«ايران» از چگونگى تحقق بهداشت قضايى گزارش مى دهد مسيرهاى سامان بخشى به حقوق مردم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: «ايران» از چگونگى تحقق بهداشت قضايى گزارش مى دهد مسيرهاى سامان بخشى به حقوق مردم
گروه اجتماعى- شهناز سلطانى: مقوله «بهداشت قضايى» كه چندى پيش از سوى رئيس قوه قضائيه مطرح شد، سامان بخشى حقوق مردم با چشم انداز استقرار عدالت قضايى و برقرارى نظم و امنيت قضايى براى رسيدن به رفاه عمومى و توسعه همه جانبه كشور را دنبال مى كند. اين مبحث در شرايطى مورد توجه قرار مى گيرد كه آمار ورودى پرونده هاى حقوقى به مراجع قضايى در سال ۱۲ميليون اعلام مى شود و با همه تدابير انديشيده شده براى كاستن از حجم پرونده ها ميانگين زندانيان براى ۱۰۰ هزار نفر در دنيا ۱۴۰نفر است كه اين ميزان در كشور ما به۲۰۰ نفر مى رسد، اين مسئله بيانگر آن است كه بسيارى از تلاش ها در اين باره به نتيجه مطلوب نرسيده است.
كارشناسان بر اين باورندكه براى توسعه كشور در ابعاد مختلف نيازمند توجه به بهداشت قضايى هستيم، اين مسئله هم نه فقط وظيفه دستگاه هاى قضايى كه وظيفه ادارات و سازمان هاى ديگر است.
«محمود سالاركيا» معاون دادستان تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اشاره به اهميت بهداشت قضايى مى گويد: «توجه به مقوله بهداشت قضايى ما رادر شناخت آسيب هاى موجود در اين بحث راهنمايى مى كند. البته قسمت اعظم آن نيز به دستگاه هاى اجرايى برمى گردد، نداشتن يك سيستم منظم در بخش هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مى تواند آسيب هاى فراوانى را به مجموعه و نظام وارد كند، براى مثال اگر در نظام اقتصادى سيستم صحيحى نداشته باشيم بسيارى از افراد از طريق رانت خوارى به اهداف خود مى رسند، يعنى هرگاه اطلاعات در اختيار اشخاص خاصى قرار بگيرد و شفاف سازى در قوانين وجود نداشته باشد اين مسئله آسيب رسان خواهد بود، در حالى كه بايد مقرراتمان را به سمت شفاف سازى ببريم و مردم را در جريان امور قرار دهيم تا افرادى كه قصد سوءاستفاده از قوانين را دارند از رسيدن به اهداف خود ناتوان باشند. در حال حاضر يك ميليون نفر يعنى ۲۰درصد از مجموع ۱۶۰-150 هزار زندانى كشور به خاطر صدور چك بلامحل در زندان ها به سر مى برند كه روز به روز هم بر تعداد آن ها افزوده مى شود، در حالى كه بايد قوانين ما در اين باره مورد بازنگرى قرار گيرد تا هر كس نتواند دسته چك بگيرد ‎/ در واقع بايد به ريشه ها و اصول بپردازيم، در اين صورت برخورد هم قاطعانه خواهد بود به اين معنى كه فقط با صادر كننده چك برخورد سطحى نمى كنيم، چرا كه اينها معلولند و علت ها در جاى ديگرى نهفته است. بحث رشوه خوارى و سوءاستفاده هاى مالى در برخى ادارات هم بويژه در بخش شهردارى ها و منابع طبيعى ديده مى شود، افرادى به لحاظ نا آشنايى با مقررات به طرق مختلف متوسل مى شوند تا به اهداف خود برسند و بسيارى هم اين نا آشنايى را مزيت مى دانند و از بى اطلاعى مردم سوءاستفاده مى كنند، بنابراين اگر سيستم تعريف شود كسى كه وارد مجموعه شهردارى مى شود نخواهد توانست سوءاستفاده كند.»
