واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاكيد مقامات بانكي شرايط براي تك رقمي شدن نرخ سود مهيا نيست
در حالي براساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي، اين نرخ در سال آينده بايد تك رقمي شود كه معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نرخ سود بانكي بايد براساس قدرت سود آوري بانكها و توجيه دار شدن طرحهايي كه در آنها مشاركت ميكنند، تعيين شود.
سيد حميد پور محمدي در گفتوگو با خبرگزاري مهر درباره تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده براساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي گفت: در قالب بسته سياستي نظارتي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي، سياستگذاري شده است.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: براساس اين بسته، نرخ سود بانكي بايد براساس قدرت سودآوري بانكها و توجيه دار شدن طرحهايي كه در آنها مشاركت ميكنند، تعيين شود. وي خاطر نشان كرد: همچنين در اين بسته تاكيد شده كه تعيين نرخ سود بانكي بايد داراي انعطاف باشد تا بتواند در شرايط و بحرانهاي خاص ضرري را متوجه بانكها نكند.
بانك مركزي نرخ سود را تعيين و ابلاغ ميكند
پورمحمدي تصريح كرد: در بسته بانك مركزي تاكيد شده كه نرخ سود بانكي و دستورالعمل آن توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ شود و اين امر بر عهده اين بانك است.
وي گفت: بانكها با توجه به نرخي كه از سوي بانك مركزي ابلاغ ميشود بايد بتوانند سپردههاي مردمي را به خوبي به سمت خود جذب كرده و در اختيار مشتريان قرار دهند، يعني بانكها بايد در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.
اين در حالي است كه علي صدقي رييس شوراي عالي مديران عامل بانكهاي دولتي با تاكيد بر اينكه شرايط بانكها براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي فراهم نيست، در عين حال گفت: دولت همچنان بر اين قضيه به منظور كمك به بخشهاي نيازمند حمايت، تاكيد دارد.
در همين حال، علي آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شرايط را براي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده مهيا ندانست و گفت: زماني كه نرخ تورم بالا است نميتوان نرخ سود بانكي را كاهش داد.
همچنين محمد كريم شهرزاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رييس كل بانك مركزي به پارلمان براي توضيح درباره اقدامات انجام شده در راستاي اجراي قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي خبر داد.
بدون مهار تورم، سود بانكي تك رقمي نميشود
قائممقام بانك مركزي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي را مستلزم يك رقمي شدن نرخ تورم براساس ساز و كار پيشبيني شده در برنامه چهارم عنوان كرد.
حسين قضاوي در خصوص مهيا بودن شرايط تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال پاياني برنامه چهارم (سال 88) گفت: در قانون برنامه يك نكته ظريفي آمده كه ساز و كاري تدارك ديده شود كه با اتكاي به آن ساز و كار، بتوان نرخ سود بانكي را تك رقمي كرد.
قائممقام بانك مركزي از جمله الزامات تك رقمي كردن نرخ سود بانكي را كنترل تورم عنوان كرد. وي ادامه داد: با توجه به اين امر بايد تدارك همهجانبهاي از ناحيه بانك مركزي و سياستگذاران حوزه مالي صورت گيرد كه بتوانيم تورم را كنترل كنيم.
قضاوي تصريح كرد: هنگامي كه تورم كنترل وتك رقمي شود قاعدتا نرخ سود بانكي نيز متاثر از كاهش نرخ تورم ميتواند كاهش يابد.
در قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تاكيد برقانون عمليات بانكي بدون ربا) كه خردادماه سال 85 توسط رييس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفاند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه، نرخ سود اين گونه تسهيلات، درتمامي بخشهاي اقتصادي، يك رقمي گردد.
درباره عقود با بازدهي متغير، بانكها مكلفاند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، درحاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، درعقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362، بانك نميتواند از شريك، وثيقه خارج از طرح بخواهد. براساس اين قانون، بانكها در اعطاي تسهيلات و تامين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، بخشهاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هرشش ماه يك بار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هشتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/3/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
شنبه 25 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]