متن کامل قانون مطبوعات

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: فصل اول / تعاريف
ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
نشريه الكترونيكي، رسانه.اي است كه به طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصوير منتشر مي.نمايد.
خبرگزاري داخلي، مؤسسه.اي خبري است كه در زمينه جمع.آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت مي.نمايد.
تبصره4ـ خبرگزاريهاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي.باشند.
مديرعامل و نويسندگان و تهيه.كنندگان مطالب خبرگزاريها حسب مورد داراي همان مسؤوليتهايي هستند كه براي مدير مسؤول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
هيأت نظارت بر خبرگزاريها، همان هيأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.

آئين.نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. (اصلاحی)

فصل دوم / رسالت مطبوعات
ماده 2. رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افكارعمومي وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره درماده يك.
ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج. تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.
تبصره ـ هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسلامي باشد.

فصل سوم / حقوق مطبوعات
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد.
ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

فصل چهارم / حدود مطبوعات
ماده 6. نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.
5. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)
تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.
12. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
ماده 7. موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:
الف. چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده ويابه دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است.
ب. انتشارنشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند ازنظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د. انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيئت نظارت مغاير با اصول مندرج دراين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند.

فصل پنجم / شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8. انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات ازكمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتي كه ازطرف سازمانهاي آزادي بخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواندبا سرمايه و مسئوليت اشخاص غيرايراني درچهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي،شرطي،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت.
ماده 9. الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1. تابعيت ايران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجرو ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5. داشتن صلاحيت علمي درحد ليسانس و يا پايان سطح درعلوم حوزه اي ، به تشخيص هيئت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6. پايبندي والتزام عملي به قانون اساسي.
ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشدو دراساسنامه وياقانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 ـ زمينه فعاليت نشريه مرتبط بازمينه فعاليت شخص حقوقي بوده ومحدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 ـ متقاضي امتياز نشريه موظف است خوديا شخص ديگري را به عنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج دراين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 ـ براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي ياخصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان دراختيار آنان قرار مي گيرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 ـ با يك پروانه نمي توان بيش ازيك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتياز درقبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه درنشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور مربوط به نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري،رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيئت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم درمورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز درتهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه درفاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 درمشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه دراين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنراني دراجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند.
تبصره 6 ـ هيئت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارك معتبر به هيئت نظارت اعلام نمايد. درصورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تاييد شده تلقي مي گردد.
تبصره 7 ـ مسئوليت مقالات و مطالبي كه درنشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده وساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي ويا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت درنشريات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي باشند ، عبارتند از:
الف ـ يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه .
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي.
ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه ـ يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.
ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ اين هيئت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره هاي بعد، ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي شود.
تبصره 2 ـ تصميمات هيئت نظارت قطعي است. اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع د رمحاكم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيئت انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج درصدر اين ماده، هيئت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي باشند.
تبصره 5 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر درماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيئت نظارت مقرر درماده (10) و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راسا يابه تقاضاي حداقل دونفراز اعضاي هيئت نظارت،ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقيم ويااز طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هيئت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و درصورت توقيف موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13 ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد، جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ درصورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،يافوت شود ويا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، درغير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تازماني كه صلاحيت مدير به تاييدنرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هيئت نظارت مبني برتاييديا عدم تاييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاداسلامي خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود، عدم انتشار منظم نشريه دريك سال نيز اگر بدون عذرموجه (به تشخيص هيئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره ـ نشريه اي كه سالانه منتشر مي شود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و درصورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هايي كه برطبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 ـ درهرشماره بايدنام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه درآن به چاپ مي رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشارنوع نشريه( ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره ) درصفحه معين ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاداين ماده مي باشند.
ماده 19 ـ نشريات درچاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف وتمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي ازمراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند.
تبصره ـ درمواردي كه طبق اين ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند ازمتن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور دراين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يامجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه وكليه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت كند وبيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هروقت لازم بداند، دفتر مالي مؤسسات ر ابازرسي مي نمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
جـ دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي وقانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل ششم / جرايم
ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درح قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي درجريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شكايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي درجهت شكايت به مراجع قضايي نمي باشد.
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد ودستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را درزمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابرمقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه درقانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد درصورتي كه اثري برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت شود،پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تغزير شرعي است و اصرار برآن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاكي( اعم ازحقيقي يا حقوقي) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زماني كه پرونده درمرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد،درصورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود ودرصورت تكرار تاموقع صدورراي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
ماده 32 ـ هركس درنشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت ويك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1 ) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هرنوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نام،علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد، مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي ازدوميليون (000/000/2 ) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي شود.
ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.
تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي درمحاكم صالح مراكزاستانها رسيدگي مي شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.
تبصره ـ دادگاه مي تواند درجرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.

فصل هفتم / هيئت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيئت مذكور درتهران (21) نفر و درساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مي كند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور دراين ماده موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 ـ اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه دراين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه درآيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 ـ اعضاي هيئت منصفه درابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 ـ موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:
الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟
ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 ـ حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.
ماده 44 ـ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.

فصل هشتم / موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا درصورتي كه به حكم دادگاه يا راي هيئت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 ـ اين قانون از جمله درموردنحوه تشكيل هيئت نظارت و هيئت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و نيز از تاريخ تصويب،كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 685]