افزايش هزينه هاي دولتي در چين، بر بهاي سهام در آسيا افزود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افزايش هزينه هاي دولتي در چين، بر بهاي سهام در آسيا افزود
شبكه خبري بي بي سي روز دوشنبه گفت: در پي اعلام تصميم دولت چين به افزايش قابل توجه هزينه هاي دولتي اين كشور، بهاي سهام در بازارهاي عمده آسيايي ترقي كرد.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، اين شبكه ماهواره اي افزود: با آغاز معاملات در بازارهاي بورس توكيو، هنگ كنگ و چين در روز دوشنبه 10 نوامبر ( 20 آبان)، شاخص بهاي سهام در اين بازارها بسرعت افزايش يافت كه نشانه اميدواري سرمايه گذاران به كارآيي اقدام دولت چين در تخفيف آثار منفي ركود اقتصادي جهان بر كشورهاي منطقه بوده است.
همچنين گفته مي شود كه در ساعات پاياني معاملات، شاخص بهاي سهام در بازارهاي ژاپن، هنگ كنگ و شانگهاي بيش از 5 درصد رشد كرده بود.
يكشنبه اين هفته دولت چين اعلام كرد كه به منظور بهبود شرايط اقتصادي در اين كشور تصميم گرفته است، بودجه اي به مبلغ چهار تريليون يوان (حدود 590 ميليارد دلار) را در طرحهاي مختلف عمراني هزينه كند.
براساس برنامه دولت چين، اين مبلغ در خلال دو سال آينده در بخشهاي ساختمان و مسكن، زيربنايي و بازسازي مناطق زلزله زده اين كشور سرمايه گذاري خواهد شد.
افزايش كمكهاي دولتي به كشاورزان كم درآمد و اجراي طرحهاي راهسازي و ساخت و توسعه فرودگاهها از ديگر مواردي است كه دولت چين پيش در برنامه خودبيني كرده است.
در حاليكه پيش بينيهاي انجام شده از كاهش نرخ رشد اقتصادي چين در خلال سال آينده حكايت دارد، به گفته كارشناسان دليل اصلي اقدام اخير دولت چين تلاش براي افزايش تقاضاي داخلي براي توليدات اين كشور است كه انتظار مي رود به دليل ركود جهاني، بخشي از بازار صادراتي خود را از دست بدهد.
در هفته هاي اخير، برخي اقتصاددانان هشدار داده بودند كه ممكن است رشد صادرات چين در يكي دو سال آينده به صفر تنزل كند كه نتيجه آن كاهش نرخ رشد اقتصادي و از ميان رفتن فرصتهاي شغلي در اين كشور خواهد بود كه مي تواند به بروز مشكلات سياسي و اجتماعي بينجامد.
انتشار آمار اقتصادي چين در هفته گذشته نشان داد كه رشد اقتصاد اين كشور در سه ماهه سوم امسال 9 درصد بوده كه پايينترين نرخ رشد در بيش از پنج سال گذشته محسوب مي شود.
اقتصاد چين در بيش از يك دهه گذشته از نرخ رشد قابل توجهي برخوردار بود اما در يكي دو سال اخير، برخي مقامات ارشد دولت اين كشور درباره آثار تورمي رشد اقتصادي هشدار داده بودند.
به همين دليل نيز دولت چين در اين مدت سياستي محتاطانه در قبال تغييرات نرخ بهره و هزينه هاي دولتي در پيش گرفته بود تا مانع از ايجاد فشارهاي تورمي شود.
با بروز بحران در بخش مالي جهان در اواسط امسال و پيش بيني ركود در اقتصادهاي پيشرفته، كه مشتريان مهم صادرات چين هستند، ظاهرا دولت چين تغيير اين رويكرد را مناسب تشخيص داده است.
دولت چين علاوه بر اعلام تصميم به افزايش هزينه هاي دولتي، گفته است كه سياست پولي خود را نيز تغيير مي دهد بنحوي كه دسترسي به تسهيلات بانكي براي متقاضيان آسان تر و كم هزينه تر باشد.
مقامات چيني تاكيد كرده اند كه با توجه به شرايط كنوني، لازم است سرمايه گذاري در اين كشور رشد بيشتري بيابد.
بر اساس اين گزارش چين در كنار برخي ديگر از اقتصادهاي در حال توسعه مانند هند، از جمله مصرف كنندگان عمده مواد خام جهان مانند نفت هستند و كاهش نرخ رشد در اين كشورها به منزله كاهش تقاضا براي اين مواد و احتمالا، تنزل بهاي آنهاست.
از سوي ديگر اعلام سياست انبساطي دولت چين بر بهاي نفت خام در بازارهاي آسيايي نيز تاثير گذاشت و باعث افزايش آن شد.
صوير**2351**1479
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]