نگاهي به رويكرد اقتصادي باراك اوباما

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نگاهي به رويكرد اقتصادي باراك اوباما
هنگامه شهيدي

اهميت مسائل اقتصادي در انتخابات چهارم نوامبر، موجب شد انتخاب چهل و چهارمين رئيس جمهور امريكا، در عمل به انتخاب ميان دو ديدگاه اقتصادي تبديل شود. با مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري، كنگره و فرمانداري هاي ايالات متحده، تمام توجه ناظران سياسي و اقتصادي و حتي افكار عمومي به ديدگاه ، رويكرد و برنامه هاي اقتصادي «باراك حسين اوباما» معطوف شد.«بحران اقتصادي» و «بحران نفوذ و قدرت نرم» امريكا در جهان، دو ميراث اصلي دولت نومحافظه كار حاكم بر كاخ سفيد براي اولين رئيس جمهور سياهپوست اين كشور است. عملكرد و كارنامه «جرج بوش» به حدي منفي است كه «مجله فوكوس» طي تحليلي در ششم نوامبر 2008، يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا، نوشت؛ «اكنون به نظر مي رسد از هشت سال دوران رياست جمهوري بوش تنها چيزهايي كه باقي مانده، دو جنگ بدون نتيجه، تنزل ارزش هاي اخلاقي، تخريب وجهه امريكا در جهان و بحران شديد مالي و اقتصادي است. در حالي كه جهانيان تاوان سياست هاي اشتباه جرج بوش را مي پردازند، خود از دوران رياست جمهوري اش با عنوان «بهترين شغل جهان» و «تجربه يي لذت بخش» ياد مي كند.»نتايج نظرسنجي هاي انجام شده در ايالات متحده حاكي از شوم بودن ارثيه يي است كه وي براي جانشين خود باقي گذاشته است. بر اساس نتايج اين نظرسنجي ها 61 درصد امريكايي ها جرج بوش را بدترين رئيس جمهور امريكا مي دانند و 98 درصد نيز اين دوران را به عنوان شكستي بزرگ تلقي كرده اند. پايين بودن آمار محبوبيت بوش به حدي است كه مك كين نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري امريكا با گفتن جملاتي چون «من بوش نيستم» سعي در ايجاد فاصله بين خود و سياست هاي هم حزبي اش را داشت.«جرج بوش» در حالي كاخ سفيد را ترك مي كند كه امريكا در تنگناي مشكلات اقتصادي گرفتار شده است. علاوه بر هزينه هاي هنگفت نگهداري نظاميان امريكايي در عراق و افغانستان، بروز بحران شديد اقتصادي موجب نگراني و نارضايتي مردم شده است. بحران مالي امريكا كه از هفته دوم ماه سپتامبر 2008 شروع شد را مي توان «شگفتي سپتامبر» به حساب آورد. با اوج گيري بحران روز به روز مسائلي مانند تامين اجتماعي، جنگ عراق، مبارزه با تروريسم، جايگاه و اعتبار جهاني امريكا و تجربه كانديداها در امور سياست خارجي كه محور مبارزات انتخاباتي را تشكيل مي دادند، كاملاً به حاشيه رفتند. دو مناظره آخر انتخاباتي به طور كامل به چگونگي حل بحران مالي امريكا اختصاص داده شد. نظر سنجي ها نشان دادند 84 درصد راي دهندگان، «اقتصاد» را دغدغه اصلي خود مي دانند. آماري كه در سال هاي اخير بي سابقه است. در عين حال 43 درصد معتقد بودند «باراك اوباما» بحران مالي پيش رو را بهتر از مك كين اداره خواهد كرد. تنها 35 درصد عقيده داشتند مك كين بحران را بهتر مديريت خواهد كرد. اما چرا «باراك اوباما» پيروز اصلي بحران اقتصادي است؟ «ميلتون فريدمن» در اين مورد اظهار كرده بود؛«طبيعي ترين پاسخ براي حل مشكلات اقتصادي، دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارت ديگر، همه ما در برخورد با مسائل اقتصادي، به صورت طبيعي دست به سوي دولت دراز مي كنيم و خواستار مداخله دولت براي حل مشكلات مي شويم. جمهوريخواهان امريكايي، به خصوص پس از «رونالد ريگان» همواره از كاهش نقش دولت در اقتصاد و توسعه اقتصاد بازار سخن گفته اند، در حالي كه دموكرات ها همگي ميراث دار اقتصاد نيمه دولتي «فرانكلين دي روزولت» و تنظيم دولتي بازار به شمار مي روند.» بنا بر گزارش هاي منتشر شده، تاكنون در ايالات متحده صدها هزار نفر از پرداخت اقساط خانه هاي خود به بانك ها بازمانده اند. بعضي از كارشناسان پيش بيني مي كنند تعداد اين افراد تا پايان سال 2009 به حدود دو ميليون نفر افزايش يابد. بنابر اين واقعيات ملموس جامعه امريكا، اكنون نحوه برخورد دولت چهل و چهارم اين كشور با مساله مسكن و بحران اقتصادي موجود، يكي از مهم ترين موضوعات پيش روي «باراك اوباما» و تيم هفده نفره مشاوران ارشد اقتصادي اوست. بدون ترديد چگونگي پاسخگويي «اوباما» به مشكلات اقتصادي ايالات متحده، مهم ترين آزمون اين رئيس جمهور سياهپوست خواهد بود؛ آزموني كه به باور برخي تحليلگران روابط بين الملل موجب خواهد شد تا «سياست خارجي واشنگتن» بر مدار ملاحظات «سياست داخلي» اين كشور تنظيم شود. به اين منظور شناخت برنامه ها و رويكرد اقتصادي رئيس جمهوري دموكرات امريكا از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. در اين مختصر تلاش خواهد شد تا به اهم برنامه هاي «باراك اوباما» اشاره شود.برنامه هاي پيشنهادي اوباما داراي بخش هاي متفاوتي است. اين برنامه ها شامل تاسيس يك صندوق 10 ميليارد دلاري است. اين صندوق كمك مي كند تا از احكام تخليه خانه هاي مسكوني به تقاضاي موسسات و بانك هاي وام دهنده جلوگيري شود. اعتبارهاي مالياتي براي صاحبخانه هاي با درآمد پايين كه اكنون قادر به پرداخت اقساط بدهي خود نيستند، منظور مي كند. ضوابط، «وام هاي رهني» را استاندارد مي كند تا وام گيرندگان بالقوه به راحتي بتوانند موارد احتمالي فريبكاري را تشخيص دهند. اوباما كه در شعارهاي انتخاباتي اش به شدت بر استقلال انرژي امريكا از ساير كشورها تاكيد مي كرد، به دنبال ايجاد «شوراي امنيت انرژي» در كاخ سفيد است. «باراك اوباما» از طرح پيشنهادي «كريس داد»، سناتور دموكرات، حمايت كرده است. بر اساس اين طرح، قدرت «سازمان فدرال مسكن» افزايش مي يابد و قادر خواهد بود به وام هايي كه در خطر قرار گرفته اند، كمك مالي بدهد. «باراك اوباما» كه در مرحله رقابت هاي مقدماتي درون حزبي به اندازه خانم هيلاري كلينتون نسبت به تزريق گسترده اعتبارات دولتي به بازار وام هاي رهني و موسسات فعال در اين حوزه اشتياق نشان نداده بود، اكنون كه به رياست جمهوري ايالات متحده برگزيده شده است، به نظر مي رسد بنا بر ملاحظات مطرح در جامعه امريكا و تحت فشار راي دهندگان، مجبور به تجديد نظر در اين مورد شده و به سوي سياست هاي مداخله گرانه دولت در اقتصاد، تمايل نشان دهد.تحليلگران بر اين باورند «باراك اوباما» با توجه به شرايط و محيط فكري كه در آن پرورش يافته است به دنبال راهكاري متعادل ميان «دولت بزرگ و مداخله گر» و «بازار آزاد» خواهد بود. محيط فكري كه اوباما در آن متولد شد و پرورش يافت، واجد شرايطي است كه «سياست هاي اقتصادي كينز» رو به افول بود (دهه 1960)؛ اوباما پيش از ورود به عرصه قانونگذاري، مدت 10 سال در دانشگاه شيكاگو، حقوق اساسي تدريس كرده است. «دانشگاه شيكاگو» در علم اقتصاد صاحب مكتبي است كه «احترام به بازار آزاد»، از سنت هاي اصلي آن محسوب مي شود. «آوستان گولزبي» يكي از مشاوران ارشد اقتصادي «باراك اوباما» و همكار او در دانشگاه شيكاگو، هر چند عضو «مكتب شيكاگو» نبوده است، اما نسبت به «كاپيتاليسم دولتي» و طرفداران كينز موضعي انتقادي دارد. به نظر گولزبي، يكي از موارد متمايز كننده اوباما از هيلاري كلينتون، ترديد او نسبت به تجويزهاي استاندارد كينزي در باب تكيه بر سياست هاي مالياتي براي برانگيختن سرمايه گذاري و پس انداز است.