پيشينه سياست‌گذاري در بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان متن كامل بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان در قوانين برنامه‌هاي توسعه‌ي اول تا سوم

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: پيشينه سياست‌گذاري در بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان متن كامل بخش‌هاي بهداشت و درمان و سلامت روان در قوانين برنامه‌هاي توسعه‌ي اول تا سوم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن بخش‌هاي "بهداشت و درمان" قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول و دوم سوم جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان در بخش بهداشت و درمان و سلامت روان منتشر مي‌شود.
گفتني است محتواي دو برنامه‌ي نخست تقريباً فاقد نگرش معطوف به سلامت روان است و برنامه‌ي سوم نيز تنها اشاراتي جزئي در اين باره دارد.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب - خط مشي‌ها

3- گسترش كمّي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طريق:
19-3- بسيج كليه امكانات دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در جهت ريشه كني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي.
5- تلاش در جهت تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي از طريق:
3-5- توجه خاص به آموزش كودكان استثنايي.
4-5- تهيه و تدوين چارچوب نظام تأمين اجتماعي براساس اصل 29 قانون اساسي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اجراي آن.
6- تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم از طريق:
2-6- تأمين آموزش‌هاي عمومي بهداشتي - درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور.

ج - تصوير كلان برنامه

1- جمعيت
1-1- خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور
بر مبناي بررسي‌هاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4 نوزاد درسال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت و ويژگي‌هاي زيستي و فرهنگي جامعه امكان‌پذير خواهد بود. از اين‌رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 2/3 درصد درسال 1390 مهم‌ترين هدفهاي درازمدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدفها، كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 9/2 درصد درانتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي، از طريق اثرگذاري آگاهانه و برنامه‌ريزي شده بر متغير باروري به عنوان عمده ترين هدف جمعيتي اين برنامه در نظر گرفته شده است.
به منظور نيل به اين هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مجري اين سياست موظف است با همه توان و امكانات خود، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سني بالقوه باروري را طي سال‌هاي 72-1368 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد، تا از توليد يك ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيري شود. از اين ديدگاه، اولويت با آن قسمت از نواحي، مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي كشور خواهد بود كه از باروري ناخواسته و غالباً درحد بيولوژيك، زيان‌هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده اند.
تحقق اين هدفها، علاوه بر فعاليت‌هاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مستلزم كوشش‌هايي از اين قرار است:
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم.
- اعتلاء موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه‌هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي، اجتماعي جامعه و خانواده.
- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه وكاهش مرگ و مير مادران و كودكان.
- لغو كليه مقررات مشوق رشد جمعيت واتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد كشور.

تحول متغيرهاي جمعيتي در طول سالهاي 72-1367

3- بودجه و وضع مالي دولت
3-3- هدفهاي كمّي ( بودجه دولت)
- بخش‌هاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي) در برنامه اول از اولويت خاصي برخوردار بوده و سهم هزينه‌هاي آن‌ها در كل هزينه‌هاي دولت از 8/32 درصد در سال 1367 به 7/45 درصد در سال 1372 افزايش مي يابد.

