رئيس فراكسيون مديريت شهري مطرح كرد: مانع تراشي براي برداشت شهرداري ها از حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: رئيس فراكسيون مديريت شهري مطرح كرد: مانع تراشي براي برداشت شهرداري ها از حساب ذخيره ارزي
براساس مصوبه مجلس، شهرداري ها مي توانند از «حساب ذخيره ارزي» براي رفع نيازهاي اساسي خود برداشت كنند، اما به بهانه ناتواني شهرداري ها در بازپرداخت به اين حساب، از پرداخت اعتبار مورد نياز شهرداري تهران امتناع مي شود.
رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: برداشت شهرداري تهران از «حساب ذخيره ارزي» با وجود موافقت وزارت كشور و صراحت قانون با مشكل مواجه شده، در حالي كه بايد روشن شود، اين مشكلات را چه كساني بايد پيگيري كنند.
مهندس محمدحسين مقيمي، افزود: طلب شهرداري تهران از دولت نيز كه از سال هاي دور به شهرداري ها پرداخت نشده، به همين سرنوشت دچار شده و اين موضوعات بحث هايي اند كه دائما مطرح مي شوند، اما كمتر پاسخي مي توان براي آنها يافت.
وي با اشاره به اين كه شهرداري ها سال هاست كه با مشكل ناپايداري درآمدهايشان مواجه اند و بر اساس نظام مالي شهرداري ها كه مستقل از دولت تعريف شده، بايد لايحه اي به مجلس ارائه مي شد تا منابع پايدار درآمد شهرداري ها مشخص شود، تصريح كرد: اين لايحه هنوز از طرف دولت به مجلس ارائه نشده است.
نايب رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه كشور، بايد سهم حمل و نقل عمومي در سال 1391 به 75 درصد برسد، اضافه كرد: با وجود اين كه قانون اجازه داده شهرداري ها از «حساب ذخيره ارزي» برداشت كنند با اين كار مخالفت مي شود، در حالي كه بايد از اين فرصت استفاده شود.
مقيمي با تاكيد بر اين كه دولت بايد در آينده پاسخگوي محقق نشدن برنامه هاي حمل و نقل شهري در مجلس باشد، اظهار كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، تصدي گري دولت بايد كاهش پيدا كند و شهرداري ها كه نهادهاي عمومي و غيردولتي اند بايد تقويت شوند تا قدم هاي بزرگتري را در اين راستا بردارند.
وي انجام اين كار را نيازمند كمك دولت دانست و افزود: شهرداري ها پيشنهاد داده اند، تا دولت منابع مالي شان را در اين زمينه در اختيار آنها قرار دهد تا اين منابع را در اقساط بلند مدت به دولت بازپرداخت كنند.
رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي ضرورت وجود يك برنامه جدي براي ساماندهي و توانمندسازي شهرداري ها از سوي دولت را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: در قالب برنامه چهارم توسعه بايد تصدي دولت به حداقل برسد و ارجاع برخي وظايف دولت به شهرداري ها در اين قانون پيش بيني شده است.
مقيمي در پايان «مديريت هماهنگ» را پيش نياز «مديريت واحد شهري» دانست و اظهار كرد: مجلس اميدوار است با تحقق اين هدف وظايفي كه سال هاست در دنيا به شهرداري ها سپرده شده در ايران نيز به شهرداري ها واگذار شود.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]