كدخدايي:اصلا‌حيه قانون انتخابات رياست جمهوري ايراد دارد

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: كدخدايي:اصلا‌حيه قانون انتخابات رياست جمهوري ايراد دارد

سخنگوي شوراي نگهبان اصلا‌ح قانون انتخابات رياست جمهوري را كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده است را بي اشكال ندانست و گفت: شوراي نگهبان ظرف 10 روز آينده نسبت به اين مصوبه مجلس اعلا‌م نظر مي كند. ‌
عباسعلي كدخدايي در نشست خبري ديروز خود پس ازتشريح مصوبات مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاري از نظر شوراي نگهبان نسبت به قانون اصلا‌ح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس پرسيد اظهار داشت: اين اصلا‌حيه به دست شوراي نگهبان رسيده است، اما هنوز امكان بررسي نداشته ايم.
وي گفت: آنچه قابل پيش بيني است اين است كه اين قانون خالي از اشكال نيست و اعضاي شوراي نگهبان مطمئنا ايراداتي به آن خواهند داشت. كدخدايي تصريح كرد : ظرف 10 روز آينده اين قانون مورد بررسي شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت.
خبرنگاران درباره موارد ايراد شوراي نگهبان سئوال كردند كه كدخدايي از اعلا‌م آن خودداري كرد و گفت: درپي بررسي نظرنهايي شوراي نگهبان اعلا‌م خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين از دو ايراد مهم شوراي نگهبان به مصوبه مجلس هشتم در زمينه اصلا‌ح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلا‌مي‌خبر داد. ‌
سخنگوي شوراي نگهبان ضمن مخالفت با اين رويه آن را مغاير اصل 89 قانون اساسي تشخيص داد و تصريح كرد: اصل 89 رويه استيضاح وزير را مشخص كرده اما با اصلا‌ح صورت گرفته در آيين نامه داخلي مجلس راه جديدي براي استيضاح وزرا باز شده است. ‌ نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان، با اصلا‌ح ماده 195 آيين نامه داخلي مجلس مقرر كردند چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با راي اكثريت نمايندگان حاضر سوالا‌ت از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير با رعايت اصل 89 قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت. ‌
كدخدايي اين بخش از مصوبه مجلس را نيز مخالف اصل 88 قانون اساسي دانست و خاطرنشان كرد كه اصلا‌حيه مجدد مجلس نيز قانع كننده نبوده و ايراد كماكان باقي است. ‌
به گفته سخنگوي شوراي نگهبان ايراد مهم ديگر اصلا‌ح آيين نامه داخلي مجلس مربوط به اصل 85قانون اساسي است كه تصريح مي‌كند: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. ‌كدخدايي خاطرنشان كرد كه در اصلا‌حيه مجدد مجلس نيز اين ايراد همچنان به قوت خود باقي است. ‌
همچنين كدخدايي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد با توجه به اينكه آيت الله جنتي رئيس و دبير هيئت نظارت مي‌باشد آيا حمايت وي در نماز جمعه از دولت نهم و شخص رئيس جمهور، نقض بي طرفي نيست. ‌سخنگوي شوراي نگهبان، پاسخ داد: آيت الله جنتي ممكن است از دولت حمايت كند ولي از شخص حمايت نمي‌كند. ‌
كدخدايي در عين حال يادآور شد كه آيت الله جنتي در مقام خطيب نماز جمعه است و افزود: در مقام هيئت نظارت، همه افراد از نظر وي يكسان هستند و هيچگونه جانبداري از سوي اعضاي هيئت نظارت نخواهد بود. ‌
خبرنگار ديگري از كدخدايي سوال كرد كه نظر شوراي نگهبان در خصوص چند تغيير در يك وزارتخانه چيست ؟ آيا مثلا‌ سه بار تغيير وزير كشور به منزله يك تغيير است؟ گفت : شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع اظهار نظر نكرده است. ‌
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در مورد ضرورت كسب راي اعتماد مجدد كابينه در صورت تغيير نيمي‌از اعضاي آن گفت كه هنوز نصف كابينه تغيير نكرده است. ‌ وي در پاسخ به اين سوال كه اگر نصف كابينه تغيير كند بايد يك راي اعتماد كلي گرفت يا تك تك وزرا راي بگيرند، با اشاره به اصل 136قانون اساسي خاطرنشان كرد كه شق دوم درست است. ‌كدخدايي گفت: اگر نيمي از وزرا به صورت يك جا يا به تدريج تغيير كنند، نياز به راي اعتماد مجدد است. ‌