«كاس سان ستاين» جزء اقتصادداناني است كه در حلقه مشاوران ارشد اوباما قرار دارد. ايشان نيز در دانشكده حقوق دانشگاه شيكاگو به مدت 10 سال همكار اوباما بوده است. «سان ستاين» اظهار داشته؛ «اوباما مقررات گذاري دولتي سنگين را مردود مي شمارد و بيش از همه بر روشنگري و شفاف سازي تاكيد دارد، تا مصرف كنندگان به طور دقيق متوجه شوند چه چيزي مي گيرند و چگونه بايد باز پس دهند.»بر اساس ارزش هاي حاكم بر محيط محل پرورش «باراك اوباما» كه «مكتب شيكاگو» است و واقعيات و الزامات امروز جامعه امريكا، به نظر مي رسد اوباما مجبور خواهد بود راه حلي ميانه را برگزيند. «هارولد ميرسون» در 18 اكتبر 2008 طي مقاله يي در واشنگتن پست نوشت؛ «دوران دولت حداقلي و كوچك به پايان رسيده و عصر نظارت و تنظيم بازار توسط دولت به طور مجدد بازگشته است. دولت از اين پس بازار سرمايه را مديريت خواهد كرد. در صعود و نزول چرخه بازار و ظهور و سقوط بنگاه هاي اقتصادي، دوران مكتب شيكاگو و اقتصاد فاقد نظارت، پايان يافته و دوران حضور پررنگ تر دولت در عرصه داخلي و خارجي در تنظيم ضوابط و اعمال نظارت بازار سرمايه بار ديگر شكل گرفته است.» از اين روي تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه دولت دموكرات اوباما به طور جدي نيازمند مهندسي نظم نوين مالي و اقتصادي براي نظام سرمايه داري امريكاست. اتخاذ سياست هاي مالي و تزريق اعتبارات گسترده و تنظيم قواعد نوين پولي و بانكي از الزامات دوره جديد است. محور اصلي برنامه هاي اقتصادي «باراك اوباما»، شامل افزايش ماليات ثروتمندان از 33 درصد به 39 درصد، كاهش ماليات طبقه متوسط از 20 درصد به 15 درصد به وسيله افزايش ماليات شركت هاي نفتي، وضع مقررات بيشتر براي بازارهاي مالي، ارائه سوبسيد به كالاهاي كشاورزي، بازنگري موافقتنامه «نفتا»، محكوم كردن سرمايه داران وال استريت و سرمايه گذاري در پروژه هاي دولتي است. منتقدان اوباما بر اين نكته تاكيد دارند كه سياست هاي وي «پوپوليستي» است، چراكه كاهش ماليات طبقه متوسط تنها از طريق افزايش ماليات ثروتمندان و شركت هاي بزرگ ممكن است. اين افزايش ماليات به كاهش سرمايه گذاري، خروج شركت ها از بازار امريكا و در نتيجه افزايش بيكاري و كاهش درآمد طبقه متوسط منجر مي شود. از ديدگاه اقتصادي، برنامه اوباما به كاهش سرمايه گذاري و فرار سرمايه منجر خواهد شد. افزايش مداخله دولت راه را براي بحران هاي شديدتر هموار خواهد كرد. در همين ارتباط نيز تحليلگران اقتصادي موسسه فون ميزز اخيراً نسبت به گسترش مداخله دولت امريكا به واسطه تزريق پول در بازارهاي مالي هشدار داده اند. «باراك اوباما» اعلام كرده بود از افزايش هزينه هاي دولتي براي افزايش رشد اقتصادي بهره خواهد برد و با استفاده از قوانين مالياتي قصد دارد تا شكاف عظيم بين برندگان و بازندگان در اقتصاد امريكا را از ميان بردارد و از كاهش نرخ مالياتي شركت هاي كوچك حمايت كند. اوباما همچنين گفته بود در تلاش است از ماليات و سياست هاي هزينه يي براي مقابله با دو چالش اصلي امريكا استفاده كند. دو چالش مدنظر اوباما، رقابت شديد كشورهاي در حال توسعه (هند و چين) و جريان اقتصادي حال حاضر امريكاست كه سبب شده سرمايه هاي اقتصادي فقط به سمت ثروتمندان سرازير شود و تنها اين قشر است كه از