رييس كميسيون ويژه مجلس در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» خبر داداحتمال راه‌حل بينابين براي طرح تحول

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كميسيون ويژه مجلس در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» خبر داداحتمال راه‌حل بينابين براي طرح تحول

غلامرضا مصباحي‌مقدم از پيشنهاد جديد براي رفع اختلاف دولت و مجلس خبر داد:
راه‌حل بينابين درباره طرح تحول اقتصادي
دنياي اقتصاد- مرجان توحيدي: رسيدن به يك راه‌حل بينابين پيش‌بيني‌اي است كه غلامرضا مصباحي‌مقدم از فرجام طرح تحول اقتصادي يا همان لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌كند.
مصباحي‌مقدم كه رياست كميسيون ويژه مجلس براي بررسي طرح تحول اقتصادي را بر عهده دارد، در گفت‌و‌گويي با دنياي اقتصاد از طرحي خبر مي‌دهد كه اخيرا از سوي گروهي از نمايندگان به كارگروه ويژه تحويل داده شده است.
ظاهرا در اين طرح براي خاتمه دادن به اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي يك راه‌حل بينابين ارائه شده است و مصباحي‌مقدم با نگاهي خوشبينانه به اين پيشنهاد نگاه مي‌كند و حدس مي‌زند كه در نهايت اين راه‌حل بينابين اجرايي شود.
گفت‌و‌گوي دنياي اقتصاد را با مصباحي‌مقدم نماينده تهران مي‌خوانيد:
رييس‌جمهور معتقد است با اين نظام يارانه‌اي تا سه سال ديگر به بن‌بست مي‌رسيم و به اين دليل بايد طرح تحول اقتصادي يا همان طرح هدفمند شدن يارانه‌ها اجرايي شود. از سويي ديگر طيفي از كارشناسان هم بر تورم‌زا بودن اين طرح اذعان دارند. با اين تناقض (از يك سو به بن‌بست رسيدن اوضاع اقتصادي با تداوم روند فعلي و از سوي ديگر تورم‌زا بودن اجراي طرح تحول) چه بايد كرد؟ آيا طرح بايد اجرا شود يا خير؟
اين نكته كه نمي‌توان به وضع جاري ادامه داد، من هم آن را كاملا قبول دارم و بايد به سمت كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي حركت كنيم. اما اينكه راه‌حل آن آزاد كردن قيمت‌ها باشد، به نظر ما قابل‌تامل است.
ما راه‌حل‌هاي ديگري را در مورد بنزين دنبال كرديم و آن راه‌هاي غيرقيمتي بود؛ مثل افزايش حمل‌ونقل عمومي، دوگانه‌سوز كردن خودروها و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و پرمصرف، تشويق به توليد يا واردات خودروهايي با مصرف كمتر و نيز افزايش حمل‌و‌نقل ريلي. اين راه‌ها براي اين است كه مصرف بنزين را كاهش دهيم و با راه‌هاي جايگزين براي مردم آنها را به استفاده از سيستم حمل‌ونقل عمومي تشويق كنيم.
و چنانچه اين پروسه تا سال 1391 استمرار پيدا كند، فضا براي آزاد كردن قيمت بنزين به عنوان آخرين راه‌حل آماده مي‌شود. يعني اصل اينكه بايد به سمت آزاد كردن قيمت حامل‌هاي انرژي حركت كنيم، قابل‌قبول و مورد پذيرش است.
اما بايد توجه داشت در هر حال آزاد كردن قيمت حامل‌هاي انرژي شوك تورمي سنگيني دارد و ما معتقد بوديم بايد راه حل‌هاي ديگري را طي كرد. حال، دولت دنبال اين است كه از راه اصلاح قيمت به اين نتايج برسد. ما نيز فرض را بر اين بگذاريم كه همين راه را قبول داريم كه از راه اصلاح قيمت به كاهش مصرف، عادلانه شدن يارانه‌ها و افزايش بهره‌وري انرژي برسيم. اما نكاتي كه اينجا مطرح است، اين است كه آيا در شرايط حاضر بايد چنين كاري را انجام دهيم؟
دقيقا، آيا اين طرح در شرايط فعلي قابليت اجرايي شدن دارد؟
بله هم اين سوال مطرح است و سوال ديگر هم اين است كه آيا اين كار را به صورت يكباره انجام دهيم؟
من معتقدم كه اين‌ها جاهايي است كه بين دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد و مجلس هنوز هم به جمع‌بندي كامل نرسيده است.
