سياست - آنچه براي دانشجويان عدالت‌خواه ماند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست - آنچه براي دانشجويان عدالت‌خواه ماند

سياست - آنچه براي دانشجويان عدالت‌خواه ماند

مهرداد خدير :مكاتبه اخير ميان دكتر عماد افروغ و مهندس حسين موسويان را مي‌توان در زمره اسناد رويدادهاي معاصر- به سبب اهميت استنادي و ارجاعي آن- به ثبت رساند. نه صرفا به اين خاطر كه يك نماينده سابق و اصولگراي مجلس شوراي اسلامي از عضو و سخنگوي تيم سابق مذاكرات هسته‌اي به خاطر ديگري تقاضاي بخشش و گذشت و درباره شكايت منجر به محكوميت عليه مدير پايگاه اينترنتي «جنبش عدالت‌خواه دانشجويي» وساطت كرده است كه بيشتر از اين حيث كه به مثابه «سنگ محك براي پاره‌اي ادعاها و شعارها و گفتارها»- كه بعضا براي كشور و نظام بسيار پرهزينه هم بوده‌اند- به حساب مي‌آيد.

همچنين نه‌تنها به اين خاطر كه چهره شاخص طيف اصولگرا از يك فعال سابق سياسي در جناحي ديگر عملا و به‌صورت غيرمستقيم حلاليت خواسته كه اتفاقا پيش از او و صريح‌تر از آنچه عماد افروغ نوشته است، احمد توكلي نوشته بود و اگر نماينده مجلس هفتم يادآور مي‌شود كه از ابتدا هم‌داستاني نكرده بود نماينده مجلس هشتم ابايي ندارد كه اذعان كند پايگاه خبري متبوع او «به صورت ناخواسته در آسيب ديدن ناحق آبروي موسويان و خانواده‌اش مشاركت داشته است.»
اگر عماد افروغ تصريح مي‌كند نامه او به منزله تغيير مواضع اوليه نيست احمد توكلي اما صراحتا حلاليت طلبيده بود. از اين منظر و اگرچه به لحاظ سياسي مي‌توان نامه قبلي احمد توكلي را مهم‌تر از نامه عماد افروغ ارزيابي كرد اما انگيزه اين گفتار از پرداختن به مكاتبه اخير، ‌وجهي ديگر است؛ بررسي فرجام يك آرمانخواهي و عدالت‌طلبي كه اكنون در اغراض معطوف به سياست و قدرت گرفتار آمده است. اينگونه است كه بدنه آرمان‌خواه يك جريان را در برابر پديده‌هايي چون مدرك جعلي علي كردان، ثروت صادق محصولي و محكوميت مدير پايگاه خبري تشكل موسوم به «جنبش عدالت‌خواه دانشجويي» دچار سردرگمي يا سرگشستگي نسبي ساخته است. به‌گونه‌اي كه ضرورت مي‌يابد حديث جداسري آنان از مدعيان و گزافه‌گويان از زبان چهره موجه و اخلاق‌مداري چون دكتر افروغ گفته آيد.
تفاوت دو نامه
نامه توكلي به موسويان از اين جهت سياسي‌تر بود كه اولا مسبوق به سابقه نبود. ثانيا لحني پوزش‌خواهانه داشت ثالثا او هم رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است و هم شخصا مدير پايگاه خبري اتهام زننده، در حالي كه عماد افروغ در حال حاضر عهده‌دار هيچ منصب سياسي نيست و خود وي نيز در پايگاه خبري «عدالت‌خانه» سمتي نداشته است. توكلي واسطه كسي نشده بود و از جانب خود حلاليت مي‌طلبيد اما افروغ از موسويان خواسته اتهام‌زني‌هاي پايگاه جنبش عدالت‌خواه دانشجويي و تارنماي توقيف شده «عدالت‌خانه» را به آرمان‌خواهي و عدالت‌جويي آنان ببخشايد.