رشد اقتصادي بهره مند مي شوند. به نظر اوباما جهاني شدن، فناوري و اتوماسيون جايگاه فعالان اقتصادي را ضعيف كرده و در حال حاضر دولت بايد از تقسيم سرمايه هاي اقتصادي به طور مساوي بين اقشار جامعه اطمينان يابد. طرح كاهش ماليات شركت هاي كوچك از سوي اوباما هنگامي اعلام شد كه جمهوريخواهان پيشنهادهاي او را مورد انتقاد قرار دادند. اوباما پيشنهاد كرده بود ماليات شركت هايي كه سرمايه هنگفت دارند بايد افزايش يابد و نرخ ماليات بر درآمد شركت هاي بزرگ را به نفع شركت هاي كوچك افزايش خواهد داد. اين در حالي بود كه مك كين نامزد جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري امريكا اعلام كرده بود در صورت پيروزي، ماليات را مخصوصاً در بخش هاي تجاري براي افزايش رشد اقتصادي حذف خواهد كرد. اوباما با انتقاد از اين سياست اقتصادي مك كين گفته بود؛ «شواهدي ديده نمي شود كه كاهش مالياتي به رشد اقتصادي و توليد بيشتر منجر شود.»رويكرد اقتصادي «باراك اوباما» بيشتر تاكيدي بر سياست هاي اقتصادي «بيل كلينتون» در سال 1992 است. كلينتون در زمان مبارزات انتخاباتي خود اعلام كرده بود هزينه هاي زيربنايي را توسعه خواهد داد، اما پس از راه يابي به كاخ سفيد، اين طرح ها بايگاني شدند و كنگره نيز با طرح افزايش ماليات انرژي كه قرار بود درآمد حاصل از آن صرف برنامه هاي توسعه زيربنايي شود، مخالفت كرد. «رابرت روبين» مشاور اقتصادي كلينتون، در همان ايام استدلال كرد كه «كاهش بدهي به جاي افزايش هزينه ها مي تواند تاثير زيادي بر رشد اقتصادي داشته باشد زيرا واكنش بازار نسبت به كاهش بدهي مثبت خواهد بود.» اين نظريه اقتصادي به عنوان استراتژي اقتصادي كلينتون در نظر گرفته شد و اكنون بسياري از رهبران كارگري معتقدند اوباما نيز ممكن است از اين استراتژي پيروي كند. اوباما همچنين اعلام كرده است از اهداف آتي او، سرمايه گذاري در بخش هاي ضروري همچون علمي و فناوري تحقيقاتي است و همزمان بايد سياستگذاري انرژي تعيين شود و تنها از اين طريق است كه امريكا مي تواند به رشد بهره وري دست يابد.اوباما افزايش بيش از اندازه توليد نفت، گاز و اكتشاف حوزه هاي درياي شمال را غيرضروري مي داند و بر اين باور است كه بايد سرمايه گذاري روي توليد سوخت هاي پاك افزايش يابد. اقتصاددانان بر اين باورند كه با توجه به بحران موجود در اقتصاد اين كشور بايد بهترين گزينه را براي اقتصاد انتخاب كرد. آنها سياست هاي دموكرات ها را براي اصلاح اقتصاد اين كشور مناسب تر ارزيابي مي كنند و معتقدند نبايد بيشتر از اين به سياست هاي اقتصادي جمهوريخواهان اعتماد كرد. «الن اسناپس» يكي از اقتصاددانان امريكايي مي گويد؛ «هم اكنون اقتصاد امريكا در شرايط بحراني قرار دارد و يك سهل انگاري يا بي دقتي كوچك در سياستگذاري تبعات جبران ناپذيري براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.» تاكيد روي بهتر بودن سياست هاي اقتصادي دموكرات ها براي اقتصاد امريكا زماني بيشتر شد كه «پل كروگمن» برنده جايزه نوبل اقتصاد امريكا نيز حمايت قطعي خود را از حزب دموكرات اعلام كرد. وي در اين مورد گفته بود؛ «در شرايط فعلي اقتصاد امريكا، سياست هاي كانديداي جمهوريخواه بيشتر از قبل مخرب است و در صورتي كه اين سياست ها طي چهار سال آينده در كشور اجرا شود، بايد منتظر تصوير ترسناكي در فضاي اقتصادي كشور باشيم.»