متن كامل پيش‌نويس اصلاح شده‌ي توافق‌نامه‌ي عراق-آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *متن كامل پيش‌نويس اصلاح شده‌ي توافق‌نامه‌ي عراق-آمريكا*

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يي

سرانجام پس از ماه‌ها كشمش و بحث و جدل‌ در محافل داخلي عراق و نيز تلاش‌هاي ديپلماتيك مقامات آمريكايي، كابينه‌ي عراق پيش‌نويس توافق‌نامه‌ي عقب‌نشيني ‌نيروهاي آمريكايي از عراق را تصويب كرد. تصويب نهايي اين توافق‌نامه بايد در پارلمان عراق صورت گيرد.

موافقت كابينه‌ي عراق با اين توافق‌نامه در حالي است كه دولت آمريكا مجبور شد به پيشنهادات دولت عراق مبني بر انجام تغييرات اساسي در اين توافقنامه تن دهد. براساس اين توافق‌نامه كه به درخواست عراقي‌ها اصلاحات زيادي در آن انجام شد و حتي نام آن از "توافق‌نامه‌ي امنيتي" به "توافق‌نامه‌ي عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي" تغيير كرد، نيروهاي آمريكايي بايد تا پايان سال 2011 به طور كامل از عراق خارج شوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه‌ي الصباح - چاپ بغداد - متن كامل و اصلاح شده‌ي اين توافق‌نامه را به شرح زير منتشر كرده است:

ماده اول: حوزه و هدف توافقنامه‌

اين توافقنامه اصول و نيازهاي اساسي را كه تعيين كننده حضور موقت، فعاليت‌ها و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق است، مشخص مي‌كند.

ماده دوم: تعريف مفاد و اصطلاحات توافقنامه

1- موسسات و املاك تحت مالكيت دولت عراق كه بر اساس توافقنامه‌، نيروهاي آمريكايي از زمان اجراي اين توافقنامه حق استفاده از آن را دارند.

2- نيروهاي آمريكايي وضعيت تمامي نيروهايشان اعم از نظامي و غير نظامي، تمامي اموال و دارايي‌ها و تجهيزات نيروهاي نظامي‌شان را در خاك عراق مشخص كنند.

4- اعضاي غير نظامي نيز شامل تمامي غير نظامياني است كه در وزارت دفاع آمريكا فعاليت مي‌كنند و اين تعريف شامل افرادي كه اقامت عادي در عراق دارند، نمي‌شود.

5- تمامي پيمانكار‌هاي طرف قرارداد با آمريكا و اعضاي كادري كه با آن شركت‌ها همكاري مي‌كنند اعم از شهروندان آمريكايي و يا ديگر كشورها كه با هدف افزايش خدمات و امنيت به نيروهاي آمريكايي در عراق حضور داشته باشند.

6- فراهم ساختن وسايل نقليه‌ي ايمني به ويژه در عرصه‌ي نظامي براي رفت و آمد در راه‌هاي مختلف و انتقال افراد كه در راس اين ايمن سازي تهيه و تدارك چرخ‌هاي ايمني براي وسايل نقليه است.

7- وسايل نقليه نظامي براي استفاده در عمليات‌هاي نظامي با پلاك‌هاي ويژه بر اساس نظام معمول در آمريكا.

8- تجهيزات دفاعي شامل تمامي سلاح‌ها، تجهيزات و ابزارهايي كه در جنگ‌هاي متعارف استفاده مي‌شود و آمريكا براي انجام فعاليت‌هايي كه با دولت عراق بر سر آن توافق كرده است به اين تجهيزات نياز دارد. اين موضوع به شكل مستقيم و يا غير مستقيم هيچ ارتباطي با سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح‌هاي شيميايي، هسته‌يي، بيولوژيكي و ميكروبي ندارد.

9- انبارهاي لازم براي حفظ تجهيزات دفاعي كه نيروهاي آمريكايي بر اساس توافقنامه‌ جهت فعاليت‌هايشان به آن نياز دارند.

10- تنظيم ماليات و قوانين گمركي بر اساس قوانين دولت عراق و سازمان‌ها و موسسات استان‌هاي اين كشور كه اين ماليات‌ها خدماتي را كه به نيروهاي آمريكايي ارايه مي‌شود شامل نمي‌شود.

ماده سوم: قوانين

1- بر اساس اين بند تمامي نيروهاي نظامي آمريكا و عناصر غير نظامي به هنگام انجام عمليات‌هاي نظامي بايد به قوانين عرف و توافقنامه‌هاي دولت عراق احترام بگذارند و از هر گونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد.

2- به استثناي نيروهاي آمريكايي و اعضاي غيرنظامي آن، نيروهاي آمريكايي حق ندارند كسي را از طريق زميني، هوايي و يا دريايي به عراق وارد كرده و يا از اين كشور خارج سازند مگر آنكه اين امر بر اساس قوانين عراق و يا هماهنگي بين دو طرف انجام شود.