البته شايد به اين همه تكلف در نامه هم نياز نبود و آقاي افروغ مي‌توانست به اين موضوع اشاره كند كه اين جوانان، شعارها و ادعاهاي آرمان‌گرايانه رئيس‌جمهور اصولگرا و اتهامات او عليه موسويان را باور كرده و جدي گرفته بودند و اگر ديگران از سر سوداي حذف هر انديشه و نگاه رقيب، آسان و بي‌پروا و در مرعي و منظر مردمان اتهام زدند و جاسوس خواندند اينان اما در پي آرماني بودند و مي‌پنداشتند مصداقي يافته‌اند. افروغ نگفته اما مي‌توان حدس زد كه اگر صريح‌تر مي‌خواست بنويسد مي‌گفت: «مقصر نبوده‌اند، بازي خورده‌اند. پس ببخشيدشان!»
او پيش از اين حلاليت‌‌طلبي توكلي را «مهم» ولي بخشش موسويان را «مهم‌تر» دانسته بود و با پيشينه همين سخن قابل حدس بود كه موسويان در قبال نامه افروغ نيز واكنش مثبت نشان مي‌دهد و مي‌بخشايد. اين اتفاق هم افتاد. يك نماينده سابق اصولگرا و در عين حال اخلاق‌گرا تقاضايي را مطرح كرد و موسويان نيز گذشت كرد. اما اين تنها يك وجه قضيه است. حكايت مهم‌تر شايد دگرديسي يك آرمان باشد. گروهي جوان دانشجو كه به تعبير آقاي افروغ در پي آن بوده‌اند كه «با اصالت بخشيدن به ملاك‌هاي به دست آمده از انقلاب اسلامي و پرهيز از مجادلات و مصحلت‌انديشي‌ها و بازي‌هاي سياسي متداول و به دور از هرگونه شائبه ارتباط و اتصال به اصحاب قدرت به نقد سياست‌ها و رفتارهاي ناسازگار با اين ملاك‌ها بپردازند» اما دست آخر چه فراچنگ آورده‌اند؟ بر سر اين آرمان‌خواهي كه دل در گرو يك جريان سياسي داشتند چه آمده است؟ دكتر افروغ در همان نامه به اين پرسش پاسخ داده است: «امروز با جماعتي مواجهيم كه رندانه و در لباس مدعيان ارزش‌هاي اسلامي، هر عمل غيراخلاقي و قبيحي را مباح مي‌شمارند. جماعتي كه از هيچ رفتاري، ‌هتك حرمتي و برچسبي ابا ندارند و اي كاش اين رفتارهاي مذموم و ناپسند همانند دوره‌اي از جمهوري اسلامي به نام دين و انقلاب صورت نمي‌گرفت.»
شهر به شهر و كوچه به كوچه
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور اصولگرا و كانديداي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي در انتخابات رياست‌جمهوري در سال 84 و هم او كه قرار بود بخشي از آرمان‌هاي اين جوانان را در تحقق عدالت جامه عمل و اجرا بپوشاند در سخنراني‌هاي اخير، عدالت را به‌گونه‌اي ديگر ترجمه و تفسير مي‌كند. «عدالت» در نگاه امروز در «سهام عدالت» و «يارانه‌هاي نقدي» جلوه مي‌كند و جنبش عدالت‌خواه دانشجويي نيز با اين تعبير مي‌تواند در زمره 22 ميليون نفري كه سهام عدالت گرفتند يا 20 ميليون نفري كه قرار است بگيرند تعريف شود. وجه ديگر نيز «يارانه‌هاي نقدي» است اما اين دو هر قدر براي مردم ملموس و در عين حال مبهم – به لحاظ هزينه و فايده- هستند «آرمان» به حساب نمي‌آيند، چه رسد به آرمان يك جنبش. همين دانشجويان در مهرماه سال گذشته و در ضيافت افطار رئيس‌جمهور از زبان او شنيدند: «كساني بودند و هستند كه به‌طور منظم اطلاعات هسته‌اي كشورمان را به دشمن مي‌دادند و ما مستندات فعاليت‌هاي آنها را داريم. آنها دشمن را تحريك مي‌كردند و به آنها مي‌گفتند چرا در صدور قطعنامه‌هاي هسته‌اي تاخير مي‌كنيد؟ زودتر قطعنامه بدهيد. بعد كه غربي‌ها قطعنامه مي‌دادند اينها به دشمن مي‌گفتند چرا قعطنامه ضعيف است؟ فشار را زيادتر كنيد تا تسليم شوند. اين افراد، اطلاعات بحث‌هاي دروني مسوولان درباره پرونده هسته‌اي را به غربي‌ها مي‌دادند كه مثلا فلاني با فلاني در موضوعي اختلاف دارد. دستگاه اطلاعاتي ما هم كه درصدد برآمد؛ اينها برخورد كند، تاكنون فشارهاي زيادي را متحمل شده است و البته آنها فشارهاي خود را ادامه مي‌دهند اما ما ايستاده‌ايم و اگر لازم باشد موضوع را جار مي‌زنيم و شهر به شهر و كوچه به كوچه مي‌رويم و در اين مورد با مردم سخن مي‌گوييم.»
