با ارسال نامه‌اي به فارس مطرح شد؛ پاسخ اتحاديه ناشران و كتابفروشان به اظهارات پرويز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با ارسال نامه‌اي به فارس مطرح شد؛ پاسخ اتحاديه ناشران و كتابفروشان به اظهارات پرويز
خبرگزاري فارس: اتحاديه ناشران و كتابفروشان در پي انتشار مصاحبه محسن پرويز با خبرگزاري فارس و اظهارات وي درباره آميختگي صنف‌هاي نشر، كتابفروش و لوازم‌التحرير، پاسخ‌هايي را مطرح كرده است.

خبرگزاري فارس در تاريخ 17 آبان با محسن پرويز مصاحبه‌اي كرده بود.
اتحاديه ناشران و كتابفروشان در نامه خود نوشته است:
«اين گفت‌وگو داراي دو محور اصلي است:
1. به دليل آميختگي صنفي كتابفروشي‌ها با ديگر صنوف، از جمله لوازم التحريري‌ها، مميزان مالياتي بسياري از آنان را واجد شرايط معافيت مالياتي نمي‌دانند.
2. يكي ديگر از مشكلات حوزه نشر و كتاب، عدم عضويت همه ناشران و كتابفروشان در اتحاديه‌هاي صنفي است به طوري كه در پي ارجاع پرونده‌هاي اختلافي كه بين ناشران و مؤلفان يا ناشران به اتحاديه صورت مي‌گيرد، اتحاديه در پاسخ مي‌گويد يك طرف دعوا عضو ما نيست و قابل احضار نيست.
و سپس چنين نتيجه گرفتند كه اتحاديه ناشران بايد از اتحاديه كتابفروشان جدا شود!
در مورد محور نخست اين گفتار بايد گفت كه پس از تصويب ماده واحده معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان در بهار سال 1380 و ابلاغ آن به دولت، تمامي كتابفروشان سراسر كشور براي عملكرد مالي آن سال خود از پرداخت ماليات معاف شدند؛ با توجه به اين كه در آن سال نيز اين آميختگي صنفي ـ به زعم مصاحبه شونده - وجود داشت.
از سوئي ديگر، با وجود آن كه اكثريت قريب به اتفاق حدود 150 كتابفروش عضو اين اتحاديه در مقابل دانشگاه تهران جز كتاب كالاي ديگري عرضه نمي‌كنند، هر ساله مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتي ماليات هستند.
نتيجه آن كه به نظر ما مشكل از جاي ديگري است و اگر در اين هفت سالي كه از تنظيم قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و حذف نام كتابفروشان از بند ل ماده 139 اين قانون مي‌گذرد، مسئولان ذيربط بهاي لازم را به اين امر مهم مي‌دادند و به جد در پي حل اين مسأله بودند، امروز كتابفروشان نيز مانند ناشران از پرداخت ماليات معاف و نيازي به بيان اين قبيل سخنان نبود.
در مورد محور دوم اين مصاحبه، موضوع بسيار روشن است.
همانند ده‌ها اتحاديه ديگر مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني كه در هر يك از اين اتحاديه‌ها، هم توليدكنندگان و هم فروشندگان كالاها عضويت دارند، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران از شروع كار خود در سال 1337 تاكنون، در چارچوب قانون نظام صنفي، هم ناشران و هم كتابفروشان را پوشش داده است.
هدف قانونگذار از اين كار، تلاش براي نزديكي هرچه بيشتر اين رسته‌ها به يكديگر و پيشگيري از بروز هرگونه اختلاف درون صنفي ميان دست‌اندركاران مشاغل مختلف و كاهش بوروكراسي اداري است.
ماده 12 اين قانون صراحت دارد كه تمامي واحدهاي صنفي، پيش از شروع به كار بايد از اتحاديه‌هاي مربوطه جواز فعاليت خود را دريافت كنند و ماده 27 قانون اتحاديه‌ها را ملزم به شناسايي واحدهاي صنفي بدون جواز كرده و اين اختيار را به آنها داده است تا در صورت عدم تمكين، نسبت به پلمب اينان اقدام كنند.
در مورد ارجاع پرونده‌هاي مورد اختلاف به اتحاديه نيز واقعيت چيز ديگري است.
اعضاي كميسيون حل اختلاف اتحاديه به طور نمونه از بهمن ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال، بر اساس اسناد موجود بدون توجه به اين كه شاكي يا متشاكي عضو اتحاديه هست يا خير، با صرف زمان زياد و تشكيل جلسات متعدد موفق شدند براي 29 پرونده ارجاعي از سوي وزارت ارشاد رأي صادر كنند.
از اين تعداد پرونده تنها چهار ناشر عضو اتحاديه بوده‌اند و تنها در چند موردي كه پرونده‌ها خارج از قواره قانوني نظام صنفي بوده و يا نشاني متشاكي با نشاني قيد شده در سوابق وزارت ارشاد همخواني نداشت و رسيدگي به پرونده امكان‌پذير نبود، پرونده‌ها به وزارت ارشاد برگشت داده شد.
در اين بخش مشكل از آنجايي شروع شد و ادامه يافت كه وزارت ارشاد بدون توجه به قانون نظام صنفي و آئين‌نامه اجرائي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در شهرها، از يك مقطع زماني بر مبناي ضوابط ديگري اقدام به صدور مجوز فعاليت براي ناشران كرد.
در اين صورت حتي اگر اتحاديه ناشران از كتابفروشان جدا شود به دليل همين مغايرت و عدم رعايت روابط و ضوابط حاكم بر صنوف كه در قانون نظام صنفي تعريف شده، تعداد زيادي از ناشران كنوني امكان (و شرايط) عضويت در اتحاديه جديدالتأسيس را نخواهند يافت.
براي حل اين مشكل نيز بايد راه ديگري را جست‌وجو كرد و پيشنهاد ما، التزام عملي به اصل 44 قانون اساسي در سپردن اداره امور به نهادهاي خصوصي، احترام به قانون نظام صنفي و همراهي با صدور پروانه نشر توسط اتحاديه ناشران و كتابفروشان است.
پراكنده كردن اعضاي صنف، گرهي از بي‌شمار گره‌هاي موجود در كار كتاب نخواهد گشود و دردي از كسي كم نمي‌كند.
پيشنهاد ما اين است كه مسؤولان با دادن فراخوان از صاحب‌نظران و دست‌اندركاران باتجربه و صديق صنف، خواستار نقد و در پي آن اصلاح سياست‌هاي نظارتي و حمايتي وزارت ارشاد شوند تا به حقايق امر از منظر صنف، آن گونه كه هست، پي ببرند.
در اين گفت‌وگو آمار مغلوطي از تعداد اعضاي رسته‌هاي مختلف اين اتحاديه ارائه گرديده است كه ارقام صحيح آن به شرح زير است:
1. ناشر و كتابفروش 235 واحد صنفي
2. دفتر نشر 234 واحد صنفي
3. كتابفروش 644 واحد صنفي
4. تهيه و چاپ كارت و پوستر 44 واحد صنفي
جمع كل: 1157 واحد صنفي
اين آمار نشان مي‌دهد در آبان ماه سال جاري تعداد 469 تن كه از فعال‌ترين ناشران تهراني مي‌باشند عضو اين اتحاديه بوده‌اند.»
انتهاي پيام/
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]