واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - وزیر بازگانی: کالاهای ذخیره شده در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت و استانداریها باید با هماهنگی و توجیه اصناف در صورت نیاز نسبت به عرضه کالا در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اقدام کنند وزیر بازرگانی از تشکیل 5 کمیته در ارتباط با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها خبر داد و گفت: قانون هدفمندسازی یارانهها از پروژههای مهمی است که اجرای آن به هماهنگیهای بیشتری نسبت به سایر برنامههای دولت نیاز دارد و وزارت بازرگانی به عنوان پیشانی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، پنج کمیته اجرایی و یک ستاد هماهنگی را برای اجرای دقیق آن تشکیل داده است. بر اساس گزارش شبکه بازرگانی ایران کمیتههای ذخیرهسازی و توزیع، بازرسی و نظارت، هدفمندسازی آرد و نان، تجارت خارجی و اطلاعرسانی، پنج کمیته ایجاد شده در ارتباط با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها است که مسوولیت این کمیتهها به ترتیب برعهده معاونت توسعه بازرگانی داخلی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی است. دکتر مهدی غضنفری که در همایش استانداران کشور سخن میگفت در ادامه به تشریح برنامهها و نوع فعالیتهای کمیتههای پنجگانه اشاره کرد و گفت: کمیته ذخیرهسازی و توزیع، وظیفه ذخیرهسازی کالا و توزیع آن در زمان مورد نیاز را برعهده خواهد داشت. وی افزود: رسیدگی به تخلفات و رصد قیمتها نیز برعهده کمیته بازرسی و نظارت است. غضنفری ادامه داد: با توجه به اینکه براساس قانون، هدفمندسازی قیمت آرد و نان جدا از هدفمند شدن قیمت حاملهای انرژی خواهد بود، کمیتهای با این عنوان تشکیل شده است. وی همچنین وظیفه کمیته تجارت خارجی را رسیدگی به موضوع تعرفهها، حمایتهای صادراتی و مسائل مربوط به واردات برشمرد. غضنفری در ادامه به نقش کمیته پنجم و ستاد هماهنگی پرداخت و افزود: این کمیته وظیفه اطلاعرسانی مستمر به مردم را برعهده خواهد داشت چرا که وزارت بازرگانی بر این باور است که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، عرضه و تقاضا برهم نخواهد خورد و تنها موضوعی که ممکن است باعث اختلال در بازار شود، نوع اطلاعاتی است که در اختیار مردم قرار می گیرد. وی ستاد هماهنگی را نیز ناظر و هماهنگکننده پنج کمیته معرفی کرد که وزیر بازرگانی و در غیاب او قائم مقام وی ریاست این ستاد را برعهده خواهد داشت. به گفته وزیر بازرگانی در این راستا چندین بسته حمایتی از سوی این وزارتخانه به دولت پیشنهاد شده است. وزیر بازرگانی با اشاره به نقش استانداران در قانون هدفمندسازی یارانهها تصریح کرد: کالاهای ذخیره شده در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت و استانداریها باید با هماهنگی و توجیه اصناف در صورت نیاز نسبت به عرضه کالا در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اقدام کنند تا با کاهش عرضه و افزایش قیمتها روبرو نشویم. ذخیرهسازی و توزیع در ادامه جلسه، محمدعلی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی و مسوول کمیته ذخیرهسازی و توزیع با اشاره به اهداف دولت در تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم گفت: در پایان سال 87 دولت برای اطمینان خاطر از تامین اقلام اساسی مردم، وزارت بازرگانی را موظف کرد تا بخش از سبد کالایی غذایی مردم را در قالب ذخیره احتیاطی با استفاده از تسهیلات بانکی و از طریق مباشران بخش خصوصی تامین کند تا درصورت لزوم در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مورد استفاده قرار گیرد. وی، کالاهای مورد برنامهریزی قرار گرفته را 13 کالا عنوان کرد و در خصوص شاخص های انتخابی آنها افزود: نخست آنکه کالاها سهم عمدهای در سبد مصرف غذایی خانوار داشتهاند، دوم، امکان ذخیرهسازی کالاها مهیا بود و سوم آن که در تامین، مباشران با استفاده از تسهیلات بانکی سهم اصلی را داشتهاند. وی با برشمردن این اقلام گفت: برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، حبوبات