معاون قوه قضائيه: 75 درصد املاك شهري كشور با مختصات جهاني برابري مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون قوه قضائيه: 75 درصد املاك شهري كشور با مختصات جهاني برابري مي كند

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: رئيس سازمان ثبت اسناد با اشاره به پيشرفت مناسب طرح كاداستر گفت: تا كنون 75 درصد املاك شهري كشور با مختصات جهاني و حدود و ثغور آنها هماهنگ و رقومي شده است.

به گزارش روز شنبه گروه حقوقي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران"ايسكانيوز"،حسينعلي اميري در تشريح دستاوردهاي برجسته سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ديدار اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين مطلب افزود: كاداستر از طرح هاي مهم و اساسي كشور است و به همين منظور ضمن بررسي مطالعات تطبيقي چندين كشور و بازديد از روند اجراي طرح كاداستر از آن كشورها، از انجا كه با يك عقب ماندگي قابل توجهي در اين بخش مواجه بوديم به اين نتيجه رسيديم كه با بهره گيري از پيمانكار خارجي و لحاظ در بودجه سال 84 و موافقت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس اين كار را پيگيري كنيم.
وي افزود:طرح در كميسيون تلفيق مورد مخالفت قرار گرفت و نهايتا با تغيير روش كار و با همكاري سازمان نقشه برداري، شهرداري، سازمان جنگل ها و مراتع و منابع طبيعي و سايردستگاههاي ديگر، سازمان ثبت كار را آغاز كرديم و با روش تلفيقي شروع به برنامه نويسي كرديم، در حال حاضر هم تقريبا 75 درصد دفاتر املاك ورود اطلاعات داده آمائي، كاداستر شهري كشور با نزديك به 200 قلم اطلاعات و با هزينه اي بسيار كم شكل گرفته است.
حسينعلي اميري افزود: براي اجراي اين كار، اسكن، داده آمايي و ورود اطلاعات دفاتر ثبتي عليرغم قديمي بودن و مشكلات موجود در دستور كار قرار گرفت و تا كنون 75 درصد املاك شهري كشور با مختصات جهاني و حدود و ثغور آنها هماهنگ و رقومي شده است.
وي ادامه داد: براي اين منظور، مشابه اختصاص كد ملي به اشخاص، براي شخصيت هاي حقوقي نيز كد ملي تخصيص داده شد كه بر اساس آن نحوه تخصيص منابع مالي و روند ثبت شركتها به خوبي در يك بانك جامع قابل بررسي و ارزيابي است.
وي با اشاره به وظايف سازمان ثبت اسناد بر اساس سياست هاي اصل 44 گفت: بر اين اساس با توجه به قابل انعطاف بودن برنامه هاي تدوين شده سازمان ثبت، بر روي بخشهايي از سازمان كه با مسائل اقتصادي كشور مرتبط بود از قبيل ثبت شركتها تمركز كرديم و با راه اندازي شبكه LAN و WAN ، اتوماسيون ثبت شركتها، راه اندازي و استقرار دستگاههاي دريافت الكترونيكي پول (POS) در دفاتر اسناد رسمي با همكاري بانك مركزي و بانك ملي و به عنوان سازمان پيشگام در اين زمينه، اقدامات لازم را انجام داديم كه اين پروژه ها منافع زيادي نيز براي كشور و نظام ثبتي در بر دارند.
اميري افزود: يكي از منافع استقرار اين سيستم در دفاتر رسمي اين است كه نظام بانكي كشور به صورت روزانه مي تواند از ميزان معاملات اين دفاتر با ويژگيهاي آن مطلع شود و اين براي مديريت مالي مسئله مهمي است و با بهره گيري از اين سيستم حتي مي توانيم تعيين كنيم كه يك دفتر اسناد رسمي در كجاي كشور و چه اقداماتي انجام داده و امكان دخل و تصرف در آن هم وجود ندارد و حتي از طريق مهندسي معكوس نيز مي توان به اطلاعات املاك دسترسي پيدا كرد.
وي اصلاح قوانين با كمك كميسيون قضائي و حقوقي مجلس بويژه مجلس هفتم را از ديگر اقدامات اين سازمان در سالهاي اخير عنوان كرد و اظهار داشت: فكر مي كنم هيچ دستگاهي در اين سالها به اندازه سازمان ثبت در جهت اصلاح قوانين با مجلس در فعاليت و همكاري نبوده و متاسفانه جامعه از بسياري از اين فعاليت ها اطلاع ندارد.
به گزارش ايسكانيوز ، حسينعلي اميري اصلاح ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت كه از سال 1354 تا كنون باعث ترويج ربا خواري نيز شده بود را از جمله اين موارد عنوان كرد و گفت: اصلاح اين ماده خيال بسياري از هموطنان را راحت كرد و در اين زمينه دعاگو هستند.