ماده چهارم: ‌وظايف و ماموريت‌ها

با هدف واكنش به هر گونه تهديد‌هاي داخلي و خارجي عليه عراق و تحكيم همكاري‌ها براي شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين شكست گروه‌هاي ناقض قانون، دو طرف توافق كرده‌اند كه:

1- دولت عراق كمك‌هاي موقتي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند؛ از جمله همكاري در عمليات‌هاي نظامي عليه تشكيلات القاعده، گروه‌هاي تروريستي ديگر و هم چنين گروه‌هاي ناقض قانون.

2- عمليات‌هاي نظامي بر اساس اين توافقنامه با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي‌شود كه نظارت بر هماهنگي‌ها در اين عمليات‌هاي نظامي را كميته‌ي مشترك هماهنگي عمليات‌ (JMOCC) بر عهده دارد كه بر اساس اين توافقنامه و موضوعات مربوط به عمليات نظامي تشكيل مي‌شود.

3- اجراي اين عمليات‌ها بايد بر اساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراقي و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوه‌اي كه دولت عراق تعيين كرده و هم چنين بر اساس قوانين بين‌المللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.

4- طرفين تصميم دارند به تلاش‌هايشان در همكاري جهت تحكيم توانمندي‌هاي امنيتي عراق اعم از آموزش، تجهيز و حمايت از نيروهاي عراقي ادامه دهند.

5- در تمامي مفاد اين توافقنامه‌ حق طرفين در دفاع از خويش تعيين شده است.

ماده پنجم: سود دارايي‌ها

1- تمامي ساختمان‌ها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضي‌اي كه بر اساس توافقنامه، نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آن و يا انجام تغييرات در آن را دارند، تحت حاكميت دولت عراق است.

2- نيروهاي آمريكايي به هنگام عقب‌نشيني، تمامي پايگاه‌ها و مناطقي را كه از آن براي انجام عمليات‌هاي نظامي استفاده مي‌كردند، طبق دو فهرست به دولت عراق باز مي‌گردانند كه فهرست اول به محض اجراي توافق‌نامه به دولت عراق ارايه مي‌شود و فهرست دوم تا 30 ژوئن 2009 يعني زمان عقب‌نشيني نيروهاي جنگي آمريكا از شهرهاي عراق ارايه خواهد شد و بر اساس توافق دوجانبه، امكان نگهداري برخي از پايگاه‌هاي حساس وجود دارد.

3- دولت آمريكا مسووليت ساخت، بهينه سازي و يا توسعه موسسات در اين اراضي را براي استفاده از آن بر عهده دارد و بايد با دولت عراق براي انجام اين بازسازي‌ها و اقدامات مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرح‌ها جلب نمايد. در صورت استفاده‌ي مشترك از اين اراضي، طرفين بر اساس ميزان استفاده، مسووليت بازسازي، ساخت و توسعه موسسات در اين اراضي را بر عهده مي‌گيرند.

4- هزينه و مسووليت برآوردن خدمات لازم در اين پايگاه‌ها و مناطقي كه ويژه‌ي استفاده‌ي نيروهاي آمريكايي است، بر عهده‌ي دولت آمريكا است اما در خصوص مناطق مشترك مورد استفاده، دو طرف بر اساس ميزان استفاده‌شان در اين خصوص مسوول هستند.

5- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي و يا فرهنگي و يا منابع استراتژيك در اين اراضي توافق شده، هر گونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فورا متوقف مي‌شود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته‌ي مشترك عراق و آمريكا ابلاغ مي‌شود.

6- آمريكا تمامي اين اراضي و موسسات غير منقول را كه طي دوره‌ي اجراي اين توافقنامه ايجاد كرده است بدون هيچ گونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي به دولت عراق باز مي‌گرداند.

7- آمريكا تمامي موسسات و اراضي را كه حايز اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي است بر اساس توافق با دولت عراق در صورت درخواست اين دولت به عراق باز مي‌گرداند.

8- بقيه موسسات و اراضي توافق شده نيز پس از پايان اجراي اين توافقنامه و يا زماني كه نيروهاي آمريكايي نيازي به آن نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي‌شود.

9- تمامي تجهيزات و املاك منقول و دارايي‌هاي منقولي كه وارد عراق شده و يا بر اساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.

ماده ششم: استفاده از اين موسسات و اراضي توافق شده بايد:

1- بر اساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين صورت گيرد و اين توافقنامه امكان دستيابي دولت عراق به موسسات و اراضي مذكور را به وجود مي‌آورد و بايد عاري از هر گونه بدهي و يا هزينه‌ي مالي، به عراق واگذار شود.