البته اين استدلال را كه بايد براي تحولات شجاعت داشت، ما هم قبول داريم. اما بايد سنجيده و پخته اين حركت را انجام بدهيم با كمترين ضايعات.
ما مي‌توانيم يك تغيير و تحول در اين زمينه انجام دهيم با ضايعات بسيار بالا و هم مي‌توانيم همين تغيير و تحول را انجام دهيم با ضايعات بسيار كم و در عين حال با همراه كردن مردم. اين كه ما به حساب دادن وعده يارانه نقدي مردم را همراه خود كنيم و تصور كنيم كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مورد وفاق ملي قرار گرفته است؟ به نظر من يك خوش‌خيالي است. چرا آن وجهي كه مردم از اين مساله دريافت كرده‌اند، چهره دريافت يك مقدار پول ماهانه است، نه افزايش هزينه‌‌هاي خانوار. اگر آن چهره ديگر مساله را به مردم نشان بدهيم و به همين‌هايي كه فرم را پر كرده‌اند بگوييم كه ما مي‌خواهيم با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه‌هاي مردم را 40درصد يا 50درصد افزايش بدهيم، آن وقت ببينيم آيا چنين وفاقي رخ مي‌دهد؟
مردم هم‌اكنون از افزايش قيمت‌ها به شدت ناراحت هستند و اين مساله را در ملاقات‌هايي كه با ما دارند، به صراحت بيان مي‌كنند، حتي گاهي ناراحتي خود را با ادبيات تند ابراز مي‌كنند. من نمي‌دانم آيا اين صداها به گوش مسوولان محترم دولت نمي‌رسد؟ اگر مي‌رسد، در شرايط موجود كه تورم بالاي 20درصد است و اين وضعيت براي اين مردم قابل تحمل نيست، چگونه تورم دو برابر شده يا بيشتر از سوي مردم قابل تحمل خواهد بود؟
من معتقدم اولا در اين شرايط ممكن است اين رويه پاسخ ندهد.
دوم اين كه احتمالا ما براي اصلاح قيمت‌ها به جاي ايجاد يك شوك يك‌باره ناگريز به انجام اين كار به صورت مرحله‌بندي شده باشيم. البته لايحه پيشنهادي دولت هم به نوعي حكايت از مرحله‌بندي شدن دارد.
صحبت آنها هم اين است كه اين كار ظرف سه سال انجام بگيرد. اصل اين كار مثبت است.
اما اين كه اين كار از چه زماني آغاز شود، مهم است؟
بله. اين كه اجراي اين طرح از كي شروع شود، مهم است. اين كه اين اصلاح قيمت كه قرار است طي سه سال انجام شود، چگونه مي‌خواهد مديريت شود، هم مهم است.
آيا مي‌‌خواهند اين كار را با سه بار شوك انجام دهند يا اين كه مي‌خواهند اين كار را به تدريج انجام دهند كه سه بار شوك نباشد و در مراحلي مثل مصرف خانوار با شوك انجام شود و در مصرف انرژي براي توليد مانند كارخانجات به صورت تبعيضي و مرحله‌بندي انجام بگيرد. من معتقدم كه اين مسائل از جمله مواردي است كه بايد واضح‌‌تر و روشن‌تر به ما منتقل شود تا بتوانيم آثار آن را پيش‌بيني كنيم.
با توجه به كاهش بهاي جهاني نفت، آيا درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند پاسخگوي نيازي باشد كه در افكار عمومي ايجاد شده است؟
نكته مهم ديگر درآمدي است كه از راه آزاد سازي اين قيمت‌ها ايجاد مي‌شود.
