موسويان از مدير مسئول روزنامه ايران شكايت كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: موسويان از مدير مسئول روزنامه ايران شكايت كرد
سياسي. موسويان. ايران
مدير مسئول روزنامه ايران با شكايت سيدحسين موسويان به دادسراي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت احضار شد.

به گزارش ايرنا، در احضاريه صادقيان بازپرس شعبه دوم اين دادسرا ، اتهام كاوه اشتهاردي نشراكاذيب عنوان شده است.

مديرعامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با تاييد اين خبر اظهار داشت : اين احضاريه كه روزگذشته به اينجانب ارايه شد ، مربوط به يادداشتي است كه روزنامه ايران يك سال پيش در ‪ ۲۳‬آبان ‪ ۱۳۸۶‬با عنوان حساسيت زدايي از جرم جاسوسي منتشر كرده بود.

وي با بيان اينكه بر اساس اطلاعاتي كه در اختيار دارد ، سيد حسين موسويان با يك برنامه زمانبدي شده و طرح ريزي يك سناريوي عمليات رواني ، در هدف گذاري خود مستقيما دولت را نشانه گرفته است ، تاكيد كرد : شكايت از روزنامه ايران با شكايت از چند سايتي كه مظلومانه توسط دوستان آقاي موسويان مورد پيگرد قرار گرفتند تفاوت دارد. اين شكايت ديگر اينگونه نيست كه بخواهند متهم را در بازپرسي و بلافاصله در دادگاه محكوم كنند ؟ بلكه دادگاه رسيدگي به اتهامات اينجانب قطعا علني و با حضور خبرنگاران خواهد بود.

اشتهاردي افزود : شايد دولت و وزارت اطلاعات در برابر يك گروه اقليت گرفتار مصلحت انديشي‌هايي شده باشند و همه چيز را بر زبان نياورند ، اما اينجانب در دادگاه افشا خواهم كرد كه اين عده ، از حمايت كدام افراد و جريانها برخوردار هستند.

مديرمسئول روزنامه ايران با بيان اينكه سيد حسين موسويان بهتر بود از روز اول بجاي شكايت از چند سايت عدالتخواه مستقيما سراغ اين روزنامه مي‌آمد ، گفت : دفاع در برابر فردي كه به جرم اخلال در امنيت كشور و تلاش براي جمع آوري اسناد براي ديگران به دو سال حبس تعليقي و ‪ ۵‬سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك و اشتغال در امور بين‌المللي ساير نهادها و ارگان‌ها محكوم شده است ، دشوار نيست.

وي تاكيد كرد : در جلسات بازپرسي هيچ دفاعي از خود نخواهم كرد تا هر چه زودتر پرونده محكوميت اينجانب به دادگاه ارسال شود و در آنجا مستندات و دفاعيات خود را به هيات منصفه و نيز افكار عمومي ارايه خواهم داد.

مديرعامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با اشاره به اينكه خاستگاه اصلي شكايت اخير جريان سياسي حامي سيد حسين موسويان در رقابتهاي انتخابات دهم رياست جمهوري است ، تصريح كرد : من نيز در دادگاه چهره پنهاني آنها را به مردم معرفي خواهم كرد كه تمام برنامه هايشان براي انتخابات آتي بر ملا شود.

وي افزود: دستگاه‌هاي ذيربط اگر مخالف انتشار حقايق و ناگفته‌هاي اين پرونده بودند ، بهتر بود زودتر جلوي شاكي اين پرونده را مي‌گرفتند.

مديرمسئول روزنامه ايران در پايان گفت : جاي تاسف است كه دستگاه قضايي هنوز به شكايت ‪ ۳‬سال و نيم پيش اينجانب عليه سايت حامي اين گروه رسيدگي نكرده و بجاي آن ، شكايت آنها عليه من را در دستور كار قرار داده است.

عدالتخواهي وحق طلبي بي‌هزينه نيست
رئيس؟جمهور صبح ديروز در حاشيه بازديد از نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به سوال خبرنگار رجانيوز پيرامون شكايت حسين موسويان از رسانه‌هايي كه به پوشش اخبار مرتبط با پرونده وي پرداخته؟اند، با انتقاد از اين روند تاكيد كرد: اين موضوع را با رهبر انقلاب در ميان گذاشته و به رئيس قوه قضائيه نيز در ملاقات امروز (يكشنبه) متذكر خواهم شد.

