دولت40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می.دهد

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: براساس قانون بودجه سال 90 کل کشور، دولت امسال 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد.
براساس قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور، دولت امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد.
به گزارش افكار به نقل از خبرگزاری مهر، در ادامه متن کامل ماده واحده و احکام قانون بودجه ۹۰ که توسط رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شده، آمده است:

۳۱ـ دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه.درصد (۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه.گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره.شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاری سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می.شود.

۳۲ـ دولت موظف است مجتمع.های دستگاههای اجرائی در استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به.فروش رساند.

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استانهای ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می.شود.

۳۳ـ به دولت اجازه داده می.شود تا مبلغ هشتادهزارمیلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید.

اموال و سهام فوق.الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی.حساب دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه.ریزی و نظارت راهبردی رئیس.جمهور ظرف سه.ماه ابلاغ می.گردد، منتقل می.شود.

۳۴ـ به دولت اجازه داده می.شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب کمکهای فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین.نامة مصوب به .مصرف برسد.

۳۵ـ به دولت اجازه داده می.شود:
الف ـ بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه.ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه.تمام و خاتمه.یافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه.آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ری ال به خزانه واریز و به.طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
پ ـ نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج.هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می.گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.
ت ـ ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) این بند، موقوف.الاجراء است.
۳۶ـ به دولت اجازه داده می.شود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.

۳۷ـ به.منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه.ای اجازه داده می.شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهای مختلف ازقبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی برای تأمین منابع مالی این.گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.

۳۸ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می.شود:
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه.داری کل، موضوع ردیف.(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(۷) ردیف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی.ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می.گیرد تا نود و پنج درصد (۹۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه.ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.
پنج درصد (۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می.شود.
ب ـ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اجازه داده می.شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به.فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۵ واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.تبصره ـ مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می.تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.

۳۹ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه.ای نیمه.تمام، تکمیل.شده و آماده بهره.برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه.های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه.داری کل، موضوع ردیف .(۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) این قانون واریز می.شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۱) ردیف۱۰۶۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می.گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه.ای نیمه.تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره.شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه.ای هزینه نمایند.

۴۰ـ
الف ـ در اجرای ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل. و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره.برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال.۱۳۸۹ واگذار نشده.اند پیوست شماره(۱) و بنگاه.های مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یادشده پیوست شماره(۲) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصـریح نام را متناسب با منابع ردیف۳۱۰۵۰۰ به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی.سازی، اوراق سهام و سایر اسـناد مالکیتی بنگاه.ها را به وزارت امور اقتصـادی و دارایی (سازمان خصوصی.سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده.سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه.سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است. عدم تحویل به.موقع اسناد فوق.الذکر تخلف محسوب می.شود.

ب ـ به.منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی.های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه.های واگذارشده به.صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی.سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می.شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسـنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی.سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی.سازی نماید.

پ ـ در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل. و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه.های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه.ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی. (رئیس مجمع)، معاون .برنامه.ریزی و نظارت راهبردی رئیس.جمهور، وزیر ذی.ربط و با حضور رئیس.سازمان خصوصی.سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده.دار انتخاب اعضای هیأت.مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق.الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق.الذکر موظف به انتقال سهام فروخته.شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک.ماه می.باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت.مدیره به.جای اعضاء قبلی اقدام می.نمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی.الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می.نمایند.

سازمان خصوصی.سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی.های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(۶) قانون فوق.الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش.ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی.سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی.سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به.عمل آورد. این بند شامل کلیة فروشهای نقدی و اقساطی و کلیة روشهای واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می.گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می.شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می.شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است. آیین.نامه تشویق اعضاء هیأت.مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر.ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می.شود و به.تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می.رسد.

ت ـ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می.شود.

۴۱ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می.شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایه.ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه.های ضروری و اجتناب.ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.

۴۲ـ سازمان خصوصی.سازی می.تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (۱) و (۲) واگذاری سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.

۴۳ـ سازمان خصوصی.سازی به.منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیفهای ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷، ۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و ۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی و تأمین منابع ردیفهای فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این.صورت مستقیماً بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهیهای مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید. تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت.برنامه.ریزی و نظارت راهبردی رئیس.جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می.پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه.حساب است.

۴۴ـ وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمانهای یادشده واریز می.گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.

۴۵ـ بدهی شرکتهای واگذار شده.(به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها. قبل از واگذاری .مستهلک می.شود. در مورد بدهی.های معوق و حال.شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی.سازی طبق دستورالعملی که به.پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به.تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می.رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می.گردد.