احتمالا با اين اتكا و با استناد يا تصور استناد به همان «مستندات» بود كه گروهي به اين صرافت افتادند كه «موضوع را جار بزنند و شهر به شهر و كوچه به كوچه بروند و در اين مورد با مردم سخن بگويند» منتها چون اين كار در دنياي واقعي ميسر نبود بر آن شدند كه اين جار زدن و شهر به شهر و كوچه به كوچه رفتن را در فضاي مجازي انجام دهند. حسين موسويان در پاسخ به نامه دكتر افروغ اتهامات 20گانه خود را كه در سايت مورد شكايت بارها و بارها جار زده شده بود چنين برمي‌شمارد: «افشاي مصوبات سري شوراي عالي امنيت ملي نزد بيگانگان، تسليم سند فوق سري نظام به سفارت انگلستان در تهران، تحويل اطلاعات پايگاه‌هاي نظامي – امنيتي ايران در اروپا به سرويس اطلاعاتي انگلستان، تاييد اتهام جاسوسي، مكالمه تلفني براي تسريع در صدور قطعنامه، تقاضاي پشتيباني براي فتح مجلس هشتم، مذاكره پنهاني براي تامين برخي از هزينه‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از انگلستان، ارائه اسناد دوره قبل وزارت اطلاعات به انگليسي‌ها، ارتباط طولاني‌مدت با ديپلمات آمريكايي، منع ادامه همكاري با مركز تحقيقات استراتژيك، تخلفات گسترده مالي، جلوگيري از بازگشت سيروس ناصري- ديگر ديپلمات ارشد و سابق تيم مذاكرات هسته‌اي- به ايران، ملاقات با سرويس‌هاي جاسوسي در سفرهاي خارجي، گزارش دروغ به خبرگزاري‌ها، امضاي معاهده سي‌آي‌بي‌تي بدون اجازه و مصوبه مجلس و دست آخر اعتراف به اشتباهات خود.»
دغدغه اصلي
با اين همه آقاي افروغ يادآور مي‌شود: «در بين پوشش‌هاي خبري پايگاه اطلاع‌رساني عدالت‌خانه نيز مواردي به چشم مي‌خورد كه حكايت از اظهار اميدواري در مورد كذب بودن اتهام وارده و حتي عذرخواهي مشروط مي‌كند. بنابراين از شكايت خود در مورد آ‌قاي تفرشي صرف‌نظر كنيد.» به تصريح او با اينكه «دغدغه اصلي اين دوستان در وهله اول پاسداشت انقلاب و برخورد با سياسي‌كاري‌ها بوده است» در پي شكايت مهندس موسويان «محكوم به شش ماه حبس و 10 ميليون ريال جريمه نقدي بدل از 20 ضربه شلاق شده است.» تمام تاكيدات بر اينكه فرد محكوم شده «صرفا» برادري است از جنبش عدالت‌خواه دانشجويي و ارتباطي با هيچ جريان سياسي ندارد در حالي است كه وحيد جليلي از دعوت‌شدگان هميشگي آيين‌هاي اين تشكل برادرسعيد جليلي رئيس فعلي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي پيش از اين گفته بود: «جنبش، براي خود شوراي مركزي دارد، نشريه داخلي دارد، سايت دارد و من نيز يكي از كساني بودم كه دوستان دانشجو مرا به محافل خود دعوت مي‌كردند و مي‌رفتم و صحبت مي‌كردم اگرچه از اول عضو اين جنبش نبودم و تنها تشكلي است كه صددرصد خودجوش به‌وجود آمده است.» [روزنامه اعتماد- ضميمه هفتگي- 30 خرداد 87]
محكوميت در سكوت
چنين به نظر مي‌رسد كه در پي انتقادات و هشدارهاي رئيس‌جمهور كساني مي‌پنداشته‌اند كه آنها وظيفه دارند مصداقي‌تر افشا كننند اما با برخوردهايي مواجه شده‌اند بدون آنكه شاهد اعتراض يا حمايت از مواضع خود در سطوح دست يافته‌ها به قدرت باشند. دفتر محمود احمدي‌نژاد كه ‌له يا عليه عباس پاليزدار هم موضع نگرفته است پس از جدي شدن تبرئه موسويان و نامه پوزش‌خواهانه توكلي اينگونه واكنش نشان داد.
