گزارش تفصيلي نشريه ميس از طرح هدفمندكردن يارانه ها حذف ناگهاني يارانه‌ها در ايران تورم 60درصدي به دنبال دارد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تفصيلي نشريه ميس از طرح هدفمندكردن يارانه ها حذف ناگهاني يارانه‌ها در ايران تورم 60درصدي به دنبال دارد
خبرگزاري فارس: نشريه اقتصادي ميس ضمن بررسي نتايج مثبت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در ايران هشدار داد اجراي شتابزده و ناگهاني اين طرح تورم 60 درصدي را براي اين كشور به دنبال مي آورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس به نقل از نشريه ميس، طرح تحول اقتصادي در ايران با هدف بازسازي و تغيير شكل اقتصاد ايران اجرا مي شود و يكي از مهمترين اجزاي آن هدفمند كردن يارانه هاست .

*ايران در ميان بزرگترين پرداخت كنندگان يارانه در جهان قرار دارد

بر اساس اين گزارش دولت قصد دارد يارانه ها را در بخشهاي توليد ، مصرف ، توزيع و صادرات هدفمند نمايد . هدفمند كردن يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم موجب افزايش عدالت اجتماعي ، بهره وري و انضباط مالي خواهد شد . يارانه هاي مستقيم شامل كالاهاي اساسي مثل مواد غذايي ، دارو ، وامهاي بانكي ، مسكن و واردات بنزين است . يارانه هاي غير مستقيم يا يارانه هاي ملي شامل پرداختهاي نقدي نمي شود ولي اختلاف زيادي بين قيمت داخلي آنها با قيمتهاي جهاني و بين المللي وجود دارد .
فرآورده هاي نفتي بخش مهمي از يارانه هاي پرداختي در ايران را تشكيل مي دهد . طي سالهاي اخير ، افزايش قيمت جهاني نفت موجب شده تا قيمت داخلي فرآورده هاي نفتي نسبت به قيمتهاي جهاني ، كاهش يابد . آب ، برق و خدمات حمل و نقل نيز به طور غير مستقيم از سوي دولت حمايت مي شوند و دولت يارانه غير مستقيم به اين بخشها پرداخت مي كند . قيمت گاز طبيعي كه به نيروگاههاي برق عرضه مي شود ، تنها بخشي از قيمت جهاني آن است و قيمت برقي كه از اين طريق در اختيار مردم قرار مي گيرد ، تنها بخشي از هزينه هاي توليد را پوشش مي دهد .
مصرف كنندگان ايراني تنها يك سوم قيمت آب بهاي مصرفي را مي پردازند و اين رقم براي برق حدود يك هفتم است . جمهوري اسلامي يكي از وسيع ترين برنامه هاي پرداخت يارانه در جهان را نسبت به توليد ناخالص داخلي در اختيار دارد . در سال 2007 – 2008 ، يارانه ها به حدود 15 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلي و 17 درصد هزينه هاي دولت است . هزينه يارانه هاي غير مستقيم براي فرآورده هاي نفتي طي سال 2007 – 2008 نيز به 32 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم معادل 11 درصد توليد ناخالص داخلي است ، اين رقم براي گاز طبيعي به 25 ميليارد دلار و براي برق به 5 ميليارد دلار رسيده است .
هزينه كل يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم به بيش از 90 تا 100 ميليارد دلار در سال مي رسد كه معادل 27 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي است . در واقع سرانه يارانه در ايران بيش از 1300 دلار است .

*ثروتمندان 41 برابر بيشتر از قشر فقير از يارانه بنزين استفاده مي كنند

بر اساس اين گزارش مساله اصلي نحوه ناعادلانه توزيع يارانه هاست . بر اساس تحقيقات مختلف اين مساله روشن شده است كه ده درصد ثروتمندان جامعه ايران بيش از 41 برابر بيشتر از 10 درصد فقير جامعه ، از يارانه بنزين استفاده مي كنند . 30 درصد قشر ثروتمند جامعه نيز 70 درصد يارانه گاز طبيعي را به خود اختصاص داده اند . به طور كلي ، 49 درصد يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم به ثروتمندان مي رسد و اين رقم براي اقشار فقير كمتر از 15 درصد است .