دكتر محمود احمدي نژاد همچنين اظهار داشت: اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه فردي كه اطلاعات كشور را به بيگانه داده، آزادانه در جامعه مي‌گردد اما رسانه‌هايي كه به اين موضوع پرداخته؟اند، محاكمه مي‌شوند.

وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت از پيگيري موضوع ارائه اطلاعات هسته‌اي عقب نشيني كرده ، با رد اين ادعا بر پيگيري جدي اين موضوع از سوي دولت و در ميان گذاشتن موضوع با مقامات عالي رتبه نظام تاكيد كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر رسانه‌هاي عدالتخواه به دليل افشاي حقايق اين پرونده تحت فشار بوده و از آنها خواسته مي‌شود رسما از اطلاع رساني خود عذرخواهي كنند، گفت: عدالتخواهي و حق طلبي بي‌هزينه نيست وهمين كه اين رسانه؟ها را تحت فشار قرار داده؟اند، نشان از اين دارد كه صحيح عمل كرده؟اند.

سابقه شكايتي كه يك سال پيش تكذيب شد
اواخر بهمن ماه سال گذشته برخي سايتهاي اينترنتي از شكايت سيد حسين موسويان عليه معاون وقت دفتر رئيسجمهور خبر دادند.

دليل آن شكايت ، انتشار يادداشت ديگري در روزنامه ايران عنوان شده بود كه البته با مقاله ‪ ۲۳‬آبان ‪ ۱۳۸۶‬متفاوت است.

محمد جعفر بهداد در پي انتشار اين خبر اعلام كرد كه براي تشكيل دادگاهي در اين خصوص نه تنها آمادگي دارد بلكه لحظه شماري ميكند تا شايد فرصت مناسبي براي افشاگري مستند و مصور عليه شبكه گسترده مافياي ويژه خواران دركشور فراهم شود.

وي افزود : مبارزه براي محو فساد و مفسدان اقتصادي نياز به فداكاري مالي وجاني و حيثيتي دارد و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد و خون شهيدان اين نبرد دشوار و مقدس دامن جريان‌هاي فاسد پرور را نگيرد اصلاح واقعي روي نميدهد.

بهداد ادامه داد: متاسفانه مفسدان دانه درشت اقتصادي با آلوده كردن بعضي عناصر صاحب منصب خود را در مصونيت كامل مي‌بينند اما از مكر خدا و مجاهدت بندگان با اخلاص او غافلند.

در عين حال بلافاصله پس از انتشار اين خبر ، يك سايت نزديك به مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اين موضوع را تكذيب كرد.

يك منبع نزديك به موسويان در واكنش به انتشار خبر شكايت وي از معاون دفتر احمدي نژاد به دليل چاپ مقاله‌اي در روزنامه ايران ، وجود چنين شكايتي را از اساس تكذيب كرد و تصريح نمود كه اين -خبرسازي> با هدف تحريك مقامات دولت احمدي نژاد صورت مي‌گيرد.

وي در آن تاريخ گفت : همانطور كه وكيل موسويان اعلام كرده است، موسويان در اين مرحله هيچ شكايتي از مقامات دولت نهم نكرده و صرفا از چند سايت اينترنتي مدعي حمايت از دولت شكايت كرده است. دليل اين شكايت نيز به هيچ وجه اظهارات رئيس جمهور يا مقامات دولتي نبوده بلكه دروغ‌سازي هاي اين سايت ها، تحريف اظهارات مقامات دولت و طرح اتهاماتي بوده است كه اساسا در پرونده وجود خارجي ندارند.

اين منبع مطلع تصريح كرده بود: علت انتشار خبر مزبور تحريك مقامات دولت نهم مخصوصا شخص رئيس جمهور و وزير اطلاعات بوده است. قبلا هم شاهد بوديم كه برخي مقامات دولتي به دليل تحريك اطرافيان يا اطلاعات غلطي كه به آن ها داده شده بود، اظهاراتي عليه موسويان داشتند كه بعدا متوجه نادرستي آن شدند اما به دليل مسايل سياسي حاضر نشدند اظهارات قبلي خود را تكذيب كنند وي مدعي شده بود : اين جريان مرموز با ساختن اين خبر قصد داشت فشار بر دستگاه قضايي براي عدم پيگيري شكايات موسويان از چند سايت حامي دولت را افزايش دهد و براي خود حاشيه امن ايجاد نمايد. اين جريان پيشتر فشارهاي سنگيني را نيز بر دستگاه قضايي و بازپرس شعبه ‪ ۱۲‬بازپرسي كاركنان دولت كه به شكايات موسويان رسيدگي مي‌كند، وارد ساخته بود.

