به‌رغم معافيت اصناف حقيقي از پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزودهقيمت‌ها در بازار كامپيوتر افزايش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: به‌رغم معافيت اصناف حقيقي از پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزودهقيمت‌ها در بازار كامپيوتر افزايش يافت
مريم عسگرياز جايگزيني قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون تجميع عوارض كمتر از دو ماه است مي‌گذرد و به‌رغم به تعويق افتادن زمان اعمال اين قانون براي اصناف مي‌توان شاهد تبعات زياد آن در بازار بود.

رشد قيمت‌ها در بازار تجهيزات كامپيوتري و چند دستگي قيمت در بازار خريد و فروش اين كالاها از بارزترين تبعات جايگزيني قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون تجميع عوارض است كه بسياري از مصرف‌كنندگان از آن گله‌مندند. چرا كه دود آتش رشد قيمت‌ها به چشم مصرف‌كنندگان مي‌رود و اين مصرف‌كننده است كه در نهايت بايد بهاي اين ماليات كه به عبارت روشن‌تر ماليات بر مصرف است را بپردازد.
رشد 5 تا 12درصدي قيمت تجهيزات كامپيوتري
اگرچه اعمال اين قانون باعث افزايش بهاي كالاهاي مختلفي از قبيل لوازم خانگي، صوتي و تصويري گرفته تا تجهيزات كامپيوتري شده است اما از آنجا كه گزارش ما در مورد رايانه و تجهيزات كامپيوتري است و همچنين با توجه به كاربرد گسترده IT در اكثر شمول زندگي انسان ما به اين بخش مي‌پردازيم.
اگر سري به مراكز خريد و فروش رايانه و تجهيزات آن مانند مراكز خريد پايتخت، رضا و... بزنيد حتما متوجه رشد قيمت اين كالاها و همچنين چنددستگي قيمت‌ها در بازار خواهيد شد. اگرچه اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف (فروشندگان كالا) حدود دو سال به تعويق افتاده است اما اين تعويق تنها در حد يك حرف است و اين قانون عملا اعمال مي‌شود.
زيرا واردكنندگان و توليدكنندگان تجهيزات كامپيوتري بابت ترخيص كالا از گمرك مشمول پرداخت مبلغ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده به گمرك هستند و براي جبران اين سه درصد، به اجبار اين مبلغ را هنگام عرضه كالا به فروشنده از وي اخذ مي‌كنند. فروشنده نيز مبلغ سه درصد را هنگام فروش كالا به مصرف‌كننده از وي دريافت مي‌كند.
همان‌طور كه مي‌بينيد اين قانون عملا اعمال مي‌شود و اخباري كه در مورد به تعويق افتادن اعمال آن منتشر شده است تنها در حد يك حرف است.
فروشندگان تجهيزات كامپيوتري در اين زمينه مي‌گويند: طي يك ماه و نيم اخير قيمت انواع رم، مادربورد و كارت گرافيك حدود سه تا چهار درصد و قيمت لپ‌تاپ حدود 5درصد افزايش يافته است. قيمت برخي اقلام مانند چاپگر، اسكنر، وب‌كم، موس و كيبورد و... نيز در حدود 3 تا 10درصد افزايش يافته است.
البته برخي از فروشندگان نيز از رشد 10 تا 12درصدي برخي اقلام مانند چاپگر، اسكنر و حتي برخي مدل‌هاي لپ‌تاپ خبر دادند.
به گفته اين فروشندگان، رشد زياد قيمت‌ها تنها به دليل اعمال عملي قانون ماليات برارزش افزوده نيست و رشد هزينه‌هاي حمل ونقل،‌ افزايش قيمت دلار و... به سير صعودي قيمت‌ها در بازار دامن زده است. جالب اينجاست كه بين نمايندگي‌هاي فروش نيز در زمينه اعمال اين قانون و ميزان رشد قيمت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.
به طوري كه برخي از واردكنندگان تجهيزات كامپيوتري ادعا مي‌كنند تغييري در نرخ كالاهايشان ايجاد نشده است و مبلغي بابت ماليات برارزش افزوده به گمركات كشور پرداخت نمي‌كنند. فاره از دسته اين شركت‌هاست.
