فرانسه در دام بحران‌هاي كارگري

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: فرانسه در دام بحران‌هاي كارگري
جام جم آنلاين: با اعتصاب خلبانان خطوط هوايي فرانسه، كاركنان ريلي، معلمان، دانشجويان و كاركنان اداره پست اين كشور طي هفته گذشته، دولت اصلاح‌گراي نيكلاساركوزي، رئيس‌جمهور فرانسه با موجي از خشم و نارضايتي مواجه شده است.

رهبران اتحاديه‌هاي كارگري و نهادهاي صنفي فرانسه در روندي كه نماد نارضايتي آنان از طرح‌هاي دولت ساركوزي براي آزادسازي بازار كار اين كشور است از وزارتخانه‌هاي دولت خواستند از اعمال تغييرات در شرايط كاري از جمله افزايش ساعات كار و امنيت شغلي نيروي كار اجتناب ورزند و البته هشدار دادند بي توجهي به اين خواسته دور جديدي از اعتصاب‌هاي عمومي را به همراه خواهد آورد.

برنار تيبوت، رئيس cGT كه پرقدرت‌ترين اتحاديه صنفي فرانسه است. چهارشنبه گذشته با ابراز نارضايتي از سياست‌هاي دولت ساركوزي گفت: دستگاه‌هاي دولتي بايد اين مساله را بپذيرند كه نمي‌توانند و نبايد هر آنچه دوست دارند، انجام دهند. وي افزود: آنها نمي‌توانند به طور يكجانبه شرايط جديدي را به نيروي كار تحميل كنند.

خلبانان خطوط هوايي فرانسه (ايرفرانس)‌ اولين گروهي بودند كه نارضايتي خود را افزايش سن بازنشستگي از 60 به 65 سال با برگزاري اعتصابي عمومي نشان دادند. با وجود وعده دولت مبني بر اين كه بازنشستگي در سن 65 سالگي اختياري است اعتصاب عمومي خلبان‌هاي اين شركت روز چهارشنبه گذشته ادامه يافت و موجب شد 40 درصد پروازهاي اين شركت لغو شود.

مدارس فرانسه با پايان اعتصاب خلبان‌هاي ايرفرانس، شاهد تعطيلي به واسطه نارضايتي معلمان از اصلاحاتي است كه توسط خاوير واركس، وزير آموزش دولت ساركوزي پيشنهاد شده است. اتحاديه صنفي معلمان فرانسه كه نگران برنامه‌هاي پيشنهادي واركس از جمله حذف بيش از 13 هزار فرصت شغلي هستند، عزم خود را براي مقابله با اين برنامه‌ها جزم كرده‌اند.

اگرچه دولت فرانسه پيش‌تر هم شاهد اعتصاب گروه‌هاي كارگري و كارمندي در اعتراض‌ به سياست‌‌هاي دولت بوده است، اما موج نوظهور در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها با توجه به اين كه دولت ناچار به اجراي سريع طرح‌هاي خود با هدف مقابله با بحران مالي جهاني است احتمالا دامنه‌اي به مراتب وسيع‌تر از موارد قبلي خواهد داشت.

دولت ساركوزي كه از همان اولين روزهاي آغاز به كار او در سال گذشته حمايت خود را از آزادسازي بازار كار با اعطاي اختيارات گسترده‌تر به كارفرمايان براي اخراج نيروهايشان و عقد قراردادهاي دوجانبه با نيروي كار به جاي پيروي از اصول و قواعد ثابت اعلام كرده بود، اعتراض اتحاديه‌هاي كارگري و گروه‌هاي دفاع از حقوق مدني را برانگيخت. ساركوزي اكنون به ظاهر مي‌رود تا با مشكلاتي جدي‌تر مواجه شود.

كارگران و كارمندها كه به طور طبيعي خواستار حفظ شرايط موجود و بهبود آن هستند در مقابل مصوباتي چون افزايش سن بازنشستگي، بيشتر شدن ساعت كار بدون افزايش حقوق و كاهش مرخصي‌هاي سالانه خود مقاومت مي‌كنند در حالي كه دولت اعتقاد دارد راهكار نجات اقتصاد بيمار فرانسه اجراي طرح‌هايي است كه صاحبان سرمايه را به سرمايه‌گذاري بيشتر ترغيب كند.