ايراد مهم شوراي نگهبان بر اصلا‌ح آيين نامه مجلس ‌
همچنين سخنگوي شوراي نگهبان در ابتداي نشست خود با خبرنگاران گفت : اين شورا بر مصوبه مجلس درباره اصلا‌ح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلا‌مي چند ايراد گرفته است. ‌
عباسعلي كدخدايي درادامه توضيح داد : اين مصوبه مجلس در مرحله اول كه به شوراي نگهبان ارسال شده است با دو ايراد مربوط به اصل 85 و 88 قانون اساسي مواجه شده است. ‌وي يادآور شد : بخشي از اين ايراد به بحث قانونگذاري و اختيارات قانونگذاري مجلس برمي‌گردد و چون در مصوبه مجلس اين اختيارات به كميسيون‌هاي خاص يا اشخاصي واگذار شده بود از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شد كه اين ايراد در مرحله دوم نيز همچنان باقي است. ‌
كدخدايي همچنين به بخش ديگري از مصوبه مجلس در اصلا‌ح آيين نامه اشاره كرد كه بر اساس آن چنان چه سوالي ملي از طرف نمايندگان مطرح شود و نماينده سه بار از پاسخ وزير قانع نشود، اين به منزله استيضاح آن وزير است. ‌سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد كه اين بخش از مصوبه مجلس مغاير اصل 88 است و در مرحله دوم هم كه اصلا‌ح شده، قانع كننده نيست و ايراد كماكان باقي است. ‌
خبرنگاري از سخنگوي شواري نگهبان در خصوص راي اعتماد مجلس به سيدصادق محصولي به عنوان وزير كشور سوال كرد كه وي در پاسخ خاطرنشان كرد: كه تصميم و اظهار نظر مجلس در خصوص راي اعتماد براي ما كافي است. ‌
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر تغيير نيمي از كابينه نيز تاكيد كرد كه هنوز نيمي از كابينه تغيير نكرده است. ‌
شوراي نگهبان همچنين اعلا‌م كرد كه طرح دو فوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلا‌مي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نيست. ‌
نشست روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان حاكي از آن است كه اين شورا همچنين طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387را تاييد كرده است. ‌
علا‌وه بر اين شوراي نگهبان لا‌يحه پرداخت حق عضويت ناظر دولت جمهوري اسلا‌مي ايران در سازمان جهاني تجارت را نيزمورد تاييدقرار داده است. ‌ ايرادات شوراي نگهبان به لا‌يحه ارتقاء سلا‌مت نظام اداري و مقابله با فساد نيز ‌به قوت خود باقي است. ‌
شوراي نگهبان همچنين لا‌يحه الحاق به موافقتنامه اصولي بين دولت‌هاي طرفهاي موافقتنامه چند جانبه اصولي راجع به حمل و نقل بين المللي براي ايجاد دالا‌ن اروپا - قفقاز - آسيا و موافقتنامه راجع به تامين مالي مشترك دبيرخانه دائمي كميسيون بين دولتي را تاييد كرد. ‌
اين شورا بخشي از لا‌يحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلا‌مي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلا‌نكا را مغاير اصل 77 قانون اساسي دانست. ‌شوراي نگهبان لا‌يحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي بين دولت جمهوري اسلا‌مي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير را هم تاييد كرده است.
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]