طبق اعلام اخياري، مسوول روابط عمومي شركت فاره، به توجه به اين موضوع كه هزينه ترخيص كالاهايشان از گمرك افزايش نيافته است قيمت محصولاتشان را نيز ثابت نگه داشته‌اند. سازه‌گار ارقام، نمايندگي فروش محصولات one اIBM Lenovo، Lite
Vestetn Digital و... نيز از ثبات قيمت محصولات خود طي دو ماه اخير و همچنين عدم افزايش هزينه ترخيص كالاهايش از گمرك خبرداد.
آواژنگ، شركت توسعه رايانه گلسان،‌ نوين ارتباط و... نيز از شركت‌هايي هستند كه از اعمال عملي اين قانون خبر مي‌دهند.
به گفته توحيدي، مدير محصول شركت آواژنگ، مبلغ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده توسط گمرك جمهوري اسلامي از شركت‌هاي واردكننده دريافت مي‌شود و از زماني كه اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض شد نرخ برخي از محصولات سه تا پنج‌درصد
افزايش يافت.
به گفته وي، اين رشد قيمت در محصولاتي مانند اسپيكر، كيبورد و موس كه تعرفه ورودي آنها 45 تا 50درصد است محسوس‌تر است تا محصولاتي مانند كارت گرافيك و مادربورد كه با تعرفه چهاردرصد وارد كشور مي‌شوند.
توحيدي افزود: در ‌حال‌حاضر انواع لپ‌تاپ، كارت گرافيك، مادربورد و... با تعرفه 7درصد، انواع اسپيكر با تعرفه 48درصد و انواع موس و كيبورد با تعرفه 53درصد وارد كشور مي‌شوند و بالطبع قيمت اين كالا نيز در بازار افزايش يافته است. دبير سياقي، مديرعامل شركت نوين ارتباط دفتر مركزي عرضه لپ‌تاپ‌هاي جونيپر نيز در اين مورد مي‌گويد: در‌حال‌حاضر مبلغ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده توسط گمرك از واردكنندگان كالا دريافت مي‌شود و تنها اصنافي كه شامل فروشندگان كالا به مصرف‌كننده است از اين قانون معاف هستند. به گفته وي، طي هفته گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي با برپايي سميناري درصدد توجيه اعمال اين قانون برآمد و در آن جلسه ذكر شد كه واردكنندگان و توليدكنندگان كالا مشمول پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده هستند و تنها اصناف (فروشندگان) از اين قانون معاف هستند. دبير سياقي افزود: براساس اين قانون، واردكنندگان در مبداء ورودي سه درصد از مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را به گمرك مي‌پردازند و وقتي مي‌خواهند اين كالا را به عرضه‌كننده لپ‌تاپ بفروشند سه‌درصد از وي دريافت مي‌كنند.
عرضه كننده نيز اين مبلغ را از خريدار دريافت مي‌كند. اما در صورتي كه عرضه‌كننده كالا را به عرضه‌كننده ديگري ارائه دهد سه‌درصد مجددا از وي دريافت و به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود. در نتيجه هر چه گردش كالا بيشتر باشد درآمد سازمان امور مالياتي بيشتر مي‌شود و نهايتا اين مصرف‌كننده است كه بايد مبلغ سه‌درصد را بپردازد.
صبور، مدير فروش شركت توسعه رايانه گلسان نيز در اين باره گفت: اين قانون هنگام ترخيص كالاها از گمرك اعمال مي‌شود و شركت گلسان نيز مبلغ سه‌درصد به قيمت محصولاتشان اضافه كرده است. به گفته صبور، رشد شديد برخي از كالا به دليل رشد قيمت دلار، افزايش هزينه ترخيص و حمل‌ونقل بوده است و گمرك در اين باره پاسخي روشن و قطعي نمي‌دهد.
گمرك پاسخ مي‌دهد
طبق اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، بر اساس بخشنامه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي به اين نهاد ارسال شده است گمرك موظف است مبلغ سه‌درصد ماليات بر ارزش افزوده را از واردكنندگان كالا دريافت كند و معافيت اين قانون تنها مربوط به اصناف يا همان فروشندگان است.
بر اساس اين بخشنامه فروشندگان از پرداخت مبلغ سه‌درصد معاف هستند و نبايد اين مبلغ را از خريدار دريافت كنند. گمرك در پاسخ به اين سوال كه پس واردكننده مبلغ سه‌درصد را از چه محلي بايد جبران كند گفت: بر اساس قانون فروشنده از اين قانون معاف است و اين سازمان امور مالياتي است كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشد. متاسفانه به رغم تماس و مكاتبات فراوان از سازمان امور مالياتي در اين خصوص در اين مورد پاسخي نشنيديم و ارائه پاسخ به فرصت‌هاي بعدي موكول شد.