6- نيروي انساني و اشتغال
6-6- تحول اشتغال در بخش‌هاي سه گانه اقتصادي
3-6-6- خدمات
تشديد روند قهري شهرنشيني، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات توليدي من‌جمله در مورد فروش، ارزيابي، حمل ونقل، خدمات بانكي، تحقيقات تكنولوژيكي و اقتصادي و اجتماعي و بالاخره توسعه خدمات اجتماعي و رفاهي از جمله زمينه‌هايي هستند كه موجب گسترش ظرفيت‌هاي شغلي و خدماتي كشور در طول سال‌هاي72-1367خواهند شد و از آن‌جا كه قرار است اين توسعه برفعاليت‌هاي توليدي متكي باشد بنابراين بر خلاف گذشته اين اشتغال‌ها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نيروي كار به نحو چشم‌گيري ارتقاء خواهد يافت، كما اين‌كه متوسط نرخ رشد بهره‌ وري كاركنان خدماتي كشور در طول سال‌هاي برنامه اول به1/4 درصد در سال خواهد رسيد.
در خلال سال‌هاي اين برنامه، رشد سريع جمعيت و ازدياد خانوارهاي كشور در نهايت باعث خواهد شد كه دامنه پهناور خدمات اساسي كشور به وجه بسيار بارزي گسترش يابد. از اين‌رو خدماتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليت‌هايي هستند كه تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از چگونگي تحولات فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و كشاورزي رشد خواهند يافت. به جز بخش فروش و تا حدود زيادي حمل و نقل و خدمات خصوصي بقيه فعاليت‌هاي خدماتي نظير: بانكداري، بيمه، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني و ساير خدمات اجتماعي عمدتاً برعهده دولت است كه در سال‌هاي اخير به دليل مشكلات ناشي از جنگ، بوروكراسي حاكم بر نظام اداري و اجرايي كشور و ضعف نظام مديريت، كارآيي و بهره وري بسيار ضعيفي داشته‌اند. گذشته از آن، در بسياري از بخش‌هاي خدماتي، حتي خدمات خصوصي نيز به دليل ركود فعاليت‌هاي توليدي وايجاد بازار سياه، نيروي كار بيش از اندازه‌اي متمركز شده‌اند كه طبعاً بازده اقتصادي چنداني ندارند و بر اين اساس ازمظاهر اشتغال كاذبند.
با اتكاء به ميزان سرمايه گذاري و الگوي رشد و سياست‌هاي اتخاذي، در طي اين برنامه 705 هزار شغل جديد در مجموع فعالـيت‌هاي خدماتي كشور ايجاد خواهد شد، به طوري كه سهم آن در هرم شغلي جمعيت كشور از2/47 درصد فعلي (سال 1367) به 1/45 درصد در سال پاياني اين برنامه خواهد رسيد.
با اين رخدادها، در كنار 394 هزار شغل جديدي كه طي پنج سال آينده، هرساله در اقتصاد كشور به وجود مي‌آيد، اولاً بخش وسيعي از مشاغل كاذب و كم كاري‌هاي آشكار حذف خواهد گرديد، ثانياً بافت و تركيب اشتغال به سمت بخش‌هاي توليدي گرايش خواهد يافت و ثالثاً بهره وري نيروي كار روند صعودي به خود خواهد گرفت. به سخن ديگر افزون بر دستاوردهاي كمّي، عمده‌ ترين توفيق در اين برنامه توسعه، نيل به يك ساختار متوازن و كارآمد شغلي خواهد بود.

ه - سياست‌هاي كلي

2- عدم كاهش سطح ارائه خدمات عمومي دولت نظير ادارة عمومي كشور، امور قضايي و حفظ امنيت، اداره روابط خارجي، دفاع از مرزها، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني تأمين هزينه‌هاي ذيربط از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي با تأكيد بر ماليات‌هاي مستقيم و اختصاص درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به امر سرمايه گذاري‌هاي مولد.
3- كاهش هزينه‌هاي دولت از طريق جلب مشاركت مردم در ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و درماني و همچنين تأمين هزينه‌هاي تأسيسات و خدمات شهرهاي متوسط و بزرگ توسط ساكنان آن‌ها.

قانون برنامه دوم توسعه

خط مشي‌هاي اساسي
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق:
6-عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال، بهداشت وآموزش، توليد عمران.
9- تأمين بهداشت عمومي وگسترش بيمه همگاني.
14-سعي در جهت‌دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخش‌هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت ودرمان، آموزش عالي وتحقيقات و تربيت.

2- رشد فضائل براساس اخلاق اسلامي وارتقاء كمي وكيفي فرهنگ عمومي جامعه ازطريق:
14-بسيج كليه امكانات ودستگاه‌هاي ذيربط درجهت ريشه كني اعتياد ومبارزه با مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگي.

3-هدايت جوانان و نوجوانان درعرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر و فن و تربيت بدني و مناسب انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت درصحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي از طريق:
2- ترويج رفتارمناسب فردي، خانوادگي واجتماعي و مبارزه با رواج الگوهاي ناهنجار رفتاري ناشي از تراوش فرهنگي بيگانه.
5- اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت، نوآوري در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، هنري.
9-تقويت حس خود اتكايي واعتماد به نفس واغتنام فرصت‌هاي شغلي.
12-برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغت.
14-ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط ، تعديل توقعات، كاهش تشريفات و آگاهي نسبت به روش‌ها و معيارهاي شرعي درانتخاب همسر وحقوق خانواده.

