واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سهشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، جمعي از اعضاي تعاوني زيتون كه در سال 1361 اسناد زمينهايي در منتطقه سرخهحصار را دريافت كرده بودند و بعد از گذشت اين سال ها هنوز مجوز ساخت دريافت نكردهاند، جلوي درب ساختمان خيابان طالقاني وزارت جهاد كشاوزري جمع شده بودند. يكي از نمايندگان اعضاي شهرك زيتون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: شهرك زيتون به مساحت 240 هكتار كه در جنب پارك ملي سرخه حصار قرار دارد، در اوايل دهه 60 در زمان عباسعلي زالي وزير وقت، به دنبال اجراي سياستهاي راهبردي براي خانه دار شدن اقشار مختلف مردم و بويژه كارمندان دولت به استناد مصوبه سال 1359 شوراي انقلاب و تصويب وزراي وقت كشاورزي و جهاد سازندگي و اداره كل منابع طبيعي استان تهران ضمن انجام مراحل قانوني و صدور سند ثبتي تخصيص و در تصرف تعاوني مسكن زيتون قرار گرفت تا به چهار هزار و 300 كارمند عضو تعاوني واگذار گردد. ثريا كريمپور اظهار داشت: هم اكنون استانداري تهران در نامه اي با احداث باغشهر به معناي ساخت 30 درصدي زمين به صورت يك منزل يك طبقه 90 متري و باغ نمودن 210 متر باقيمانده موافقت كرده و كار را به شوراي عالي شهرسازي وزارت مسكن واگذار نموده است. وي ادامه داد: اعضاي اين تعاوني بلافاصله، به استناد سند ثبتي اخذ شده، عمليات خاكبرداري، تسطيح، نقشه برداري، افراز و سپس تفكيك اراضي به قطعات 300 متري را آغاز كردند و در مرحله بعد سند مشاع اوليه به چهارهزار سند ثبتي تبديل و تقسيم شد و به هر يك از آنان يك سند ثبتي ششدانگ 300 متري بهمراه نقشه ثبتي تفكيكي تحويل شد تا هر يك نسبت به احداث مسكن مناسب براي خانواده خود اقدام نمايند. اين عضو تعاوني مسكن زيتون ادامه داد: اكنون كه بيش از بيست و چند سال از آن زمان مي گذرد وضعيت حقوقي اين زمينها پس از گذر از تمام فيلترهاي قانوني كه به علت ادعاي سازمان حفاظت محيط زيست در مراجع قضايي مورد بازنگري و بازبيني مجدد از نظر رعايت موازين و مقررات قانوني قرار گرفته است هنوز مشخص نيست. به ادعاي وي، به استناد 18 فقره از آراي صادره قضايي كه آخرين فقره آن در بهمن سال گذشته در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر ديوان عدالت اداري صادر شد، در تمامي آنها اصرار حكم بر بي حقي سازمان حفاظت محيط زيست و له تعاوني مسكن كاركنان وزارت جهاد كشاورزي صادر شده است. يكي ديگر از نمايندگاني كه سند زمين را همراه خود داشت اين سوال را مطرح كرد: آيا از نظر سازمان حفاظت محيط زيست ملكي را كه دولت سالها پيش بدون هيچ گونه پيش شرطي بخشيده بعد از گذشت بيست و چند سال و بخصوص پس از اعمال تصرفات مالكانه و تغيير در وضعيت اوليه زمين مي تواند مدعي باز پس گيري آن شود؟ فرهاد فروزان ادامه داد: در حال حاضر امكان ارايه معوض وجود ندارد چرا كه تاكنون دو بار معوض صورت گرفته است و هيچ اعتباري براي ارايه به صاحبان زمينها وجود ندارد. اقتصام**9189**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 384]