2- دولت عراق بر اساس اين توافقنامه، نحوه برخورداري از تمامي حقوق در داخل اين موسسات و اراضي توافق شده را توسط نيروهاي آمريكايي مشخص مي‌كند و دو طرف در صورت برخورداري مشترك از اين حقوق، طبق هماهنگي و همكاري‌هاي دو جانبه عمل مي‌كنند.

3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين موسسات و اراضي را بر عهده دارند و دو طرف براي ورود به مناطق مذكور براي استفاده‌هاي مشترك بايد با يكديگر هماهنگي داشته باشند.

ماده‌ي هفت: محل و انبار‌هاي مربوط به تجهيزات دفاعي

به نيروهاي آمريكايي اجازه داده مي‌شود كه تجهيزات دفاعي و لوازم مورد نيازشان را كه مورد توافق دو طرف واقع شده است، در اراضي تحت استفاده‌شان يا به طور موقت در ديگر مناطق نگهداري كنند و استفاده و نگهداري اين تجهيزات بايد با ماموريت‌هاي موقت نيروهاي آمريكايي در عراق بر اساس ماده‌ي چهار توافق‌نامه متناسب باشد و اين كه نبايد به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به سلاح‌هاي كشتار جمعي اعم از سلاح‌هاي شيميايي، هسته‌يي و ميكروبي دسترسي داشته باشند.

ديگر اين كه نيروهاي آمريكايي بايد بر مناطق نگهداري تجهيزات دفاعي‌شان به طور كامل سيطره داشته باشند و از نگهداري اين تجهيزات در پايگاه‌هاي نزديك به مناطق مسكوني خودداري كنند و علاوه بر آن اطلاعات ضروري و مهم را در خصوص انبارهاي نگهداري سلاح و تجهيزات جنگي به دولت عراق ابلاغ كنند.

ماده‌ي هشت: حفاظت از محيط زيست

دو طرف بايد توافق‌نامه را به روشي اجرا كنند كه با حفاظت از محيط زيست، بهداشت و سلامت انسان‌ها منسجم باشد و آمريكا بر اساس اين توافق‌نامه بر احترام به قوانين محيط زيست و معيار‌ها و قوانين دولت عراق در اجراي توافق‌نامه‌ي مذكور تاكيد دارد.

ماده 9: عبور و مرور خودرو‌ها، ناو‌ها و هواپيماها

1- خودرو‌ها و كشتي‌هاي آمريكا تنها با هدف اجراي اين توافقنامه حق ورود و يا خروج از خاك عراق را دارند و اين اقدام بايد با احترام كامل به اصول و قواعد سلامت ارضي عراق صورت گيرد كه كميته‌ي مشترك عراق و آمريكا اصول اين عبور و مرور‌ها را تعيين كرده است.

2- هواپيماهاي نظامي و غير نظامي آمريكا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمريكا حق پرواز در خطوط هوايي عراق را دارند و مي‌توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه‌ در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات در حركت اين هواپيماها اتخاذ مي‌كند.

3- مسووليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق به محض اجراي اين توافقنامه به مقامات عراقي واگذار مي‌شود.

4- عراق در صورت درخواست از نيروهاي آمريكايي مي‌تواند مسووليت نظارت بر حريم هوايي‌اش را به آمريكا محول كند و باز هم به محض درخواست دولت عراق بايد اين مسووليت به عراقي‌ها واگذار شود و در صورت توافق طرفين طي دوره‌ي موقت مقامات عراقي و آمريكايي مي‌توانند به طور مشترك نظارت بر عبور و مرور هواپيماهاي نظامي و غير نظامي را بر عهده بگيرند.

5- هيچ گونه مالياتي به هواپيما‌هاي دولت آمريكا و هواپيما‌هاي غير نظامي اين كشور زماني كه بر اساس قرارداد با وزارت دفاع از عراق فعاليت مي‌كنند، تعلق نمي‌گيرد و كشتي‌هاي آمريكايي نيز از هر گونه ماليات‌هاي گمركي در بندرگاه‌هاي عراق معاف هستند. ديگر اين كه خودرو‌ها كشتي‌ها و هواپيما‌هاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي‌گيرند.

6- نيروهاي آمريكايي در مقابل خدماتي كه نياز داشته باشند بايد مبالغي پرداخت كنند.

7- هر يك از طرفين نقشه‌ها و اطلاعات لازم را در خصوص موانع مين گذاشته شده و يا ديگر موانعي كه عبور و مرور در داخل مرز خشكي و يا آبي عراق را با خطر و مانع روبرو سازد، در اختيار ديگري قرار مي‌دهند.

