عقب ماندگي در بانكداري الكترونيكي همچنان در كشور ادامه دارد سرگردان در پرداخت قبوض

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عقب ماندگي در بانكداري الكترونيكي همچنان در كشور ادامه دارد سرگردان در پرداخت قبوض
مينو مومني

بانك مركزي طي هفته هاي اخير شيوه يي را براي ترغيب مردم به استفاده از خدمات الكترونيكي در پيش گرفته است. بر اساس اين شيوه از تمامي قبض هاي تلفن همراه كه از اين پس در داخل شعبه هاي بانك پرداخت شود 200 تومان كارمزد دريافت مي شود. در مقابل اگر افراد به خودپردازها مراجعه كنند كارمزد پرداخت قبض آنها صفر خواهد بود. يك محاسبه كوچك حاصل از ضرب تعداد قبض هاي تلفن همراه در 200 تومان نمايانگر سود يك ميليارد توماني بانك مركزي در هر دوره از مشتركان تلفن است. در همين حال بانك مركزي براي قبض هايي كه داخل شعبه ها پرداخت شوند كارمزدي را نيز براي خود مخابرات در نظر گرفته كه ميزان اين كارمزد به ازاي هر قبض 400 تومان است كه به زبان مالي دو ميليارد تومان ناقابل هم در هر دوره مخابرات بايد به بانك مركزي بپردازد.

قبض ها و بانك ها

پرداخت قبض ها بيشترين دليل مراجعه مردم به بانك ها به شمار مي رود و به عبارتي بايد گفت بخش عمده شلوغي بانك ها نيز ناشي از همين عمليات ساده است. طي ساليان اخير به دنبال رشد خدمات مختلف اعم از گاز، خطوط تلفن ثابت و همراه، برق، عوارض شهرداري و آب تعداد قبض هاي صادرشده نيز ارقام سرسام آوري به خود گرفته به طوري كه عملاً گفته مي شود بيش از 40 درصد عمليات موجود در سيستم بانكي صرف محاسبه هاي خدماتي ناشي از پرداخت قبوض است. رشد وابستگي بانكي شهروندان و وضعيت بوروكراتيكي كه نيازمند تاييد پرداخت قبوض توسط بانك ها است نيز باعث شده عملاً بخش عمده يي از وقت و هزينه شعب بانكي در سيستم پرداخت قبض به هدر رود. در بسياري از كشورهاي جهان مردم نه تنها براي پرداخت قبض بلكه براي هيچ عمليات بانكي به شعب بانك مراجعه نمي كنند. بسياري از مشتريان بانك ها صرفاً يك بار براي افتتاح حساب وارد شعبه مي شوند و پس از آن عملاً تمامي عمليات بانكي خود را از طريق روش هاي غيرحضوري انجام مي دهند. در اين كشورها قبوضي كه توسط شركت هاي خدماتي مثل تلفن همراه صادر مي شود توسط حساب مشتري كه متصل به اين سرويس است، تغذيه مي شود به اين ترتيب هر قبض به محض صدور به بانكي كه مشتري در آن حساب دارد ارجاع و در آنجا بر اساس اجازه يي كه مشتري پيشتر به شركت خدماتي داده، مبلغ قبض از حساب وي كسر مي شود. در پايان صرفاً صورت حسابي ناشي از پرداخت قبض توسط بانك به صورت اي ميل به اطلاع مشتري مي رسد.

قبض ها و بي اعتمادي

مهر خوردن روي قبض هاي خدماتي يكي از دلايلي است كه مشتركان را به حضور در شعب بانكي وادار مي كند. فراگيرشدن سيستم بوروكراتيكي كه در سراسر كشور و طي سال ها گسترده و درهم تنيده شده به سادگي از ذهن مردم بيرون نمي رود. در كشوري كه مدرك غيرمكتوب اساساً ارزش حقوقي ندارد و در حالي كه حتي مدارك مكتوب هم گاه مشتركان را از دردسرهاي پرداخت هزينه خدمات رها نمي كند، بي سبب نيست كه بسياري حتي به رغم هزينه كارمزد نسبتاً بالا حاضر به پرداخت قبوض از طريق خودپردازها يا روش هاي ديگر نشوند. در ايران به رغم رشد فراگير خودپردازها طي سال هاي اخير و ارائه سرويس هاي مختلف روي آن، هنوز بسياري از مردم طرز استفاده از آن را بلد نيستند. بسياري از افراد مسن كه طي چند سال اخير به دليل اجبار سازمان هاي پرداخت كننده حقوق مجبور به استفاده از خودپردازها شده اند به دليل نداشتن آموزش كافي هنوز در دريافت حقوق خود از اين دستگاه ها كه عمل بسيار ساده يي به نظر مي آيد، مشكلات فراواني دارند. حال در شرايطي كه نهادهاي خدمات دهنده مثل مخابرات حتي در صورت پرداخت قبض از طريق شعب نيز سرويس هاي مشتركان را به دليل پرداخت نشدن و اشكالات مالي خود و بانك ها قطع مي كنند و مشتركان را به دردسرهاي اثبات پرداخت قبض وامي دارند، چگونه مي توان از مردم انتظار داشت به خودپردازهايي اعتماد كنند كه گاه كاغذ ندارند و گاه با پيام هاي عجيب و غريب شان مراجعه كنندگان را به اشتباه مي اندازند.