تاثير اعتصاب‌هاي عمومي معمولا وقتي بر جامعه مشخص مي‌شود كه بخش حمل‌ونقل عمومي دست از كار بكشد. پيش‌بيني مي‌شود با رسيدن موج اعتصاب‌ها به كاركنان صنايع و حمل‌ونقل شهري كه براي ديروز و امروز برنامه‌ريزي شده بود نارضايتي عمومي از عملكرد دولت ساركوزي رو به افزايش گذارد.

كاركنان سيستم حمل و نقل عمومي فرانسه دل خوشي از طرح‌هاي دولت براي افزايش شيفت‌هاي كاري شبانه و كاهش تعطيلات سالانه بدون افزايش حقوق‌ها ندارند و اين طرح‌ها را استثمار كارگران به نفع حاكميت مي‌پندارند.

نارضايتي عمومي

سياست اصولي دولت ساركوزي كه است با سخت شدن شرايط براي فرانسوي‌ها به واسطه كاهش قدرت خريدشان به مراتب غيرقابل تحمل‌تر از گذشته شده است.

بدتر آن كه رسيدن بحران مالي جهاني به فرانسه روند اخراج نيروي كار از كارخانجات و واحدهاي خدماتي خصوصي و حتي بخش‌هاي دولتي را سرعت بخشيده است.كريستين لاگارد، وزير دارايي فرانسه هفته گذشته بصراحت اعلام كرد دولت دست از اجراي برنامه اصلاحات اقتصادي خود ازجمله طرح خصوصي‌سازي پاره‌اي از ادارات دولتي از جمله پست كه در زمره تعهدات پاريس در قبال اتحاديه‌اروپايي است، برنخواهد داشت.

لاگارد با ارائه اعداد و ارقامي كه به گفته او مويد مهار بحران مالي جهاني در فرانسه است يكي از دلايل موفقيت پاريس در مديريت بهتر اين بحران را اجراي طرح‌هاي اصلاح اقتصادي از سوي دولت ساركوزي دانست.

با اين حال اعداد و ارقام به تنهايي نمي‌توانند مشكلات مردم فرانسه را حل كنند. فرانسوي‌ها در حال دست‌وپنجه نرم كردن با مشكلات متعددي هستند كه پيش‌تر با آنها آشنايي نداشتند. قيمت اكثر كالاهاي مصرفي بالا رفته در حالي كه قدرت خريد آنها ثابت است. اين به معناي از دست رفتن استانداردهاي زندگي براي مردمي است كه هيچ دورنماي اميدبخشي براي گذر از اين مشكلات نمي‌بينند.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي ادامه روند جاري در فرانسه جايگاه دولت ساركوزي را متزلزل خواهد كرد. ژان اسمرد، استاد اقتصاد دانشگاه پاريس مي‌گويد: سرعت گرفتن افول استانداردهاي زندگي در فرانسه اگرچه با موج نوظهور بحران مالي جهاني مقارن شده اما اين مشكل مربوط به امروز يا ديروز نيست. او مي‌افزايد: ناكامي دولت ساركوزي در تامين نظر مردم قطعا آراي حزب حاكم در انتخابات بعدي منجر خواهد شد.

فرافكني به شيوه ساركوزي

نيكلا ساركوزي، رييس‌جمهور فرانسه كه از حل مشكلات داخلي فرانسه عاجز است، اعلام كرد اين كشور در حال فراهم آوردن مقدمات برگزاري اجلاس بين‌المللي ديگري درباره بحران اقتصادي در ماه ژانويه است.ساركوزي و گوردون براون، نخست‌وزير بريتانيا به طور مشترك رياست اين اجلاس را كه هشتم و نهم ژانويه (20 - 19 دي) در پاريس، پايتخت فرانسه برگزار مي‌شود برعهده خواهند داشت.

جوزف استيگليتز و امارتيا سن، دو اقتصاددان برنده جايزه صلح نوبل و همچنين فرانسيس فوكوياما، فيلسوف آمريكايي از جمله افرادي هستندكه در اين نشست شركت خواهند كرد.

دفتر ساركوزي سه‌شنبه گذشته در بيانيه‌اي مطبوعاتي اعلام كرد شخصيت عاليرتبه سياسي در اين نشست شركت مي‌كنند. هدف از برگزاري اين اجلاس ارائه پيشنهادهاي كاربردي براي حل چالش‌هاي پيش روي جهان در حوزه اقتصاد عنوان شده است.

ساركوزي گفته بود در حالي اجلاس اخير گروه بيست در واشنگتن را ترك گفته بود كه تعهدات رهبران جهان كمتر از ميزاني بود كه وي پيش‌بيني مي‌كرد.

منبع: ‌wsws
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]