سياست هاي كلي

1- تجارت خارجي
خط مشي‌هاي اصلاح نظام تجارت خارجي ( كالا وخدمات )
1-2- روش‌هاي دست و پاگير گمركي ومراحل اداري غيرضروري حذف ومراحل ترخيص كالا جهت صادرات و واردات حتي الامكان ساده خواهند شد. بر اين اساس تنها محدوديت‌هاي گمركي كه جنبه كنترل كيفي وقرنطينه‌اي ( نظير كنترل كيفي داروهاي درماني و بهداشتي يا بذر ونهال كشاورزي يا قرنطينه دام درهنگام ورود كالا به كشور) دارد، باقي خواهد ماند وكنترل‌هاي مربوط به نوع كالا محدود به كالاهاي ممنوعه از جنبه‌هاي شرعي وقانوني خواهند گرديد.

5- جمعيت
5-1- افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي افراد جامعه در زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق:
الف - تأكيد بر آموزش وافزايش آگاهي بانوان درمقاطع سني باروري، در زمينه مزيت‌هاي كنترل باروري.
ب- گسترش سطح آگاهي عمومي افراد جامعه در زمينه زيان‌ها ومشكلات ناشي از رشد بي‌رويه جمعيت ازطريق رسانه‌هاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ج - آموزش مسائل جمعيت درقالب مواد درسي در سطوح متوسطه ودانشگاهي.
د- تأمين منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني لازم براي اعمال سياست جمعيتي مناسب با توجه به نقش تعيين كننده عامل رشد جمعيت درتوسعه كلي كشور، به نحوي‌ كه وصول به هدف رشد جمعيت دربرنامه تحقق يابد.
5-2- تنظيم خانواده و رشد جمعيت:
5-2-1- تأمين وتعميم گسترده وسايل پيشگيري از بارداري درسطح مناطق جغرافيايي كشور به ويژه روستاها ومناطق محروم.
5-2-2- كسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش‌ها وتكنولوژي‌هاي جديد درامر پيشگيري از بارداري.
5-2-3- اختصاص بخشي ازفعاليت بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها ومراكز بهداشتي درسطح كشور به منظور ارائه خدمات پيشگيري ازبارداري.
5-2-4- لغوكليه قوانين ومقررات وامتيازهاي اقتصادي - اجتماعي، مشوق خانوارهاي پرجمعيت.
5-2-5- پژوهش درمورد مصاديق سياست‌هاي فوق ازطريق:
الف- پژوهش‌هاي علمي جهت كسب اطلاع ازميزان آگاهي، نگرش، عملكرد ومشكلات خانواده‌ها درزمينه تنظيم خانواده.
ب - مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت بر پايه اطلاعات جاري ومطالعات نمونه‌اي .
ج - انجام تحقيقات كاربردي جهت يافتن راه‌ها وتكنولوژي مناسب براي افزايش آگاهي نگرش وعملكرد خانواده‌ها و رفع مشكلات آن‌ها براي دسترسي به وسايل پيشگيري ازحاملگي.

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مادّه واحده -هدف‌هاي كلان كيفي وكمي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پيوست اين قانون تصويب مي‌گردد.
به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل منابع بودجه عمومي پيش‌بيني‌شده درجداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين ومقررات مربوط جهت نيل به هدف‌هاي برنامه اختصاص دهد:
سال 1374 36394 ميليارد ريال
سال 1375 41296 ميليارد ريال
سال 1376 46733 ميليارد ريال
سال 1377 52938 ميليارد ريال
سال 1378 60825 ميليارد ريال
جمع هزينه‌هاي بودجه عمومي در دوره برنامه دويست وسي وهشت هزار و يكصد و هشتاد وشش ميليارد.
دولت مكلف است با توجه به تبصره‌هاي اين قانون، زمينه‌هاي لازم را به گونه‌اي فراهم آورد كه اجراي هدف‌ها و خط مشي‌ها و طرح‌هاي سرمايه گذاري از محل منابع بودجه عمومي وشركتها و مؤسسات انتقالي وابسته به دولت درسال‌هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.
تبصره 28- مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت - درمان وآموزش پزشكي نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي و درماني در محدودة مناطق آزاد اقدام و هزينه‌هاي جاري آن‌ها را برابر معيارهاي وزارتخانه مذكور از محل درآمدهاي اختصاصي خود تامين نمايد.
تبصره60- به منظور پرباركردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانات ذيل را فراهم نمايد:
ط - ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌هاي گونانون فردي و اجتماعي جوانان و دانش آموزان.

