اقتصاد - اقتصاددانان آينده جهان را اينطور مي‌بينند

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: اقتصاد - اقتصاددانان آينده جهان را اينطور مي‌بينند
اقتصاد - اقتصاددانان آينده جهان را اينطور مي‌بينند

در روز پنج‌شنبه سي‌ام اكتبر سال 2008 ميلادي ژان پير روسو رئيس مركز صنايع جهاني جلسه‌اي تشكيل داد و در اين جلسه سوالي در مورد وضعيت آينده اقتصاد جهاني مطرح كرد. در اين بخش سوال مطرح شده توسط وي و پاسخ سه نفر از اقتصاددانان حاضر در اجلاس را مي‌بينيد:

ما مي‌دانيم چه اتفاقي در جهان افتاده است. سوال ما اين است كه اتفاقات آينده اقتصاد جهاني چيست؟ بحران مالي و اقتصادي جهاني چه تاثيري روي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه آسياي مركزي و اروپاي شرقي به جاي مي‌گذارد؟ آيا اين بحران گسترش بيشتري پيدا مي‌كند و در صورتي‌كه اين اتفاق بيفتد تاثيرات آن تا چه زماني در جهان باقي مي‌ماند؟ تاثير ركود اقتصادي غرب روي كشورهاي منطقه چيست و دولت‌ها در كاهش تاثيرات مخرب آن چه نقشي مي‌توانند ايفا كنند؟

مهمك سيمسك وزير اقتصاد كشور تركيه در پاسخ به اين سوال گفت: «بدون شك بحران مالي غرب روي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي منطقه مورد بحث تاثير مي‌گذارد. البته تاثير آن روي تمامي كشورها به يك اندازه نيست. براي مثال كشورهاي خاورميانه كه سود كلاني از قيمت بالاي نفت در ماه‌هاي گذشته به‌دست آوردند بحراني مشابه بحران اقتصادي دهه 1970 ميلادي را تجربه نخواهند كرد. ذخاير ارزي كلان اين كشور‌ها در نتيجه فروش نفت به آنها كمك مي‌كند تا ركود احتمالي اقتصاد جهاني را با آسيب‌هاي كمتري پشت سر بگذارند. در مقابل كشورهاي آسياي مركزي به دليل حجم بالاي بدهي‌هاي خارجي آسيب‌پذيري زيادي دارند و براي ادامه بقا نيازمند تزريق‌هاي دولتي به اقتصاد هستند. البته تركيه در اين ميان استثناست. اين كشور سرمايه‌هاي در معرض خطر كمي دارد زيرا در سال‌هاي اخير با اتكا به ابزارهاي داخلي و افزايش توليد داخلي رشد كرده است و تعامل گسترده‌اي با كشورهاي ديگر جهان نداشته است. از طرف ديگر تمايل ترك‌ها براي استفاده از وام بانكي در خريد مسكن بسيار كم است و دليل آن هم بالا بودن نرخ سود وام‌هاي مسكن در اين كشور است.»
وزير اقتصاد كشور تركيه بر اين باور است كه تاثير‌پذيري كشورهاي منطقه از بحران مالي غرب اجتناب‌ناپذير است زيرا ابعاد اين بحران بسيار گسترده است. وي بر اين باور است كه افق اقتصادي منطقه در ميان‌مدت و بلند‌مدت روشن است و تاثيرپذيري اقتصاد اين كشورها از بحران غرب تنها در كوتاه‌مدت اقتصاد كشورهاي آسياي مركزي و اروپاي شرقي را درگير مي‌كند.
ويكتور هالبرستات استاد اقتصاد عمومي در دانشگاه ليدن هلند در پاسخ به اين سوال گفت كه ما در انتهاي دوره‌اي از اقتصاد جهان هستيم كه روزگاري سودآور بوده است و هم‌اكنون در مسير نزولي قرار دارد. هم‌اكنون بخش‌هاي مختلف اقتصاد جهاني متزلزل است. شمار زيادي از موسسات مالي و بنگاه‌هاي اقتصادي در جهان شكننده شده‌اند و جريان مالي در ميان موسسات مالي جهان آسيب ديده است. هم‌اكنون خطر بزرگي اقتصاد جهان را تهديد مي‌كند كه بسيار مخرب‌تر از ركود است و براي ممانعت از وقوع اين خطر بزرگ بايد چند سياست در جهان استفاده شود. اول كاهش نرخ بهره بانكي كه هم‌اكنون در بسياري از كشورها اجرا شده است. دوم توسعه بخش خصوصي. سوم اجبار بانك‌ها و موسسات مالي خصوصي به ارائه وام به متقاضيان يا درخواست از بانك‌هاي مركزي براي به‌كارگيري سياست‌هايي كه موجب افزايش سياليت مالي در كشورها مي‌شود. چهارم استفاده هزينه‌ها و منابع مالي دولت در مواقع لزوم و عدم توجه به نظريات تازه مبني بر وجود اقتصاد بازاري و عدم مداخله دولت‌ها در اقتصاد.

اريك برگلوف اقتصاددان ارشد بانك توسعه و بازسازي اروپاي لندن در مورد اين مسئله مي‌گويد: «هم‌اكنون زمان پيش‌بيني مشكلات آينده اقتصاد ممانعت از ايجاد بحران، گذشته است. هم‌اكنون ما در دوره‌اي زندگي مي‌كنيم كه دولت‌ها و اقتصاددانان در حال مديريت بحران مالي جهان هستند.» وي بر اين باور است بانك‌ها نقش بسزايي در كمك به ارائه كمك‌هاي مالي براي توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر عهده دارند. نكته با اهميت اين است كه كشورهاي در حال توسعه بايد دقيقا گام‌هايي را بردارند كه كشورهاي صنعتي در آنها ضعف داشتند.

برگلوف تاكيد كرد صندوق بين‌المللي پول كه در سال‌هاي گذشته نقش كمي در عرصه اقتصادي جهان ايفا مي‌كرد هم‌اكنون به يكي از تاثيرگذارترين سازمان‌هاي جهاني تبديل شده است. در شرايط فعلي ضرورت حضور و عملكرد قدرتمند سازمان‌هاي بين‌المللي بيش از پيش حس مي‌شود. خطر ديگري كه اقتصاد دنيا را تهديد مي‌كند از ميان رفتن اعتماد عمومي به نظام بانكي و موسسات مالي است.
در مورد ميزان اثرپذيري كشورهاي مختلف جهان از بحران كنوني مي‌توان به اين مسئله اشاره كرد: كشورهاي فقيري كه در سال‌هاي گذشته با مسئله جهاني‌شدن مخالفت مي‌كردند هم‌اكنون كمترين آسيب را متحمل مي‌شوند. برخي پيش‌بيني مي‌كنند بحران مالي و اقتصادي موجود مي‌تواند سبب بهبود اوضاع اقتصادي اين كشورهاي فقير شود زيرا در شرايط كنوني قيمت نفت كاهش مي‌يابد و سهم بزرگي از هزينه‌هاي آنها از بين مي‌رود. حال تلاش مضاعفي لازم است تا اين كشورها را متقاعد كنيم كه باز كردن درهاي اقتصاد كشورشان به روي اقتصاد ديگر كشورهاي جهان در درازمدت مفيد است.
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]