به گفته وي، هدف از ساختن اين خبر دروغ آن بود كه مقامات ارشد دولت تحريك شوند كه نكند موسويان مي‌خواهد بعدا از آن‌ها نيز شكايت كند و از سر همين نگراني، به -هر طريق ممكن> مانع رسيدگي به شكايات موسويان از سايت ها گردند و فشار براي محكوميت موسويان ولو يك محكوميت كوچك را تشديد نمايند.

يادداشتي كه برخي را برآشفته كرده است
متن يادداشت يكسال پيش روزنامه ايران كه با عنوان حساسيت زدايي از جرم جاسوسي! به امضاي جعفر عادلي منتشر شده ، در ذيل مي‌آيد:
جاسوس هسته‌اي از حمايت كدام افراد و جريان‌ها برخوردار است؟
اين پرسش، شايد جدي‌ترين مساله‌اي است كه پس از انتشار خبر مربوط به اتهام جاسوسي يكي از اعضاي سابق تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي به نفع بيگانگان، تمام ذهن مخاطبان را به خود مشغول كرده است. اين كه شخصي به نفع بيگانگان و عليه منافع ملي و مصالح عاليه نظام جاسوسي كند، امري قابل پيش بيني و ممكن است، اما تلاش بعضي عناصر صاحب نفوذ سياسي براي جلوگيري از مجازات اين جاسوس و حتي تبرئه وي از اتهام مزبور، نه تنها قابل پيش بيني نبوده، بلكه اصولا امري بعيد به نظر مي‌رسيد. ليكن همين -امر بعيد> متاسفانه در ماجراي كشف فعاليت‌هاي اين متهم ، اعلام موجوديت كرده است.

پس از آن كه وزارت اطلاعات مستندات خود مبني بر جاسوس هسته‌اي اين فرد را كامل و به مقامات ذيصلاح قضايي تقديم كرد، انتظار مي‌رفت اين پرونده فارغ از جوسازي و فشارها مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت و لااقل براي عبرت گرفتن ديگران، جاسوس هسته‌اي محاكمه و مجازات مي‌شد، اما اكنون پس از گذشت ماه ها به نظر مي‌رسد يك گروه فشار توانست روند رسيدگي به اين پرونده را تحت تاثير قرار دهد.

در اين مرحله، بايد هر چه زودتر به پرسش صدر مقاله، پاسخ داد. زيرا در آن صورت، نه تنها ماهيت حاميان جاسوس هسته‌اي و عوامل تاثير بر روند رسيدگي به پرونده او فاش خواهد شد، بلكه مي‌توان كانون‌هاي خاصي را در كشور شناسايي و نسبت به اصلاح كاركردهاي آن اقدام كرد. شايد اين افراد و مراكز ، عناصري خائن و داراي انگيزه وطن فروشي نباشند، اما بدون ترديد نوع نگرش آنها به مباني مديريت و حكومت به گونه‌اي است كه ناخواسته به ورطه خيانت به كشور و جاسوسي به نفع اجانب افتاده اند. بنابراين تلاش براي شناسايي حمايت‌كنندگان از جاسوس هسته اي، به منظور انتقام جويي و عقده گشايي نيست ، بلكه شايد از اين طريق بتوان افراد و مراكز متهم به جاسوس پروري را نسبت به تغيير ديدگاه و مشي ضدملي شان متقاعد ساخت.

چنانچه پرونده جاسوس هسته‌اي همچنان در ابهام باقي بماند، موجب ريزش اعتماد عمومي نسبت به مديريت قضايي كشور خواهد شد، زيرا مصونيت جاسوس ها از مجازات به علت رفاقت و روابط پرسابقه آنها با فلان يا بهمان شخصيت سياسي براي افكار عمومي توجيه پذير نيست، بلكه اتفاقا همگان خواستار تشديد مجازات متخلفاني هستند كه زمينه ارتكاب جرم در آنها به علت روابط ويژه با عناصر صاحب نفوذ فراهم و تسهيل شده است.

اكنون بعضي حاميان پرده‌نشين اين جريان خاص ، پس از آنكه اطمينان يافتند از اين مهلكه حيثيتي به سلامت عبور كرده اند، از لاك سكوت خارج شده و در جديدترين موضع‌گيري هاي خود، دولت نهم و شخص رئيس جمهور را به بهانه‌هاي مديريتي، آماج تخريب قرار داده‌اند تا شايد با اين غبارزايي در فضاي
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]