سالاركيا با اشاره به اهميت نقش خانواده در تأمين بهداشت قضايى و پيشگيرى از وقوع جرم معتقد است: «امروزه بخشى از روابط اجتماعى ما به مراكز آموزشى و بخشى ديگر به خانواده ها برمى گردد كه از تعامل و برآيند آنها مى توان به اهداف رسيد، شايد وجود تضاد فرهنگى بين دونهاد خانواده و آموزش و نبود ارتباط كافى بين خانواده و بچه ها و نظام آموزشى با بچه ها يكى از عواملى است كه جوانان ما را در راستاى انحراف و جرم قرار مى دهد. نبود ارتباط اخلاقى و اجتماعى كافى بين والدين و فرزندان در برخى خانواده ها موجب شده آنان به دامن دوستانى پناه آورند كه ممكن است ناباب و منحرف از هنجارهاى اجتماعى باشند. امروزه در مدارس علوم بسيارى را مى آموزيم در حالى كه بحث آموزش اجتماعى مغفول مانده است. هم اكنون در همه خانه ها دسترسى به اينترنت براى بچه ها فراهم است در حالى كه نحوه استفاده از اين امكان به گونه اى كه او را به اخذ اطلاعات براى توسعه فكرى و ذهنى هدايت كند، در حد كافى آموزش داده نشده است ‎/
زمانى كه اطلاعات مورد نياز فرزندمان را در اختيارش قرار نمى دهيم چگونه مى توانيم انتظار داشته باشيم كه اطلاعات مخرب سايت ها او را به انحراف نكشاند. در حالى كه بايد از تكنولوژى روز به گونه اى استفاده كنيم كه هم زمينه استفاده از آنها را فراهم كنيم و هم هدايت شده از آن بهره بگيريم. همه ما مى دانيم كه اين امكانات به خودى خودى مخرب نيست، اما نوع استفاده از آن به خاطر بى دقتى مراكز آموزشى و خانواده ها مى تواند مخرب باشد، البته تخريب آن هم در برخى مواقع به گونه اى است كه امكان بازگشت جوان و نوجوان را سلب مى كند، به طور نمونه دوستى هايى كه از طريق چت حاصل مى شود زمينه انحراف بچه ها را فراهم مى كند، در حالى كه اگر ارتباط خوبى بين پدر و مادر با بچه ها به وجود آيد احساس تنهايى در بچه ها از بين مى رود به تبع آن در انتخاب دوستى ها دقت و وسواس هم ديده مى شود.»
پيشنهاد تأسيس كلينيك هاى حقوقى
«عباس پوريانى» دادستان عمومى و انقلاب استان گلستان با اشاره به تعريف بهداشت قضايى مى گويد: «بهداشت قضايى تعريف عامى است كه بهداشت هاى ديگرى از جمله بهداشت ادارى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را نيز شامل مى شود. البته هرگاه صحبتى از بهداشت به ميان مى آيد ذهن همه معطوف به سلامت مى شود، همان طور كه به دنبال سلامت جسمى خود هستيم بايد به بهداشت قضايى كه همان بهداشت حقوقى افراد جامعه محسوب مى شود هم توجه نشان داد.»
وى در پاسخ به اينكه چگونه و با چه مؤلفه هايى مى توان گفت بهداشت قضايى تحقق يافته، مى گويد: «اگر در جايى پرونده هاى ورودى به مراجع قضايى كمتر شود به اين معنى است كه سازمان هاى دولتى در انجام وظايف خود موفق عمل كرده اند. در چنين شرايطى مى توان گفت: تا حدى بهداشت قضايى حاصل شده است. در شرايط كنونى سالانه ۱۲ ميليون پرونده قضايى در كشور تشكيل مى شود پس بايد در اين ميان ريشه ها مورد توجه جدى قرار گيرند.»
پوريانى در پاسخ به اينكه تعرفه هاى بالاى حقوقى هم امكان افزايش پرونده هاى قضايى را فراهم مى كند، معتقد است: «ما در بسيارى از شهرهاى كشور كلينيك هاى پزشكى متعدد داريم، در حالى كه در همان شهرها كلينيك حقوقى به چشم نمى خورد ، در حالى كه مى توان با حداقل هزينه و حتى رايگان و با برنامه ريزى و نظارت دستگاه قضايى بر تعرفه ها اين كلينيك ها را راه اندازى و مشاوره هاى حقوقى را به مردم ارائه كرد تا آنان با حق و حقوق خود آشنا شوند. البته بايد گفت هم اكنون هيچ نظارتى بر تعرفه هاى بالايى كه برخى مشاوران حقوقى از مردم مطالبه مى كنند، وجود ندارد.»
پوريانى درباره روند طولانى و كند رسيدگى به پرونده ها در مراجع قضايى مى گويد: «نسبت به سال هاى قبل روند رسيدگى به محاكم بسيار تسريع شده است؛ در واقع يكى از برنامه هاى قوه قضائيه رفع اطاله دادرسى بود ‎/ بررسى هاى آمارى نشان مى دهد بايد تلاش كنيم به روزى برسيم كه اطاله دادرسى نداشته باشيم كه اين امتياز مثبتى تلقى خواهد شد، چرا كه به اين معنى است كه مردم سريع تر و راحت تر به حق و حقوق خود برسند. اين در شرايطى است كه هم اكنون پرونده هايى كه وارد دادسراى استان گلستان مى شود كمتر از يك ماه به نتيجه مى رسد، در حالى كه اين زمان در گذشته پنج ماه بود.»