تبصره 82 -
ب - دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 84 -
الف - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب طرح‌هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك نموده و جهت احداث وتوسعة مدارس و مراكز فرهنگي و هنري، پرورشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و حرفه‌اي ايستگاه‌هاي آتش نشاني، جمع آوري زباله، پمپاژ آب و فاضلاب كشتارگاه‌ها با قيمت منطقه‌اي سال 1372 به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد.
تملك و تامين هزينه‌هاي موضوع اين تبصره به روش‌هاي زير انجام مي‌ پذيرد:
د- دستگاه‌هايي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، آموزشي، اداري و نظامي مي‌باشند و براساس طرح‌هاي مصوب شهري تغيير كاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه‌داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه نمايند.
تبصره 87- دانشگاه‌ها و موسسات عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه در رشته‌هاي مورد نياز، دوره هاي شبانه و دوره‌هاي خاص تاسيس وهزينه‌هاي سرانه شبانه را با تاييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه نمايند.
تبصره 89- به منظور توسعة امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر ازخدمات اعضاي هيات علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف - كلية مزايا و تسهيلاتي را كه طي برنامة دوم به اعضاي هيات علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي تعلق مي‌گيرد به اعضاي هيات علمي و پژوهشي شاغل در مراكز زير، به شرط اين‌كه به امر تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسري دهد:
1- موسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه برحسب قانون و با تاييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده‌اند.
2- ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيات علمي مي‌باشند و صلاحيت اعضاي مذكور حسب مورد به تصويب هيات‌هاي مميزه مركزي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد خواهد رسيد.
ب - كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، و همچنين اعضاء هيات علمي اين‌گونه موسسات با موافقت دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي مربوطه و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه نمايند.
وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني مي‌باشند و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد اين بند توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور تعيين مي‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش مربوطه را به كميسيون‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مصرف اعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيين‌نامه اجرائي آن مي‌باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود.
تبصره 90-
الف - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در طول اجراي برنامه از اعضاء هيات علمي غيرايراني خارج از كشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دكترا و همچنين تحقيق دعوت به كار نمايد. و همچنين اجازه دهند كه اعضاي هيات علمي غيرايراني فرصت‌هاي مطالعاتي خود را در كشور جمهوري اسلامي ايران سپري نمايند.
ب - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تكميل دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي مبادله استاد و دانشجو و تشكيل سمينارها و كنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌هاي مشترك از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعقد نمايند.
تبصره 94- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تاسيسات، تجهيزات و نيروي انساني شبكه‌هاي بهداشتي درماني كشور به ترتيب اولويت خانه‌هاي بهداشت مراكز بهداشتي درماني روستائي پايگاه‌هاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحوي‌ كه توسعه كمي شبكه‌هاي مذكور تا پايان برنامه دوم كامل و زمينه‌هاي فيزيكي، تجهيزاتي و توسعه تشكيلاتي انجام و توسعه كيفي شبكه‌هاي بهداشتي درماني كشور فراهم شود.

قانون برنامه سوم توسعه

سياست‎هاي كلي برنامة سوم توسعه

فصل 1) اقتصادي
1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
5ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستاييان
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخ‌گويي به نياز بنگاه‎هاي اقتصادي، و فراهم ساختن مهارت‎ها و تخصص‎هاي لازم درهمة سطوح.

فصل 2) فرهنگي
20ـ جهت‎دهي رسانه‎ها به‌خصوص صدا و سيما به سمت سالم‎سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي‎‎ها و فضايل اخلاقي و اطلاع‎رساني صحيح و تحقق سياست‎هاي كلي برنامة توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعداد‎ها، تشويق خلاقيت‎ها و نوآوري‎هاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.

فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج‌ و آيندة شغلي و علمي آن.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‎هاي اجتماعي، و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
30ـ آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‎ريزي‎ها مبتني بر اصول ذيل:
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‎هاي منطقه‎اي.
ـ توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميت خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‎هاي قضايي، امنيتي و انتظامي.

