واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فتاح: ايران رتبه نخست ظرفيت نصب شده برق را در خاورميانه دارد
وزير نيرو گفت: ايران از نظر ظرفيت نصب شده برق در جهان رتبه هجدهم و در خاورميانه رتبه نخست را دارد.
به گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا، "سيدپرويز فتاح" روز يكشنبه در آيين گشايش بيست
و سومين كنفرانس بين المللي صنعت برق از اين صنعت به عنوان يك صنعت زيربنايي كه نقش مهمي در ايجاد زيرساخت هاي توسعه كشور دارد، نام برد و افزود: صنعتي شدن برق
كشور مرهون انقلاب اسلامي است چرا كه نگاهي گذرا به وضعيت ميزان توليد برق، شبكه هاي انتقال و توزيع و نيز تعداد محدود شركت هاي پيمانكاري وابسته به خارج از كشور در دوران قبل از انقلاب و مقايسه وضعيت فعلي به خوبي جايگاه توسعه يافته صنعت برق را در كشور نشان مي دهد.
وزير نيرو افزود: طي سال هاي اخير صنعت برق جهان دستخوش تحولات اساسي در زمينه هاي مختلف از جمله توسعه علمي، ارتقا فناوري، شكست انحصارها، آزادسازي و خصوصي سازي توليد برق و رشد بازارهاي ملي و منطقه اي شده است كه ايران نيز با الهام از سند چشم انداز 20 ساله و ايجاد زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي به مرحله نويني از صنعت برق گام نهاده است.
فتاح تصريح كرد: ايران در زمان حاضر از نظر ظرفيت نصب شده برق در جهان رتبه هجدهم
و در خاورميانه رتبه نخست را دارا است به نحوي كه ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور به 51 هزار مگاوات رسيده و با افزايش چهار هزار مگاوات ديگر تا تابستان سال 88 اين رقم به 55 هزار مگاوات ارتقا خواهد يافت.
فتاح گفت: از ظرفيت موجود 32 درصد نيروگاه هاي بخاري، 29 درصد نيروگاه هاي گازي، 29 درصد سيكل تركيبي، 15 درصد برقآبي و مابقي نيروگاه هاي ديزلي و تجديدپذير هستند.
وزير نيرو خاطرنشان كرد: در سال هاي 85 و 86 شبكه هاي انتقال و فوق توزيع بيش از هفت هزار و 400 كيلومتر افزايش يافتند به نحوي كه وضعيت انتقال و فوق توزيع بيش از 18هزار مگاولت آمپر رشد داشته و اين در حالي است كه صد درصد جمعيت شهري و تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار در كشور از نعمت برق برخوردار هستند.
به گفته فتاح، صد درصد تجهيزات بخش انتقال، توزيع و فوق توزيع و 95 درصد تجهيزات نيروگاهي در داخل كشور توليد مي شود و هم اكنون شبكه برق ايران به تمام كشورهاي همسايه نظير آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان، تركيه، عراق، پاكستان و افغانستان متصل
است و 2 هزار مگاوات ظرفيت قابل مبادله اين شبكه است.
وي گفت: اين شبكه در حال توسعه به حوزه خليج فارس و كشورهاي غيرهمسايه
بوده و اين در حالي است كه ميزان تقاضاي برق در كشور طي سال هاي اخير رشد زيادي داشته و رشد مصرف سالانه برق به طور متوسط رقم هشت درصد را نشان مي دهد در حالي كه اين رشد در جهان به صورت متوسط سه درصد است.
وزير نيرو افزود: براساس اين آمار، 51 درصد از مصرف برق در كشور در بخش خانگي و تجاري، 33 درصد در بخش صنعتي و مابقي در بخش كشاورزي و ساير بخش ها مصرف مي شود.
فتاح در تشريح اقدام هاي وزارت نيرو در دولت نهم، تصريح كرد: وزارت نيرو با برخورداري از توان بالاي نيروهاي متخصص و با حمايت قانوني مجلس و عنايت ويژه رييس جمهوري با وجود تمام تنگناها طي سال هاي اخير اقدام هاي مهمي انجام داده است.
فتاح افزود: با هدف تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي گري در صنعت برق، معاونت امور انرژي در وزارت نيرو در سال 85 به معاونت برق و انرژي تغيير نام داد كه شكل گيري اين معاونت در ستاد وزارت نيرو گام مهمي در آغاز تغييرات ساختاري در صنعت برق كشور محسوب مي شود، ضمن اينكه قانون استقلال شركت هاي توزيع در مدت كوتاهي اجرا شده است و هم اكنون 42 شركت توزيع مستقل در استان ها فعاليت خريد انرژي از بازار و فروش آن به مشتركان را صورت مي دهند.
وزير نيرو، زمينه خصوصي سازي در صنعت برق را با هدف اجراي اصل 44 مطلوب عنوان و تصريح كرد: واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي و غيردولتي با طي اخذ مجوزهاي لازم و فراهم آوردن ضوابط صورت گرفته و هشت نيروگاه حرارتي و 2 نيروگاه بادي در مجموع به ظرفيت هفت هزار مگاوات تا پايان سال در آستانه واگذاري قرار خواهند گرفت.
