رئيس سازمان ثبت اسناد املاك در گفتگو با ايلنا:استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن غيرقانوني استكد رهگيري ثبت اسناد اول آذر اجرايي نمي‌‏شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رئيس سازمان ثبت اسناد املاك در گفتگو با ايلنا:استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن غيرقانوني استكد رهگيري ثبت اسناد اول آذر اجرايي نمي‌‏شود

تهران- خبرگزاري كار ايران
حسينعلي اميري در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه سخنگوي دولت اعلام كردند طرح ساماندهي املاك از اول آذرماه انجام مي‌‏شود، آيا ابلاغ اين طرح از سوي رئيس قوه قضائيه به سازمان ثبت و اسناد و املاك صورت گرفته است،‌‏ گفت: از طريق تلويزيون شنيدم كه سخنگوي دولت اعلام كرده كه رئيس قوه قضائيه به سازمان ثبت اسناد دستور داده كه از يك آذر دفاتر اسناد رسمي ملزم هستند فقط اسنادي را ثبت رسمي كنند كه در سامانه نظارت بازرگاني به ثبت رسيده باشد، در حالي كه تاكنون چنين تكليفي را آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي به سازمان ثبت ابلاغ نكرده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد املاك كل كشور در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا گفت: وزير دادگستري شرحي را به رئيس قوه قضائيه مرقوم كرده‌‏اند كه در آن چهار مطلب را مطرح كرده است. مطلب اول اين است كه كانون سردفتران و دفترداران موظف شوند كه دفاتر را به وسايل نرم‌‏افزاري و سخت‌‏افزاري تجهيز كنند. مطلب دوم نيز اين است كه سازمان ثبت پورتال شناسه اشخاص حقوقي را تهيه و توليد كند.
وي ادامه داد: ‌‏مباحث سوم و چهارم اين است كه دفاتر اسناد رسمي ملزم شوند فقط معاملاتي را ثبت رسمي كنند كه داراي كد رهگيري از وزارت بازرگاني باشند.
اميري با بيان اينكه پورتال شناسه اشخاص حقوقي بر اساس توافقي كه با دولت انجام شده است، حداقل چهار ماه است كه تهيه شده است، گفت: در اين توافق همچنين تعهد دولت اين بود كه ساختمان مورد نياز براي استقرار نيروي انساني و تجهيزات پورتال را در اختيار سازمان ثبت قرار بدهد كه تاكنون اين كار را انجام نداده است و به محض اينكه ساختمان را در اختيار سازمان براي استقرار تجهيزات و نيروي انساني قرار دهند، اين سامانه قابل بهره‌‏برداري است.
وي تصريح كرد: قسمت دوم كه مربوط به تجهيز دفاتر اسناد رسمي است، از مدت‌‏ها پيش بخشنامه شده و در حال حاضر نيز در حال انجام است؛ حتي در جذب سردفتران جديد هم يكي از شروطي كه قرار داديم اين بود كه حتماً داراي مهارت ICDL باشند. در حال حاضر نيز كه دفاتر جديد شروع به فعاليت مي‌‏كنند، بازرس‌‏هاي سازمان تا زماني كه تجهيزات نرم‌‏افزاري و سخت‌‏افزاري را نداشته باشند، اجازه فعاليت به آنها داده نخواهد شد.
معاون قوه قضائيه در خصوص الزام دفاتر به منع ثبت اسنادي كه داراي كد رهگيري نيستند، ‌‏گفت: اين خلاف قانون است و در جلسات كارشناسي كارگروه مسكن كه خود در آن حضور داشتم، مفصل به اين موضوع پرداخت شد و با ارائه توضيحات هم آقايان متقاعد شدند كه اين كار نياز به قانون دارد. در همين راستا پيش‌‏نويس قانوني هم تهيه كرده و آوردند كه در حال حاضر از سرنوشت آن خبر ندارم.
