جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه؛ نصب دوربين نبايد مغاير حقوق شهروندي باشد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه؛ نصب دوربين نبايد مغاير حقوق شهروندي باشد
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ پس از بحث هاي فراواني كه درباره نصب دوربين هاي مداربسته از سوي مخالفان و موافقان به خصوص نامه نگاري هاي رياست جمهوري و فرمانده نيروي انتظامي و سپس تاييد آن توسط دادستان تهران مطرح شد، سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري روز گذشته اعلام كرد اگر استفاده ديگري از نصب دوربين هاي مداربسته داشته باشيم مغاير حقوق شهروندي است.سخنگوي قوه قضائيه در همين ارتباط توضيح داد؛ «نصب دوربين هاي مداربسته در برخي مناطق در بحث كنترل و ترافيك مثبت و موثر بوده بنابراين چنانچه نصب دوربين هايي در جهت حفظ امنيت و برقراري نظم باشد و مغاير حقوق شهروندي نباشد، مي تواند مطلوب باشد. اما اگر بخواهيم استفاده ديگري از آن داشته باشيم كه مغاير حقوق شهروندي باشد به هيچ عنوان مطلوب نيست.

هيات نظارت گزارش اش را ارسال نكرده است

بر اساس قانون يك هفته پس از آنكه نشريه يي از طرف هيات نظارت بر مطبوعات از امكان انتشار محروم مي شود بايد گزارش خود را در مورد توقيف نشريه به مراجع قضايي ارسال كند، اما با گذشت 11 روز از توقيف نشريه «شهروند امروز» هنوز اين گزارش به دادسرا ارسال نشده است.سخنگوي قوه قضائيه با تاييد اين موضوع گفت؛ «تاكنون هيات نظارت بر مطبوعات طرح يا دعوايي به دادسرا ارسال نكرده و هيچ پرونده يي تشكيل نشده است. هيات نظارت بايد گزارش اش را بفرستد تا ما بررسي كنيم.» نشريه شهروند امروز روز 17 آبان ماه بر اساس تصميم هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد. هيات نظارت بر مطبوعات بر اساس بند ب ماده 7 قانون مطبوعات مبني بر مغايرت با آنچه در پروانه نشريه در مورد زمينه انتشار آمده، اقدام به توقيف شهروند امروز كرد.

اصلاح قوانين مربوط به كودكان

بحث اصلاح ماده 220 قانون مجازات اسلامي كه اشعار مي دارد؛ «پدر و جد پدر در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص مبرا هستند و به تعزير و ديه محكوم خواهند شد» نيز از جمله سوالات خبرنگاران شركت كننده در نشست بود كه از سخنگوي قوه قضائيه خواستند توضيح بدهد كه آيا معاونت حقوقي و توسعه قوه قضائيه با وجود گسترش پديده «فرزندكشي» اقداماتي را در دست بررسي دارد يا نه، كه عليرضا جمشيدي اين گونه پاسخ داد؛ «در رابطه با بحث قتل فرزند توسط پدر يا خانواده مادر اقدام جدي در دستور كار قرار داديم.» وي مستند سخنانش را لايحه حمايت از كودكان دانست كه در آن در مورد كودكاني كه مورد آزار و اذيت، ضرب و شتم به ويژه رفتار سوء قرار مي گيرند تميهداتي انديشيده شده است. در قانون مجازات اسلامي نيز مجازات هاي شديدي در نظر گرفته شده است و مي تواند مكمل بحث هايي پيشگيرانه باشد. به هر حال قوانين در اين راستا در حال اصلاح هستند.وي در مورد لايحه مجازات اسلامي نيز اظهار داشت؛ «خوشبختانه در مجلس قرار شده اين لايحه براساس اصل 85 در كميسيون مورد رسيدگي قرار گيرد و اميدواريم كار با سرعت انجام شود.» صاحب نظران معتقدند در لايحه جديد مجازات هاي بدني شدت يافته است. خبرنگاري در همين رابطه از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد؛ «تصورم اين نيست كه مجازات بدني زياد شده است، آنچه تغيير داشته در كاهش عناوين مجرمانه و افزايش مجازات هاي اجتماعي غير از حبس است.»وي همچنين در رابطه با آيين دادرسي كيفري كه مهلت آزمايشي آن همين روزها رو به پايان است، گفت؛ «اخيراً نامه يي را معاونت حقوقي رياست جمهوري براي رئيس قوه قضائيه ارسال كرده اند و تمايل شان اين است كه به سرعت به مجلس ارسال شود. البته براساس آخرين شنيده ها هنوز كار لايحه آيين دادرسي كيفري در دولت به اتمام نرسيده و اگر هم رسيده در اختيار مجلس نيست.»