ماده 10: تدابير مربوط به قرارداد

نيروهاي آمريكايي بر اساس قوانين آمريكا مجوز عقد قرارداد‌ براي خريد مواد و دريافت خدمات لازم در عراق را دارند و در صورت نياز به هر گونه مواد لازم مي‌توانند آن را از هر منبعي كه مي‌خواهند تهيه كنند. اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق به هنگام عقد قرارداد‌ها انجام شود و نيروهاي آمريكايي بايد اطلاعات مربوط به اسامي شركت‌هاي وارد كننده و طرف قرارداد‌هاي عراقي و مبالغ اين قرارداد‌ها را در اختيار مقامات عراقي قرار دهند.

ماده 11: خدمات و ارتباطات

1- نيروهاي آمريكايي هر گونه توليد و يا اقدام براي افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضي تحت استفاده‌شان را بايد ضمن هماهنگي با دولت عراق از طريق كميته‌ي مشترك انجام دهند.

2- كنترل تمامي رفت و آمد‌ها بر اساس هماهنگي طرفين در كميته‌ي مشترك عراق و‌ آمريكا بر عهده دولت عراق است.

3- نيروهاي آمريكايي مسووليت فعال ساختن شبكه‌ي مخابرات را بر اساس قوانين مندرج در اتحاديه بين‌المللي مخابرات دارند كه بر اساس آن مي‌توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان براي فعال سازي سيستم‌هاي مخابراتي استفاده كنند.

4- بر اساس اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي از هر گونه ماليات‌ براي استفاده از اين سيستم‌هاي ارتباطي معاف مي‌باشند.

5- اقدام نيروهاي آمريكايي مبني بر ايجاد هر گونه طرح‌هايي در خصوص ساختارهاي زير بنايي ارتباطات در خارج از سازمان‌ها و اراضي توافق شده، بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد.

6- نيروهاي آمريكايي بايد از سيستم ارتباطات تنها براي اجراي اهداف اين توافق‌نامه استفاده كنند.

ماده‌ 12: مسووليت قضايي

بر اساس اين ماده حق حاكميت عراق در تعيين و اجراي قوانين جنايي و مدني در خاك اين كشور به رسميت شناخته مي‌شود و هر گونه همكاري نيروهاي آمريكايي با دولت عراق در صورت درخواست عراق مبني بر كمك‌هاي موقت صورت مي‌گيرد كه بر اين اساس:

1- عراق سرپرستي قضايي مربوط به نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي آمريكا را در صورت انجام جنايات بزرگ و عمدي و در صورتي كه اين جنايات خارج از مناطق مورد توافق و خارج از انجام وظايف نيروهاي آمريكايي انجام شده باشد، بر عهده خواهد داشت.

2- عراق حق مصونيت قضايي شركت‌ها و پيمانكاراني كه با آمريكا عقد قرارداد نمودند و هم چنين تمام پرسنل اين شركت‌ها را بر عهده دارد.

3- مسووليت قضايي نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي آمريكا كه در حيطه‌ي اراضي مشخص شده و پايگاه‌هاي آمريكايي در عراق فعاليت مي‌كنند، بر عهده آمريكاست.

4- دو طرف مي‌توانند در صورت مطرح شدن درخواست كمك، يكديگر را در اجراي تحقيقات و جمع آوري مدارك و ادله براي پيشبرد روند محاكمه ياري دهند.

5- در صورت دستگيري و بازداشت نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي آمريكا توسط مقامات عراقي، بايد مقامات آمريكايي فورا در جريان قرار گيرند و طي 24 ساعت پس از دستگيري به آمريكايي‌ها تحويل داده شوند و چنانچه مسووليت قضايي آن بر عهده‌ي عراق باشد، مقامات آمريكايي، ماموريت بازداشت فرد متهم را بر عهده خواهند گرفت و براي انجام تحقيقات و محاكمه او را به مقامات عراقي تحويل مي‌دهند.

6- به مقامات قضايي دو طرف اجازه داده شده است كه با كسب اجازه از دولت عراق از ديگري بخواهد از حق اصلي‌اش در سرپرستي قضايي در خصوص برخي از مسايل چشم پوشي كند.

7- در صورتي كه مسووليت قضايي بر عهده‌ي نيروهاي آمريكايي باشد، نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا در اجراي معيارهاي حقوقي و حمايت‌هاي لازم بر اساس قانون اساسي و ديگر قوانين آمريكا در خصوص اتهاماتشان محق هستند و چنانچه فرد قرباني فردي غير از نيروهاي آمريكايي و افراد غير نظامي آمريكا باشد، دو طرف از طريق يك كميته‌ي مشترك، تحقيقات را در خصوص جنايت آغاز مي‌كنند و ضمن جمع آوري فهرست اتهامات، تاريخ برگزاري محاكمه را تعيين كرده و روند محاكمه را با هماهنگي دو طرف انجام مي‌دهند.