پاسخ اتحاديه رايانه و ماشين‌هاي اداري
رييس اتحاديه رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري در اين زمينه گفت: متاسفانه با وجود اينكه در زمينه اعمال اين قانون اخبار متعددي منتشر شده است اما هنوز اين قانون براي افراد زيادي نامفهوم است.
به گفته كاشاني‌پور، بر اساس قانون و اعلام سازمان امور مالياتي كليه توليدكننده و واردكنندگان هنگام ترخيص كالا و مواد اوليه توليدي بايد مبلغ سه‌درصد را به گمرك بپردازند و تنها اصناف حقيقي از اين ماليات معاف هستند. كاشاني‌پور افزود: سازمان امور مالياتي اعلام كرده است اصناف حقوقي يعني توليدكنندگان و واردكنندگان موظف به پرداخت سه‌درصد مبلغ ماليات بر ارزش افزوده هستند، اما هنوز مشخص نشده است اين مبلغ از چه محلي بايد جبران شود. چرا كه اعلام شده است فروشنده نبايد اين مبلغ را به واردكننده پرداخت و همچنين از مصرف‌كننده دريافت كند.
به گفته رييس اين اتحاديه، سازمان امور مالياتي اعلام كرده است تاكنون مبلغ دويست ميليون تومان بابت ماليات بر ارزش افزوده از واردكنندگان از طريق گمرك جمهوري اسلامي دريافت شده است. كاشاني‌پور افزود: متاسفانه با وجود معافيت اصناف حقيقي از اين ماليات در بازار شاهد رشد قيمت‌ها هستيم كه اكثر افرادي هم كه قيمت‌ها را افزايش زيادي داده‌اند فروشندگاني هستند كه فاقد پروانه كسب و عضويت در اتحاديه رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري هستند.
وي افزود: افرادي كه در عضويت اين اتحاديه هستند قيمت‌ها را نهايتا سه درصد افزايش داده‌اند و تعدادشان هم يك‌هزار و 480 نفر است و چهارصد نفر نيز به تازگي براي عضويت در اتحاديه اقدام كرده‌اند، ولي حدود دو هزار فروشنده در بازار وجود دارد كه در عضويت اين اتحاديه نيستند و قيمت‌ها را سليقه‌اي اعمال مي‌كنند.
به گفته كاشاني‌پور، ماليات بر ارزش افزوده در تمام دنيا يكي از بهترين روش‌هاي كسب ماليات است و باعث شفاف‌سازي براي صنوف مي‌شود.
اما در كشور ما هنوز در اين زمينه فرهنگ‌سازي نشده است و بسياري از افراد هنوز از ماهيت اين قانون بي‌اطلاع هستند. محمد آزاد، رييس شوراي اصناف نيز در اين باره گفت: ماليات بر ارزش افزوده رقم ناچيزي است و در اكثر كشورهاي پيشرفته اعمال مي‌شود. اما براي اعمال اين قانون در ايران بايد از قبل زمينه‌چيني مي‌شد. بايد به اصناف آموزش لازم داده مي‌شد و اطلاع‌رساني دقيقي نيز براي مصرف‌كنندگان مي‌شد تا بدانند اصلا هدف از اعمال اين قانون چيست.
مصرف‌كنندگان متضرر
به هر حال با اعمال اين موضوع كه اصناف حقيقي (فروشندگان) از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند اما شاهد اعمال عملي اين قانون توسط فروشندگان و در نتيجه رشد قيمت‌ها در بازار هستيم. مشخص است كه آتش اين رشد قيمت و بي‌ساماني نيز بيشتر از همه به چشم مصرف‌كننده مي‌رود.
مصرف‌كننده بايد مبلغي اضافه به فروشنده بپردازد در حاليكه به درستي از چند و چون آن و دليل پرداخت اين مبلغ آگاه نيست.
براساس اعلام سازمان امور مالياتي و همچنين اتحاديه رايانه و ماشين‌هاي اداري فروشندگان به مدت يك تا دو سال موظف به اعمال اين قانون نيستند ولي گشت‌وگذاري در مراكز خريد كامپيوتر و تجهيزات آن مويد اين امر است كه اين قانون اعمال مي‌شود و نظارتي نيز روي بازار نمي‌شود.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]