واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فتاح: ايران رتبه نخست ظرفيت نصب شده برق را در خاورميانه دارد
وزير نيرو گفت: ايران از نظر ظرفيت نصب شده برق در جهان رتبه هجدهم و در خاورميانه رتبه نخست را دارد.
به گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا، سيدپرويز فتاح روز يكشنبه در آيين گشايش بيست
و سومين كنفرانس بينالمللي صنعت برق از اين صنعت به عنوان يك صنعت زيربنايي كه نقش مهمي در ايجاد زيرساختهاي توسعه كشور دارد، نام برد و افزود: صنعتي شدن برق
كشور مرهون انقلاب اسلامي است چرا كه نگاهي گذرا به وضعيت ميزان توليد برق، شبكههاي انتقال و توزيع و نيز تعداد محدود شركتهاي پيمانكاري وابسته به خارج از كشور در دوران قبل از انقلاب و مقايسه وضعيت فعلي به خوبي جايگاه توسعه يافته صنعت برق را در كشور نشان ميدهد.
وزير نيرو افزود: طي سالهاي اخير صنعت برق جهان دستخوش تحولات اساسي در زمينههاي مختلف از جمله توسعه علمي، ارتقا فناوري، شكست انحصارها، آزادسازي و خصوصيسازي توليد برق و رشد بازارهاي ملي و منطقهاي شده است كه ايران نيز با الهام از سند چشم انداز ۲۰ساله و ايجاد زمينه اجراي اصل ۴۴قانون اساسي به مرحله نويني از صنعت برق گام نهاده است.
فتاح تصريح كرد: ايران در زمان حاضر از نظر ظرفيت نصب شده برق در جهان رتبه هجدهم
و در خاورميانه رتبه نخست را دارا است به نحوي كه ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور به ۵۱هزار مگاوات رسيده و با افزايش چهار هزار مگاوات ديگر تا تابستان سال ۸۸اين رقم به ۵۵هزار مگاوات ارتقا خواهد يافت.
فتاح گفت: از ظرفيت موجود ۳۲درصد نيروگاههاي بخاري، ۲۹درصد نيروگاه هاي گازي، ۲۹درصد سيكل تركيبي، ۱۵درصد برقآبي و مابقي نيروگاههاي ديزلي و تجديدپذير هستند.
وزير نيرو خاطرنشان كرد: در سالهاي ۸۵و ۸۶شبكههاي انتقال و فوق توزيع بيش از هفت هزار و ۴۰۰كيلومتر افزايش يافتند به نحوي كه وضعيت انتقال و فوق توزيع بيش از ۱۸هزار مگاولت آمپر رشد داشته و اين در حالي است كه صد درصد جمعيت شهري و تمام روستاهاي بالاي ۲۰خانوار در كشور از نعمت برق برخوردار هستند.
به گفته فتاح، صد درصد تجهيزات بخش انتقال، توزيع و فوق توزيع و ۹۵ درصد تجهيزات نيروگاهي در داخل كشور توليد ميشود و هم اكنون شبكه برق ايران به تمام كشورهاي همسايه نظير آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان، تركيه، عراق، پاكستان و افغانستان متصل
است و ۲هزار مگاوات ظرفيت قابل مبادله اين شبكه است.
وي گفت: اين شبكه در حال توسعه به حوزه خليج فارس و كشورهاي غيرهمسايه بوده و اين در حالي است كه ميزان تقاضاي برق در كشور طي سالهاي اخير رشد زيادي داشته و رشد مصرف سالانه برق به طور متوسط رقم هشت درصد را نشان مي دهد در حالي كه اين رشد در جهان به صورت متوسط سه درصد است.
وزير نيرو افزود: براساس اين آمار، ۵۱درصد از مصرف برق در كشور در بخش خانگي و تجاري، ۳۳درصد در بخش صنعتي و مابقي در بخش كشاورزي و ساير بخشها مصرف ميشود.
فتاح در تشريح اقدامهاي وزارت نيرو در دولت نهم، تصريح كرد: وزارت نيرو با برخورداري از توان بالاي نيروهاي متخصص و با حمايت قانوني مجلس و عنايت ويژه رييس جمهوري با وجود تمام تنگناها طي سالهاي اخير اقدامهاي مهمي انجام داده است.
فتاح افزود: با هدف تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي گري در صنعت برق ، معاونت امور انرژي در وزارت نيرو در سال ۸۵به معاونت برق و انرژي تغيير نام داد كه شكلگيري اين معاونت در ستاد وزارت نيرو گام مهمي در آغاز تغييرات ساختاري در صنعت برق كشور محسوب ميشود، ضمن اينكه قانون استقلال شركتهاي توزيع در مدت كوتاهي اجرا شده است و هم اكنون ۴۲شركت توزيع مستقل در استانها فعاليت خريد انرژي از بازار و فروش آن به مشتركان را صورت ميدهند.
وزير نيرو، زمينه خصوصيسازي در صنعت برق را با هدف اجراي اصل ۴۴ مطلوب عنوان و تصريح كرد: واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي و غيردولتي با طي اخذ مجوزهاي لازم و فراهم آوردن ضوابط صورت گرفته و هشت نيروگاه حرارتي و ۲نيروگاه بادي در مجموع به ظرفيت هفت هزار مگاوات تا پايان سال در آستانه واگذاري قرار خواهند گرفت.