اوباما اكنون اين امكان را دارد كه در بخش هاي مختلف اقتصاد امريكا تغييراتي ايجاد كند. از جمله بخش هايي كه در هدايت اقتصاد كشور اهميت زيادي دارد، «صندوق ذخاير ارزي» است. اين مركز كه در سال هاي اخير با اجراي سياست هاي مختلف مانع از ركود اقتصاد امريكا شده، يكي از بخش هايي است كه توسط «باراك اوباما» با تغييراتي مواجه خواهد شد. اوباما اين فرصت را دارد كه چهار نفر از مجموع هفت نفر عضو هيات رئيسه صندوق ذخاير ارزي امريكا را تغيير دهد. اين تغيير در افراد هيات رئيسه صندوق ذخاير ارزي مي تواند سبب تغيير سياست هاي اين مركز پولي و مالي امريكا شود. از آنجا كه رئيس جمهور امريكا مي تواند اين تعويض را به فاصله يك روز بعد از شروع به كارش انجام دهد، مي توان آن را اولين تصميم و مهم ترين اقدام وي دانست. «جارت سيبرگ» تحليلگر مركز تحقيقات استان فورت گروپ واشنگتن در اين مورد گفته بود؛ «امريكا بايد كسي را انتخاب كند كه اهميت اين مركز را بشناسد و بر نقش سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت هاي اقتصادي كشور و سياست هاي كلي كشور در تخصيص وام براي كنترل شرايط كلي اقتصاد آگاهي داشته باشد.»اقتصاددانان پيش بيني مي كنند پس از 20 ژانويه 2009 همزمان با ورود «باراك اوباما» به كاخ سفيد، افرادي وارد «فدرال رزرو» خواهند شد كه تمايل بيشتري به كاهش نرخ بهره بانكي داشته باشند. اما اولين نتيجه كاهش نرخ بهره بانكي در امريكا، كاهش ارزش دلار در برابر ديگر واحدهاي پولي جهان و افزايش قيمت كالاهاي مصرفي در دنيا خواهد بود. از طرف ديگر كاهش نرخ بهره بانكي بدون توجه به وضعيت تورمي مساله ديگري است كه مي تواند تبعات اقتصادي سنگين و البته مخربي براي اين كشور به همراه داشته باشد.«پيتر واليسون» تحليلگر اتاق فكر واشنگتن مي گويد؛ «امريكا چنين تجربه يي را در دوران جيمي كارتر داشت. در آن زمان به وضعيت تورمي توجه چنداني نمي شد و همين مساله مشكلات بزرگي را براي اقتصاد اين كشور به همراه آورد.تجربه كارتر تاييد كرد كه مردم در انتخابات رياست جمهوري بايد دقت زيادي داشته باشند و فردي را انتخاب كنند كه توجه بسياري به مسائل تورمي و تغييرات آن داشته باشد.»منتقدان اوباما سياست هاي اقتصادي و مالياتي او را مورد حمله قرار مي دهند و برنامه هاي وي را نوعي تقسيم ثروت قلمداد مي كنند. تيم تبليغاتي مك كين براي برجسته كردن ديدگاه هاي اقتصادي اوباما كه آن را نوعي «سوسياليسم» تعبير مي كردند، مصاحبه يي راديويي را از اوباما در قالب آگهي انتخاباتي پخش كردند كه به ششم سپتامبر 2001 زمان فعاليت اوباما در سناي ايالتي ايلينويز باز مي گشت. اوباما در بخشي از آن مصاحبه مي گويد؛«ديوان عالي به طور سنتي تمايلي نداشته است كه پرسش هايي را در ارتباط با تعريف ما از تقسيم ثروت در قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد. تراژدي اين است كه جنبش حقوق مدني هم به همين اشتباه دست زد و از ديوان عالي و سيستم قضايي انتظارات زيادي داشت. مساله تقسيم ثروت در حوزه قدرت قوه مقننه است، نه قوه قضائيه و اين كنگره بود كه سيستم مالياتي پيشرو را پايه گذاري كرد.» تيم اوباما، حمله مك كين را نادرست و از سر ناچاري توصيف كرد و گفته بود؛ «اگرچه هر دو كانديدا تفاوت هايي در سياست هاي اقتصادي دارند، اما هر دو طرفدار سيستم مالياتي پيشرو هستند كه در پي افزايش ماليات بر طبقه پردرآمد و كاهش ماليات بر افراد كم درآمد هستند. اوباما توجه زيادي به تقسيم فرصت ها براي طبقات كم درآمد دارد تا آنها از فرصت هاي برابر براي پيشرفت برخوردار باشند و اين هيچ ربطي به سوسياليسم ندارد.»
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]