۴۶ـ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه.ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
الف ـ به دولت اجازه داده می.شود سهم ماده (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده(۸) با رعایت ماده(۱۴) قانون مذکور حداقل بیست.درصد(۲۰%) تعیین می.گردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین می.گردد:

الف۱ـ کل درآمد حاصله پانصد و چهل.هزار میلیارد(۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل پانصدهزارمیلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰� �۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه شرکتها و چهل.هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه عمومی دولت

الف۲ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و (۱۱) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه.ای چهارصدهزارمیلیارد(۴۰۰.۰۰۰.� �۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

الف۳ـ سهم تولیـد موضوع ماده (۸) قانـون مزبور مبلغ یکصـد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب ـ دولت نمی.تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه.ای را بیش از بیست.درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.

پ ـ اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه.ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه.ها به.جز یارانه.های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.

ت ـ در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه.ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتی (بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه.های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج.درصد(۸۵%). تا نود و پنج.درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله.های صادراتی، تعیین نماید.

۴۷ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریـت خدمات کشوری به حـسابهای معرفی.شـده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می.شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی.نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره ـ مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه.داری .کل کشور به.طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می.گردد.

۴۸ـ الف ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه.های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می.شود تا سقف دویست.هزارمیلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورداشاره توسط بانکهای عامل تضمین می.گردد.
ب ـ به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می.شود مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
پ ـ به وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه و وابستة ذی.ربط اجازه داده می.شود به.منظور تکمیل طرح.های آبهای مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پیوست شماره(۱) تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.

۴۹ـ به دولت اجازه داده می.شود مبلغ بیست. هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به.منظور اجرای پروژه.های بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوة توزیع منابع حاصل بین بخشها و پروژه.های مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی.ربط و تأیید معاونت برنامه.ریزی و نظارت راهبردی رئیس.جمهور تعیین می.گردد.

۵۰ ـ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده.می.شود به.طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج.درصد (۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده.گذاری می.شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می.گردد.

تبصره ـ شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزی تحویل داده.اند می.تـوانند از محل اعتبارات اوراق مـشارکت باقـی مانده سـال ۱۳۸۹ استفاده نمایند.

۵۱ ـ به شهـرداریها اجازه داده می.شـود تا مـبلغ شـانزده هـزار میلـیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه.درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداریها منتشر کنند.

۵۲ ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۸۹ با اتباع ایرانی ازدواج نموده.اند، به شرح ذیل افزایش می یابد:
الف ـ صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یک .میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال
ب ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال
پ ـ تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰)ریال
ت ـ تمـدید روادید از سـی روز تا نود روز از چـهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به هفتصد هزار (۷۰۰.۰۰۰) ریال
ث ـ خروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست .هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال
ج ـ ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال
چ ـ سایر خـدمات صدور پروانه ازدواج مـرد خارجی با زن ایـرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال
صد در صد (۱۰۰%) درآمد حاصـله، پـس از واریز به خـزانه به ردیـف ۱۰۶۰۰۰ نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می.یابد.

۵۳ ـ عوارض خروج مسافراز کشور به.استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده.اند ده.درصد(۱۰%) نسبت به سال.۱۳۸۹ افزایش می.یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به « تشویق گردشگری داخلی»، « جذب گردشگران ورودی به کشور»، « تعمیر، حـفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و « حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می.یابد.

۵۴ ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد(۲۰%) افزایش می.یابد.
تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد(۵۰%) افراد بزرگسال تعیین می.گردد.
پنجاه درصد(۵۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می.گیرد.

۵۵ ـ به هریک از وزارتخانه.های نفت از طریق شرکت تابعه ذی.ربط و نیرو اجازه داده می.شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک.هزار (۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص.عضو و جبران هزینه.های پزشکی ناشی از انفجار، آتش.سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

۵۶ ـ دولت مکلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰)ریال از هرکیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول(۷) و (۸). مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.

۵۷ ـ وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه.داری کل کشور افتتاح می.شود، واریز نماید.

از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می.گیرد.

۵۸ ـ به استناد بند « ب» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری.شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ.های تزئینی و کنسانتره کانی.های فلزی ممنوع است.

۵۹ ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می.شود:
الف ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به.ازای هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (۱.۵۰۰) ریال

ب ـ برای هزینه تفکیک موضوع ماده(۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال، پانصد(۵۰۰) ریال

پ ـ برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به.ازای هر سند و املاک جاری به.ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(۸۰.۰۰۰)ریال

ت ـ به.ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به. صورت یکپارچه به.ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال.احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه.ای و تملک دارائیهای سرمایه.ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می.یابد.

۶۰ ـ اجازه داده می.شود بابت طرح هر فقره پرونده غیرکیفری مالی در محاکم قضائی مبلغ چهل هزار(۴۰.۰۰۰) ریال علاوه بر هزینة دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضائی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه.داری کل واریز شود.
افراد ناتوان مالی به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه.درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان قرار می.گیرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 552]