ما و ديگران

در كشور سنگاپور در يك دوره يي كه بانك ها تصميم به ارائه سرويس هاي صرفاً الكترونيكي براي پرداخت قبض ها كردند ضمن اطلاع رساني دقيق به مشتركان گفته شد از اين پس هيچ گونه قبضي از داخل شعب پرداخت نخواهد شد. الكتروبانك ها در عين حال براي افراد مسن و كساني كه آشنايي با خدمات پرداخت الكترونيكي ندارند اين امكان را فراهم كردند كه داخل شعب از آموزش هاي لازم براي پرداخت قبض برخوردار شوند. در ايران تقريباً هيچ كدام از بانك هاي ايراني برنامه هاي آموزشي منظمي را براي استفاده از خدمات الكترونيكي خود از جمله خدمات خودپرداز ندارند. بانك مركزي نيز بدون آگاهي بخشي مشتريان و صرفاً در پي يك آيين نامه بانكي افزايش كارمزد را براي رويكرد مردم به استفاده از اين ابزارها كافي دانسته است. بانك مركزي ايران كه پيش از اين به دليل عقب ماندگي بانكداري الكترونيكي ايران تحت انتقادهاي شديدي قرار داشته حال براي رهايي از چنين انتقادهايي ناگهان يك روش تنبيهي را براي رويكرد مردم به پرداخت غيرحضوري قبض كافي دانسته در حالي كه آموزشي در زمينه چگونگي پرداخت قبض نه از طريق رسانه هاي جمعي و نه از طريق خود بانك ها به مشتريان ارائه نشده است. در عين حال بانك مركزي از اين نكته هم غافل بوده كه برخي از بانك ها اساساً به مشترياني كه كارت بانكي هم دارند نيز اجازه پرداخت الكترونيكي نمي دهند. از اين رو به نظر مي رسد بانك مركزي صرفاً بر اساس آمادگي چند بانك اقدام به اين عمل تنبيهي كرده و اساساً تبعات آن را بررسي نكرده است. بانك مركزي در حالي روي پرداخت قبض توسط خودپردازها اصرار دارد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان نوع استفاده ايرانيان از خودپردازها با بسياري از كشورهاي ديگر متفاوت است. در ايران به دليل تعدد و ريز بودن مبلغ اسكناس ها و همچنين محدوديت هايي كه بانك ها در پرداخت يك مبلغ نسبتاً كم اعمال كرده اند تعداد تراكنش هاي خودپردازها به شكل سرسام آوري افزايش يافته و عملاً صفوف داخل بانك به پشت باجه خودپرداز انتقال يافته است. امروزه استفاده از روش هاي اينترنتي در سراسر جهان امن تر و سريع ترين روش پرداخت قبوض است اما جالب آنجاست كه بسياري از بانك ها كه هم اكنون به ارائه خدمات پرداخت قبض اينترنتي مي پردازند كارمزدهاي 100 توماني و بيشتر را از مشتريان دريافت مي كنند.

به اعتقاد بسياري بانك مركزي ايران اطلاع دقيقي از توانايي هاي بانكداري اينترنتي ندارد و از اين رو تمامي انرژي خود را هم اكنون بر پرداخت قبض از طريق خودپرداز گذاشته در حالي كه ممكن است تا كمتر از يك سال ديگر با درك مزاياي اينترنت عملاً تازه به فكر گذاشتن كارمزد روي پرداخت از طريق خودپرداز و ترغيب به استفاده از خدمات اينترنتي بيفتد. در واقع مي توان گفت بانك مركزي فرصتي گران را در فراگير كردن سيستم هاي اينترنتي بانكي از دست داده است كه نمونه بسيار مهم آن رفع نشدن مشكل پرداخت الكترونيكي بين بانكي است. در حالي كه شبكه شتاب طي سال هاي اخير به رغم همه محدوديت هاي آن مزاياي خود را به رخ همگان كشيده، بانك مركزي هنوز نتوانسته وضعيتي را فراهم كند كه بانك ها پرداخت هاي بين بانكي داشته باشند. به اين ترتيب هنوز براي انتقال پول بين دو بانك نيازمند تلف كردن وقت و هزينه بسيار و گرفتن چك يا پول و سپردن آن به بانك مقصد است.

---

مسوولان بانك مركزي طي روزهاي اخير به دليل قرار دادن كارمزد روي اين سيستم پرداخت قبض زير انتقاد بسيار شديدي قرار گرفته اند. بخشي از اين انتقادها قطعاً ناشي از مقاومت هايي است كه مقابل توسعه بانكداري الكترونيكي مي شود و هر حركت جديدي را در اين مسير به محاق مي برد. در اين مسير اتفاقاً بانك هاي دولتي كه طي سال هاي اخير بيشترين مقاومت را مقابل الكترونيكي و اينترنتي شدن داشته اند، مقصران اصلي هستند اما در مقابل بانك مركزي هم طي اين سال ها برنامه مدون و مشخصي براي توسعه بانكداري الكترونيكي و اينترنتي در كشور نداشته است و در مجموع بايد گفت واقعيت آن است كه صرفاً از طريق برخي تصميمات چكشي و مقطعي نمي توان الگوهاي غلط نهادينه شدن در سيستم بانكي را تغيير داد.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]