نقش نگرش هاى خانوادگى
«صديقه حجت پناه» عضو هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى هم درگفت وگو با «ايران» مى گويد:«با توجه به اين كه خانواده اولين واحد تشكيل دهنده جامعه است در نتيجه هر چقدر براى آن انرژى صرف كنيم، بهداشت قضايى در سطح جامعه كه متشكل از واحدهاى خانواده است بيشتر تحقق خواهد يافت. آنچه در حال حاضر در جامعه مى بينيم اين است كه مشكلاتى از قبيل طلاق در خانواده هايى بيشتر رخ مى دهد كه از بضاعت معنوى كمترى برخوردارند، به طور مثال توجه به آمار زندانها بويژه دادگاه هاى اطفال نشان مى دهد آنان عمدتاً فرزندان خانواده هاى طلاق و يا پدران و مادران معتاد و داراى تنش از نظر اقتصادى اند و يا اين كه اقتصاد خانواده را از منظر خود تعبير مى كنند، به اين معنى كه از نظر برخى خانواده ها داشتن حقوق مكفى و دستيابى به وعده هاى غذايى كامل و داشتن يك زندگى معمولى كفايت مى كند، اما از نظر برخى ديگر از خانواده ها مصرف گرايى ميزان اقتصاد آنها را تعيين مى كند، به اين معنا كه اعضاى خانواده بهترين خانه و شيك ترين اتومبيل و بهترين فرصت هاى شغلى را مطالبه مى كنند كه اين مسئله در خانواده هاى ناتوان احساس كمبود و تنش و بحران فكرى و اخلاقى را موجب مى شود كه همين مسئله و نوع خاص تربيت خانوادگى بهداشت قضايى را در جامعه دچار مخاطره مى كند.»
وى با بيان اين كه بيشترين پرونده هاى ارجاعى درباره طلاق است، مى گويد:«در مقوله طلاق بحث كليشه اى مطرح است و آن اين كه عمدتاً فقر، اعتياد و بزهكارى را از عوامل طلاق مى دانند، درحالى كه با نگرشى عميق تر به اين باور مى رسيم كه مهم ترين مسئله اى كه در بحث طلاق و اختلافات خانوادگى منشأ اثر است ارزش ها و ديدگاه هاى فرهنگى افراد است. در برخى مواقع ديده مى شود كه زن در يك خانواده همسر معتادش را درمان مى كند و با مسائل اقتصادى كنار مى آيد و مردى هم با مشكلات زن خويش مى سازد و به همين ترتيب زندگى روال عادى را مى پيمايد. بنابراين بايد با نگاهى مثبت سعى كنيم مشكلات زندگى را حل كنيم، بالطبع اين مسئله موجب كاهش آمار پرونده هاى حقوقى خواهد شد. البته اين بدان معنى نيست كه زنان ما با همه مشكلات خود بسازند و بسوزند بلكه معتقديم بايد براى حل مشكلاتشان ابتدا راه تلاش را در پيش بگيرند.»
حجت پناه اعتقاد دارد: «بايد اين واقعيت را بپذيريم كه در سال هاى پس از انقلاب زنان نسبت به قبل از انقلاب به حقوق اجتماعى، دينى و فقهى خود آگاه شده اند و همين امر بسيار اهميت دارد.»
خانواده زمينه ساز تحقق بهداشت قضايى
«زهرا اطهرى» كارشناس امور فرهنگى هم درباره نقش و جايگاه فرهنگ در تأمين بهداشت قضايى به «ايران» مى گويد: «براى تحقق بهداشت قضايى مى توان از منظر فرهنگى نيز براى آن برنامه ريزى كرد، چرا كه زيرساخت هاى همه تحولات در جامعه فرهنگى است و اساسى ترين نقش را هم در اين ميان نهاد كوچك و فرهنگى خانواده برعهده دارد، ضمن آن كه آنچه در جامعه رخ مى دهد سرمنشأ آن خانواده است.»
وى معتقد است: «در بحث فرهنگى تأمين بهداشت قضايى، بايد ابتدا خانواده و حقوق درون آن مورد توجه قرار گيرد. به اين معنى كه اولين چيزى كه يك انسان براى ورود به جامعه درون خانواده مى آموزد حقوق فردى و اجتماعى است، اگر اين آموزش ها به درستى درون خانواده به فرد داده شود در جامعه نيز در هر جايگاهى كه قرار بگيرد پايه بهداشت حقوقى را شكل خواهد داد، البته در اين ميان نظام تعليم و تربيت هم بايد به عنوان مجرى طرح ها و برنامه هاى بهداشت قضايى ايفاى نقش كند.»
وى در پاسخ به اين سؤال كه كتب درسى چقدر در آموزش بهداشت قضايى نقش دارند، مى گويد: «در كتب علوم اجتماعى دانش آموزان به اندازه كافى به آموزش حقوق پرداخته ايم، در حالى كه تنها معلم كافى نيست بلكه بايد آموخته هاى بچه ها را به گونه اى نهادينه كنيم. تمرين اين آموخته ها هم در خانواده و در روابط متقابل درون خانواده متجلى مى شود، در چنين شرايطى مى توان اميدوار بود كه رعايت حقوق فردى و اجتماعى درونى شده و زمينه ساز تحقق بهداشت قضايى شود.»
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]