ديدگاههاي وزير كار در زمينه صيانت از توليد و اشتغال‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاههاي وزير كار در زمينه صيانت از توليد و اشتغال‌

وزير كار و امور اجتماعي در گفت و گو با فارس از نگاه جديد بانك مركزي به توليد و تعيين حداقل دستمزد براساس آخرين نرخ تورم سخن گفت: سيدمحمد جهرمي گفت: براي كاهش نرخ بيكاري در كشور بيش از 18 طرح اجرايي و عملياتي به مجلس و دولت از طرف وزارت كار ارائه شد كه يكي از آنها بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين است. ‌

وي افزود: بخشي از اين طرح‌ها حمايت از اشتغال در بنگاه‌هاي موجود، رفع موانع توليد، تامين سرمايه در گردش، اهميت دادن به بهره‌وري و ارتقاء سطح مديريت، رقابت‌پذيركردن صنايع، كاهش هزينه مبادله واحدهاي موجود و گسترش آموزش فني و حرفه‌اي است. ‌

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به پيگيري كاربردي كردن آموزش دانشگاهي و آموزش كسب و كار به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي گفت: يكي از طرح‌هاي وزارت كار حمايت از نو‌آوران و كارآفرينان، فرهنگ‌سازي كارآفريني، معرفي الگوهاي كارآفرين و اهميت به مديريت كارآفرينانه است. ‌

جهرمي بخش ديگري از طرحهاي ايجاد اشتغال را رفع موانع سرمايه‌گذاري و توليد و جلب سرمايه‌گذاري خارجي ‌خواند و گفت: اصلاح قوانين كار،‌ تامين اجتماعي، ماليات و قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به توليد در اين راستا انجام شده است. ‌

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه بنگاه‌هاي زودبازده يكي از طرح‌هاي وزارت كار براي كاهش بيكاري است، گفت:‌ اگر همه اين برنامه‌ها اجرا مي‌شد، نرخ بيكاري طبق برنامه چهارم به 4/8 درصد كاهش مي‌يافت، ولي به جهت برخي مشكلات و تغييرات در سياست‌هاي پولي و بانكي در بين راه و بعضي از سليقه‌هاي خاص مديران در بخش‌هاي مختلف عملا اجراي همه اين هدف‌ها تحقق نيافته است. ‌

جهرمي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران استعداد منابع انساني، طبيعي، تكنولوژي و كارآفرينان ارزشمندي دارد كه براي حل مشكل اقتصادي به مديريت هماهنگ نياز است. ‌

وي افزود: ‌با چنين استعداد و ظرفيت‌هايي نه تنها مي‌توان مشكل بيكاري و تورم در كشور را حل كرد، بلكه با داشتن استعداد براي جهش توليدي بالاتر و اقتصاد پر رونق، درآمد سرانه بيشتر و كامل‌تر و تحقق چشم‌انداز كشور نياز به نيروي انساني خارج از كشور هم پيدا خواهيم كرد، به شرط اينكه شايسته سالاري را در عمل، قانون‌گرايي را در رفتار و فرصت‌شناسي و فرصت‌سازي را در مديريت داشته باشيم. ‌

وزير كار و امور اجتماعي در مورد تغيير رئيس كل بانك مركزي گفت: نگاه دكتر بهمني رئيس كل جديد بانك مركزي همان رويكرد وزارت كار به توليد است، ايشان هم مدل اقتصادي كه ارائه مي‌كند، در جهت حمايت از توليد و كاهش تورم از طريق افزايش توليد است. ‌

جهرمي اظهار اميدواري كرد: با چنين رويكردي سازوكار مناسبي فراهم شود كه توليدكننده بتواند راحت‌تر از منابع بانكي استفاده كند و هزينه‌هاي مالي كه امروزه در بخش اعظم توليد در مقايسه با كشورهاي ديگر بالاست، هرچه سريع‌تر كاسته شود. ‌

وزير كار و امور اجتماعي افزود: در حالي كه توليدكننده خارجي با نرخ يك تا دو درصد وام دريافت مي‌‌كند، چگونه توليدكننده داخلي با تسهيلات 20 تا 24 درصد مي تواند با آن رقابت كند و هزينه توليد را كاهش دهد. ‌

وي افزود: درحالي كه بانك‌هاي خصوصي رقم‌هاي بالاتر از 24 درصد از توليدكننده دريافت مي‌كنند، توليد‌كننده داخل نمي‌تواند هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد و با مشابه خارجي رقابت كند. ‌