به گفته وي، احصا و درج نرخ تمام شده برق از سال ۸۶در همه قبوض صادره در كشور مورد اقدام واقع شده است، ضمن اينكه توسعه عملكرد بازار عمده فروشي برق و زمينهسازي جهت راه اندازي بورس برق از ديگر اقدامهاي مثبت اين وزارتخانه محسوب ميشود.
فتاح افزود: با ابلاغ آيين نامه اجرايي بند ب قانون برنامه چهارم توسعه ، بخش خصوصي ميتواند برق خود را به انواع روشها به فروش برساند.
وزير نيرو از برنامه ريزي براي توسعه مولدهاي پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت در وزارت نيرو خبر داد و خاطرنشان كرد: وزارت نيرو به منظور ترغيب بخش خصوصي در احداث مولدهاي پراكنده بسته حمايتي را تدوين كرده كه در آن جلب مشاركت بخش خصوصي، تدوين خريد برق توليدي، پيش خريد برق توليدي و تامين مالي و حمايت از مشاركت بخش تعاون در احداث مولدهاي مقياس كوچك مورد توجه قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر ضرورت توسعه همكاريهاي بينالمللي در زمينه مبادلات برق و صدور خدمات فني و مهندسي، اين كار را در دستور كار وزارت نيرو براي انجام اقدامهاي وسيع دانست و اظهار داشت: براي مديريت برق كشور با روش هاي سازهاي و غير سازهاي با مشاركت مردم، منابع و رسانهها اقدامهاي مناسبي صورت گرفته است.
به گفته فتاح در طول ساليان اخير و در لايحه بودجه براي توسعه لامپهاي كم مصرف حداكثر ۴۰ميليارد ريال يارانه لحاظ ميشد كه امسال براي نخستين بار اين رقم به يك تريليون ريال ارتقا يافته كه توزيع وسيعي در گستره مطلوب براي توزيع لامپ كم مصرف در سراسر كشور در نظر گرفته شده است، ضمن اينكه در طول سال جاري نيز با استفاده از اين يارانهها تعداد ۵۰ميليون شعله لامپ كم مصرف توزيع ميشود و براي سال ۸۸نيز معادل سال جاري يارانه اختصاص خواهد يافت.
وزير نيرو گفت: دستگاههاي دولتي مكلف به صرفه جويي در مصرف برق شده اند كه در اين راستا بخشنامه مفصلي در دولت تهيه، مصوب و ابلاغ شده به نحوي كه نرخ پرداخت براي تمام دستگاههاي دولتي را معادل نرخ تمام شده برق در كشور است.
به گفته فتاح، منطقي كردن تعرفههاي برق و حركت به سمت واقعي شدن قيمت فروش برق سياست مهم وزارت نيرو است كه نقش موثري در كاهش مشكلات موجود دارد و با پيگيري وزارت نيرو در طرح تحول اقتصادي كه هفته جاري به مجلس ارايه ميشود، هدفمند كردن يارانههاي برق با صراحت در اين لايحه پيش بيني شده است.
وي اظهار داشت: تدابير وزارت نيرو براي جبران تبعات ناشي از سرماي سخت زمستان در سال گذشته و خشكسالي و خروج بيش از پنج هزار مگاوات نيروگاه برقابي در تابستان سال جاري فرصتي را پيش روي مديران صنعت برق قرار داد تا با تكيه بر توان مهندسي و نيروهاي متعهد و نيز حمايتهاي دولت و مجلس اين مرحله بحراني با مديريت هوشمندانه و متعهدانه سپري شود.
فتاح افزود: از هم اكنون پيش بينيهاي لازم براي افزايش ظرفيت توليد و بهره وري نيروگاهي و كاهش تلفات شبكه توزيع براي مديريت بهينه مصرف صورت گرفته است، ضمن اينكه خريد برق اضافي نيروگاههاي واحدهاي صنعتي نيز در دستور كار قرار دارد تا در صورت تداوم روند خشكسالي با كمترين مشكل مواجه شويم.
وزير نيرو گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه بايد مستمر باشد چرا كه مرحله جديد صنعت برق با نگاه به آينده اين صنعت و جايگاه بخش خصوصي در توليد، توزيع و تامين برق نيازمند نگاه هوشمندانه در شناسايي و تعيين مشكلات پيش رو است.
وي تاكيد كرد: روند روبه رشد مصرف برق در كشور و سهم قابل توجه بخش خانگي و تجاري در اين ميان عزم ملي را براي تغيير الگوي مصرف و فناوري هاي موجود به ويژه در بخش صنايع و تجهيزات پرمصرف با كارآيي پايين و بازنگري در سياستهاي واردات تجهيزات پر مصرف ميطلبد.
فتاح در پايان گفت: اهداف مهم صنعت برق در سالهاي اخير كاهش تلفات فني و غير فني شبكه برق بوده كه طرحهاي نمونه نيز با موفقيت اجرا شده است و بر اين اساس ، مهندسان بايد راهكارهاي عملي براي كاهش تلفات انرژي ارايه كنند چرا كه علي رغم گستردگي شبكه برق در كشور، فرسودگي شبكه توزيع و معضلات فني، اجتماعي مشكلات پيش رو هستند.
يکشنبه 10 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]