وي بستر سازي لازم حقوقي براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان برشمرد و افزود: صاحب نظران بازرگاني نيز فعاليت هاي سازمان ثبت اسناد در جهت بستر سازي هاي حقوقي اين بخش را مورد تقدير قرار داده و اعلام كردند كه اين سازمان تنها بخشي است كه آمادگي خوبي براي بسترسازي حقوقي در اين بخش دارد.
رئيس سازمان ثبت اسناد، اين قبيل اقدامات و تصويب بسياري از كنوانسيونها، اصلاح و مدرن سازي قوانين و مجموعا 13 لايحه و طرح در خصوص قوانين ثبتي را از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين زمينه عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از بحثهاي نويني كه در اين چند ساله در دنيا شكل گرفته، فضاي كسب و كار است كه بانك جهاني نيز هرساله كشورها را در اين زمينه رده بندي و ارزيابي مي كند كه با همكاري دولت محترم در حال اصلاح و ارتقاء رتبه كشورمان هستيم.
وي افزود: همه ما مي دانيم كه بعد از امنيت در هر كشور، دومين مسئله اي كه براي سرمايه گذاران مطرح است نظام كسب و كار آن است و بعد از آن هم نظام تثبيت مالكيت آن كشور مورد توجه قرار مي گيرد.
اميري تصريح كرد:خوشبختانه سازمان ثبت اسناد در اين زمينه نيز توفيقاتي داشته و با اقداماتي از قبيل اصلاح قوانين، كاهش حق الثبت و حق التحرير، تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در مجلس و اقدامات ديگري كه در دست اجرا دارد كمك شاياني به اين موضوع كرده و از زمان پذيرفتن اين مسئوليت از سوي سازمان، يك همكاري بين بخشي نيز با دولت و كارشناسان بانك جهاني شروع شده و روزانه از طريق ويدئو كنفرانس با آنها ارتباط داريم و در كنفرانسي به همبن منظور نيز كه در مالزي از سوي سازمان ملل برگزار شده بود شركت كرديم و برنامه هاي سازمان را ارائه داديم كه مورد استقبال قراواني قرار گرفت.
وي ادامه داد:امروز خوشبختانه اين سازمان در بين دستگاههاي اجرايي رتبه 6 را به خود اختصاص داده و بسياري از ادارات كل استاني ما هم كه هميشه مشكل داشته اند در جشنواره هاي شهيد رجايي رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين در گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور نيز با موضوع سازمانهايي كه بيشترين شكايت از آنها مي شود قبلا سازمان ثبت جزو رتبه هاي اول يا دوم بوده ولي امروزه جايگاه آن بهبود قابل ملاحظه اي پيدا كرده و نام اين سازمان از فهرست سازمانهاي پر شكايت خارج شده است.
معاون قوه قضائيه با اشاره به برگزاري منظم و بدون وقفه جلسات مستقيم و رودر روي ملاقات مردمي در سه شنبه هاي هر هفته افزود: در اين روز هر كجاي كشور كه باشم بر مي گردم و اين جلسات برگزار مي شود و بعضي از روزها نيز تا 100 نفر ارباب رجوع در اين ملاقاتها مسائل خود را با ما در ميان مي گذارند كه البته ميزان مراجعات مردم از استانها را به عنوان يكي از محورهاي ارزيابي عملكرد مديران كل مورد لحاظ قرار مي دهيم به طوري كه اگر مراجعات به تهران از استاني بيش از حد متعارف خود بود، اين موضوع به عناون عملكرد ضعيف مديركل آن استان ارزيابي و اقدامات لازم انجام مي گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موقعيت خوب ايران و سازمان ثبت اسناد در سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) اظهار داشت: قبل از اينكه ماده 52 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرح هاي صنعتي تصويب شود، متاسفانه مدتي اين كار را از ما گرفتند و در واقع فرصت سوزي شد كه حدودا 18 ماه بعد با عنايت به ماده 52 قانون جديد ثبت اختراعات، اين قضيه تا حدي حل شده كه البته هنوز هم مشكلاتي باقي مانده و عليرغم همين مشكلات نيز خوشبختانه توانسته ايم تا حدودي از عهده وظايفي كه از بابت عضويت در سازمان جهاني مالكيت معنوي بر عهده داريم برآئيم و به گفته مديركل اين سازمان، ايران جزو كشورهايي است كه در بين كشورهاي در حال توسعه عضو وايپو آن را براي موفقيت هايش در اجراي برنامه هاي اين سازمان مثال مي زنند و اميدواريم كه وزارت دادگستري هم به ماده 52 قانون جديد تمكين كند تا انشاءاله قضيه حل و فصل شود./110
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]