حمايت از سرمايه‌گذاري ضامن توسعه پايدار گردشگري

واضح آرشیو وب فارسی:موج: حمايت از سرمايه‌گذاري ضامن توسعه پايدار گردشگري
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

آمارهاي WTO نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت جهانگردي در سال 2000 معادل 701 ميليارد دلار يا 9/4 درصد كل سرمايه‌گذاري‌ها بوده است و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2010 اين رقم به 1404 ميليارد دلار يا 6/10 درصد از كل سرمايه‌گذاري‌ها برسد، از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد كه فعاليتهاي اقتصادي سفر و جهانگردي در بين سالهاي 2000 تا 2010 داراي رشدي معادل 2/4 درصد در هر سال خواهد بود. بنابراين صنعت گردشگري با درآمد ساليانه نزديك به هزار ميليارد دلار در جهان برابري و رقابت خود را با ديگر صنايع نظير نفت و خودرو بيش از پيش عيان كرده است. طبيعي است كه كشورهاي داراي منابع بكر طبيعت و تاريخي و همچنين كشورهايي كه به لحاظ دارا بودن تاريخ و فرهنگ كهن سرامد ديگر كشورها هستند از موقعيت ويژه‌ايي در بهره‌برداري از درآمدهاي عظيم گردشگري قرار دارند.بررسي‌هاي كارشناسانه اقتصاددانان و متخصصان گردشگري كشور نشان مي دهد براي هر گردشگري نيازمند سرمايه‌گذاري مستقيم بين 12 تا 25 دلار هستيم كه در اين ميان به كارگيري توان مالي كارآمد بخش خصوصي مهمترين وسيله‌ي ايجاد اين سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود .پروفسور صحرائيان معتقد است: سرمايه گذاري در صنعت گردشگري سودي 2برابرذخايرنفتي را نصيب كشور مي كند، بطوري كه پس از سرمايه گذاريهاي لازم وتامين زيرساخت‌هاي موردنياز علاوه بر چرخش درآمدهاي ارزي ميان همه قشرها ومشاغل مختلف، به ازاي هر گردشگر ورودي 4 تا 10 شغل ايجاد مي‌شود كه در محاسبات اقتصاددانان توسعه اين روند با احتساب مشاغلي در بخش‌هاي توليدي و خدماتي براي هر گردشگر، ايجاد شغل به 15 تا 18 نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌رسد.
وي خاطرنشان مي‌كند: تاثيرات شگرف گردشگري در كاهش نرخ بيكاري، افزايش سطح درآمد ملي و تامين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي كه طبق آمار موجود 10 ميليون نفر از آن ارتزاق مي‌كنند، تنها بخشي از مزاياي ويژه‌ي پرداختن به اين صنعت است و درست به دليل وجود همين مزايا بود كه گردشگري از دهه‌ي 60 توسط اقتصاددانان توسعه در رديف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توريسم در سطح جهان مطرح شد. اين اقتصاددان معتقداست: تنها با تغيير نگاه مسولان دولتي به صنعت گردشگري وتدوين ضمانتهاي اجرايي در حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاران است كه مي توانيم به توسعه اين صنعت اميدوار باشيم.
گزارشات wto حاكي از آن است كه تا سال 2010 يك ميليارد نفر در سطح بين‌المللي به جهانگردي مي‌پردازند همين آمار نشان مي دهد ميزان توليد ناخالص داخلي صنعت توريست در خاورميانه به 2/5 از توليد ناخالص داخلي منطقه در سال جاري مي‌رسد كه با در نظر گرفتن روند متعادل صعودي آن اين ميزان در سال 2014 به 736 ميليارد دلار خواهد رسيد. با در نظر گرفتن تمامي اين ارقام واعداد و همچنين با تلاش بي‌وقفه‌ي مسوولان دولتي و برنامه‌ريزان كشورهاي عربي به ويه امارات كه به عنوان چهارمين قطب گردشگري جهان شناخته شده است سهم ايران از بازار گردشگري در سال‌هاي آتي چه ميزان خواهد بود؟ با همه فراز و فرودها و چالش‌هاي در پيش روي اقتصاد كلان كشور،استقبال سرمايه گذاران از صنعت گردشگري كه مهمترين اصل در توسعه آن است ،چه ميزان خواهد بود؟با وجود همه‌ ظرافت‌ها وحساسيت‌هاي موجود در صنعت گردشگري كارشناسان و دست اندركاران اين صنعت معتقدند: دولت تاكنون از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در صنعت توريسم، آنگونه كه بحث شده، حمايت قانوني معنوي خاصي نكرده است. آنها ، عدم ثبات مقررات و قوانين دولت و تزلزلي كه در فضاي سرمايه‌گذاري وجود دارد را مانع اصلي براي ورود بخش خصوصي به عرصه‌هاي كلان گردشگري مي دانند ومي گويند:: سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري يك چرخه‌ و زنجيره‌ پيوسته است كه بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوص بايد با همكاري و هماهنگي مشترك آن را به نتيجه و ثمره‌ي نهايي برسانند. متفرق بودن امكانات و تسهيلات سرمايه‌گذاري مثل زمين، خدمات صنعتي آب، برق و ... قرار داشتن آن‌ها بر عهده دستگاه‌هاي مختلف و يا طولاني بودن پروسه دريافت، موافقت‌نامه‌هاي دولتي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه پيش روي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي وجود دارد. دست اندركاران و فعالان بخش خصوصي ، دخالت افراد و نهادهاي غير مسوول در صدور انواع مجوزها وپروانه‌ها وهمراهي نكردن سيستم بانكي به ويژه در ارائه‌ تسهيلات نيز به همراه ديگرمشكلات، نظر مساعد يك سرمايه‌گذار را بر مي‌گرداند و او را از عرصه‌ گردشگري دور مي‌كند. درمقابل نظرات فعالان بخش خصوصي ساختار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است: سرمايه‌گذاران براي حضور در صنعت گردشگري با هيچ مشكلي مواجه نيستند، چرا كه قوانين و مصوبات اخير مجلس امر سرمايه‌گذاري و بخش خصوصي را تسهيل و ساماندهي كرده است. تصويب قوانين متعدد الحاقي به بخش‌هاي مختلف مقررات مالي و اداري كه در مجلس توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح و توسط نمايندگان تصويب شده هر گونه مشكلي را براي ورود سرمايه گذاران به عرصه‌ي گردشگري كاهش داده است. در اين ميان مواد مختلف قانوني از جمله موادي است درباره‌ واگذاري زمين با قيمت كارشناسي توسط سازمان منابع ملي مسكن و شهرسازي به منظور تسهيل امور سرمايه‌گذاري در هتل و تاسيسات اقامتي و پذيرايي، تغيير كاربردي اراضي، فروش تراكم و يا معافيت‌هاي مالياتي برخي از فعالان صنعت گردشگري نشان مي‌دهد، دولت عزم جدي براي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در راس امور خود قرار داده است .
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]