در سه نوع، ماکارونی، پنیر، کره و شیرخشک صنعتی کالاهای مورد نظر هستند که تناژ هر کدام از آنها براساس نیاز بازار انتخاب شدهاند. معاون وزیر بازرگانی افزود: تامین، نگهداری، توزیع و آزادسازی کالاهای ذخیره شده چهار محور اساسی دارد که مرحله اول یعنی تامین کالاها با عقد قرارداد با مباشران انجام شده و برخی وظیفه نگهداری را نیز برعهده دارند. در مرحله توزیع، کالاها در مراکز استانها توزیع خواهد شد. ضیغمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه معاونت توسعه بازرگانی داخلی مهمترین نقش را در اجرای هدفمندسازی یارانهها برعهده دارد، بنابراین کارگروه تنظیم و کنترل بازار را همانند گذشته با حضور فعالانه اصناف در استانها تشکیل خواهیم داد تا انتقال اطلاعات به مراجع استانی و ملی در خصوص تصمیمگیری ورود اقلام مورد نیاز به بازاربه موقع صورت گیرد. بازرسی ونظارت مهدی اصفهانی قائم مقام سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مسوول کمیته بازرسی و نظارت نیز با تشریح برنامههای خود در چهار محور نظارت، بازرسی، یارانهها (در سطح کلان و خرد) و قانون حمایت از مصرفکننده گفت: در بخش نظارتی، کارها بر محور تحلیل وضعیت قیمتها، ضوابط قیمتگذاری و تهیه گزارشهای تخصصی در این حوزه خواهد بود. در حوزه بازرسی نیز از وضعیت قیمتها، ارائه فاکتور، نصب برچسب و موجودی کالا در بازار به عنوان حسگرهای اطلاعاتی استفاده خواهد شد تا با تهیه گزارش و ارسال آن به مسوولان استانی و کشوری شرایط تصمیمگیری برای عرضه کالا مهیا شود. اصفهانی ادامه داد: قانون حمایت از مصرفکنندگان نیز یکی از محورهای مورد نظر است که آییننامههای اجرایی آن ابلاغ شده است و با تدابیر اتخاذشده بخشی از نظارت نیز برعهده مردم قرار خواهد گرفت. اصفهانی با تشریح حضور مردم در بخش نظارتی تصریح کرد: مردم به عنوان اهرم مطمئن در تحلیل وضعیت بازار کمک زیادی به دولت خواهند کرد و دولت نیز به این منظور، با حمایت از تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده در استانها و تشکیل هیات موسس و آموزش آنها بستر نظارتی را فراهم می آورد. اصفهانی در ادامه افزود: براساس مصوبهای که تنظیم شده است و به استانها ابلاغ خواهد شد، چنانچه واحدی از عرضه کالا امتناع کرد با استفاده از تعزیرات حکومتی میتوان آن کالا را ضبط و از طریق سازمان های بازرگانی عرضه کرد. هدفمندسازی آرد و نان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیزبه عنوان مسوول کمیته هدفمندسازی آرد و نان گفت: از زمان مطرح شدن اجرای هدفمندسازی یارانهها بسته حمایتی در بخش گندم، آرد و نان تهیه شده است بهگونهای که این بسته حمایتی خرید گندم تا مصرفکننده نهایی را پوشش میدهد. حمید علیخانی ادامه داد: با توجه به یارانه 4 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش آرد و نان، آنچه در این روند مهم و حساس است، کاهش هزینههای مازاد است تا ضمن حمایت از کشاورز، مصرفکننده نهایی نیز مورد حمایت قرار بگیرد. وی در این خصوص گفت: در سال جاری به دلیل آن که کشاورز دچار آسیب نشود، 1300 میلیارد تومان به صورت یارانه به این قشر زحمتکش پرداخت شد. علیخانی اضافه کرد: امسال برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 330 تومان پرداخت شد و همچنین برای آنکه قیمت گندم دچار نوسانهای قیمت جهانی نشود، فاصله قیمت جهانی و قیمت تضمینی با یارانه پرداخت شد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص تفاوتهای پرداخت یارانهها در بحث نان خاطر نشان کرد: بدون تردید به دهکهای پایین جامعه که از نظر توان معیشتی در ردههای پایینتری قرار دارند یارانه بیشتری در بازتوزیع پرداخت خواهد شد. وی افزود: روند اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بهگونهای خواهد بود تا یک فرآیند آزاد و رقابتی در مجموعه نان و آرد ایجاد شود. علیخانی در خصوص برنامههای پرداخت یارانه خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه گندم به کشاورزان همانند گذشته است تا در این مسیر کشاورز آسیبی را متحمل