وي با بيان اينكه تا زماني كه اين امر قانوني نشده باشد، چنين الزامي،‌ الزام مازاد بر تكاليف قانوني براي دفاتر اسناد رسمي است،‌‏ گفت: قانون تنظيم اسناد رسمي مصوب سال 85، فرآيندهاي تنظيم سند رسمي را هم كوتاه و هم مشخص كرده است. اين قضيه در اين مقوله نمي‌‏گنجد و نياز به قانون دارد.
اميري گفت:‌‏ رئيس قوه قضائيه در نامه‌‏اي كه وزير دادگستري به ايشان ارسال كرده، امري را به ما تكليف نكرده است بلكه تنها فرمودند پيشنهاد مناسبي است.
رئيس سازمان ثبت اسناد كل كشور با بيان اينكه رئيس قوه قضائيه بر بحث‌‏هاي كارشناسي توجه ويژه‌‏اي داشته و مسائلي كه داراي غناي كارشناسي نباشد را به هيچ وجه از معاونين نمي‌‏پذيرد، اظهار داشت:‌‏ ما پيشنهادات وزير دادگستري را در مورد بحث سوم كارشناسي كرديم و مكتوباً نظر كارشناسي را در اختيار رياست قوه قضائيه قرار داديم. طبيعي است كه ايشان بر سازمان ثبت رياست و ولايت دارد و هر چه نظر ايشان باشد، ما انجام مي‌‏دهيم اما از جهت كارشناسي معتقديم كه نياز به تشكيلات موازي نداريم.
معاون قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه تشكيلات موازي باعث سردرگمي ارباب رجوع و افزايش هزينه‌‏هاي اجتماعي مي‌‏شود، تصريح كرد: ماده 46 و 47 قانون ثبت در واقع معاملات و عقود مربوط به اموال غير منقول را به عنوان يك تكليف اجباري در دفاتر اسناد رسمي لازم دانسته است و نيز مواد 22 و 47 قانون ثبت جزو قوانين آمره كشور است. ما بايد از ظرفيت موجود قانوني استفاده كنيم و اين تشكيلات موازي را به هيچ وجه به صلاح كشور نمي‌‏دانيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد كل كشور با بيان اينكه در سال‌‏هاي اخير با دستور رئيس قوه قضائيه در جهت تسهيل تنظيم اسناد رسمي كارهاي خوبي صورت گرفته است، ادامه داد: در اين راستا بانك‌‏هاي اطلاعاتي مفصلي توليد شده است و قوانين اصلاح شد، تسهيلات خوبي فراهم شده است، لذا با اين اوصاف و شرايط بايد نقايص تشكيلات موجود را حل و فصل كنيم نه اينكه بخواهيم تشكيلات موازي ديگر ايجاد كنيم.
اميري گفت: نظر كارشناسي بنده اين است كه طرحي كه دوستان در وزارت دادگستري به دنبال آن هستند،‌‏ تامين‌‏كننده نظرات دولت نمي‌‏تواند باشد، چرا كه همه اسباب نقل و انتقال در فقه اسلامي و در قانون ما تنها بيع نيست و هبه، صلح و تهاتر را در برمي‌‏گيرد.
معاون قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه بايد دقت كنيم اين طرح منجر به معاملات زيرزميني نشود و مديريت كلان كشور با مشكل مواجه نشود، گفت: ما اين نظرات كارشناسي را هم در كارگروه مسكن به طور مفصل مطرح كرديم و هنوز هم بر نظرات كارشناسي خود باقي هستيم اما با توجه به تاكيدات رياست محترم قوه قضائيه، آماده هر گونه تعامل و همكاري مثبت در جهت ساماندهي بحث مسكن هستيم.
وي خاطر نشان كرد: چهار سال است كه از نزديك در خدمت رئيس قوه قضائيه هستم و هيچ‌‏گاه تكليف غير قانوني و غير كارشناسي را ايشان به ما نداده‌‏اند. ايشان قطعاً ملاحظات كارشناسي را مد نظر قرار مي‌‏دهند و هر چه به ما ابلاغ كنند، ‌‏ما انجام مي‌‏دهيم.
پايان پيام

كد خبر: 458243
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]