طرح پيگرد قضايي دكترهاي جعلي و مهندس هاي قلابي

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: طرح پيگرد قضايي دكترهاي جعلي و مهندس هاي قلابي
در هيات دولت بخشنامه يي ابلاغ شده تا در مكاتبات سازماني و حتي صدا كردن افراد ديگر اصطلاح دكتر به كار نرود.
اعتماد - برخي از نمايندگان مجلس تصميم گرفتند براي جلوگيري از تكرار سناريو كردان در كشور، طرحي را به صحن علني مجلس بفرستند كه در صورت تصويب، جعل عنوان «دكتر»، «مهندس» و امثال آن «كلاهبرداري» محسوب مي شود.

اگر اين قانون تصويب شود، هر فردي كه بدون داشتن مدرك تحصيلي از چنين عناويني استفاده كند به عنوان كلاهبردار به يك تا هفت سال زندان محكوم خواهد شد.

اين طرح در حالي به صحن علني مجلس مي رود كه بسياري تصور مي كردند ماجراي كردان تمام شده و پس لرزه هاي ديگري نخواهد داشت. اما علاوه بر اينكه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از تدوين چنين طرحي خبر مي دهد.

همزمان برخي از نمايندگان هم خواستار مختومه نشدن پرونده چك هاي پنج ميليون توماني و پيگيري قضايي عاملان اصلي اين ماجرا هستند.

گرچه علي عباسپورتهراني رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در گفت وگو با «اعتماد» هر نوع شائبه سياسي را در تدوين چنين طرحي رد مي كند و تاكيد دارد تنها به دليل خلاء قانوني موجود نمايندگان چنين طرحي را پيشنهاد كردند اما برخي از امضاكنندگان اين طرح دوفوريتي اظهار مي دارند در صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد برخي از مسوولان كه مداركي شبيه مدرك دكتراي كردان دارند هم مشمول اين مصوبه شده و بايد استفاده از چنين عناويني را براي هميشه ترك كنند.

پيش از اين عليرضا زاكاني نماينده اصولگراي تهران خبر داده بود كساني ديگر مدركي مشابه مدرك كردان دارد.
همان زمان رئيس جمهور دستور بررسي مدارك تمام مديران دولتي را صادر كرد كه تاكنون نتيجه چنين بررسي هايي اعلام نشده است.

به هر روي طراحان طرح دوفوريتي «پيگرد قانوني استفاده كنندگان از عناوين علمي دروغين» مصر هستند كه اگر چنين طرحي پيش از اين قانون شده بود هيچ گاه ماجراي كردان و جعل مدرك اتفاق نمي افتاد و كشور ما اين ميزان هزينه بي فايده نمي پرداخت.

استفاده از عناوين دكتر و مهندس از نگاه نمايندگان وقتي براي كشور هزينه ساز مي شود كه مردم به اين عناوين اعتماد مي كنند و با تكذيب آن اعتماد عمومي اين گونه سلب مي شود. البته در اين مورد دولت نهم سعي داشت پيشدستي كند. چنانچه علي اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد در يك برنامه تلويزيوني به كنايه از مجري برنامه خواست او را «دكتر» صدا نكند.

البته جوانفكر استنادش از اين درخواست اين بود كه «دكتر» را فقط بايد به پزشك بيمارستان لقب داد و به همين دليل در هيات دولت بخشنامه يي ابلاغ شده تا در مكاتبات سازماني و حتي صدا كردن افراد ديگر اصطلاح دكتر به كار نرود.

البته در عمل اجراي چنين دستورالعملي مشاهده نشد و هنوز مسوولان دولتي همديگر را با چنين عناويني خطاب مي كنند. اما مجلسي ها عنوان مي كنند به چنين بخشنامه يي كاري ندارند بلكه هدف آنها پايان دادن به ماجراي «مدارك جعلي» يا «نداشتن مدرك و اظهار به داشتن چنين مداركي» است.

گرچه انتشار خبر تدوين چنين طرحي سبب شده برخي از نمايندگان گمانه زني كنند كه هدف مجلس ادامه دادن برخي پشت پرده هاي ماجراي كردان است كه نبايد با راي آوردن استيضاح به فراموش سپرده شود، اما عباسپور اظهار مي كند اين طرح اگر قانوني شودعطف به ماسبق نخواهد شد و از زمان تصويب به بعد چنين افرادي كلاهبردار محسوب خواهند شد.

به گفته وي قانون مجازات كنوني در اين باره داراي نقص است و استفاده از عناوين قلابي «دكتر»، «مهندس» را با مجازات كيفري مواجه نساخته است. طبق قانون مجازات فردي كه جرمش «كلاهبرداري» باشد به يك تا هفت سال زندان محكوم مي شود و حتي اگر فرد «جهل به موضوع» يا «جهل به حكم» داشته باشد رافع حكم نيست.

راي مجلس به طرح دوفوريتي در كنار اصرار براي پيگيري قضايي ماجراي چك پنج ميليوني مي تواند پالس هايي را از مجلس اصولگرا مخابره كند كه پس لرزه هاي استيضاح كردان همچنان ادامه دارد و برخي از نمايندگان اصولگرا با استيضاح قانع نشده و خواستار رسيدگي به برخي حواشي مهم تر از متن هستند.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]