نگاهي به وضعيت قاچاق تجهيزات پزشكي در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: نگاهي به وضعيت قاچاق تجهيزات پزشكي در كشور
مافياي بخش درمان!تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: تجهيزات پزشكي جزو اقلامي است كه به دليل بالا بودن نياز داخلي براي واردات آن به عنوان يكي از اقلام سودده براي قاچاق به شمار مي‌رود.‏در عين حال زيان ناشي از استفاده از كالاهاي پزشكي قاچاق تنها شامل زيان اقتصادي نيست، چرا كه تجهيزات پزشكي مستقيماً با جان مصرف‌كنندگان آن در ارتباط است. و در صورت تقلبي بودن نه تنها پروسه درمان را دچار اختلال مي‌كند، بلكه در مواردي بيمار را دچار عوارض جبرا‌ن‌ناپذير و حتي مرگ مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، عدم وجود نظارت و بازرسي درست در اين زمينه باعث شده است كه ما در شرايطي قرار بگيريم كه هم اكنون بسياري از تجهيزات پزشكي و يا حتي داروها در انبارهاي سوپرماركت‌ها به راحتي يافت مي‌شود.

اين موارد نشان از وجود يك بيماري مهلك اقتصادي در كشور است و مخصوصاً اگر اين نكته را هم در نظر بگيريم كه حجم زياد تجارت تجهيزات پزشكي كه در رتبه‌هاي دوم و سوم پس از نفت قرار دارد، اهميت اين مقوله را به خوبي به ما نشان مي‌دهد به نظر مي‌رسد صنعت جوان و نوپاي تجهيزات پزشكي ايران با وجود پيشرفت‌هايي كه داشته هنوز راه نرفته زيادي در پيش رو دارد و با وجود اينكه بسياري از اقلام تجهيزات پزشكي در داخل كشور توليد مي‌شوند، ولي متأسفانه تقريباً ساخت تمامي آنها وابستگي كامل به واردات مواد اوليه از ساير كشورها دارد و توليد داخل در اين زمينه تنها پاسخگوي 30% نياز داخلي است و 70% بقيه از خارج تأمين مي‌شو. و در عين حال فقدان آگاهي و علم كافي نسبت به نيازها و عدم برنامه‌ريزي صحيح و اصولي و منطبق با اين نيازها وضعيتي را به وجود آورده است كه هم اكنون در برخي زمينه‌ها توليد بيش از حد نياز و در برخي موارد به قدري محدود است كه قاچاق را امري گريزناپذير مي‌سازد.

هم اكنون قاچاقچيان مرگ، تجهيزات را با عناوين مختلف از كشورهايي مانند چين، هند، پاكستان و برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي وارد بازار ايران مي‌كنند و متأسفانه مصرف‌كنندگان تنها به دليل ارزان قيمت بودن اين اقلام آنها را خريداري مي‌كنند. در حالي كه استفاده از تجهيزات و كالاهاي قاچاق در صورت تقلبي بودن آنها به ميزان بسيار زيادي در بروز خطاهاي بيمارستاني تأثيرگذار است و در اين ميان مشخص شدن مسؤولي كه مرجع پاسخگويي به خطاهاي بيمارستاني باشد لاينحل است.

البته سلامت جامعه به قدري حساس و مهم است كه لحظه‌اي كوتاهي تبعات جبران‌ناپذيري را در پي خواهد داشت. ولي كشف محموله‌هاي بزرگ قاچاق در مرزهاي كشور،‌ افزايش درمان‌هاي ناموفق به دليل استفاده از تجهيزات تقلبي و غير استاندارد، بحث داغ توزيع داروهاي قاچاق در داروخانه‌هاي تهران، رانت‌خواري در اين حوزه و صدها جنجال تأمل برانگيز مهر تأييدي بر كم‌كاري‌ها و كوتاه‌هاست.‏

‏ ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براي تأمين تجهيزات پزشكي شايد حتي يك دهم بودجه مورد نياز هم نباشد كه بتوان دستگاه‌هاي جديد را جايگزين كرد و با وجود اقدامات وزارت بهداشت نظير وضع استانداردهاي اجباري براي برخي از تجهيزات و يا پاكسازي محله ناصرخسرو كه بلافاصله باعث رويش مجدد آن در منطقه‌اي ديگر به نام جمهوري شده است گواه اين واقعيت است كه با اين طرح‌هاي ضربتي و مقطعي نمي‌توان به نتيجه قطعي رسيد. بلكه نياز به يك عزم ملي در اين زمينه است.

