اختصاصي مهر /هشدار بانك مركزي درباره نحوه جذب سپرده هاي مدت دار بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /هشدار بانك مركزي درباره نحوه جذب سپرده هاي مدت دار بانكي
بانك مركزي در بخشنامه اي ضمن تاكيد بر رقابت سالم بانكها در جذب منابع و مديريت صحيح آن، هشدار داد بانكها قبل اخذ مجوز از بانك مركزي به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با مشتريان خود نيستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بانك مركزي به كليه مديران عامل بانكهاي دولتي، غير دولتي ، شركت دولتي پست بانك ، موسسات اعتباري توسعه و سينا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق آمده است: در اجراي بخشنامه سود سپرده هاي بانكي مصوب 24 شهريور سال جاري كه از تاريخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانكها و موسسات اعتباري كه گزارش برآورد سود آوري خود شامل توجيه نرخ سود علي الحساب را با رعايت بندهاي 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوين نموده و پس از تصويب هيئت مديره جهت بررسي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده اند ، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي مشتريان خود طبق مقررات ابلاغي اين بانك خواهند بود.

بانك مركزي در اين بخشنامه تاكيد كرده است: بانكها و موسسات اعتباري قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با مشتريان خود نخواهند بود.

رقابت سالم بانكها در جذب منابع

به گزارش مهر، در بخشنامه ديگر بانك مركزي كه صرفا براي كليه مديران عامل بانكهاي غير دولتي و موسسه اعتباري توسعه صادر شده، آمده است: عطف به نامه هاي شماره 1120/87 - ك ه مورخ 1/8/1387 و شماره 1106/87 - ك ه مورخ 1387.7.1 همانطور كه در بند 2-7 بخشنامه مب / 2351 مورخ 24/6/1387 توضيح داده شده، چنانچه پيش بيني نرخ سود علي الحساب ( پس از كسر حق الوكاله و حاشيه ريسك ) فراتر از نرخهاي مندرج در جدول بند 4-7 باشد ، هيئت مديره بانك مي تواند موضوع را با ذكر دلايل و مستندات لازم همراه با گزارش كارشناسي به بانك مركزي ارائه و درخواست بررسي و تاييد آن را نمايد. همانطور كه ملاحظه مي شود بخشنامه مزبور به هيچ وجه محدود كننده بانكها و موسسات اعتباري در پرداخت سود بالاتر نمي باشد.

در ادامه اين بخشنامه آمده است: در واقع روح حاكم بر بخشنامه كه بر اساس مقررات جاري به خصوص مقررات بانكداري بدون ربا تدوين گرديده ، بر رقابت سالم بين بانكها در جذب منابع و مديريت صحيح آن دلالت دارد . انتظار مي رود بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري با توجه به حجم آنها در مقايسه با بانكهاي دولتي و همچنين نداشتن مشكلات و معضلات بانكهاي دولتي از قبيل حجم بالاي مطالبات معوق ، تسهيلات تكليفي ، تركيب پرسنل و ... منابع و مصاف خود را به صورت كاراتر مديريت نمايند و از قدرت رقابت بالاتري برخوردار باشند.

بانك مركزي در پايان تاكيد كرده است: اجراي بخشنامه هاي بانك مركزي براي كليه بانكها و موسسات اعتباري الزامي بوده و انجام مكاتبات ، تاخير در اجراي بخشنامه ها را توجيه نمي نمايد.

گفتني است، در متن كامل بخشنامه بانك مركزي در خصوص سود سپرده در 24 شهريور ماه آمده است: بند دوم ماده 17 بسته سياستي نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1387 مقرر مي دارد "پرداخت سود علي الحساب صرفاً در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است."

در اجراي بند فوق، و با توجه به ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي كشور و وضعيت ترازنامه هاي بانكها و مؤسسات اعتباري و به منظور كاهش ارجاعات موردي، بانك مركزي، مقررات و طيف معيني از نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري قابل اعلام به عموم را به شبكه ي بانكي كشور (اعم از بانكهاي دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و اعتباري) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتي ، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌كند:

1- با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانكها و مؤسسات اعتباري، مفاد بخشنامه‌ حاضر در خصوص عموم بانكهاي خصوصي و دولتي و مؤسسات اعتباري و همچنين مؤسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزي اخذ نموده‌‌اند به صورت يكسان حكمفرماست.