در طرح تحول فرض هر بشكه نفت 100دلار مبناي تعيين مبالغي بود و براساس آن مبالغ دولت اعلام كرد كه به هر نفر ماهانه مبلغي را خواهد داد و طبعا اين مساله با استقبال هم مواجه شد. اما هم‌اكنون سوال اين است كه با كاهش قيمت نفت به زير 60 يا 50دلار آيا درآمدي كه از اين مابه‌التفاوت به دست مي‌آيد، از چنان ويژگي برخوردار است كه اين تقاضاي پديده آمده را پاسخ دهد يا آن كه نمي‌تواند اين تقاضا را پاسخ دهد و احيانا مردم هم چوب را خورده‌اند و هم پياز را. من معتقدم نبايد نسبت به اين مساله شتاب داشت.
ما با اصلاح قيمت‌ها و هدفمندكردن يارانه‌ها مخالف نيستيم. اما معتقديم كه اين كار بايد با تاني و تامل و پختگي انجام شود. من تعجب مي‌كنم چرا بعضي‌ها شتاب دارند تا اين مساله انجام بگيرد، بدون اينكه بخواهند از نظر كارشناسي آثار و تبعات آن مورد بررسي كامل قرار گرفته باشد.
شما در صحبت‌هاي خود به اصلاح قيمت‌ها به عنوان آخرين راه‌حل براي كنترل و كاهش مصرف بنزين و عادلانه‌شدن يارانه‌ها اشاره كرديد. برخي معترضان به اجراي اين طرح مي‌گويند اصرار دولت بر اين مساله به رغم توصيه‌هاي كارشناسان و كميسيون ويژه ممكن است متاثر از انتخابات پيش رو باشد. آيا به نظر شما اين انتقاد وارد است؟
ببينيد! دو ديدگاه در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد. يكي اين است كه بايد هدفمند كردن از راه «قيمتي» باشد، اين ديدگاه هواداران زيادي در كشور ما دارد. اتفاقا اگر ماده «3» برنامه چهارم را كه در مجلس ششم تصويب شد مورد بازبيني قرار دهيم، مي‌بينيم مجلس ششم و كارشناسان دولت آقاي خاتمي تقريبا نزديك به اتفاق نظرشان اين بوده است كه بايد از راه اصلاح قيمت‌ها وارد شد و حرف اول آنها اين بود و البته بايد ابراز تعجب كنم كه همان‌ها الان نامه مي‌نويسند و اثر اين كار را مخرب ارزيابي مي‌كنند. چون خود آنها دست‌اندركار تدوين ماده‌اي بودند كه براساس آن از آغاز برنامه چهارم قيمت حامل‌هاي انرژي برود به سمت قيمت‌هاي فوب (پايه) خليج‌فارس.
اما دولت خاتمي آن را اجرا نكرد، علاوه بر اين كه تورم هم بالاي 20 درصد نبود.
اگر اجرا نكردند به دليل اين بود كه مجلس هفتم جلوي آن را گرفت. مجلس هفتم با اصلاح اين ماده جلوي شوك قيمتي را گرفت.
اما نگاه ديگر اين است كه ما از طرق «غيرقيمتي» بايد وارد شويم و مجلس هفتم هم اين راه را دنبال كرد. الان دولت نهم بازگشته به ديدگاه‌هاي مجلس ششم و دولت هشتم. پس اصل مساله دو ديدگاهي است. اينكه بخواهيم تفسير سياسي از مساله داشته باشيم، من الان در موضع ارزيابي سياسي از مساله نيستم و در اين جايگاه درصدد كالبدشكافي موضوع از نظر كارشناسي اقتصادي هستم. من معتقدم كه بايد آن حامل‌هاي انرژي را كه قبلا دولت مكلف بوده است براساس قانون جامع حمل‌ونقل، هم براي بنزين و هم براي گازوئيل با مديريت براي كاهش مصرف اقدام كند و نهايتا در سال 1391 بنزين و گازوئيل را به قيمت‌هاي بين‌المللي برساند، اين كار را دنبال كند. چه اين كار ديگر نيازي به نقدي پرداخت كردن يارانه‌ها هم نداشت.
بر اين اساس به تدريج درآمدي‌ كه از راه صرفه‌جويي بنزين و گازوئيل حاصل مي‌شد، در راه توسعه سيستم حمل‌و‌نقل عمومي استفاده مي‌شد.