«رئيس‌جمهور محترم درخصوص پرونده مذاكره‌كننده هسته‌اي هيچگاه خارج از چارچوب رسيدگي‌هاي قانوني اظهارنظر يا قصد اعمال نظر نداشته‌اند.» ناخرسندي آقاي احمدي‌نژاد و دوستان او از اقدام احمد توكلي در طلب حلاليت از موسويان كه متضمن اعلام برائت از پاره‌اي اتهامات به او بود به‌گونه‌اي بود كه دفتر رئيس‌جمهور از توكلي خواست «اشتباهات گذشته خود را به رئيس‌جمهور نسبت ندهد.» اين نامه توكلي را به‌عنوان مدير سايت خبري «الف» و نه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس يا نماينده تهران مورد خطاب قرار داد و با لحني عتاب‌آلود در آن چنين آمد:‌ «اگر در پيچ و خم مراودات سياسي، ائتلاف جديدي در حال شكل‌گيري است يا امواج مختلف سياسي را براي ايجاد ائتلاف با جريان‌هاي سياسي موافق مي‌بينيد نبايد اشتباهات گذشته خود را به رئيس‌جمهور محترم نسبت دهيد. بنابراين لازم مي‌نمايد كه يك‌بار ديگر بابت غفلت دوباره‌تان استغفار كنيد.» بدين ترتيب رئيس دولت و دوستان او خود را از تبعات تبرئه موسويان و حلاليت و پوزش‌خواهي توكلي كنار مي‌كشيدند.
موسويان پس از يك دوره كوتاه بازداشت آزاد شد و حكم تبرئه از اتهام جاسوسي دريافت كرد و توكلي نيز پوزش خواست. در اين ميان، آن كه حكم محكوميت گرفت مدير يك پايگاه خبري ديگر بود: سايت «جنبش عدالت‌خواه دانشجويي» با نام «عدالت‌خانه». مدير پايگاه خبري «الف» گفت: البته مي‌توانست جوابيه مستوفايي براي دفتر رئيس‌جمهور تنظيم و منتشر كند اما اين كار را نكرد و تنها يادآور شد كه اميدوار است با اين اقدام (پوزش و طلب حلاليت از موسويان) توشه‌اي براي آخرت خود اندوخته باشد. دست‌كم مي‌توانست به اظهارات قبلي آقاي احمدي‌‌نژاد اشاره كند كه در آرشيو «الف» به سهولت قابل دسترسي بود. رئيس‌جمهور پيش از اين در دانشگاه علم و صنعت گفته بود: «اگر عوامل داخلي درخصوص مسائل هسته‌اي دست از فشار برندارند به ملت ايران معرفي مي‌شوند. اينها خائن هستند و ما براساس عهدي كه با ملت بسته‌ايم كوتاه نخواهيم آمد و نظاره‌گر نخواهيم بود. در حال حاضر قاضي پرونده را تحت فشار سنگيني قرار داده‌اند تا جاسوسي را تبرئه كند.» سومين اشاره غيرمستقيم به پرونده موسويان در سخنراني عمومي 22 بهمن سال پيش رخ داد كه اعتراض روزنامه جمهوري اسلامي را در پي داشت كه اين راهپيمايي و آيين 22 بهمن در ميدان آزادي متعلق به همه گرايش‌هاي سياسي درون نظام است و جاي طرح مباحث اختلافي نيست. اما در همين مراسم بود كه احمدي‌نژاد گفت: «برخي‌ها با دشمن همراهي مي‌كنند و اطلاعات داخل كشور را به دشمن مي‌دهند و به آنها توصيه مي‌كنند كه قطعنامه جديد صادر كنيد. اينها جزء ملت ايران نيستند و مردم ايران آنها را طرد خواهند كرد... با يك سفير اروپايي همنوايي كرده و گفته‌اند در ماجراي هسته‌اي احمدي‌نژاد تنهاست.»