در جهان امروز قاچاق كالاهاي پزشكي محدود به كشورهاي توسعه نيافته است و در كشورهاي پيشرفته به دليل بازرسي و نظارت دقيق، برخوردهاي قانوني شديد با متخلفان، آگاهي مصرف‌كنندگان، گزارشات صادقانه مراكز درماني به سازمان‌هاي ذيربط و پوشش همه جانبه شركت‌هاي بيمه به حداقل خود رسيده است. ‏

متأسفانه شرايط خاص حاكم بر ايران از قبيل گستردگي مرزها و درگير جنگ بودن همسايگان و عدم نظارت بر تبادلات بازرگاني از همه مهم‌تر به دليل سود بالاي قاچاق تجهيزات پزشكي قاچاق اين كالاها به عنوان ممر درآمدي براي ساكنان مناطق مرزي يعني مرزهاي غربي (عراق، تركيه) و مرزهاي شرقي (افغانستان، پاكستان) و مرزهاي جنوبي (امارات) تبديل شده است.‏

كالاهاي پزشكي قاچاق به دو گروه (سرمايه‌اي و مصرفي) تقسيم مي‌شوند كه گروه سرمايه‌اي شامل كالاهاي آكبند، دست دوم و سرقتي و گروه مصرفي شامل اصلي و تقلبي هستند.

ورود هر دو گروه اين كالاها بر كشور داراي تبعات متفاوتي است. از تبعات كالاهاي سرمايه‌اي قاچاق به كشور مي‌توان به: ‏

‏- عدم خدمات پس از فروش مناسب

- عدم امكان ارايه خدمات ‏PM‏ به دليل عدم اطلاع از وضعيت اوليه سيستم،

- عدم اطمينان از صحت كاركرد دستگاه (كاليبره بودن)

- امكان صدمات جانبي به بيمار

- عدم پاسخگويي توليدكننده در صورت بروز هر گونه رخداد

- عدم اطمينان از صحت مرجع تهيه كالا

- هزينه‌هاي مالي و زماني به دليل عدم كارايي يا آموزش را اشاره كرد.

در مورد اقلام مصرفي قاچاق، با توجه به اينكه اين نوع از كالاها داراي تاريخ مصرف مشخص و شرايط نگهداري خاص مي‌باشند، شرايط نامناسب محل و نگهداري آن به صورت قاچاق، ضريب عدم اطمينان از كيفيت اين كالا را بالا مي‌برد.

با وجود اقدامات وزارت بهداشت نظير وضع استانداردهاي اجباري براي برخي از تجهيزات پزشكي هنوز ميزان نظارت بر تجهيزات پزشكي غيراستاندارد به حد مطلوب نرسيده است.

در حال حاضر به دليل سود بالاي قاچاق كالاهاي پزشكي و هزينه بالاي واردات از كانال‌هاي قانوني يعني همان بحث تعرفه و وجود قوانين دست و پاگير واردات (مانند سهميه بدون انتقال ارز) سيل ورود كالاهاي قاچاق به بازار داخلي در جريان است. مشكلاتي كه در سيستم نظارت بر ترخيص كالا در گمرك وجود دارد از قبيل ترخيص يك كالا به نام كالاي ديگر، يا ترخيص يك كالا با مشخصات متفاوت با كالاي اصل و عدم برخورد جدي در اين زمينه مزيد بر علت شده است. ‏

فعاليت افراد غيرمتخصص در اين زمينه هم به اين وضعيت آشفته دامن زده است. در طرف ديگر قضيه مصرف‌كننده را داريم كه عدم اطلاع او از تبعات استفاده از كالاي قاچاق و صرفاً به دليل قيمت اوليه پايين‌تر و يا تهيه كالا توسط افراد غير متخصص كه اشراف لازم را به وضعيت كالا ندارند براي مراكز درماني قيمت اوليه پايين‌تر و عدم برخورد جدي با خريداران اقلام قاچاق را نيز بايد در نظر گرفت.‏

قاچاق كالاهاي پزشكي به دليل تخصصي بودن آن آسان‌تر است. و عدم تنظيم بازار توسط توليدكنندگان يا نمايندگي‌ها راه را براي ورود كالاهاي قاچاق آسان‌تر كرده است.

تمام اين موارد در شرايطي است كه يكي از مشخصه‌‌هاي توسعه كشورها در دنيا، پيشرفت در بخش پزشكي و سيستم‌هاي بهداشتي است و صاحبنظران رشد امكانات بهداشتي و درماني را كه به كاهش مرگ و ميرهاي جانبي مي‌انجامد مورد توجه قرار داده‌آند.

حال بايد ديد اين همه قانون‌شكني را چه كسي پاسخگو خواهد بود. و در شرايطي كه بيمار به دليل عوارض ناشي از دستگاه‌هاي غيراستاندارد در حال جان دادن است، چه كسي مسؤول است؟ و نهايت راه‌حل از بين بردن مافياي موجود در بخش درمان و سلامت كشور چيست؟

نويسنده: افسانه غفاري

انتهاي پيام//
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]