8- در صورتي كه عراق مسووليت قضايي را بر عهده داشته باشد نيز نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي اين كشور در اجراي قوانين موجود در قانون اساسي آمريكا و هم چنين قانون عراق در اين‌باره محق هستند و كميته‌ي مشترك، تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد.

9- مقامات آمريكايي در راستاي عمل به بند 1 و 3 اين ماده در صورتي كه جنايتي از سوي نيروهاي آمريكايي در هنگام انجام وظايفشان صورت گيرد و مقامات عراقي نياز به بازنگري در اين خصوص را ضروري بدانند، ملزم به انجام مذاكرات توسط كميته‌هاي مشترك هستند و مقامات آمريكايي بايد هر گونه اطلاعاتي كه از سوي مقامات عراقي ارايه شود و بر تصميم‌گيري‌ آنها تاثير گذار باشد، در نظر بگيرند.

10- دو طرف احكام وارد شده در اين ماده را هر شش ماه بازنگري مي‌كنند و چنانچه لازم باشد، تغييرات پيشنهادي را با توجه به وضعيت امنيتي عراق، رشد و گسترش نظام قضايي اين كشور و تغييرات در قانون اساسي آمريكا و عراق مبذول مي‌دارند.

ماده 13: حمل سلاح و پوشيدن يونيفورم‌هاي رسمي

نيروهاي نظامي و عناصر غير نظامي آمريكا در دوره‌ي حضور در عراق مجوز حمل سلاح را به حسب نياز‌ و ماموريت‌هايشان دارند و نيروهاي مسلح نيز به هنگام انجام وظيفه در عراق مي‌توانند يونيفورم‌ به تن داشته باشند.

ماده 14: ورود و يا خروج از عراق

1- اين توافقنامه‌ به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مجوز ورود و يا خروج از گذرگاه‌هاي رسمي اين كشور را بر اساس پاسپورت‌هاي آمريكايي‌شان مي‌دهد و كميته‌ي مشترك، چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين مي‌كند.

2- به منظور دقت هرچه بيشتر در اين رفت و آمد‌ها، نيروهاي آمريكا فهرست اسامي نيروهاي نظامي و غير نظامي‌شان را كه قصد ورود و يا خروج از عراق را دارند به مقامات عراقي ارايه مي‌دهند.

ماده 15: واردات و صادرات

1- بر اساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش و ارايه‌ي خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هر گونه تجهيزات و موارد فناوري را به شرط عدم ممنوعيت اين موارد در عراق از زمان اجراي توافقنامه دارند و هيچ گونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين مواد صورت نمي‌گيرد.

بر اساس اين بند، هم چنين صادرات كالا‌هاي عراقي از سوي نيروهاي آمريكايي نيز نياز به مجوز و يا بازرسي ندارد و كميته‌ي مشترك با وزارت بازرگاني عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص بر اساس قوانين عراق ايجاد مي‌كند.

2- نيروهاي نظامي و غير نظامي عراق در صورت هر گونه واردات و يا صادرات به منظور شخصي، مشمول قوانين گمركي عراق و هم‌چنين دريافت مجوز هستند؛ اما چنانچه اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد، مشمول اين قوانين نمي‌شود. نيروهاي آمريكايي نيز بايد تدابيري اتخاذ كنند كه عدم صادرات هرگونه كالا‌ها و يا آثار فرهنگي و تاريخي از عراق را تضمين كند.

3- هرگونه بازرسي از سوي مقامات عراقي بر اساس بند دو بايد به صورت فوري در محلي كه مورد توافق واقع شده و بر اساس تدابير كميته‌ي مشترك صورت گيرد.

4- حق واردات و استفاده از مواد اشاره شده در بند‌هاي قبلي با اهداف تجاري به نيروهاي آمريكايي داده نمي‌شود.

ماده 16: ماليات

1- هيچ يك از كالا‌ها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه مورد استفاده‌ي رسمي قرار مي‌دهند، مشمول ماليات نمي‌شود.

2- هيچ يك از نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غير نظامي اين كشور نبايد مقابل خدماتي كه به آنها ارايه مي‌شود مالياتي پرداخت كنند.

ماده 17: مدارك و مجوز‌ها

1- تمامي مجوزهاي صادره در بخش‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي كه توسط دولت آمريكا به نيروهاي نظامي، غيرنظامي و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا در عراق داده شده است، مورد قبول دولت عراق است و نبايد امتحان مجدد از آنها صورت گيرد.

2- تمامي گواهينامه‌هاي رانندگي اعطا شده به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و يا پرسنل مربوط به شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكايي مورد قبول دولت عراق است و نيازي به امتحان مجدد از آنها در عراق نيست.

3- عراق با پذيرش اختيارات تمامي مدارك و مجوز‌هاي شغلي صادر شده در آمريكا براي نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا براي انجام وظايف رسمي‌شان در عراق بر اساس شروط توافق شده موافق است.

