واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: لغو دريافت كارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه
در حالي كه مديران بانك مركزي مدعي بودند كه بخشنامه اين بانك مبني بر دريافت كارمزد براي خدمات بانكي قانوني لغو نشدني است، مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي در نامهاي به دبير شوراي هماهنگي بانكها دستور لغو برخي از مفاد اين بخشنامه را ابلاغ كرده است.
به گزارش ايرنا، بانك مركزي ضمن لغو دريافت كارمزد دوهزار ريالي بابت پرداخت حضور قبض تلفن همراه از مشتريان ، دريافت كارمزد500 ريالي براي پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها را نيز لغو كرده است.
اين نامه كه 28 آبان به دبير شوراي هماهنگي بانكها ارسال شده ، از امروز پنج آذر ماه براي تمامي بانكهاي دولتي،خصوصي و موسسات اعتباري سينا و توسعه لازمالاجرا است.
به گزارش ايرنا، اداره نظارت بر امور بانكهاي بانك مركزي سوم مهر ماه در بخشنامهاي به بانك هاي دولتي و غير دولتي ، اعلام كرد كه اين بانك ها مي توانند به عنوان هزينه ارايه خدمات دوهزار ريال بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه و 500 ريال بابت پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت كنند.
با اين حال ديوان محاسبات كشور، به عنوان يك نهاد نظارتي كه بر درآمدها و هزينه كردهاي موسسات دولتي نظارت دارد،در نامهاي به بانك مركزي دريافت اين وجوه را غير قانوني اعلام كرد و از بانكها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دريافت شده به مشتريان اقدام كنند.
پس از ابلاغ اين بخشنامه، برخي از بانكها دريافت كارمزد را به ساير قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن ثابت تعميم داده بودند كه با تذكر ديوان محاسبات به بانك مركزي، اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي نسبت به تصحيح اين كار اقدام كرد.
" اصغر عربيان" دادستان ديوان محاسبات در گفت و گو با ايرنا ضمن تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد در اسرع وقت نسبت به ابطال اين بخشنامه اقدام كند،اعلام كرد: وجوهي كه برخي شعب بانكها در سراسر كشور از اين طريق اخذ كردهاند بايد به مشتريان مسترد شود و در صورت ناتواني بانكها در شناسايي مشتريان، اين وجوه بايد به خزانهداري كل كشور واريز شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد كه اين وجوه نبايد از اشخاص دريافت شود بلكه بانكها بايد كارمزد خدمات خود را از شركتهاي خدماتي طرف قرارداد دريافت نمايند.
با اين حال مدير اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي پس از اظهارات دادستان ديوان محاسبات مبني بر غير قانوني بودن دريافت اين وجوه، در مصاحبه با يكي از خبرگزاريها مدعي شد كه بخشنامه مذكور درباره تعيين سقف تعرفه قانوني است و لغو نخواهد شد.
ابراهيم درويشي گفته بود كه بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور، بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 14 بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي تعيين كارمزد بانك ها برعهده بانك مركزي است و بخشنامه مذكور به دنبال پيگيري مكرر بانكها براي كاهش هزينههاي شعب و با هدف تشويق مردم به استفاده از خدمات الكترونيكي صورت گرفته است.
با اين حال مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري كه درويشي رياست اين اداره را بر عهده دارد، 28 آبان ماه امسال در نامهاي به " محمدرضا طالبي" دبير شوراي هماهنگي بانكها اعلام كرد كه براي پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض فقط مبلغ چهارهزار ريال از شركت خدماتي اخذ و مبلغ دوهزار ريال دريافتي از مشتريان حضوري حذف ميشود.
بر اساس اين نامه، به منظور ترغيب مشتريان به استفاده از ابزارهاي الكترونيكي دريافت قبوض خدماتي، مبلغ500 ريال بابت پرداخت غيرحضوري آنان بابت پرداخت قبوض از طريق دستگاههاي خودپرداز نيز حذف مي شود.
در اين نامه تاكيد شده است: چنانچه مشتري تقاضاي وجه نقد، چك پول و... نمايد شعب بانكها ملزم هستند دقيقا مطابق با نظر متقاضي عمل نموده و تمهيدات لازم را براي تهيه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، چك پول و... به عمل آورند.
در نامه درويشي به طالبي تاكيد شده است كه الزام مشتريان به دريافت نوع ديگري از خدمات تخلف محسوب مي شود و با متخلفين برخورد خواهد شد.
مدير كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي همچنين در نامه خود تاكيد كرده است: با توجه به هزينههاي سنگين ارايه خدمات در بانك ها و پوشش حداقل هزينههاي سيستم بانكي بر اساس هزينهيابي اعلام شده و به منظور اجتناب از رقابت ناسالم، بانكها نسبت به اجراي صحيح،دقيق و كامل اين دستورالعمل اقدام كنند.
اين نامه تاكيد شده است كه مفاد اين بخشنامه براي تمامي بانكهاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري سينا و توسعه لازم الاجرا است و ادارات سازمان و روشهاي بانكها مكلف هستند ظرف يك هفته آن را براي اجرا به تمامي شعب خود ابلاغ كنند.
نظرات كاربران:
سه شنبه 5 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]