از نظر ظرفيت نصب شده برق؛ايران در سكوي اول منطقه قرار گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: از نظر ظرفيت نصب شده برق؛ايران در سكوي اول منطقه قرار گرفت
وزير نيرو اعلام كرد: ايران از نظر ظرفيت نصب شده برق در دنيا رتبه هجدهم و در خاورميانه رتبه اول را دارا است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرويز فتاح امروز در بيست و سومين كنفرانس بين المللي صنعت برق از اين صنعت به عنوان يك صنعت زير بنايي كه نقش مهمي در ايجاد زيرساختهاي توسعه كشور دارد، ياد كرد و گفت: به درستي كه صنعتي شدن برق كشور مرهون انقلاب اسلامي است چرا كه نگاهي گذرا به وضعيت ميزان توليد برق ، شبكه هاي انتقال و توزيع و نيز تعداد محدود شركتهاي پيمانكاري وابسته به خارج كشور در دوران قبل از انقلاب و مقايسه وضعيت فعلي به خوبي جايگاه توسعه يافته صنعت برق را در كشور نشان مي دهد.

وزير نيرو افزود: طي سالهاي اخير صنعت برق دنيا دستخوش تحولات اساسي در زمينه هاي مختلف از جمله توسعه علمي، ارتقاي فناوري، شكست انحصارها، آزاد سازي و خصوصي سازي توليد برق و رشد بازارهاي ملي و منطقه اي شده است كه ايران نيز با الهام از سند چشم انداز 20 ساله و فراهم نمودن زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي به مرحله نويني از صنعت برق گام نهاده است.

وي در تبيين وضعيت برق كشور تصريح كرد: ايران در حال حاضر از نظر ظرفيت نصب شده برق در دنيا رتبه هجدهم و در خاورميانه رتبه اول را دارا است به نحوي كه ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور به 51 هزار مگاوات رسيده و با افزايش 4 هزار مگاوات ديگر تا تابستان سال 88 اين رقم به 55 هزار مگاوات ارتقا خواهد يافت.

فتاح ادامه داد: از ظرفيت موجود 32 درصد نيروگاههاي بخاري، 29 درصد نيروگاههاي گازي، 29 درصد سيكل تركيبي، 15 درصد برقآبي و مابقي نيروگاههاي ديزلي و تجديد پذير هستند.

وزير نيرو خاطر نشان كرد: در سالهاي 85 و 86 شبكه هاي انتقال و فوق توزيع بيش از 7 هزار و 400 كيلومتر افزايش يافتند به نحوي كه وضعيت انتقال و فوق توزيع بيش از 18هزار مگاولت آمپر رشد داشته ، اين در حالي است كه صد در صد جمعيت شهري و تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار در كشور از نعمت برق برخوردار هستند.

به گفته وي ، صد در صد تجهيزات بخش انتقال ، توزيع و فوق توزيع و 95 درصد تجهيزات نيروگاهي در داخل كشور توليد مي شود و هم اكنون شبكه برق ايران به تمامي كشورهاي همسايه نظير آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان، تركيه، عراق، پاكستان و افغانستان متصل است و 2 هزار مگاوات ظرفيت قابل مبادله اين شبكه است.

فتاح اظهار داشت: اين شبكه در حال توسعه به حوزه خليج فارس و كشورهاي غير همسايه است، اين در حالي است كه ميزان تقاضاي برق در كشور طي سالهاي اخير رشد زيادي داشته و رشد مصرف سالانه برق به طور متوسط رقم 8 درصد را نشان مي دهد در حالي كه اين رشد در دنيا به صورت متوسط 3 درصد است.

وزير نيرو افزود: بر اساس اين آمار، 51 درصد از مصرف برق در كشور در بخش خانگي و تجاري، 33 درصد در بخش صنعتي و مابقي در بخش كشاورزي و ساير بخشها مصرف مي شود.

وي در تشريح اقدامات وزارت نيرو در دولت نهم تصريح كرد: وزارت نيرو با برخورداري از توان بالاي نيروهاي متخصص و با حمايت قانوني مجلس و عنايت ويژه رئيس جمهوري علي رغم همه تنگناها طي سالهاي اخير اقدامات مهمي را انجام داده است.

فتاح ادامه داد: با هدف تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي گري در صنعت برق، معاونت امور انرژي در وزارت نيرو در سال 85 به معاونت برق و انرژي تغيير نام داد كه شكل گيري اين معاونت در ستاد وزارت نيرو گام مهمي در آغاز تغييرات ساختاري در صنعت برق كشور محسوب مي شود، ضمن اينكه قانون استقلال شركتهاي توزيع در مدت كوتاهي اجرا شده است و هم اكنون 42 شركت توزيع مستقل در استانها فعاليت خريد انرژي از بازار و فروش آن به مشتركان را صورت مي دهند.

وزير نيرو زمينه خصوصي سازي در صنعت برق را با هدف اجراي اصل 44 مطلوب عنوان و تصريح كرد: واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي و غير دولتي با طي اخذ مجوزهاي لازم و فراهم آوردن ضوابط صورت گرفته و 8 نيروگاه حرارتي و 2 نيروگاه بادي مجموعا به ظرفيت 7 هزار مگاوات تا پايان سال در آستانه واگذاري قرار خواهند گرفت.

