آشنايي با مسايل حقوقي 167 ضرب و جرح عمدي و شركت در منازعه

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي 167 ضرب و جرح عمدي و شركت در منازعه

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز يكشنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.

در اين شماره درباره ضرب و جرح عمدي و شركت در منازعه مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

** ضرب و جرح از جمله جرايمي است كه به تماميت جسماني ديگري آسيب وارد مي كند و در زمره جرايم عليه اشخاص است. شدت وضعيت آسيب ها بر حسب شرايط زماني و مكاني و خصوصيات طرفين درگير، متغير است. اين جرم از زمان هاي بسيار دور در بين جوامع بشري وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگي يا كمبود مسايل اقتصادي و اجتماعي به اشكال مختلف بروز كرده است. امروزه نيز عوامل مختلفي چون خصوصيات محيطي، قومي، فردي و مزاجي و ... در بروز اين جرم موثر بوده و بر روي بزه ديده و اطرافيان او و اشخاصي كه ناظر چنين صحنه هاي خشونت آميزي هستند آثار مختلفي مي گذارد.
ضرب در لغت به معني "زدن" است و از حيث حقوقي به صدماتي گفته مي شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي شود. از اين رو تورم، كبودي، پيچ خوردن مفاصل بدون شكستگي، خون مردگي و .. ، از مصاديق ضرب هستند. ضرب ممكن است با دست يا پا يا تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ باشد. بنابراين ملاك تشخيص وارد كردن صدمه بدون خونريزي، ظاهري است.
اما جرح در لغت به معني زخم زدن بوده و به آسيب هايي گفته مي شود كه موجب از هم گسيختگي بافت ها شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي دست. گاه ممكن است اين از هم گسيختگي همراه با شكستگي باشد بنابراين قطع عضو، سوختگي، شكستگي و بريدگي و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.
سوال: در چه مواردي قطع يا جرح عضو عمدي محسوب خواهد شد؟
جواب: اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه وارد كند يا اينكه قصد اين عمل را نداشته باشد ولي نوعا عملش منجر به قطع يا جرح عضو شود، در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي شود، مانند آنكه قصدش دور كردن ديگري از صحنه درگيري يا ادب كردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد كند. در اينجا قصد او قطع يا جرح عضو نيست ولي نوع وسيله اي كه از آن براي انجام اين كار استفاده كرده، منجر به اين نتيجه شده است.
همچنين ممكن است شخص نه قصد مصدوم كردن داشته باشد و نه نوعا عملش منجر به ايراد صدمه شود ولي عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف جسماني يا سن كم نوعا منجر به قطع يا جرح عضو شود و او نيز به اين مساله واقف باشد. در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي شود.
بايد توجه داشت كه اگر قطع يا جرح عضو عمدي باشد، شخص مصدوم مي تواند از دادگاه تقاضاي قصاص كند كه در صورت اثبات مجرميت ضارب، وي مجرم شناخته شده و با رعايت شرايط زير قصاص خواهد شد:
- بايد در قصاص بين اعضا تساوي وجود داشته باشد، يعني اگر كسي دست راست ديگري را شكست، دست راست او به تقاضاي مصدوم شكسته مي شود. از اين رو تساوي در محل شرط است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اينجا يك استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به اين صورت كه اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پاي او به جاي دست قصاص مي شود ولي اين قاعده در مورد ساير اعضا مثل گوش، چشم و ... تسري پيدا نمي كند.
- در قصاص علاوه بر تساوي بين محل اعضا، بايد از نظر سالم بودن و اصلي بودن هم با يكديگر مساوي باشند. بنابراين هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد ( مانند بعضي از جراحت ها يا سوختگي هاي عميق)، يا در مورد شكستگي استخوان ها كه قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب مي شود كه بيشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسيب وارد شود، به جاي قصاص وي از او ديه گرفته شده و به شاكي پرداخت مي شود. براي مثال ديه شكستن استخوان دست راست كه پس از درمان بهبود پيدا كند، بنا بر نرخ سال 1383 معادل هشت نفر شتر يا 17 ميليون و 600 هزار ريال است.
بنابراين چنانچه هر يك از شرايط گفته شده يعني تساوي در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو وجود نداشته باشد يا قصاص موجب تلف جان يا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبديل به پرداخت ديه مي شود.
- در مواردي كه اجراي حكم قصاص قطعي باشد، شرط اصلي آن است كه نبايد اندازه آن بيشتر از اندازه صدمه وارده به شاكي باشد. براي رعايت اين شرط، حدود جراحت وارده كاملا اندازه گيري مي شود.
- در قطع و جرح و ضرب عمدي عضو به هنگامي كه به هر دليل امكان قصاص عضو نباشد ( مثلا شاكي رضايت داده باشد يا شرط تساوي محقق نباشد)، در شرايط زير ضارب به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد:
1- صدمه وارده موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضو مصدوم شود.
2- صدمه وارده منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع مصدوم شود.
3- صدمه وارده منجر به از بين رفتن عقل مصدوم شود.
4- قاضي تشخيص دهد كه اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي شده يا موجب شده كه وي يا ديگران متجري و گستاخ شوند.
اگر صدمات وارده منجر به آسيب هاي گفته شده نشود ولي مجرم از اسلحه يا چاقو و امثال آن در وارد كردن صدمه استفاده كرده باشد، به سه ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود.
گاهي اوقات درگيري ها به صورت دسته جمعي است. در اين موارد قانونگذار براي هر يك از شركت كنندگان در منازعه، چه آسيب ديده باشند و چه آسيب وارد كرده باشند، مجازات مقرر كرده است و اين صرفا به خاطر حضور و شركت آن ها در درگيري است.
در صورتي كه منازعه منتهي به نقص عضو شود، هر يك از شركت كنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهي به ضرب و جرح شود، هر يك به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهند شد.
معمولا شركت كنندگان در منازعه مدعي مي شوند كه براي ميانجي گري يا دفاع از خود وارد درگيري شده اند كه اثبات اين امر بر عهده آن ها و تشخيص آن با قاضي است. اگر دادگاه اقدام شخصي را دفاع مشروع تشخيص دهد، از مجازات هاي مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.
سوال: چه عملي دفاع و مشروع تلقي مي شود؟
جواب: اگر شخصي در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه آن عمل ذاتا جرم محسوب مي شود ( مثل قتل، ضرب، جرح و...)، در صورتي اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد كه:
- دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بيش از حد لازم نباشد.
- امكان توسل به مامورين انتظامي بدون فوت وقت ممكن نباشد يا اينكه مداخله آن ها در رفع تجاوز ياخطر موثر نباشد، به عبارت ديگر وجود تمام اين شرايط ضرروي و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد كه دفاع، مشروع تلقي نشود.
دفاع از جان يا ناموس يا مال يا آزادي تن ديگري هنگامي مشروع محسوب مي شود كه او قدرت دفاع نداشته و نياز به كمك داشته باشد.
مقاومت در مقابل مامورين امنيتي و انتظامي هنگامي كه مشغول انجام وظيفه هستند، دفاع محسوب نمي شود مگر اينكه ثابت شود آن ها از حدود وظيفه شان خارج شده اند و برابر شرايط و اوضاع و احوال بيم آن مي رود كه عملياتشان موجب قتل يا صدمه يا تعرض به ناموس شود كه در اين صورت دفاع جايز خواهد بود./06
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 933]