كه اين اتفاق يعني عمل به قانون جامع حمل‌و‌نقل و توسعه سيستم حمل ونقل‌ عمومي اتفاق نمي‌افتد؟
چرا، مي‌افتد اما نه با آن شتابي كه ما انتظار داشتيم.
اما ستاد مديريت حمل‌و‌نقل سوخت كه فلسفه تشكيلش استفاده از درآمدهاي ناشي از صرفه‌جويي در مصرف بنزين و گازوئيل و توسعه و ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي بود، از اهداف خود دور شده است.
چرا، شروع شده و اين كار در حال انجام است، اما نه با آن شتابي كه مجلس انتظار داشت. مثلاً مترو بايد به ويژه در كلان شهرهاي كشور توسعه بيشتري پيدا مي‌كرد و تمام آن تا پايان سال 1391 به بهره‌برداري مي‌رسيد، اما نمي‌بينيم كه اين مسير طي شده باشد. يا تعداد اتوبوس‌ها در تهران بايد گسترش پيدا مي‌كرد به گونه‌اي كه حدود 70درصد از حمل ونقل تهران بايد توسط ناوگان عمومي انجام مي‌شد كه به اين نقطه‌ها نرسيده‌ايم و گمان نمي‌كنيم كه به اين زودي‌ هم بتوانيم برسيم.
به خاطر اختلافاتي كه بين دولت و شهرداري وجود دارد؟
به خاطر مسائلي كه هست. اما اجمالاً مي‌گويم كه ديدگاه قيمتي در اصلاح قيمت‌ها هم يك ديدگاه است كه دارد پياده مي‌شود.
از نقطه نظر شخصي شما آيا اين اصلاح قيمت‌ها ديدگاه‌ درستي است؟
از نقطه نظران من،‌ نه ديدگاه درستي نيست. من شخصا معتقدم اگر از طريق غير قيمتي دنبال مي‌كرديم آثار و تبعات اجتماعي و سياسي كمتري داشت و از نظر تورم هم آثار تورمي بسيار كمتري داشت.
بعضاً پيش‌بيني‌ مي‌شود كه اجراي طرح تحول درباره برخي كالاها و خدمات به تورم 200 يا 300درصدي منجر مي‌شود و شما به عنوان رييس كميسيون ويژه مجلس براي بررسي طرح تحول اقتصادي دقيقا چنين پيش‌بيني‌اي داشته‌ايد. به گفته شما تبعات اجتماعي و سياسي هم در پي خواهد داشت. از سويي رييس جمهور هم تاكيد دارد تا از همين امسال طرح اجرايي شود. توصيه شما به دولت چيست؟ اجراي آن از امسال يا موكول نمودن آن به زماني ديگر؟
ما تمام همت خود را بر تعامل مثبت با دولت قرار داده‌ايم و اين يك اصل است براي كميسيون ويژه. اما در عين حال معتقديم كه هرگز نبايد عجله كرد. از طرفي دولت هم هنوز به ما لايحه نداده است. اگر لايحه را ارائه بدهند حتما آن را در اولويت بررسي قرار مي‌دهيم. همچنين طرحي هم از طرف نمايندگان مجلس به كميسيون ويژه آمده است و در دستور كار قرار گرفته است. شخصا معتقدم كه ممكن است به راه‌حل‌هاي بينابين ميان دولت و مجلس برسيم. به طوري كه هم انتظار دولت مبني‌بر هدفمند كردن يارانه‌ها را تعقيب كنيم و هم احيانا با توجه به پختگي كه انتظار مي‌كشيم، كار ما داشته باشد؛ به گونه‌اي اين كار انجام بگيرد كه آثار تورمي بالايي نداشته باشد. اما سخن از تورم 200 يا 300درصدي هم به نظر من خيلي قابل‌اعتماد نيست. درست است بعضي‌ها اين سخن را گفته‌اند، اما ما نتوانسته‌ايم با توجه به ارزيابي‌هايي كه داشته‌ايم نه به اين پيش‌بيني برسيم كه اجراي طرح تحول تورم 200، 300درصدي دارد و نه به اين پيش‌بيني كه دولت مي‌گويد تورم بالايي ندارد. بلكه يك اطلاعات تكميلي را نياز داريم و نيز جداولي را كه دولت از اطلاعات خود دارد، در اختيار كميسيون ويژه قرار دهم تا ببينيم پيش‌بيني ما از تورم چه قدر است. البته از همين جا بگويم مدل‌هاي ارائه‌شده خيلي قابل‌اعتماد نيست.