نشود. برنامه بعد نیز فروش گندم با قیمت ملی است یعنی قیمت تضمینی را از قیمت یارانه کم خواهیم کرد تا قیمت ملی را بدست آوریم. برنامه دیگر، حذف محدویتها در فروش گندم است تا هر شخصی که گندم بخواهد در اختیارش قرار گیرد. با اجرای این برنامه، قیمت بسیاری از فرآوردهها همانند ماکارونی کاهش مییابد. حمایت از صادرکنندگان در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن تشریح بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، گفت: براساس بسته تدوین شده، صادرکنندگان در زمان اجرای این قانون مورد حمایت جدی قرار خواهند گرفت. حمید صافدل با اشاره به قانون اجرای هدفمند کردن یارانهها، افزود: در ماده هشت قانون تکالیفی برای دستگاههای مختلف در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دیده شده که در همین راستا بستههای حمایتی متناسب با تکالیف تعیین شده تدوین و نهایی شده است. وی ادامه داد: بستههای حمایتی در حوزههای مختلف پیش بینی شده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت، بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی را یکی از بستههای تدوین شده در وزارت بازرگانی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برشمرد و اظهار داشت: در راستای حفظ قدرت رقابتپذیری کالاهای صادراتی و ماندگاری در بازارهای هدف، در این بسته سه محور پرداخت یارانهها، ارائه تسهیلات و همچنین تعرفه ویژه مورد اشاره قرار گرفته است. صافدل در خصوص پرداخت یارانهها در بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، گفت: برخی بر این باورند که اجرای هدفمند کردن یارانهها ممکن است موجب افزایش هزینهها در حوزههای بازاریابی شود که برای پوشش این هزینهها و حفظ قدرت رقابتپذیری کالاهای صادراتی، کمک هایی براساس چارچوب های تعریف شده به صادرکنندگان خواهد شد. وی، محور دوم بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی را پرداخت یارانه ویژه عنوان کرد و در این باره افزود: این میزان علاوه بر جوایز صادراتی بر صادرکنندگان پرداخت خواهد شد ضمن اینکه براساس مذاکرات انجام شده پرداخت جوایز صادراتی نیز کماکان ادامه خواهد داشت. این مقام مسوول درخصوص تعرفه ویژه به عنوان یکی دیگر از محورهای بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، افزود: در راستای حمایت از تولید داخل، تعرفه ویژه برای گروه کالاهای خاصی براساس درخواست وزارتخانهها و دستگاههای تولیدی اعمال میشود. صافدل افزود: در صورت نیاز، به منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ قدرت رقابت آنها در شرایط هدفمندسازی، تعرفه واردات اقلامی که در کشور تولید میشود به صورت موقت افزایش خواهد یافت. معاون کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: همچنین برای صادرات با فناوری بالا و خدمات فنی- مهندسی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. صافدل، ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف را در رشد صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار داد و افزود: برای اجرا و هماهنگیهای لازم کارگروه ویژهای از نمایندگان سازمانهای تخصصی و ذیربط از جمله تشکلهای صادراتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاقهای بازرگانی و تعاون به طور مرتب اتفاقات مرتبط را رصد کرده و به استانداران اعلام کنند تا در خود استان تصمیمگیریهای مرتبط اتخاذ شود. اطلاعرسانی مستمر و اثربخش در ادامه این جلسه، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی که مسوولیت کمیته اطلاعرسانی را برعهده دارد با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی مستمر، متمرکز و اثربخش، به تشریح برنامههای این کمیته پرداخت و گفت: اطلاع رسانی در مقطع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بسیار حساس است و هر مطلبی که ناهماهنگ منتشر شود ممکن بر بازار اثر نامطلوب بگذارد لذا در این زمینه باید فضای روانی جامعه به خوبی مدیریت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 563]