جامعه - تغيير قانون ناخوانده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جامعه - تغيير قانون ناخوانده
جامعه - تغيير قانون ناخوانده

زهرا مينويي: خانم فاطمه رهبر، نايب‌رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در مصاحبه‌اي با خبرگزاري ايسنا اعلام كردند كه «كميسيون فرهنگي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را با اصلاحاتي به كميسيون قضايي پيشنهاد مي‌دهد.» در متن مصاحبه كوتاه خبرگزاري ايسنا با خانم رهبر، ايشان به نكاتي اشاره كرده‌اند كه صحت و سقم آن محل بحث و ترديد است. ايشان ترويج تعدد زوجات از سوي كميسيون فرهنگي مجلس را «ايجاد تغييرات اساسي در لايحه» ناميده‌اند! اين در حالي است كه همه مي‌دانيم عرف جامعه ايراني نه‌تنها تعدد زوجات را نمي‌پذيرد بلكه تك‌همسري را به عنوان ارزش پاس مي‌دارد و انتظار عقلايي از قانونگذار اين است كه به سمت حذف تدريجي تعدد زوجات گام ‌بردارد، نه اينكه در جهت نهادينه كردن آن تلاش كند. خانم رهبر در مصاحبه خود به صراحت اعلام كرده‌اند «ماده 16 قانون حمايت خانواده از سوي شوراي نگهبان حذف شده است و ما درخصوص تعدد زوجات با خلأ قانوني مواجه هستيم.» به لحاظ حقوقي حذف يك ماده قانوني فقط از طريق نسخ صريح يا ضمني آن از سوي مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است. حتي برخي حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه نظريات شوراي نگهبان نيز نمي‌تواند ماده قانوني را نسخ كند و اين در حالي است كه تاكنون هيچ ماده‌اي مبني‌بر نسخ صريح يا ضمني ماده 16 قانون حمايت خانواده سال 53 تصويب نشده است. تنها با تصويب تبصره2 ماده3 لايحه دادگاه‌هاي شرع توسط شوراي انقلاب در مهر 1358، مقررات مربوط به طلاق قانون حمايت خانواده نسخ شده است. ‌اي كاش خانم رهبر اعلام مي‌كردند در چه تاريخي، چگونه و با تصويب كدام مرجع قانونگذاري، ماده 16 لايحه حمايت خانواده سال 53 حذف شده است. به نظر مي‌رسد استدلال ايشان بسيار نادقيق و غيرحقوقي است، زيرا واقعيت اين است كه شوراي نگهبان به موجب بند3 نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/63 مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمي مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده را خلاف شرع اعلام كرده است. بنابراين براساس اين نظريه تنها بند آخر ماده 17 كه مي‌گويد: «هرگاه‌ مردي‌ با داشتن‌ همسر، بدون‌ تحصيل‌ اجازه دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ نمايد به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از شش‌‌ماه‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد»، لغو شده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه ماده 16 و حتي بخش اعظم ماده 17 قانون حمايت خانواده همچنان لازم‌الاجراست. خانم رهبر همچنين در ادامه مصاحبه خود به اين نكته اشاره كرده‌اند كه «اين ماده به‌گونه‌اي تنظيم شده تا حقي از همسر اول ضايع نشود و همچنين موجب تحكيم خانواده خواهد شد. اين ماده 23 تقريبا همان ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 است.» براساس ماده 16 قانون حمايت خانواده: مرد نمي‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير: 1- رضايت همسر اول./ 2- عدم ‌قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي./ 3- عدم ‌تمكين زن از شوهر./ 4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8./ 5- محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8./ 6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8./ 7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن./ 8- عقيم بودن زن./ 9- غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

طبق ماده 16 قانون حمايت خانواده، ‌مرد فقط با كسب رضايت زن اول يا اثبات هر يك از شروط هشت‌گانه مي‌تواند زن دوم و نه سوم و چهارم اختيار كند و در تمام موارد مذكور، براساس قسمت اخير ماده 17 قانون حكايت خانواده اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم ‌امكان سازش از دادگاه بنمايد. در ماده 23 لايحه حمايت خانواده «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد.» ماده 23 لايحه نه‌تنها رضايت زن اول را حذف كرده، بلكه به مردي كه توانايي مالي دارد اجازه ازدواج دوم و سوم و چهارم را هم مي‌دهد. همچنين معيار توانايي مالي و عدالت در اين ماده تعريف نشده و نيز هيچ ضمانت اجرايي براي مردي كه به دروغ توانايي مالي خود را ثابت كرده يا حتي درگذر زمان تمكن مالي خود را از دست دهد يا به تعهد اجراي عدالت خود عمل نكند، در نظر گرفته نشده است. فقط زن اول مي‌تواند طبق تبصره‌ماده 23 در صورتي كه مهريه‌اش حال باشد، آن را مطالبه نمايد. در پيشنهاد مطرح شده از سوي كميسيون فرهنگي مجلس «اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازه همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي و عدم‌ خوف از اجراي عدالت بين همسران يا اثبات يكي از شروط زير است: 1- عدم قدرت همسر اول به ايفاي زناشويي / 2- عدم تمكين زن از شوهر / 3- ابتلا زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج / 4- محكوميت زن / 5- ابتلاي زن به موادمخدر و اعتيادآور مضر/ 6- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن / 7- عقيم بودن زن / 8- غايب و مفقودالاثر شدن زن»
با بررسي اجمالي پيشنهاد مطرح شده مي‌توان به نكات ذيل اشاره كرد:
- پيشنهاد فوق برخلاف ماده 16 قانون حمايت خانواده به مردان اجازه گرفتن زن سوم و چهارم داده است!
- در صورتي كه براي دادگاه توانايي مالي مرد و اجراي عدالت بين همسران او احراز شود، نيازي به اجازه زن قبلي و كسب رضايت او وجود ندارد.
- در صورتي كه مردي بدون رعايت مفاد اين پيشنهاد ازدواج مجدد كند،‌ همسر قبلي او نه‌تنها نمي‌تواند طلاق بگيرد، بلكه حتي نمي‌تواند مهريه خود را مطالبه نمايد.
حال پاسخ به اين سوال باقي مي‌ماند كه چه شباهتي بين اين پيشنهاد و ماده 16 قانون حمايت خانواده وجود دارد؟ آيا خانم رهبر و ساير اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس تا به حال ماده 16 قانون حمايت خانواده را خوانده‌اند؟
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]