پرونده پاليزدار در آستانه صدور كيفرخواست

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پرونده پاليزدار در آستانه صدور كيفرخواست

، مليحه سادات حسيني: عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه ديروز از صدور كيفرخواست براي پرونده پاليزدار در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران خبر داد و گفت: «خوشبختانه پرونده باند پاليزدار در شرف صدور كيفرخواست قرار دارد و اميدواريم به زودي به دادگاه ارسال شود.»صدور كيفرخواست در مورد پرونده مذكور در حالي صورت مي گيرد كه جمشيدي از عدم حضور نماينده مجلس كه پيش از اين بايد براي مواجهه حضوري در دادگاه حاضر مي شد، خبر داد و گفت: «اما عدم حضور اين نماينده مانع از حضور كيفرخواست از پاليزدار نشده است.»

عدم حضور نماينده مذكور براي مواجهه حضوري در حالي است كه پيش از اين سعيد مرتضوي دادستان تهران از احضار و تفهيم اتمام نمايندگان به وسيله بازپرس پرونده خبر داده و گفته بود: «يكي از نمايندگان مجلس بسياري از اتهامات را نپذيرفت و درخواست مواجهه حضوري با متهم را داشته است كه اين مواجهه حضوري با حضور دو نفر از اعضاي هيات رئيسه مجلس انجام شده بود.»
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در مورد روند رسيدگي به لايحه مجازات اسلامي كه پيش از اين در مجلس تمديد شده بود به «سرمايه» گفت: «خوشبختانه در مجلس قرار شده كه اين لايحه براساس اصل 85 در كميسيون مورد رسيدگي قرار گيرد و اميدواريم كار با سرعت انجام شود.»
جمشيدي در مورد استفتاهاي صورت گرفته از مراجع و نظر برخي از آنان به اصلاح ماده 220 قانون مجازات اسلامي و اينكه آيا معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه در اين مورد اقدامي را انجام خواهد داد، اظهار داشت: «در رابطه با بحث قتل فرزند توسط پدر يا مادر و خانواده اقدام جدي را در دستور كار قرار داديم. در بحث حمايت از كودكان لايحه اي را در دستور داريم و در مورد كودكاني كه مورد آزار و اذيت، ضرب و شتم به ويژه رفتار سوء قرار مي گيرند تعهدات جدي در حال پيش بيني است.»
وي در ادامه افزود: «هم در قانون حمايت از كودكان و هم در قوانين مجازات اسلامي، مجازات هاي شديدي در نظر گرفته شده است و اميدواريم بتواند مكمل بحث هاي پيش گيرانه باشد به هر حال قوانين در اين راستا در حال اصلاح است.»
جمشيدي در ادامه نشست خبري خود بار ديگر با انتقاد به معطل ماندن لوايح قضايي در دولت و در پاسخ به سوال ديگر «سرمايه» در رابطه با آيين دادرسي كيفري گفت: «اخيراً نامه اي را معاونت حقوقي رياست جمهوري براي رئيس قوه قضائيه ارسال كرده اند و تمايل شان اين است كه به سرعت به مجلس ارسال شود البته براساس آخرين شنيده هاي بنده هنوز كارش در دولت تمام نشده و اگر هم شده در اختيار مجلس قرار نگرفته است.»
سخنگوي قوه قضائيه پيش از اين درخصوص معطل ماندن لوايح در هشداري به دولت گفته بود دولتي كه مدعي سرعت در امور است چرا لايحه قضايي را در دولت معطل مي كند. وي همچنين گفته بود اگر اين معطلي ها ادامه يابد قوه قضائيه مجبور خواهد شد تعهدات ديگري را براي تصويب لوايح خود در پيش بگيرد و آن را از طريق طرح يا رايزني با نمايندگان به مجلس بفرستد.
نصب دوربين به منظور حفظ امنيت كه در چند هفته اخير موضوع بحث رسانه ها بود از ديگر سوالات خبرنگاران از سخنگوي قوه قضائيه بود كه جمشيدي با اشاره به اينكه نصب دوربين ها در برخي از موارد مثل كنترل ترافيك مثبت بوده است» گفت: «اگر گذاشتن دوربين ها جهت حفظ و برقراري امنيت باشد و مغايرتي با حقوق شهروندي نداشته باشد، مي تواند مطلوب باشد اما اگر استفاده مغاير با حقوق شهروندي باشد، مطلوب نيست.»