قانون برنامه سوم توسعه:

فصل 5- نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

ماده 36- در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي و به منظور توسعة عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني‌هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه‌اي و غير آن (حمايتي و امدادي) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.
ماده 38- حمايتهاي بخش غيربيمه‌اي پيشگيري، توان‌بخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه‌اي كه در برنامه‌هاي بخش اشتغال، مسكن و آموزش براي گروه‌هاي نيازمند در نظر گرفته مي‌شود مشتمل بر موارد ذيل است:
1- پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.
2- پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.
3- فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نيازبه سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خود اتكايي آنان.
4- پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند.
ماده 39- به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه‌ شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمان‌هاي بيمه‌اي و تقويت بنيه مالي آن‌ها اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
ب- در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آن‌ها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سال‌هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت ما به التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سال‌هاي قبل ازكار فرماي ذيربط ، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد.
ماده 42- كليه بيمه‌شدگان (به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي‌توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه‌اي خود اقدام كنند. نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي بر اساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس محاسبات بيمه‌اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل 6 - سياست‌هاي اشتغال

ماده 49- به منظور تشويق كارفرمايان كارگاه‌هاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
الف- تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش‌بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.
ب- كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاه‌ها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت‌هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل7 - نظام مالياتي و بودجه

ماده 64- اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه‌بندي وظايف دولت، مذكور در اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش‌هاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه‌هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:
ب- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند زمينه‌هاي لازم براي توسعه فعاليت‌هاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند.
صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاري اين گونه فعاليت‌ها به بخش غيردولتي، براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.

فصل 18- عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 135- به كلية وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرح‌هاي مصوب شهري الزاماً تغيير كاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه كنند.

فصل 20- آموزش

ماده 151- به منظورهماهنگي امر سياست‌گذاري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزش‌هاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متوسطه و كارودانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي كوتاه مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزش‌هاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشند، شوراي عالي كارآموزي [مواد (5) و (6) و (7) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني وحرفه‌اي كشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزش‌هاي علمي، كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه‌هاي ذيربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي كليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذكور لازم الاجرا خواهد بود.
آيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 152- به منظور پاسخ‌گويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيت‌هاي موجود و حمايت از مشاركت‌هاي مردمي:
ب- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تائيد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار مي‌گيرد.
برگزاري دوره‌هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص معاف مي باشند.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره‌هاي خاص كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند.
دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان كه عدم تمكن مالي آن‌ها حسب مورد به تائيد دستگاه‌هاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي)، پيام نور و دوره‌هاي شبانه شهريه‌هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي كه به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد دريافت خواهند نمود.
ماده 153- ضمن تداوم و تقويت كمك‌هاي دولت به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و تأمين امكانات رفاهي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت كمك‌هاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد:
ج- دانش آموختگان دوره‌هاي روزانة دانشگاه‌هاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب30/4/ 1353 و اصلاحيه آن مصوب(30/7/ 1358) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي خود و با سپردن تعهد لازم اقدام كنند. بورسيه‌هاي خارج از كشور دستگاه‌هاي دولتي كه تضمين و وثيقة كافي براي بازگشت سپرده‌اند از اين امر مستثني هستند.
آيين‌نامه‌هاي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل 21- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

ماده 159- براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه‌هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي در تحكيم مباني فكري ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظف اند:
هـ - دستگاه‌هاي ذيربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزش‌هاي والاي اسلام و ايران اسلامي واستفاده از انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:
2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تجديدنظر در برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه‌هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند.

فصل 23- امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

ماده 180- به منظور ايجاد تمركز در سياست‌گذاري امور اتباع خارجي (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسكان، اخراج، اشتغال، آموزشي، بهداشت و درمان و روابط بين الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشكيل مي‌گردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تائيد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، كشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل 25- بهداشت و درمان