ماده‌ي 18: خودرو‌هاي رسمي و نظامي

1- خودرو‌هاي رسمي شامل خودرو‌هاي تجاري است كه براي اهداف امنيتي استفاده مي‌شود و اين خودرو‌ها بر اساس توافق طرفين داراي پلاك‌هاي رسمي عراق است و در صورت درخواست مقامات آمريكايي پلاك‌ ثبت براي اين خودرو‌ها نيز صادر مي‌شود.

2- عراق با هر گونه پلاك‌هاي ثبت و مدارك خودرو‌هاي رسمي آمريكايي كه توسط دولت آمريكا صادر شده، موافق است.

3- تمامي خودرو‌هاي نظامي آمريكا كه داراي پلاك‌هايي با اعداد مشخص و خوانا هستند نياز به ثبت و يا صدور مجوز ندارند.

ماده 19: خدمات رايج

1- نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و شركت‌هاي طرف قرارداد با آن براي اداره‌ي امور مربوط به اراضي و موسسات تحت استفاده‌شان مي‌توانند دفاتر و مراكز ارايه‌ي خدمات از جمله دفاتر پستي، بانكي، فروشگاه‌هاي مواد غذايي، دارو و ديگر كالاها و هم چنين مراكز مخابرات ايجاد كرده و از آن استفاده كنند و براي ايجاد اين مراكز نيز نيازي به مجوز ندارند.

2- خدمات راديويي، رسانه‌يي و تفريحي در اين مناطق بر اساس قوانين عراق ارايه مي‌شود.

3- ارايه خدمات مذكور تنها به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و اعضاي شركت‌هاي طرف قرارداد با اين كشور منحصر است و مقامات آمريكايي تدابير مناسب را جهت عدم استفاده از اين خدمات توسط ديگر اشخاص به كار مي‌گيرند.

4- تمامي موسسات و مراكز خدماتي مذكور از هر گونه قانون پرداخت ماليات بر حسب توافق‌هاي به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره‌ي اين مراكز بر اساس نظام آمريكا صورت مي‌گيرد.

5- نامه‌هاي پستي كه توسط مركز خدمات پستي نظامي آمريكا ارسال مي‌شود، مورد تاييد دولت آمريكا است و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره‌ي اين نامه‌ها را ندارند.

ماده 20: پول و ارزهاي خارجي

1- نيروهاي آمريكايي مي‌توانند از هر گونه مبلغي كه ارزش آن بر اساس مستندات مالي آمريكا تعيين شده است در راستاي اجراي اين توافقنامه استفاده كنند اما استفاده از پول‌هاي عراق بايد بر اساس قوانين عراق صورت گيرد.

2- نيروهاي آمريكايي نمي‌توانند پول عراق را از اين كشور خارج كنند و بايد تدابير لازم را جهت ممانعت از انجام اين اقدام از سوي نيروها يا پرسنل وابسته به شركت‌هاي طرف قرارداد به آمريكا به كار گيرند.

ماده 21: درخواست‌ها

1- به استثناي ادعا‌هاي مربوط به قرارداد‌ها، طرفين از حق ادعا عليه طرف ديگر مبني بر پرداخت غرامت از هر يك مواردي كه خسارت و يا زياني در دارايي‌ها وارد شود و يا پرداخت غرامت براي مجروحان و يا موارد فوتي در بين نيروهاي نظامي و غير نظامي طرفين در جريان انجام وظايف رسمي‌شان در عراق، چشم پوشي مي‌كنند.

2- نيروهاي آمريكايي در صورت ايجاد ضرر و زيان بر اثر اقدامي كه از روي سهل انگاري نيروهاي نظامي و غير نظامي‌شان و يا در موارد غير جنگي براي طرف سوم بوجود آيد، بايد غرامتي عادلانه و معقول پرداخت كنند.

3- كميته مشترك عراق و آمريكا مسووليت بررسي حق ادعا‌هاي مربوط به بند 1 و 2 اين ماده را بر اساس قوانين عراق و آمريكا بر عهده دارد.

ماده 22: دستگيري‌ها

1- هر گونه عمليات بازداشت بر اساس توافقنامه‌ي مذكور بايد با استناد به اصل احترام به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و در نظر گرفتن حاكميت و منافع ملي اين كشور كه توسط دولت عراق و بر اساس قوانين بين‌المللي تنظيم شده، صورت گيرد.

2- افرادي كه توسط نيروهاي آمريكايي طي عمليات‌هاي اين نيروها بازداشت مي‌شوند بايد طي 24 ساعت به مقامات عراقي تحويل داده شوند.

3- مقامات عراقي در هنگام انجام عمليات‌ها و دستگيري مي‌توانند از نيروهاي آمريكايي كمك بگيرند.