خرده هوش و سرسوزن ذوق سياسي كافي بود تا دريافته شود به صورت مشخص كدام پرونده و چه شخصي مورد اشاره رئيس‌جمهور اصولگراست و بر همين اساس دانشجوياني كه خود را باهوش‌تر و پايگاه خبري كه خود را آشناتر مي‌پنداشت ترديد به خود راه نداد كه اتهامات پيش‌گفته را عليه موسويان قطار كند. جريانات رقيب همواره از اتهام جاسوسي استقبال مي‌كنند زيرا طيف متبوع آن شخص را تا مرز تشتت و فروپاشي پيش مي‌برد. تكرار نسبت عباس اميرانتظام با نهضت آزادي و دولت بازرگان، عباس عبدي با جبهه مشاركت و دولت اصلاحات براي حسين موسويان با عمل‌گرايان و تيم قبلي مذاكرات هسته‌اي و اتهام مكرر مشترك جاسوسي خيلي‌ها را به جشن پيشاپيش كشاند و عدالت‌خواهان و عدالت‌خانه‌اي‌‌ها نيز در اين جمع قابل احصايند. با اين تفاوت كه تبرئه مورد قبل (عبدي) بايد اين احتياط را ايجاب مي‌كرد كه بي‌محابا متهم نكنند و به جاي خود رئيس دولت اصولگرا آنان مصداق معرفي نكنند كه روز واقعه آن كه حكم زندان و شلاق گرفت «امير تفرشي» بود تا «عماد افروغ» پا درمياني كند و از شاكي بخواهد كه بگذرد.
موسويان نيز پاسخ داد: «با الهام از سخن رسول اكرم كه هر كه تيغ ستم كشد به همان شمشير كشته شود، هر كس براي برادر خويش چاهي كند در آن افتد، ‌هر كه مهرباني نكند بدو مهرباني نشود و هركه پوزش كسي را نپذيرد خداوند نيز پوزش او را نخواهد پذيرفت و چون شهادت داده‌ايد مدير سايت عدالت‌خانه از جوانان دلسوز جنبش عدالت‌خواه دانشجويي است از رئيس دادگاه مي‌خواهم كه نسبت به حكم آقاي امير تفرشي قرار موقوفي تعقيب صادر كنند.»
جدايي از آرمانخواهان
با اين همه، ‌تازه‌ترين اظهارات رئيس‌جمهور اصولگرا- در نطق دفاعيه از وزير پيشنهادي كشور- حاكي از آن است كه آقاي احمدي‌نژاد از آنچه پيش از اين باور داشته و گفته پشيمان نيست اما نگاه معطوف به قدرت و انتخابات پيش‌رو اصولگرايي را از آرمان‌خواهي دور و به عمل‌گرايي نزديك ساخته است. به جاي آنكه نگاه قبلي براي تهييج جوانان و هم‌سويي با آنان در راستاي عدالت‌خواهي‌شان تكرار شود همان موضع بيان مي‌شود اما براي آنكه صادق محصولي بر سرير قدرت بنشيند. بي‌سبب نبود كه رئيس‌جمهور اصولگرا در نطق دفاعيه خود درباره محصولي در سه‌شنبه هفته قبل در مجلس به ياد نمايندگان اصولگراي مجلس آورد «مي‌خواستند مملكت را يك‌جا بفروشند و چيزي هم نگيرند و تازه چيزي هم بدهند.» جنبش عدالت‌خواه دانشجويي البته در قبال قضيه علي كردان سكوت نكرد و بري اولين‌بار جناح‌هاي مختلف دانشجويي موضع واحدي گرفتند، اما از عهده تحليل معرفي صادق محصولي به جاي وي برنيامد. در سايت رسمي خود بارها و بارها حسين موسويان را به جاسوسي هسته‌اي متهم كرد اما تحليل روشني درباره حكم صادره درباره مدير اين پايگاه و نامه‌هاي توكلي و افروغ ارائه نشده است.
