واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: تشكيل هياتهاي نظارت بر انتخابات در استانها
خبرگزاري آريا- سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات، از تشكيل هياتهاي نظارت بر انتخابات در استانها، در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، "عباسعلي كدخدايي" در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران ضمن تبريك هفته بسيج به بسيجيان، شهادت امام جواد(ع) را تسليت گفت و پس از تشريح نظرات شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي در خصوص، لزوم كسب راي اعتماد دوباره براي هيات وزيران، در صورت تغيير نيمي از وزرا، گفت: براساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان در دهه 60، اگر نيمي از وزرا، تدريجاً و يا دفعتاً، تغيير كنند بايد براي هيات دولت، راي اعتماد مجدد گرفته شود. اما بررسي اينكه آيا مصداقاً نيمي از وزرا تغيير كردهاند يا نه، با مجلس است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در آن صورت براي تك تك وزرا بايد راي اعتماد گرفته شود يا تمامي كابينه، به اصل 136 قانون اساسي، اشاره كرد و گفت: اين اصل ميگويد: "رييس جمهور ميتواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند".
وي تصريح كرد: در اين صورت مانند بار اولي كه براي كابينه راي گرفته شده است، بايد از مجلس براي تك تك وزيران، راي اعتماد گرفته شود.
يكي از خبرنگاران با اشاره به تغيير سه وزير در وزارت كشور سوال كرد: آيا اين سه جا به جايي در يك وزارتخانه را، بايد يك جا به جايي در كابينه به حساب آورد، يا سه جا به جايي؟
دكتر كدخدايي يادآور شد: هنوز شوراي نگهبان در اين خصوص، اظهار نظري نكرده است و چون شورا اظهار نظري نكرده است، من نيز نمي توانم چيزي اعلام كنم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره راي نمايندگان به وزير كشور، گفت: در مورد وزيري كه از سوي قوه مجريه معرفي ميشود و مجلس اعلام ميكند كه او، راي اعتماد دارد، اعلام نظر مجلس، براي شوراي نگهبان كافي است.
وي درباره يكي از محورهاي اصلاحيه "قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي" گفت: هنوز اين قانون به تائيد شوراي نگهبان نرسيده است؛ مجلس تصويب كرد كه اگر مجلس از پاسخ وزير در برابر يك سوال ملي، قانع نشد و اين طرح پرسش و قانع نشدن مجلس، سه بار تكرار شد، اين به منزله استيضاح تلقي شود و وزير، عزل شده، محسوب شود.
وي افزود: در مرحله اول، اين نظر مجلس، با ايراد اصل 88 قانون اساسي، مواجه شد. نمايندگان، براي تامين نظر شوراي نگهبان، اصلاح كردند كه "اگر پس از سه بار طرح پرسش، نماينده از پاسخ وزير قانع نشد، روند استيضاح طي شود".
دكتر كدخدايي تصريح كرد: در اين صورت استنباط ميشود كه نوعي الزام به استيضاح در آن است، در صورتي كه قانون اساسي چنين چيزي را مطرح نميكند و از اين جهت اين مصوبه از نظر شوراي نگهبان، ابهام دارد و احتمالا ابهام شوراي نگهبان به مجلس اعلام ميشود.
يكي از خبرنگاران با اشاره به انباشته شدن سوالات نمايندگان از وزرا، پرسيد آيا اين اقدام براي ملزم كردن وزرا به پاسخگويي لازم نيست؟
سخنگوي شوراي نگهبان، اظهار داشت: شما از يك سو با يك عمل اجرايي و از سوي ديگر با نص قانون اساسي، مواجه هستيد. قانون اساسي، چيزي بيشتر از اين را در خصوص استيضاح، اجازه نميدهد.
سخنگوي شوراي نگهبان، در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات اين شورا در خصوص انتخابات رياستجمهوري آينده گفت: شوراي نگهبان از جهت قانوني موظف بود، هيات مركزي نظارت بر انتخابات را تشكيل دهد كه اين اقدام صورت گرفته و خبر آن به اطلاع رسانه ها هم رسيده است. اقدامات لازم براي تشكيل هيات هاي نظارت استاني، در آينده نزديك، در حال انجام است.
خبرنگاري با اشاره به بيانات اخير آيتالله جنتي، پرسيد: آيا حمايت عضو عالي هيات مركزي نظارت بر انتخابات، به بي طرفي اين هيات آسيب نميزند؟
كدخدايي در پاسخ گفت: حضرت آيتالله جنتي در جايي كه اقدام صحيحي صورت گرفته باشد، ممكن است از اقدامات دولت دفاع كنند اما از شخص، خير. ايشان در مقام خطيب نماز جمعه هم هستند. در مقام هيات نظارت، از نظر ايشان و ساير اعضاي هيات نظارت، همه افراد يكسان هستند و هيچگونه جانبداري از سوي هيچ يك از افراد هيات نظارت صورت نخواهد گرفت.
يكي از خبرنگاران، با اشاره به اتهامات مطرح شده از سوي نمايندگان در جلسه استيضاح كردان، پرسيد: آيا شوراي نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسي نميخواهد با وي، برخورد كند؟
سخنگوي شوراي نگهبان، گفت: سوال من اين است كه آيا قانون اساسي، در اين جهت وظيفهاي براي شوراي نگهبان مشخص كرده است؟ صرف نظر از صحت و سقم مباحثي كه مطرح شد و من هم در صدد نفي و اثبات آن نيستم، چنين وظيفهاي در قانون اساسي براي شوراي نگهبان قرار داده نشده است و مباحث راي اعتماد به وزرا، به دولت و مجلس مربوط است
http://aryanews.com/default.aspx?cod=1020081018000325
يکشنبه 3 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آریا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]