جمشيدي همچنين در توضيح توقيف هفته نامه شهروند امروز كه حدود هشت روز از توقيف آن مي گذرد و اين در حالي است هيات نظارت بر مطبوعات موظف است كه ظرف يك هفته گزارش خود را در مورد توقيف هفته نامه مزبور به مراجع قضايي ارسال كند، گفت: «درباره شهروند تاكنون هيات نظارت بر مطبوعات طرح يا دعويي به دادسرا ارسال نكرده و هيچ پرونده اي در اين رابطه تشكيل نشده است.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاخير در ارسال پرونده خلاف قانون نيست؟ مجدداً تاكيد كرد: «تاكنون پرونده اي ارسال نشده و بايد بفرستند تا ما بررسي كنيم.»
جمشيدي همچنين در مورد آخرين وضعيت پرونده عشا مومني يكي از امضاكنندگان كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، كه ماه گذشته از سوي ماموران انتظامي به جرم اقدام عليه امنيت بازداشت شده بود، گفت: «مومني با قرار مناسب آزاد است و فكر مي كنم براي خروج از كشور نيز منعي نداشته باشد اما خروج وي تا پيش از برگزاري جلسه دادگاه غيرممكن است و بعد از جلسه دادگاه مانعي براي خروج مومني از كشور نيست.»وي همچنين در مورد زمان برگزاري جلسه دادگاه اظهار بي اطلاعي كرد.
عليرضا جمشيدي در بخش ديگري از نشست خبري ديروز با اشاره به بهداشت قضايي كه بارها از سوي رئيس قوه قضائيه طرح شده است، تاكيد كرد: «متاسفانه حجم بالاي پرونده ها نشات گرفته از تخلفات در زمينه مربوط به انتشار آگهي هاي تبليغاتي است و تعداد پرونده هايي كه براي آگهي هاي بازرگاني تشكيل شده كم نيست. انتشار آگهي هاي تبليغاتي چه دروغ يا حقيقت، باعث ايجاد كلاهبرداري هاي بي شماري شده كه همين امر باعث ايجاد بالا رفتن حجم پرونده ها در دستگاه قضايي مي شود.»وي در ادامه با درخواست از وزارت ارشاد براي جلوگيري از انتشار اين آگهي ها افزود: «وظيفه وزارت ارشاد است كه نظارت داشته باشد و با نظارت دقيق خود جلوي تشكيل چنين پرونده هايي را بگيرد.»
جمشيدي با انتقاد از قوانين فرسوده ادامه داد: «ما نمي توانيم با قوانين فرسوده و آيين نامه هاي كهنه با اين جرائم روبه رو شويم و اينها بايد در اسرع وقت اصلاح شود.»
وي همچنين منشا بسياري ديگر از اين تخلفات را پرونده هاي املاك و معاملات مربوط به زمين و مسكن، انتقال املاك به وسيله اسناد عادي در وضعيت فعلي، نظارت ضعيف به بنگاه ها و مشاورين املاك، جعل و سوءاستفاده از وكالت نامه و اسناد و نظارت ضعيف كميته نظارت بر كانون آگهي هاي تبليغاتي عنوان كرد و وجود چنين تخلفاتي را سبب اصلي رشد روزانه پرونده هاي قضايي دانست.
سخنگوي قوه قضائيه در پايان در مورد طرح جامع دولت براي املاك نيز گفت: «طرحي كه دولت در رابطه با ساماندهي امور خريد و فروش به ويژه املاك دارد بسيار خوب بوده و مورد تاييد قوه قضائيه است و ما نيز آن را دنبال خواهيم كرد اما در مورد اينكه آيا دفتر اسناد رسمي بايد در اين سامانه كاري را انجام دهند وزير دادگستري نامه اي را به رئيس قوه قضائيه داده اند و ايشان هم اصل طرح را مطلوب دانسته اما گفته اند بايد راهكارهاي قانوني آ ن انجام شود.
اين امر نيز به سازمان ثبت ثبت اعلام شده است.» وي در پايان با تاكيد بر اينكه ما نيز با اصل اين طرح موافق هستيم از همكاري قوه قضائيه با دولت خبر داده و گفت: «اگر نياز به قانون باشد در اين جهت نيز اقدام خواهيم كرد.»
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]