*حذف كامل يارانه هاي انرژي مصرف را به نصف كاهش مي دهد

پرداخت يارانه هاي سنگين به بخش انرژي ، نتايج نامطلوبي را در بر داشته است . پرداخت يارانه ها در بخش مصرف موجب تشويق مصرف بيشتر و حيف و ميل منابع انرژي مي شود .
بر اساس آمارهاي دولت ، منطقي كردن مصرف انرژي موجب كاهش يك سوم تا يك دوم مصرف روزانه انرژي در ايران خواهد شد . انرژي ارزان توزيع بهينه منابع در ايران را دچار اختلال كرده است . يارانه هاي زياد همچنين موجب تاخير در انطباق صنايع با تكنولوژي هاي جديد و روز دنيا شده است . به عنوان مثال ، صنعت سيمان ايران 35 درصد بيشتر از ميانگين جهاني ، انرژي مصرف مي كند . صنايع فولاد ايران نيز 58 درصد بيشتر از نرم جهاني انرژي مصرف مي كنند .
بر اساس آمارهاي بانك مركزي ، براي توليد هر 1000 دلار كالا در ايران سه برابر ميانگين جهاني و شش برابر ميانگين اتحاديه اروپا ، نفت مصرف مي شود . بر اساس گزارش ديگري ، ساليانه 10 ميليارد دلار انرژي در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ايران هدر مي رود .
بر اساس تحقيق سازمان بين المللي انرژي ، حذف كامل يارانه هاي انرژي موجب كاهش 5/47 درصدي مصرف انرژي در ايران خواهد شد و اين مساله موجب افزايش 2/2 درصدي توليد ناخالص داخلي مي شود .
حيف و ميل منابع انرژي هيدروكربني همچنين خسارات زيادي را به محيط زيست و سلامت مردم ايران وارد مي كند و موجب افزايش هزينه هاي سلامت و بهداشت در ايران مي شود . اين رقم معادل 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است .
پايين بودن قيمت انرژي در ايران همچنين موجب افزايش قاچاق انرژي در اين كشور شده است . قاچاق فرآورده هاي نفتي به كشورهاي همسايه طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است .

*پرداخت ماهانه 45 تا 70 هزار تومان به 53 ميليون ايراني

بر اساس گزارش فارس حجم گسترده يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم ، توانايي مالي دولت ايران را به شدت محدود كرده است . براي مقابله با اين مساله ، دولت احمدي نژاد اواخر سپتامبر 2008 طرحي را براي تعديل قيمت هاي داخلي انرژي و ساير كالاهاي عمومي به مجلس ارائه كرد كه هدف اصلي آن حذف كامل يارانه هاي مستقيم و اجراي سيستم پرداخت هدفمند يارانه ها است . اين طرح شامل چهار هدف اساسي است : گسترش عدالت اجتماعي ، جلوگيري از مصرف زياد و حيف و ميل منابع ، باز سازي زير ساختهاي بخش انرژي با مديريت مناسب و بازسازي ساختار اقتصادي ايران .
اين لايحه خواستار افزايش تدريجي قيمت فرآورده هاي نفتي ، گاز طبيعي ، برق و آب و نزديك كردن قيمت اين كالاها با نرم جهاني يا هزينه داخلي توليد است . افزايش قيمت اين كالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است . قيمت بنزين و ساير مواد سوختي حدود 90 درصد قيمت فوب آنها در خليج فارس طي سه سال آينده افزايش خواهد يافت . قيمت گاز طبيعي نيز حدود 75 درصد قيمت صادراتي آن افزايش خواهد يافت و قيمت آب و برق و خدمات فاضلاب نيز بر اساس هزينه هاي داخلي توليد ، افزايش خواهد يافت .
اين طرح اين امكان را براي دولت فراهم خواهد آورد تا با افزايش 60 درصدي درآمدهاي خود ، پرداختهاي مستقيم و غير مستقيمي را به خانوارهاي هدف پرداخت كند و اجراي اين طرح در واقع موجب تقويت امنيت ملي و اجتماعي ، سلامت ، و پرداخت هدفمند يارانه ها به خانوارهاي نيازمند خواهد شد . 15 درصد درآمدهاي جديد دولت نيز صرف پرداخت وامهاي كم بهره براي مصرف بهينه انرژي در واحدهاي مسكوني و تجاري و افزايش بهره وري در نيروگاههاي برق ، توسعه سيستم حمل و نقل ، و حمايت از واحدهاي صنعتي و كشاورزي خواهد شد .
25 درصد منابع درآمدي جديد نيز به خزانه واريز خواهد شد و مي توان از آن براي كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي استفاده كرد . دولت قصد دارد ماهيانه 45 تا 70 دلار يارانه به صورت هدفمند به 53 ميليون ايراني پرداخت كند .