از افروغ بپرسيد

اخيراً نامه يي از سوي عماد افروغ به حسين موسويان عضو ارشد تيم مذاكرات هسته يي دولت اصلاحات نوشته شد كه در آن افروغ تصريح كرده است حسين موسويان «قرباني سوء تفاهم ها، ارتباطات و سياست هاي جناحي و ابزارگرايانه معمول و البته ناسازگار با ارزش هاي اخلاقي و معنوي انقلاب اسلامي و جامعه شده است.» افروغ در اين نامه از حسين موسويان خواسته با توجه به منافع و مصالح ملي و ضرورت تلطيف فضاي سياسي و رواني جامعه و به منظور تكريم اخلاق و معنويت «اقدامي از سر گذشت و انصاف كرده و از شكايت خود در مورد سايت عدالتخانه صرف نظر كند.» افروغ گفته است؛ «بنده در مواضع گذشته خود نسبت به اتهامات وارد بر شما يا به ديده ترديد نگريسته يا با موضعي نزديك به يقين اتهامات فوق را با استناد به اظهارات مقامات قضايي رد كرده ام.»در همين رابطه خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد با توجه به اينكه پرونده امنيتي بوده و براساس گفته هاي خود نماينده سابق وي اسناد را مشاهده كرده و متوجه شده كه افتراء صورت گرفته، آيا اين نماينده مي توانسته اسناد مذكور را ببيند كه وي پاسخ داد؛«بنده نمي دانم ايشان ديده اند يا نه. اينكه اساساً پرونده را ديده است يا نه ابهامي است كه در اين مورد وجود دارد اما اگر براساس اختيار يا اجازه يي پرونده را ديده اند بايد از خودش پرسيد.»

آخرين وضعيت پرونده هاي پاليزدار، اسالو جزايري و مومني

عليرضا جمشيدي در ادامه به تشريح پرونده هاي قضايي و امنيتي پرداخت.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در پرونده پاليزدار مواجهه حضوري يكي از نمايندگان با وي صورت گرفت يا نه، گفت؛«خوشبختانه پرونده باند پاليزدار در شرف صدور كيفرخواست است و به زودي به دادگاه ارسال مي شود. نماينده مذكور براي مواجهه حضوري حاضر نشد اما اين مساله مانع از صدور كيفرخواست نمي شود.»در ادامه سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با وضعيت جسمي منصور اسالو گفت؛ «تمهيدات كافي براي درمان وي هم در زندان و هم در خارج از زندان انديشيده شده و بارها براي معالجه چشم به بيمارستان به ويژه بيمارستان لبافي نژاد مراجعه كرده اند و طبيعي است كه اگر نياز باشد تمهيدات لازم انديشيده مي شود.»اخيراً وكيل شهرام جزايري اعلام كرده موكلش در نامه يي به رئيس قوه قضائيه درخواست مرخصي كرده است كه جمشيدي در همين رابطه توضيح داد؛«درخواست مرخصي جزايري به قوه قضائيه رسيده اما بايد مطمئن شويم كه در مرخصي فرار نمي كند.»جمشيدي همچنين در مورد آخرين وضعيت پرونده عشامومني گفت؛ «وي با قرار مناسب آزاد است و فكر مي كنم براي خروج از كشور وي منعي وجود ندارد و طبيعي است كه براي جلسه دادگاه بايد حضور داشته باشد. اما در مورد زمان برگزاري دادگاه اطلاعي ندارم.»عليرضا جمشيدي در ابتداي نشست خبري اين هفته با اشاره به بهداشت قضايي كه بارها از سوي رئيس قوه قضائيه مطرح شده، گفت؛ اگر بتوانيم بهداشت قضايي را در بخش هاي مختلف با همكاري قوه قضائيه ايجاد كنيم منشاء بسياري از دعاوي، اختلافات و مشكلات كاهش خواهد يافت و ما شاهد انبوه ورودي پرونده به اين قوه نخواهيم بود.جمشيدي گفت؛ منشاء بسياري از پرونده ها عبارتند از املاك و معاملات مربوط به زمين و مسكن، انتقال املاك به وسيله اسناد عادي در وضعيت فعلي، نظارت ضعيف بر بنگاه ها و مشاورين املاك، جعل و سوءاستفاده از وكالت نامه و اسناد، نظارت ضعيف كميته نظارت بر كانون آگهي هاي تبليغاتي كه سبب شده ما روزانه با پرونده هاي متعددي روبه رو باشيم.سخنگوي قوه قضائيه افزود؛ بايد در قوانين پيش بيني شود كه رسانه ها مكلف هستند در انتشار آگهي ها از صحت و سقم آن مطلع شوند، حتي در مواردي چون مسكن بايد مجوز تبليغ آن نيز گرفته شود. در برخي جاها خسارت براي اين كار درنظر گرفته شود. بنابراين اين مورد نياز به ساماندهي دارد.خبرنگاري با طرح اين سوال كه از يك طرف قوه قضائيه رسانه ها را ترغيب به اطلاع رساني مي كند و از طرفي برخي از مجتمع هاي قضايي از ورود خبرنگاران جلوگيري مي كنند، از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي گفت؛ ما در حال ساماندهي اين امر هستيم و اين موارد را دنبال مي كنيم. ورود خبرنگاران در پرونده هايي كه طبق قانون در مراحل مقدماتي است منع دارد اما در دادگاه ها در صورتي كه جلسه رسيدگي علني باشد منعي براي حضور خبرنگار وجود ندارد.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]