موضوع اما روشن است. ترجمان عدالت به افشاي اسامي مفسدان، مقابله با مافياي اقتصادي، شايسته‌‌سالاري در انتصاب‌ها با نگاه معطوف به قدرت و خاستگاه سياسي اصولگرايان دولت نهم سازگاري نشان نداد و در مواردي اسباب دردسر شد. از اين رو همه تاكيد‌ها بر وجوه غير آرماني قضيه است. هر قدر هم كارشناسان يادآور شوند كه با وجود قوانيني چون خدمات مديريت كشوري يا نظام هماهنگ پرداخت و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تحول اقتصادي عملا تحقق مي‌يابد و نياز به طرح جداگانه‌اي با اين عنوان نيست و سقوط بورس‌ها و قيمت نفت، سوددهي سهام عدالت را با ترديدهايي روبه‌رو سازد باز هم عدالت آرماني را مي‌توان در قالب يارانه نقدي وعده داد. نياز به تهديد به افشاي اساسي مفسدان اقتصادي و تقبيح ثروت در قدرت نيست. هرچند عمل‌گرايي و مصلحت‌انديشي از لوازم سياست‌ورزي است اما رعايت اخلاق از سوي مردان سياست براي آرمان‌خواهان آرماني‌تر و اصولگرايانه‌تر در نظر مي‌آيد و اين نكته‌اي است كه احمد توكلي آن را دريافت و برخي درنيافتند. درست است كه او پوزش خواست اما در مقابل از موسويان شنيد كه «جنابعالي اين شهامت را داشتيد كه بعد از ماه‌ها بررسي مستندات، بي‌اساس بودن 13 مورد از اتهامات دروغ و ناروا به اينجانب را اعلام و به ياد قيامت حلاليت طلبيديد.» جنبش عدالت‌خواه اما كدام رويكرد را بايد برگزيند؟ سپاسگزار استاد خود باشد كه به يقين رسيده است: «موسويان، قرباني سوءتفاهم‌ها، ارتباطات و سياست‌هاي جناحي و ابزارگرايانه معمول و البته ناسازگار با ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي انقلاب اسلامي و جامعه شده است» يا مصداق افشاگري‌هاي ديروز كه نامه مي‌نويسد و از شكايت خود در مي‌گذرد. يا بر آن است كه «موضوع» را جار زند و شهر به شهر و كوچه به كوچه برود. اما كدام موضوع و از كدام موضع؟ شايد چاره اين باشد كه تا فرجام پرونده پاليزدار شكيبايي كنند. هنگامي كه دفتر رئيس‌جمهور باز هم اطلاعيه‌اي صادر و در آن تصريح كند: «رئيس‌جمهور محترم درخصوص پرونده هيچگاه خارج از چارچوب رسيدگي‌هاي قانوني اظهارنظر نكرده و قصد اعمال نظر نداشته‌ند.» در مثل مناقشه نيست و از مثال‌ها نبايد به ورطه سود برداشت افتاد. اما تاريخ اين ملك نشان مي‌دهد كه حتي قله‌هاي فرهنگ و ادب و سياست نيز گاه در آرمان‌خواهي خود چنان به گمراهي مي‌افتادند كه امروز اسباب حيرت است. چنان كه ملك‌الشعراي بهار در بخشي از سخنراني خود در مسجد شاه در برابر جمعي از اعضاي حزب دموكرات گفت: «دو دشمن از دو سو ريسماني به گردن كسي انداختند كه او را خفه كنند. هر يك سر ريسمان را گرفته و مي‌كشيد و آن بدبخت در ميانه تقلا مي‌كرد. آنگاه يكي از آن دو خصم سر ريسمان را رها كرد و گفت: «اي بيچاره! من با تو برادرم» و آن مرد بدبخت نجات يافت. آن مرد كه ريسمان گلوي ما را رها كرده لنين است!»
- نقل قول از «بهار» - تاريخ مختصر احزاب سياسي
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]