2- شبكه بانكي كشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتباري خود سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه اعتباري (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسي هاي كارشناسي و ترازنامه اي ناشي از گردش كل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش‌بيني نمايند. نرخ سود علي‌الحساب انواع سپرده هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بر مبناي برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاي سودآوريِ بانك يا مؤسسه اعتباري و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.

3- گزارش برآورد سودآوري بانك‌ها و مؤسسات بايد بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهاي مالي و حسابداري و منطبق بر اطلاعات كامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملكرد گذشته و پيش‌بيني‌آينده و ارقام مستخرجه از دفتر كل بانك يا مؤسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشكوك الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات باشد.

4- گزارش فوق بايد در هيئت مديره بانك يا مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيئت مديره برسد. يك نسخه از اين گزارش به همراه كليه مستندات مربوط به مديريت‌كل نظارت بر بانك‌ها ومؤسسات اعتباري بانك مركزي ارسال، و يك نسخه از آن گزارش، با همة مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانك مركزي، در دبيرخانه هيأت مديره نگهداري شود و قابل ارائـه باشد.

5- سود قابل پيش‌بيني براي سپرده‌گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطائي بعلاوه سود اوراق مشاركت و وجه التزام دريافتي بابت تسهيلات پس از كسر حق‌الوكالة بانك يا مؤسسه (بابت هزينه هاي مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلي بانك يا مؤسسه، محاسبه خواهد شد.

6- نرخ سود علي الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يك واحد درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق خواهد بود. اين رقم براي مؤسساتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها از 6 درصد كمتر باشد، بايد حداقل 5/1 درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق باشد.

7- اقدامات بانك يا مؤسسه اعتباري در مورد اعلام رسمي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود:

1-7- چنـانچه نـرخ سـود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، مساوي يا كمتر از جـدول بند 4-7 زير باشد، و 72 ساعت پس از تحويل مصوبه‌ي هيأت مديره به بانك مركزي، مورد ايراد بانك مركزي قرار نگيرد، هيأت مديرة بانك يا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمي آن سود علي‌الحساب اقدام و فعاليت‌هاي تبليغاتي لازم را انجام دهد.

2-7 - چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زير باشد و هيأت مديرة بانك يا مؤسسه پيش‌بيني سودآوري بالاتري نمايد و تأكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه پس از كسر حق‌الوكاله بانك و كسر حاشيه ريسك بند 6 فوق، بيش از جدول بند 4-7 زير است، موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش‌هاي كارشناسي به مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي ارائـه و در صورت اخذ تأييد كتبي بانك مركزي مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام كند.

3-7 - چنانچه نرخ سود علي‌الحساب موضوع بند 6 فوق، كمتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زير باشد، بانك يا مؤسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند 5 فوق سود علي‌الحساب براي سپرده‌گذاران خود اعلام نمايد.

4-7- جدول نرخ‌هاي سود علي الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري:
سپرده كوتاه مدت عادي(حداقل 3 ماه) حداكثر 9 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد يك‌ساله حداكثر 15 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد دو‌ساله حداكثر 16 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد سه‌‌ساله حداكثر 17 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد چهار ‌ساله حداكثر 18 درصد
سپرده‌هاي با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداكثر 19 درصد

8- در مورد سود علي‌الحساب "سپرده‌هاي ويژه" ، هـر بانك يا مؤسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظـر و ويژگي‌هاي خاصّ آن سپرده و پيش‌بيني سودآوري طرح يا فعاليتي كه درنظر دارد از محلّ آن سپرده‌گيري انجام شود، با اسناد و مدارك و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيأت مديره بانك يا مؤسسه به مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي ارائه نمايد تا پس از بررسي‌هاي لازم در بانك مركزي به صورت موردي براي "سپرده ويژه" مورد نظر مجوز لازم صادر ‌گردد، مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود علي‌الحساب، شامل شرايط و ويژگي‌هاي آن سپرده‌گذاري نيز خواهد بود.

9- پس از اتمام سال مالي و تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي، در صورت فزوني نرخ سود قطعي بر نرخ سود علي الحساب، مابه التفاوت نرخ سود علي الحساب و نرخ سود قطعي بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.

10- مفاد اين بخشنامه جهت سپرده هايي كه از تاريخ اول آبان ماه 1387 (1/8/1387) دريافت مي شود، لازم الاجرا بوده و بانكها و مؤسسات اعتباري و موسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزي اخذ نموده اند موظفند كليه اقدامات و همچنين نصب پلاكاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم كنند.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]