*حذف شتابزده و ناگهاني يارانه ها تورم 60 درصدي را به دنبال مي آورد

افزايش هزينه هاي اقتصادي دولت و حيف و ميل يارانه هاي پرداختي ، موضوع مهم محاورات عمومي و انتقادات طي 20 سال اخير بوده است . بر اساس برنامه چهارم توسعه كه توسط مجلس پنجم به تصويب رسيد ، قيمت انواع حاملهاي انرژي بايد ظرف مدت 5 سال به قيمتهاي جهاني آن نزديك مي شد كه اين مساله نرخ تورم ساليانه 2 تا 3 درصدي را به همراه دارد . مجلس وقت ضمن مخالفت با اين مساله ، قيمت انرژي را ثابت نگه داشت و روند بي رويه مصرف ، توليد با بهره وري پايين و افزايش كسري بودجه دولت ، ادامه يافت . پرداخت غير هدفمند يارانه ها موجب افزايش بي عدالتي در جامعه ايران شده است .
بر اساس گزارش فارس در حالي كه دولت يك سال است كه آمادگي خود را براي اجراي اين طرح اعلام مي كند ولي هنوز سوالات جدي در خصوص نحوه پوشش ، نوع اجرا و آثار و نتايج اقتصادي آن وجود دارد . هنوز معلوم نيست هدف ابتدايي از اجراي اين طرح افزايش رشد اقتصادي است يا تعديل قدرت خريد گروههاي مختلف اجتماعي . هر اولويتي ، به شرايط و ابزار مختلفي نياز دارد .
نكته ديگر اينكه ، بر اساس اين طرح ، كليه آثار منفي يارانه هاي مستقيم با پرداخت نقدي يارانه ها به اقشار هدف ، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد ايران بدون تغيير خواهد ماند . در حقيقت ، اجراي اين طرح موجب كاهش مصرف انرژي و تغيير الگوي مصرف در ايران خواهد شد . افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي موجب افزايش شديد هزينه هاي توليد صنايع ايران به خصوص صنايع پتروشيمي ، آهن و فولاد ، آلمينيوم ، مس و سيمان خواهد شد و اين مساله تاثير منفي زيادي بر قدرت رقابت آنها در بازارهاي بين المللي خواهد داشت .
از سوي ديگر به نظر مي رسد مهلت سه ساله براي افزايش قيمت انرژي در ايران ، بسيار كم است و موجب افزايش شديد فشارهاي تورمي خواهد شد.
برخي از تحقيقات حاكي از رشد 50 تا 60 درصدي نرخ تورم در ايران در صورت اجراي اين طرح در مدت سه سال است . افزايش ناگهاني قيمت انرژي ، شوك قيمتي زيادي را بر بخشهاي مختلف اقتصادي ايران وارد خواهد كرد . بنابراين تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران ، مي تواند تبعات و آثار منفي سياسي به همراه داشته باشد .
نكته مهم ديگر انتخاب گروههاي هدف براي پرداخت نقدي يارانه ها است . البته برخي از كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه ذخاير نفت و گاز يك ثروت ملي است و منافع حاصل از آن بايد به طور برابر و مساوي بين اقشار ثروتمند و فقير فارغ از ميزان دارايي و ثروت آنها تقسيم شود . برخي از كارشناسان اقتصادي نيز انتخاب گروههاي هدف را كاري غير مفيد و غير عملي مي دانند . عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهاي افراد ، طبقه بندي گروههاي مختلف را كاري مشكل و سخت كرده است .
انتهاي پيام /ص
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]