به نفت ايران در جهان ركود اقتصادي، ركود در بازارهاي پولي است كه در نتيجه تغييرات قيمت نفت صورت مي‌گيرد. ركود اقتصادي در آمريكا بر كشورهاي آسيايي و اروپايي تاثير مي‌گذارد و مشكلاتي از جمله ورشكستگي را براي بانك‌ها ايجاد مي‌كند.‌

تغيير در بودجه‌بندي و معادلات اقتصادي ايران‌

بودجه بندي اقتصادي ايران براساس قيمت نفت طي سال‌هاي 8 - 2006 تنظيم گرديده بود. در اين روند، ميزان درآمدهاي ايران افزايش يافت و اين امر آثار خود را در بودجه‌بندي دولتي به جا گذاشت.‌

رسيدن به مرز ورشكستگي بانك‌ها تاثير مستقيمي بر بخش واقعي اقتصاد و توليد كشورها دارد كه در نتيجه، از تقاضاي كل اقتصاد آنان و نياز به انرژي و نفت مي‌كاهد. كاهش تقاضا براي نفت در بازارهاي جهاني نيز اثر مستقيمي بر بهاي نفت دارد و موجب كاهش قيمت جهاني نفت مي‌شود. در اين ميان كشورهايي مانند ايران كه اقتصادي كاملا وابسته به نفت دارند، ضرر بزرگي خواهند خورد.‌

كم اثرسازي مطلوبيت طرح تحول اقتصادي‌

طرح تحول اقتصادي ايران را مي‌توان براساس ميزان قيمت نفت مورد محاسبه قرار داد. اگر ذخاير ارزي ايران كاهش يابد، طبعا اجرايي سازي طرح تحول اقتصادي با مشكلاتي روبرو مي‌شود. از آنجا كه در سال‌هاي گراني نفت توجهي به حفظ و مصرف به اندازه از حساب ذخيره ارزي نشده است، كاهش قيمت نفت و نياز به واردات، ذخاير ارزي ايران را به خط قرمز نزديك مي‌كند. كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني بدون ترديد بر ذخاير ارزي كشور لطمه وارد خواهد كرد. از سوي ديگر، با كاهش درآمد اقتصاد تك پايه‌اي ايران، سياست واردات كالا كه براي مقابله با تورم اتخاذ شده بود، نيز نياز به تجديد نظر پيدا مي‌كند.‌

نظامي‌گري آمريكا براي عبور از بحران اقتصادي‌

تاريخ اقتصادي آمريكا نشان داده است كه هرگاه ركود اقتصادي در اين كشور ايجاد شود، زمينه براي شروع جنگ‌هاي جديد فراهم مي‌شود. به طوركلي بايد تاكيد داشت كه ركود اقتصادي نيازمند بهره‌گيري از ابزارها و شيوه‌هايي است كه منجر به افزايش سطح تعامل آمريكا با ساير كشورها مي‌شود. بخشي از اين تعاملات ماهيت اقتصادي دارد. بخش ديگر آن را مي‌توان در ارتباط با موضوعات امنيتي و استراتژيك مورد توجه قرار داد.‌

در سال‌هاي دهه 1960، 1980 و 2001 به بعد بارها شاهد بوده‌ايم عبور از ركود اقتصادي آمريكا براساس نظامي‌گري انجام گرفته است. به عبارت ديگر مي‌توان به اين جمعبندي رسيد كه آمريكا در سال 2009 نيز براي بازسازي فضاي اقتصادي و عبور از ركود اقتصادي نيازمند انجام اقدامات نظامي جديدي خواهد بود. به طوركلي مي‌تواند رونق اقتصادي جديد را ايجاد نموده و از اين طريق زمينه براي فعال‌سازي شرايط محيطي براساس اقدامات و الگوهاي نظامي - عملياتي را فراهم سازد. اين روند مي‌تواند زمينه گسترش بحران در خاورميانه را نيز به وجود آورد.

سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]