مدل‌هايي كه دولت براي طرح تحول ارائه داده است؟
بله. مدل‌هايي كه مورد استفاده قرار گرفته براي جدول داده‌ها و ستانده‌ها و امثال اينها، اين موارد در مورد افزايش قيمت‌ها به صورت 100درصدي، 200درصدي و 300درصدي نتايج را به خوبي نشان نمي‌دهد و از اين جهت بايد با تامل پيش‌ رفت.
در صحبت‌هاي خود به طرحي اشاره كرديد كه از سوي نمايندگان در اختيار كميسيون قرار گرفت، آيا اين طرح جايگزين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است يا چيزي مثل يك مكمل براي اين لايحه است؟
نه، طرح جايگزين نيست. بلكه طرحي است كه به بخشي از اين مساله نظر دارد و آن اين است كه تا وقتي كه مجلس مجوز لازم را براي تامين مالي هدفمند كردن يارانه‌ها نداده است، دولت نمي‌تواند هيچ گونه پرداختي را انجام دهد.
اين در دستور كميسيون ويژه است. ببينيم دوستان راي مثبت به اين طرح مي‌دهند يا خير كه با توجه به توضيحاتي كه دولت خواهد داد، دوستان تصميم خواهند گرفت.
به طرح نمايندگان براي دادن مجوز به دولت براي تامين مالي هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرديد. در حالي كه دولت در پيش‌نويس لايحه كه در رسانه‌ها انتشار يافت، اين موضوع را به دقت روشن نكرده است و جاي ابهام دارد. آيا دولت نتوانسته است محل تامين درآمدها را مشخص كند؟
البته از نظر سياست‌گذاري در همين لايحه پيشنهادي آمده است كه منابع مالي براي نقدي كردن يارانه‌ها از محل افزايش درآمد حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آيد نه از طريق ديگر و از اين جهت مثبت است، چرا كه به نقدينگي موجود نمي‌افزايد. اما اينكه آيا مي‌توان از اين طريق مبالغ مورد انتظار را به دست آورد، اين چيزي است كه نياز به محاسبه دارد.
كميسيون ويژه در آخرين گزارش خود تاكيد كرد كه دولت هنوز به سوالات اوليه اين كميسيون پاسخ نگفته است. آيا اين مساله ناشي از ضعف در تركيب تيم اقتصادي دولت يا كارگروه ويژه طرح تحول است يا دولت بررسي‌هاي دقيقي را در اين باره انجام نداده كه توان پاسخگويي ندارد؟
من تصور مي‌كنم اين ضعف ناشي از ابهام خود طرح تحول است. يعني چشم‌انداز آينده طرح تحول تا حدودي زيادي ابهام دارد و قابل روشن كردن نيست و حركت در يك مسير نسبتا تاريك است. البته يك كورسويي از آينده را به ما نشان مي‌دهد. اما اين كورسو براي قدم نهادن در اين تونل خيلي اطمينان‌بخش نيست.
در شرايطي كه دولت اصرار به اجرا دارد و مجلس اصرار به عدم شتاب‌زدگي و از سويي به نظر مي‌رسد مجلس و دولت هنوز نتوانسته‌اند به نقطه‌‌نظر مشتركي در اين باره برسند، قوه‌مقننه در اين باره به چه تصميمي خواهد رسيد؟
مجلس نقش تعيين‌كننده‌اي را در جهت دادن به رفتار دولت دارد. مجلس در برابر پيشنهادهاي دولت منفعل نيست. ان‌شا‌ءالله لايحه دولت به دست مجلس برسد، در دستور قرار مي‌گيرد و با حضور كارشناسان دولت و كارشناسان مستقل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آنچه كه در نهايت مجلس تصويب خواهد كرد، همان در دستور كار دولت براي اجرا قرار خواهد گرفت.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]