يادداشت روزجرائم غيرباز دارنده!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت روزجرائم غيرباز دارنده!
هدف نهايي از بهره‌گيري ساز و كارهاي قيمتي و غيرقيمتي، جهت كاهش مصرف انرژي و تغيير بنيادي رفتار مصرف كنندگان است. شركت ملي گاز ايران تصميم دارد، پيش از اصلاح قيمت گاز، به منظور تعديل مصرف اين حامل انرژي، جرايمي را براي مشتركاني كه از الگوي مصرف تبعيت نمي‌كنند، برقرار سازد.
برقراري جرائم اگر چه با اعمال مشوق‌هايي براي مشتركان كم مصرف همراه است، اما به نظر مي‌رسد كه با يك محاسبه ساده و عيني مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اتخاذ اين تصميم تا قبل از بسترسازي سخت افزاري و پايان دادن به يك تصميم نامطلوب، نه تنها سبب تغيير رفتار فرهنگي مصرف كننده نمي‌شود، بلكه مصرف كننده را نسبت به پيروي خود خواسته از الگوهاي مصرف، دلسرد و بي‌اعتنا مي‌كند.
هم اكنون رشد مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري سرعت فزاينده‌اي گرفته و به طور متوسط و به سطح 245ميليون متر مكعب در روز رسيده است. اين در حالي است كه ميانگين مصرف در مدت مشابه سال قبل حدود 185ميليون متر مكعب بوده است (حدود 33درصد رشد) به گفته مديرعامل شركت ملي گاز از دلايل عمده رشد مصرف‌گاز، افزايش 7درصدي تعداد مشتركان و توسعه خطوط سراسري بوده است.
اما با وجود رشد مصرف گاز وتوسعه كمي شبكه ، آن چيزي كه به نظر نمي‌رسد تا اندازه زيادي بر اثرگذاري اعمال جرائم و سياست‌هاي تنبيهي موثر واقع شود، وجود كنتورهاي گاز مشترك در آپارتمان و مجتمع‌ها است. ظاهر مساله اين است كه ما روي نكته ساده‌اي دست گذاشته‌ايم. اما وقتي با برودت هوا، كمبود گاز مساله بغرنجي شده و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گسترده‌اي مي‌تواند در پي داشته باشد، ديگر مساله ساده فرض نمي‌شود. توسعه شهرهاي پرجمعيت، شهرهاي جديد و شهرك‌هاي اقماري براساس توسعه عمودي شكل گرفته و توسعه افقي شهرها مدت‌ها است كه پايان يافته است. همزمان با توسعه عمودي شهرها متاسفانه مسوولان شركت گاز براي مشتركان، كنتور گاز جداگانه و تفكيك شده ارائه نكرده‌اند. همين مساله باعث شده و مي‌شود كه خانوارهايي كه الگوي مصرف را رعايت مي‌كنند، به دليل بي‌مبالاتي و رفتار غيرمسوولانه ساير همسايگان، هزينه گاز و آب و در مورد جديد، جريمه مصرف خارج از الگو سايرين به آنها تحميل شود. بنابراين در اينجا آن چيزي كه دولت به عنوان برقراري عدالت در اجراي طرح تحول دنبال مي‌كند، برقرار نمي‌شود و جز جدل و جدال ميان ساكنان يك واحد مسكوني، چيزي به دست نمي‌آيد. در بدترين حالت نيز سبب مي‌شود كه خانوارهايي كه الگوي مصرف را رعايت مي‌كنند، از اين به بعد نسبت به پيروي و توصيه يك رفتار خوب به ديگران پرهيز كنند. ظاهرا موضوع خيلي ساده است! به نظر مي‌رسد قبل از برقراري جرائم، شركت ملي گاز بايد موضوع فروش كنتورهاي جديد، كم حجم، قابل قرائت از راه دور و ... را با قيمت‌هاي ترجيحي يارانه‌‌اي در اختيار مشتركان قرار دهند. به نظر مي‌رسد جرائم مورد نظر باز دارنده نيست.
دوشنبه 11 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]