وي ادامه داد: با افزايش هزينه توليد نمي‌توان انتظار داشت توليدكننده در بازارهاي جهاني حضور داشته باشد منابع بانكي با نظارت صحيح بايد به سمت توليد هدايت شود. ‌

جهرمي تاكيد كرد: هرچه بتوان به توليد و افزايش آن كمك كرد، باعث كاهش قيمت و كاهش تورم مي‌شود و نگاه حمايت از توليد، نتيجه كاهش تورم پايدار را در پي دارد، اگر براي كاهش تورم، سياستها فقط به واردات بي‌رويه محصول خارجي معطوف شود، شايد در كوتاه مدت از افزايش قيمت كالا در كشور جلوگيري شود، اما تا زماني كه واردات باشد اين كاهش وجود دارد، اما اگر واردات از بين برود يا كمبود واردات بر اثر كمبود درآمد نفت باشد، افزايش قيمت اجتناب‌ناپذير است. ‌

جهرمي افزود: مشكلات توليد باعث مي‌شود شيفت‌هاي كار توليدكننده كاهش يابد و اين امر منجر به بيكاري مي‌شود. ‌

جهرمي در پاسخ به اينكه آيا مي‌توان به حل مشكل توليدكنندگان اميدوار بود، گفت: در آينده نزديك با مديران بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي براي حمايت از توليد جلساتي برگزار مي‌‌شود، تا توليدكنندگاني كه اقساط وام آنها به دلايل موجه عقب‌ افتاده بر اساس آئين‌نامه 30330 در مورد آنها اقدام شود. ‌

وزير كار و امور اجتماعي در مورد انحراف بنگاه‌هاي زودبازده از اهداف گفت: وزارت كار درخواست بازرسي از اين بنگاه‌ها را ارائه كرد با وجودي كه مجموعه بنگاه‌هاي كوچك بين 9 تا 10 درصد از كل تسهيلات بانكي را جذب كرده‌‌اند، اما درخواست شد بانك مركزي، سازمان بازرسي، مركز پژوهش‌هاي مجلس و هرگروه رسمي و يا غيررسمي كه اعلام آمادگي كند، براي بررسي و نظارت بر بنگاه‌ها اعزام ‌شود. ‌

وي گفت: اطلاعات بنگاه‌ها را در اختيار اين گروه‌ها قرار مي‌دهيم. در سايت‌ها آمار آن موجود است، هركس مي‌خواهد بررسي كند. با درخواست وزارت كار، بانك مركزي مشاوري از شركت خصوصي به‌كار گرفت و به همه شهرها اعزام كرد. ‌

جهرمي افزود: بر اساس بررسي بانك مركزي در نهايت 1/4 درصد به لحاظ مبلغ تسهيلات، انحراف در اهداف بنگاه‌هاي كوچك و كارآفرين مشاهده شد. همچنين مركز پژوهش‌ها نيز بررسي كرده، ولي هنوز جمع‌بندي خود را ارائه نكرده ‌است. ‌

وي افزود: طرح‌ بنگاه‌هاي زودبازده با چهار گروه نظارتي بررسي شده‌، در حالي كه مدل ارائه تسهيلات در بانك‌ها بدون نظارت مراجع ديگر اجرا مي‌شود، بايد مقايسه شود كه عملكرد اين 9 درصد تسهيلات در بنگاه‌هاي زودبازده چقدر انحراف داشته و آن 91 درصد تسهيلات در غير بنگاه‌هاي زودبازده چقدر انحراف دارد. ‌

جهرمي افزود: بر عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده چهار گروه دستگاه اجرايي، كار گروه اشتغال استان به رياست استاندار، بانك عامل به عنوان ناظر و گروه نظارت در استان‌ها به طور مستمر نظارت مي‌كند و اگر انحراف در اهداف مشاهده شود، كل دين تبديل به حال شده و با جريمه 6 درصدي وصول مي‌شود. ‌

وزير كار و امور اجتماعي در مورد كارگروه تعيين حداقل مزد كارگران در سال آينده، گفت: تعيين حداقل دستمزد كارگران هر سال از چند ماه قبل از پايان سال با تشكيل شوراي عالي كار و با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شده و مباحث اساسي و جدي در مورد تعيين حداقل دستمزد براي سال بعد بحث و بررسي مي‌شود. ‌