4- به محض اجراي توافق‌نامه نيروهاي آمريكايي اطلاعات مربوط به تمامي بازداشت‌شدگان توسط اين نيروها را به دولت عراق ارايه دهند و دولت عراق مسوول صدور حكم بازداشت افراد مظنون است و آزادي زندانيان و ارايه افراد مظنون توسط نيروهاي آمريكايي به عراقي‌ها بايد بر اساس هماهنگي‌هاي دو طرف صورت گيرد.

5- نيروهاي آمريكايي حق جست و جوي منازل و املاك و دارايي‌هاي عراقي‌ها را جز با حكم قضايي ندارند و هر گونه عمليات آنها بايد با هماهنگي مقامات عراقي ذيربط صورت گيرد.

ماده 23: اجراي اين توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظر‌هاي احتمالي ناشي از تفسير اين توافقنامه ازطريق شورا‌هاي زير امكان پذير است:

1- كميته وزارتي مشترك براي تعامل با مسايل مهم مندرج در توافقنامه كه براي اجرا نياز به تفسير دارد.

2- كميته مشترك هماهنگي عمليات‌هاي نظامي كه كميته‌ي وزارتي مشترك بين دو طرف آن را تشكيل مي‌دهد و نمايندگاني از هر طرف در آن حضور دارند.

3- كميته‌ي مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف كه تمامي موارد مربوط به اين توافقنامه را بررسي مي‌كند اما دخالتي در اختيارات مربوط به كميته مشترك هماهنگي‌هاي نظامي ندارد.

4- كميته‌هاي فرعي در زمينه‌هاي مختلف كه توسط كميته‌ي مشترك براي پيگيري مسايل مربوط به تفسير و اجراي توافقنامه‌ تشكيل مي‌شود.

ماده 24- عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق

ضمن به رسميت شناختن عملكرد نيروهاي آمريكايي در عراق و افزايش توانمندي‌هاي آنها در پذيرش كامل مسووليت‌هاي امنيتي و بر اساس روابط قدرتمند بين دو طرف توافق شده است:

1- تمامي نيروهاي آمريكايي از تمام خاك عراق تا زمان 31 دسامبر سال 2011 خارج شوند.

2- تمامي نيروهاي جنگي آمريكا از شهرها و روستاهاي عراق تا 30 ژوئن 2009 خارج شوند.

3- نيروهاي جنگي خارج شده از اين مناطق در پايگاه‌ها و اراضي توافق شده در خارج از شهرها و روستاهاي عراق كه بر اساس هماهنگي كميته‌ي مشترك همكاري‌هاي نظامي پيش از تاريخ مقرر تعيين شده است، مستقر خواهند شد.

4- آمريكا حق حاكميت دولت عراق را در صورت درخواست اين دولت مبني بر خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در هر زمان ممكن به رسميت مي‌شناسد و دولت عراق نيز حق آمريكا را در خروج نيروهايش از عراق در هر زماني كه لازم بداند به رسميت مي‌شناسد.

5- دو طرف در خصوص ايجاد ابزارها و فراهم كردن شرايط جهت كاهش تعداد نيروهاي آمريكايي در مدت‌هاي زماني مشخص و هم چنين مواضعي كه اين نيروها بايد در آن جا مستقر شوند توافق مي‌كنند.

ماده 25- تدابير لازم جهت پايان دادن به اجراي منشور هفت سازمان ملل متحد در عراق

به رسميت شناختن حق دولت عراق در عدم تمديد حضور نيروهاي چند مليتي در عراق بر اساس منشور هفت سازمان ملل متحد كه حضور قانوني اين نيروها نيز تا پايان دسامبر 2008 به اتمام مي‌رسد. بر همين اساس دو نامه به شوراي امنيت در تاريخ 7 و 10 دسامبر 2007 توسط نخست وزير عراق و وزير امور خارجه آمريكا ارسال شده است و علاوه بر آن بر اساس اصل همكاري‌هاي طولاني مدت كه توسط رييس جمهور آمريكا و نخست وزير عراق در 26 نوامبر 2007 به امضا رسيد، عراق خواستار پايان تمديد حضور نيروهاي چند مليتي در عراق تا 31 دسامبر 2008 شده است. با توجه به اين مساله و تحولات بزرگ و مثبتي كه در عراق ايجاد شده و اين كه اوضاع عراق نسبت به زمان صدور قطعنامه 661 سال 1990 تفاوت زيادي يافته است، دو طرف بر اين مساله تاكيد دارند كه با پايان مدت قانوني حضور نيروهاي ائتلاف در 31 دسامبر 2008 عراق بايد به جايگاه قانوني و بين‌المللي‌اش بازگردد و از منشور هفت سازمان ملل متحد خارج شود و آمريكا نيز تمامي تدابير لازم را جهت تحقق اين امر در كمك به دولت عراق تا تاريخ مذكور اتخاذ كند.

