دلايل شرط اذن پدر در ازدواج دختر

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: دلايل شرط اذن پدر در ازدواج دختر
«دختر نگران و هراسان نزد رسول اكرم(ص) آمد و گفت: يا رسول ا... از دست اين پدر ... پيامبر(ص) فرمود: مگر پدرت با تو چه رفتاري داشته است؟ دخترك گفت: برادرزاده اي دارد و بدون آن كه قبلا نظر مرا بخواهد، مرا به عقد او درآورده است. پيامبر(ص) فرمود: حالا كه چنين كرده است، تو هم مخالفت نكن و زن پسرعمويت باش.

به پيامبر(ص) عرض كرد: يا رسول ا... من پسرعمويم را دوست ندارم چگونه همسر كسي بشوم كه دوستش ندارم؟

پيامبر فرمود: اگر او را دوست نداري هركس را دوست داري به شوهري انتخاب كن. دختر گفت: اتفاقا او را خيلي دوست دارم و جز او كسي ديگر را دوست ندارم و زن كسي غير از او نخواهم شد اما چون پدرم بدون آن كه نظر مرا بخواهد اين كار را كرده است، عمدا آمدم با شما سوال و جواب كنم تا از شما اين جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام كنم از اين پس پدران حق ندارند سر خود هر تصميمي كه مي خواهند بگيرند و دختران را به هركس كه دل خودشان مي خواهد، شوهر دهند.»

اين ترجمه روان و ساده روايتي بود كه شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام آن را نقل كرده و صاحب جواهر نيز در «جواهرالكلام» آن را از اهل سنت روايت كرده است. (جواهر ج٢٩ص١٧٧)

با وجود اين كه از نظر اسلام دختر بالغ و رشيد همانند پسر بالغ و رشيد در مسائل مالي و اقتصادي استقلال دارد و فقهاي شيعه براين امر تصريح كرده اند، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته اين بحث مطرح بوده است كه آيا در ازدواج دوشيزه بالغ و رشيد، اذن پدر يا جد پدري شرط است يا نه؛ به بيان ديگر آيا دختر دوشيزه اي كه براي اول بار مي خواهد ازدواج كند، مي تواند بدون اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند يا اين كه درستي عقد ازدواج او منوط به اجازه يكي از آن دو است؟

البته فرض مسئله در جايي است كه پدر يا جد پدري زنده باشند و دسترسي به آنان نيز ممكن باشد و بدون دليل مانع ازدواج دختر خود با هم كفو نشويد.

اما در صورتي كه يكي از اين شرايط مفقود باشد، شكي نيست كه رضايت و اذن خود دختر در امر ازدواج كفايت مي كند و از نظر فقه اسلام نيازي به كسب اجازه از مادر يا برادر بزرگ تر و يا ديگر اقوام و خويشان نيست. از طرف ديگر در هيچ حالتي پدر يا جد پدري نمي تواند بدون رضايت دختر او را شوهر دهد و حتي فقهايي كه اذن پدر را لازم مي دانند، رضايت دختر را نيز ضروري مي شمارند.

لزوم كسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشيد در فقه شيعه مورد اختلاف بوده و رواياتي نيز درباره هر دو نظر وارد شده است. اين بحث در كتاب هاي فقهي تحت عنوان «اولياي عقد» مطرح مي شود و در ذيل آن فروعات و فرضيات مختلف مسئله مورد بررسي قرار مي گيرد.

صاحب جواهر در جلد ٢٩ جواهرالكلام صفحه ١٧٤ مي نويسد: «فهل تثبت ولايتهما علي البكر الرشيده؟ فيه روايات اظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها» آيا ولايت پدر و جد پدري بر دوشيزه رشيده ثابت است يا نه؟ در اين باره روايات مختلف است. ظاهرتر آن است كه ولايت آن دو بر دختر ساقط است و او بر امر ازدواج اختيار و استقلال تام دارد.

با اين حال بسياري از فقهاي معاصر و امروز اجازه پدر يا جد پدري را در ازدواج دختر بالغ و رشيد شرط دانسته اند و برخي به آن فتوا داده و برخي احتياط واجب گفته اند.

امام خميني(ره) در تحريرالوسيله مي فرمايد: احتياط در استيذان از هر دو است. آيت ا... خويي(ره) هم اجازه را احتياط واجب دانسته است.

آيت ا... سيستاني نيز گفته است: رشيده باكره كه متصدي امور زندگاني خود نباشد، بايد از پدر يا جد پدري اجازه بگيرد بلكه بنابر احتياط واجب اگر خود متصدي زندگاني خويش باشد نيز بايد اجازه بگيرد.

آيت ا... مكارم شيرازي هم پيشتر نوشته است: احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جد پدري ازدواج كند. فقهاي ديگر نيز بر كسب اجازه از پدر يا جد پدري به صورت احتياط واجب يا فتوا نظر داده اند.

فلسفه اذن پدر
برخي از گذشته به اين فتوا ايراد گرفته و از آن چنين استنباط كرده اند كه ولايت پدر بر دختر بالغ و رشيد و لزوم كسب اجازه در ازدواج از او، به معناي ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.

شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام به اين نكته پرداخته و نوشته است: فلسفه اين كه دوشيزگان لازم است -يا حداقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردي ازدواج نكنند، ناشي از اين نيست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعي كمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به اين خاطر بود چه فرقي است ميان بيوه و دوشيزه اي كه بيوه ١٦ ساله نياز به موافقت پدر ندارد اما دوشيزه ١٨ ساله نياز به موافقت دارد؟ به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشيد استقلال اقتصادي داده و معاملات چندصدميليوني او را صحيح و بي نياز از موافقت پدر يا برادر يا شوهر دانسته است.

استاد مطهري در ادامه دليل اين امر را به روان شناسي زن و مرد مربوط دانسته است.

به نظر ايشان حس شكارچي گري مرد از يك طرف و خوش باوري زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف ديگر اذن پدر را به منزله احتياط و مراقبتي قرار داده است كه قانون براي حفظ دختر ازدواج نكرده در نظر گرفته است و چنين احتياط و مراقبتي با اصل آزادي انسان ها منافات ندارد.

علامه فضل ا... هم در كتاب «اسلام، زن و جستاري تازه» در اين باره مي نويسد: اگر برخي از فقيهان اذن پدر را در ازدواج دختر باكره لازم مي دانند، اين اذن از باب ولايت نيست بلكه يك مسئله تعبدي مي باشد كه برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگي در شرايط سخت و ناگوار گرفتار آيد.(ص٦٦)

برپايه برخي روايات و نيز كلمات فقها بايد گفت، ازدواج امري است كه حيثيت خانوادگي و اجتماعي پدر و مادر و خويشان نزديك هم در گرو آن است و يك حق شخصي صرف به حساب نمي آيد؛ از اين رو طبيعي است كه خانواده در انتخاب همسر به ويژه براي دختران حساسيت داشته باشند و ملاحظات خانوادگي را در نظر گيرند. علاوه بر اين آن چه اسلام گفته است، ملاحظات حقوقي و قانوني است ولي ملاحظات اخلاقي مانند احترام به پدر و مادر و حتي اقوام نزديك در امر ازدواج سنت پسنديده اي است كه موجب استحكام ودوام خانواده مي شود و نوعي صله رحم و همبستگي خويشاوندي به شمار مي آيد.

قانون مدني چه مي گويد
قانون مدني نظر فقهايي را كه اذن پدر را شرط مي دانند، اخذ كرده است. در ماده ١٠٤٣ قانون مدني آمده است: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.»
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]