جهرمي تاكيد كرد: اين شورا هم‌‌اكنون تقريبا در حال بررسي و پيگيري است و اميدواريم هرچه سريعتر به جمع‌بندي برسد، البته حداقل دستمزد بستگي به آخرين نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي در سال جاري دارد. ‌

وي در مورد نرخ تورم و رشد حداقل دستمزد در سال‌هاي گذشته گفت: در 3 سال گذشته هميشه حداقل دستمزد از نرخ تورم بيشتر بوده و طبق قانون كار ما فقط وظيفه ارائه حداقل دستمزد را داريم و در ساير موارد بستگي به توافق بين كارگر و كارفرما دارد و وظيفه ما بر اساس ماده 41 قانون كار فقط تعيين حداقل دستمزد كارگر است. ‌

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به 29 آبان سالروز تصويب قانون كار گفت: بخشي از اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و انتظار بر اين بود كه براي رفع موانع‌‌‌‌‌توليد و سرمايه‌گذاري با نظر كارگران و كارفرمايان اين اصلاحات بهتر انجام مي‌شد؛ ولي نظر وزارت كار تامين نشد. ‌

جهرمي تاكيد كرد: به عنوان مثال در بهره‌وري، بيمه بيكاري و ساير امور مهم اصلاحيه‌اي وجود ندارد. ‌

وزير كار و امور اجتماعي در مورد سياستهاي اصل44 افزود: اين سياست‌ها در عمل به نحو شايسته اجرا نشد، تنها به سمت واگذاري‌ها رفتند، درحالي كه سياست‌هاي ابلاغي منحصر به واگذاري چند كارخانه نيست. ‌ وي گفت: تكيه مقام معظم رهبري بر اساس افزايش كارايي، بهره‌وري، توليد ثروت و درآمد براي كشور از طريق اجراي سياست‌هاي اصل 44 بود. ‌

وي افزود: درست است با واگذاري تصدي‌ها و كوچك كردن دولت بخشي از سياست‌ها اجرا مي‌شود، اما رويكرد مسئولان و كارشناسان دولتي بايد افزايش رقابت در بخش خصوصي و توانمندسازي بخش خصوصي باشد، تا بتوان اين سياست‌ها را اجرا كرد. ‌

جهرمي گفت: وقتي مي‌بينيم شركت‌هاي دولتي به سازمان‌هاي شبه دولتي واگذار مي‌شود و با همان مديريت به كار ادامه مي‌دهد، اين نشان مي‌دهد كه نگاه ما به سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 درست نيست. ‌

وزير كار و امور اجتماعي افزود: غير از اين موارد بايد از سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دولتي در اموري كه در سياست‌هاي اصل 44 ممنوع شده، جلوگيري شود. ‌

وي گفت: وقتي مشاهده مي‌كنيم كه بخش قابل توجهي از بودجه شركت‌هاي دولتي مربوط به توسعه و اجراي برخي پروژه‌ها در بنگاه‌هاي اقتصادي است، به يقين با واگذاري چند كارخانه به اهداف سياست‌هاي ابلاغي نخواهيم رسيد. ‌

وي افزود: براساس مزيت ملي و منطقه‌اي بايد راهكارهاي مناسبي براي حضور بخش غيردولتي در اقتصاد فراهم شود. ‌

جهرمي گفت: گرچه قرار بود سالانه يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شود، اما با روند كنوني و مشكلات توليد امسال حداكثر 400 تا 450 هزار شغل بيشتر ايجاد نمي‌شود. ‌

وزير كار و امور اجتماعي در مورد انتقادهاي اخيرش به طرح تحول اقتصادي و ارتباط آن با بحث انتخابات رياست جمهوري، گفت: اگر موضوع طرح تحول، سياست‌هاي پولي و بانكي و افزايش بهره‌وري و حل مشكل توليدكنندگان از جانب من مطرح مي‌شود، آيا به معناي انتقاد از وضع موجود است؟

جهرمي با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي اولويت ندارد، تصريح كرد: در صورت اولويت دادن به كل طرح، به نظرم اولويت در هفت بند اين طرح برروي بهره‌وري و اصلاح سيستم بانكي و كوچك‌ كردن دولت، واگذاري‌ كارها به بخش خصوصي، اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 است. ‌

وزير كار و امور اجتماعي افزود: ايران نيازمند طرحي نو و مديران توانمند و تيم اجرايي شايسته و مديريت خردمندانه است. ‌

شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]