ماده 26- اصول عراق

1- با هدف تحكيم عراق در تداوم رشد و توسعه نظام اقتصادي و ملي اين كشور از طريق بازسازي ساختارهاي زيربنايي، افزايش خدمات حياتي و اساسي به مردم عراق، ادامه حمايت از منابع نفت و گاز اين كشور و حفظ اموال و اقتصاد آن در خارج، دولت آمريكا تمام تلاشش را در دو زمينه مبذول مي‌دارد؛ الف حمايت از عراق در بخشش بدهي‌هاي بين‌المللي ناشي از سياست‌هاي حكومت سابق اين كشور ب - دستيابي به تصميم نهايي و فراگير در خصوص درخواست غرامت از عراق كه از حكومت صدام به جا مانده است كه اين مساله غرامت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي امنيت درباره عراق را نيز شامل مي‌شود.

2- درك نگراني‌هاي دولت عراق در خصوص درخواست‌هاي بين‌المللي ناشي از اقدامات حكومت سابق كه بر اين اساس رييس جمهور و دولت ايالت متحده آمريكا تمام تلاشش را جهت افزايش حمايت‌هاي قضايي از صندوق رشد و توسعه عراق و ديگر دارايي‌هاي اين كشور مبذول مي‌دارد و آمريكا به شكل كامل و فعال به تعهداتش در خصوص همكاري و تداوم حمايت از دولت عراق پايبند است.

3- با توجه به نامه ارسال شده از سوي رييس جمهور آمريكا به نخست وزير عراق در سال 2008، آمريكا در كمك به دولت عراق در خصوص درخواست اين كشور از شوراي امنيت مبني بر حمايت از نفت، توليدات نفتي،‌ گاز طبيعي و صندوق رشد و توسعه عراق پايبند است.

ماده 27 - واكنش به خطرات امنيتي

در راستاي تحكيم امنيت و ثبات در عراق و كمك به تحقق صلح و ثبات بين‌المللي دو طرف سعي مي‌كنند تا با تحكيم توانمندي‌هاي سياسي و نظامي عراق در واكنش به خطراتي كه استقلال و حاكميت سياسي و وحدت ارضي اين كشور را تهديد مي‌كند:

1- در صورت بروز هر گونه خطر خارجي و داخلي عليه عراق و يا حمله به اين كشور اعم از نقض حاكميت، استقلال سياسي، وحدت ارضي، آبي، هوايي، تهديد نظام دموكراتيك و موسسات منتخب اين كشور، دو طرف بر اساس درخواست دولت عراق به بررسي استراتژي‌هاي لازم خواهند پرداخت و آمريكا تدابير ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي لازم را جهت تعامل با اين تهديد‌ها اتخاذ خواهد كرد.

2- دو طرف درخصوص تداوم همكاري‌هاي گسترده جهت تحكيم موسسات امنيتي، نظامي، سياسي و دموكراتيك در عراق توافق كرده‌اند كه اين توافق همكاري در زمينه آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي عراق جهت مبارزه با تروريسم داخلي و بين‌المللي و گروه‌هاي ناقض قانون بنا به درخواست دولت عراق را شامل مي‌شود.

3- نبايد از خاك، آب و آسمان عراق براي حملات عليه كشورهاي ديگر استفاده شود.

ماده 28- منطقه الخضرا

از زمان اجراي اين توافقنامه، دولت عراق مسووليت كامل منطقه الخضرا را برعهده مي‌گيرد و چنانچه دولت عراق خواهان حمايت محدود و موقت نيروهاي آمريكايي در تحقق اين امر باشد درخواستش را براي مدت زماني مشخص مطرح خواهد كرد.

ماده 29: تدابير اجرايي

طرفين تدابير اجرايي لازم را براي اجراي مفاد اين توافق اتخاذ مي‌كنند.

ماده 30: زمان اجراي اين توافقنامه

1- اين توافقنامه‌ در مدت زماني كه دو طرف مشخص مي‌كنند قابل اجرا است و زمان تمديد آن نيز بايد با موافقت دو طرف صورت گيرد.

2- امكان تغيير در اين توافقنامه تحت موافقت كتبي دو طرف بر اساس تدابير قانوني دو كشور وجود دارد.

3- اجراي اين توافقنامه يكسال پس از اخطار كتبي يكي از طرفين به طرف ديگر پايان مي‌يابد.

4- اين توافقنامه از تاريخي كه يادداشت‌هاي ديپلماتيك مورد تاييد بين دو طرف براي تكميل تدابير لازم جهت اجراي اين توافقنامه بر اساس تدابير قانوني رد و بدل شود، قابل اجرا است.

انتهاي پيام
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]