ماده 192- الف- به منظور افزايش كارآيي و توسعة خدمات بهداشتي درماني در كشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:
1- كليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به صورت رايگان توسط دولت ارائه مي‌گردد.
2- خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي‌شود. توسعة مراكز درمان روستايي در مناطقي كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي‌شود.
3- درمان سرپايي شهري در مراكز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است. لكن توسعة آن با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود. توسعة فعاليت‌هاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه‌اي براي بخش خصوصي وجود ندارد.
4- ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و شهرهاي كوچك (كمتر از يكصد هزارنفر جمعيت) و تأمين تختهاي آموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، توسعة مراكز درمان بستري در شهرهاي بزرگ (بيشتر از يكصد هزار نفر جمعيت) برعهدة بخش غيردولتي خواهد بود. همچنين در شهرهاي بزرگ جهت واگذاري امكانات درمان بستري موجود و ايجاد مراكز درمان بستري جديد براي بخش غيردولتي با اولويت تعاوني‌هاي گروه پزشكي تسهيلات لازم ايجاد خواهد شد.
5- سازمان بهزيستي كشور مكلف در جهت سازماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در جهت ارتقاي كارآيي و مشاركت كاركنان و مردم در مورد امكانات بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذكور در بند (الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد:
1- خريد خدمات تعريف شده از كاركنان خود طبق تعرفه‌هاي مصوب (نظام كارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين از بخش غيردولتي.
2- پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به كاركنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت كارانه براي افزايش كارائي آنان.
اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده در لايحة بودجة سالانه منظور خواهد شد. درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه‌هاي سالانه صرف توسعة كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي‌گردد.
آيين نامه‌هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت كاركنان شاغل، ضوابط و نحوة واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوة قيمت گذاري آن‌ها، روش‌هاي پرداخت، نحوة هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 193- به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف كشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاري‌هاي خارج از حد نياز، سطح بندي خدمات درمان بستري با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران وحفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين‌تر توسط دولت، حسب تخصص‌هاي مختلف و محل‌هاي استقرار آن، به تفكيك شهرستان صورت خواهد گرفت. هرگونه احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيت‌هاي درمان بستري كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح بندي خدمات درماني كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائي سطح بندي خدمات درمان بستري كشور حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف- در راستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در طي برنامة پنج‌ سالة سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشكي (اورژانس) هماهنگ با سطح بندي خدمات نسبت به رفع كمبودها وتعديل امكانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غيراستاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره- دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (سيستم تروما) را ايجاد كند و بخش‌هائي را در مراكز درماني به مركز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبديل كرده و يا در صورتي كه لازم باشد مراكز حوادث و سوانح جديدالاحداث كند به طوري كه تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراكز به طور اورژانس تحت درمان قرار گيرند.
ب- در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و موردنياز با ظرفيتهاي موجود، كل امكانات درمان بستري كشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، بانكها و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يك مجموعه صرف نظر از مالكيت و مديريت آن‌ها منظور خواهد شد.
ج- به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماكن عمومي (خصوصي و دولتي) در طول برنامه سوم صورت مي‌گيرد و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاه‌هائي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي‌گردد.
آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 194- كلية مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي‌كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه‌هاي ذيربط اعلام مي‌گردد نسبت به اخذ تائيديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (دولتي و يا غيردولتي) كه صلاحيت آن‌ها حسب مورد از طرف دستگاه‌هاي سابق الذكر براي مدت معين تائيد شده است اقدام كنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تائيد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحيت آن‌ها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.
آيين نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تائيديه بهداشتي براي هريك از مراكز مربوطه، تعيين تعرفه‌ها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 195- ايجاد و احداث هرگونه واحد درماني توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت مسكن و شهرسازي (به عنوان مجري) جز در مواردي كه در ماده (192) اين قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاه‌هاي سابق الذكر در موارد ضروري، با تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تصويب هيأت وزيران امكان‌پذيرخواهد بود. مراكز خاص درماني جانبازان از اين امر مستثني مي‌باشد.
ماده 196- به منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز مورد نياز براي ورود مواد اولية دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام خواهد يافت:
الف- فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود. ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب- واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دورة برنامة پنج‌ ساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز، مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج- داروهاي بهداشتي، طولاني مصرف ضروري و داروهاي مورد نياز بيماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهيلات مذكور در بند (ب) اين ماده كماكان مشمول دريافت يارانة ريالي خواهند بود.
د- با تقويت و تعميم نظام بيمه‌اي، يارانه ريالي و ما به التفاوت مذكور در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب با جمعيت تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه‌گر به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
و- عرضة دارو (به استثناي داروهاي غيرنسخه‌اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود) به مصرف كنندة نهايي خارج از داروخانه ممنوع است.
ز- به منظور تضمين كيفيت داروهاي توليدي، كلية كارخانه‌هاي توليدكننده دارو موظفند با ايجاد واحدهاي كنترل كيفيت و به كارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام كنند. به اين منظور به كارخانه‌هاي ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعة پزشكي مصوب 15/6/1371

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]