به گفته وي ، احصا و درج نرخ تمام شده برق از سال 86 در همه قبوض صادره در كشور مورد اقدام واقع شده است، ضمن اينكه توسعه عملكرد بازار عمده فروشي برق و زمينه سازي جهت راه اندازي بورس برق از ديگراقدامات مثبت اين وزارتخانه مي باشد.

به گفته فتاح با ابلاغ آئين نامه اجرايي بند "ب" قانون برنامه چهارم توسعه، بخش خصوصي مي تواند برق خود را به انواع روشها به فروش برساند.

وزير نيرو از برنامه ريزي براي توسعه مولدهاي پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت در وزارت نيرو خبر داد و خاطر نشان كرد: وزارت نيرو به منظور ترغيب بخش خصوصي در احداث مولدهاي پراكنده بسته حمايتي را تدوين كرده كه در آن جلب مشاركت بخش خصوصي، تدوين خريد برق توليدي، پيش خريد برق توليدي و تامين مالي و حمايت از مشاركت بخش تعاون در احداث مولدهاي مقياس كوچك مورد توجه قرار گرفته است.

وي با تاكيد بر ضرورت توسعه همكاريهاي بين المللي در زمينه مبادلات برق و صدور خدمات فني و مهندسي، اين كار را در دستور كار وزارت نيرو براي انجام اقدامات وسيع دانست و اظهار داشت: براي مديريت برق كشور با روشهاي سازه اي و غير سازه اي با مشاركت مردم، منابع و رسانه ها اقداماتي صورت گرفته است.

به گفته فتاح در طول ساليان اخير و در لايحه بودجه براي توسعه لامپهاي كم مصرف حداكثر 4 ميليارد تومان لحاظ مي شد كه امسال براي اولين بار اين رقم به 100 ميليارد تومان يارانه ارتقا يافته كه توزيع وسيعي در گستره مطلوب براي توزيع لامپ كم مصرف در سراسر كشور در نظر گرفته شده است، ضمن اينكه در طول سال جاري نيز با استفاده از اين يارانه ها تعداد 50 ميليون شعله لامپ كم مصرف توزيع مي شود. البته براي سال 88 نيز معادل سال جاري يارانه اختصاص خواهد يافت.

وزير نيرو گفت: دستگاههاي دولتي مكلف به صرفه جويي در مصرف برق شده اند كه در اين راستا بخشنامه مفصلي در دولت تهيه، مصوب و ابلاغ شده به نحوي كه نرخ پرداخت براي كليه دستگاههاي دولتي معادل نرخ تمام شده برق در كشور است.

به گفته فتاح، منطقي كردن تعرفه هاي برق و حركت به سمت واقعي شدن قيمت فروش برق سياست مهم وزارت نيرو است كه نقش موثري در كاهش مشكلات موجود است و با پيگيري وزارت نيرو در طرح تحول اقتصادي كه هفته جاري به مجلس ارائه مي شود هدفمند كردن يارانه هاي برق با صراحت در اين لايحه پيش بيني شده است.

وي اظهار داشت: تدابير وزارت نيرو براي جبران تبعات ناشي از سرماي سخت زمستان در سال گذشته و خشكسالي و خروج بيش از 5 هزار مگاوات نيروگاه برقابي در تابستان سال جاري فرصتي را پيش روي مديران صنعت برق قرار داد تا با تكيه بر توان مهندسي و نيروهاي متعهد و نيز حمايتهاي دولت و مجلس اين مرحله بحراني با مديريت هوشمندانه و متعهدانه سپري شود.

فتاح اظهار داشت: از هم اكنون پيش بيني هاي لازم براي افزايش ظرفيت توليد و بهره وري نيروگاهي و كاهش تلفات شبكه توزيع براي مديريت بهينه مصرف صورت گرفته است، ضمن اينكه خريد برق اضافي نيروگاههاي واحدهاي صنعتي نيز در دستور كار قرار دارد تا در صورت تداوم روند خشكسالي با كمترين مشكل مواجه شويم.

وزير نيرو اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه بايد مستمر باشد چرا كه مرحله جديد صنعت برق با نگاه به آينده اين صنعت و جايگاه بخش خصوصي در توليد، توزيع و تامين برق نيازمند نگاه هوشمندانه در شناسايي و تعيين مشكلات پيش رو است.

وي تاكيد كرد: روند رو به رشد مصرف برق در كشور و سهم قابل توجه بخش خانگي و تجاري در اين ميان عزم ملي را براي تغيير الگوي مصرف و فناوريهاي موجود به ويژه در بخش صنايع و تجهيزات پرمصرف با كارآيي پايين و بازنگري در سياستهاي واردات تجهيزات پر مصرف مي طلبد.

فتاح تاكيد كرد: اهداف مهم صنعت برق در سالهاي اخير كاهش تلفات فني و غير فني شبكه برق بوده كه طرحهاي نمونه نيز با موفقيت اجرا شده لذا مهندسان بايد راهكارهاي عملي براي كاهش تلفات انرژي ارائه كنند چرا كه علي رغم گستردگي شبكه برق در كشور، فرسودگي شبكه توزيع و معضلات فني، اجتماعي مشكلات پيش رو هستند.
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]