به گفته وي، احصا و درج نرخ تمام شده برق از سال 86 در همه قبوض صادره در كشور مورد اقدام واقع شده است، ضمن اينكه توسعه عملكرد بازار عمده فروشي برق و زمينه سازي جهت راه اندازي بورس برق از ديگر اقدام هاي مثبت اين وزارتخانه محسوب مي شود.
فتاح افزود: با ابلاغ آيين نامه اجرايي بند "ب" قانون برنامه چهارم توسعه، بخش خصوصي مي تواند برق خود را به انواع روش ها به فروش برساند.
وزير نيرو از برنامه ريزي براي توسعه مولدهاي پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت در وزارت نيرو خبر داد و خاطرنشان كرد: وزارت نيرو به منظور ترغيب بخش خصوصي در احداث مولدهاي پراكنده بسته حمايتي را تدوين كرده كه در آن جلب مشاركت بخش خصوصي، تدوين خريد برق توليدي، پيش خريد برق توليدي و تامين مالي و حمايت از مشاركت بخش تعاون در احداث مولدهاي مقياس كوچك مورد توجه قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر ضرورت توسعه همكاري هاي بين المللي در زمينه مبادلات برق و صدور خدمات فني و مهندسي، اين كار را در دستور كار وزارت نيرو براي انجام اقدام هاي وسيع دانست و اظهار داشت: براي مديريت برق كشور با روش هاي سازه اي و غير سازه اي با مشاركت مردم، منابع و رسانه ها اقدام هاي مناسبي صورت گرفته است.
به گفته فتاح در طول ساليان اخير و در لايحه بودجه براي توسعه لامپ هاي كم مصرف حداكثر 40 ميليارد ريال يارانه لحاظ مي شد كه امسال براي نخستين بار اين رقم به يك تريليون ريال ارتقا يافته كه توزيع وسيعي در گستره مطلوب براي توزيع لامپ كم مصرف در سراسر كشور در نظر گرفته شده است، ضمن اينكه در طول سال جاري نيز با استفاده از اين يارانه ها تعداد 50 ميليون شعله لامپ كم مصرف توزيع مي شود و براي سال 88 نيز معادل سال جاري يارانه اختصاص خواهد يافت.
وزير نيرو گفت: دستگاه هاي دولتي مكلف به صرفه جويي در مصرف برق شده اند كه در اين راستا بخشنامه مفصلي در دولت تهيه، مصوب و ابلاغ شده به نحوي كه نرخ پرداخت براي تمام دستگاه هاي دولتي را معادل نرخ تمام شده برق در كشور است.
به گفته فتاح، منطقي كردن تعرفه هاي برق و حركت به سمت واقعي شدن قيمت فروش برق سياست مهم وزارت نيرو است كه نقش موثري در كاهش مشكلات موجود دارد و با پيگيري وزارت نيرو در طرح تحول اقتصادي كه هفته جاري به مجلس ارايه مي شود، هدفمند كردن يارانه هاي برق با صراحت در اين لايحه پيش بيني شده است.
وي اظهار داشت: تدابير وزارت نيرو براي جبران تبعات ناشي از سرماي سخت زمستان در سال گذشته و خشكسالي و خروج بيش از پنج هزار مگاوات نيروگاه برقابي در تابستان سال جاري فرصتي را پيش روي مديران صنعت برق قرار داد تا با تكيه بر توان مهندسي و نيروهاي متعهد و نيز حمايت هاي دولت و مجلس اين مرحله بحراني با مديريت هوشمندانه و متعهدانه سپري شود.
فتاح افزود: از هم اكنون پيش بيني هاي لازم براي افزايش ظرفيت توليد و بهره وري نيروگاهي و كاهش تلفات شبكه توزيع براي مديريت بهينه مصرف صورت گرفته است، ضمن اينكه خريد برق اضافي نيروگاه هاي واحدهاي صنعتي نيز در دستور كار قرار دارد تا در صورت تداوم روند خشكسالي با كمترين مشكل مواجه شويم.
وزير نيرو گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه بايد مستمر باشد چرا كه مرحله جديد صنعت برق با نگاه به آينده اين صنعت و جايگاه بخش خصوصي در توليد، توزيع و تامين برق نيازمند نگاه هوشمندانه در شناسايي و تعيين مشكلات پيش رو است.
وي تاكيد كرد: روند روبه رشد مصرف برق در كشور و سهم قابل توجه بخش خانگي و تجاري در اين ميان عزم ملي را براي تغيير الگوي مصرف و فناوري هاي موجود به ويژه در بخش صنايع و تجهيزات پرمصرف با كارآيي پايين و بازنگري در سياست هاي واردات تجهيزات پر مصرف مي طلبد.
فتاح در پايان گفت: اهداف مهم صنعت برق در سال هاي اخير كاهش تلفات فني و غير فني شبكه برق بوده كه طرح هاي نمونه نيز با موفقيت اجرا شده است و بر اين اساس ، مهندسان بايد راهكارهاي عملي براي كاهش تلفات انرژي ارايه كنند چرا كه علي رغم گستردگي شبكه برق در كشور، فرسودگي شبكه توزيع و معضلات فني، اجتماعي مشكلات پيش رو هستند.
اقتصام ** 9134 ** 1558
يکشنبه 10 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]