نگاهي به تاريخچه جرايم رانندگي (2)

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نگاهي به تاريخچه جرايم رانندگي (2)

مرحومه بانو فاطمه سرافرازي 58 ساله بود كه روز ششم آبان ماه 1354 قصد عبور از عرض خيابان شاهرضا (انقلاب امروز) - تقاطع پهلوي (وليعصر امروزي) را داشت كه بر اثر برخورد با يك جيپ‌سواري به رانندگي فردي به نام حيدر حق‌كبودي، كشته شد و زماني كه قانون راننده را بي‌گناه تشخيص داد، انگشت اتهام به سوي قضات و كاركنان شعبه جرايم رانندگي دادگستري وقت گرفته شد و اين موضوع مدتها سوژه اصلي مطبوعات آبان و آذرماه سال 54 شد.

با اين حال، دادگستري وقت به خوبي توانست پاسخ كافي به رسانه‌ها و مدعيان مجرم بودن راننده بدهد، زيرا در آن زمان قانون مرگ بر اثر تصادف در نقاطي كه خط‌كشي مخصوص عابر پياده ندارد، به تصويب و اجرا رسيده بود و خيابان شاهرضاي سابق (انقلاب) نخستين محل اجراي اين قانون به همگان اعلام شده بود و به مردم نيز تفهيم شده بود كه هر كس در اين خيابان و تقاطع‌هاي مربوط به آن در حد فاصل ميدان شهناز (امام حسين امروزي) و 24 اسفند (ميدان انقلاب امروزي) با اتومبيلي در نقاط بدون خطوط عابر پياده تصادف كند، خونش پاي خودش است و هيچ راننده‌اي در اين جريان مقصر شناخته نخواهدشد. ‌

بعد از اعلام اين قانون در شهريور 54، نخستين تصادف منجر به مرگ در تقاطع آن روز شاهرضا - پهلوي و در مقابل تئاتر شهر امروزي رخ داد و پليس راننده را بي‌گناه شناخت كه در پي آن، بررسي تبصره ذيل ماده قانون الحاق ده تبصره جديد درباره جرايم راهنمايي و رانندگي بارها مورد نقد و بررسي كارشناسان در رسانه‌ها قرار گرفت؛ قانوني كه مردم را به هنگام عبور از عرض خيابان‌ها، علي‌الخصوص خيابان شاهرضا (انقلاب) ملزم به عبور از روي خطوط عابر پياده مي‌كرد و مطبوعات آن روزگار بانو فاطمه سرفرازي را نخستين قرباني اجراي اين قانون ذكر كردند (گرچه پس از چندي دوباره اين قانون مورد تجديد نظر قرار گرفت)، اما دومين حادثه مشابه و منجر به مرگ عابر پياده در بامداد روز جمعه 27 فروردين ماه 1355 بر اثر برخورد يك اتومبيل ديگر به مردي 35 ساله در خيابان آيزنهاور آن زمان (آزادي امروز)، كه از روي خطوط عابر پياده در حال عبور بود، رخ داد و كاردان فني علل تصادف‌هاي راهنمايي و رانندگي، راننده را مقصر شناخت و روانه زندان كرد. در حادثه بعدي نيز در همان مسير، موتورسواري با يك عابر پياده بر روي خطوط عابر پياده برخورد كرد كه منجر به كشته شدن عابر پياده و مقصر شناخته شدن موتور سوار گرديد. بعد از اين دو تصادف بود كه افكار عمومي كم‌كم موضوع حوادث منجر به مرگ به روي خطوط عابر پياده را جدي‌تر گرفت و از آن پس ميزان تصادفات منجر به جرح و مرگ در حومه و

بر روي خطوط عابر پياده كاهش چشمگيري پيدا كرد و شايد بتوان آن را يكي از مقررات كمي اثرگذار در آن روزها يافت، قانوني كه آن روزها از سوي طرفداران حقوق مدني، قانون نامگذاري شده بود. ‌

* قفل‌هاي سرگرداني

قفل كردن چرخ جلوي برخي از خودروهايي كه در نقاط پارك ممنوع توقف كرده بودند نيز از جمله قوانين اجرايي پليس راهنمايي و رانندگي در سال‌هاي ابتدايي دهه پنجاه بود كه برخي آن را ذكر مي‌كردند و برخي ديگر آن را قانون ضداخلاقي مي‌دانستند. براساس مقررات مربوط به اين حكم، اگر رانندگان متخلف با سرپيچي از مقررات جريمه مي‌شدند و مبالغ مربوط به جرايم خود را تا 6 ماه به صورت اصل جريمه پرداخت نمي‌كردند، به دستور راهنمايي و رانندگي (كه آن روز تحت پوشش شهرداري تهران بود) خودروهايشان در خيابان‌ها شناسايي و قفل مي‌شدند كه در آن صورت راننده متخلف مي‌بايد تا 3 برابر اصل جريمه را مي‌پرداخت و طبق راي دادگاه قفل خودروي او توسط ماموران باز مي‌شده و اگر راننده‌اي راسا اقدام به شكستن قفل مي‌كرد، مبلغ 500 تومان هم بايد بابت خسارت رساندن به ابزار آلات پليس مي‌پرداخت!‌

به گفته جمعي از موافقان، اين طرح يكي از چند مورد تصميمات تاثيرگذار بر افزايش پرداخت جريمه‌ها از سوي رانندگان بود، ولي اثر چنداني در كاهش جرايم رانندگي نداشته است. ‌

جرايم پس از انقلاب

از روز بيست دوم بهمن سال 58 تا مدت حدود 3 ماه پليس راهنمايي و رانندگي در خيابان‌ها با ملاطفت و دوستي انقلابي، چندان جريمه‌اي براي برخي از رانندگان متخلف نمي‌نوشت، تا اين كه به دستور دولت موقت و توسط پليس راهنمايي و رانندگي كار جريمه كردن رانندگان و نيز اخذ مبالغ جريمه‌هاي مانده قبل از انقلاب نيز از روز اول خرداد 1358 شروع شد.

سرهنگ نوري‌فر كه از او به عنوان نخستين رئيس راهنمايي و رانندگي سال اول انقلاب در مطبوعات آن دوران ياد شده است، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كرده بود كه لايحه اخذ مجدد جرايم تخلفات رانندگي در هيات دولت موقت به تصويب رسيده است و طي آن 120 ماده جرايم رانندگي به 20 ماده تقليل يافته است. ‌

با اين حال جدول‌ بعدي جرايم رانندگي در نخستين ماه‌هاي پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه نرخ آنها نه تنها افزايش نيافته است، بلكه كاهش را نشان مي‌دهد و جرايم از 200 ريال شروع و به 1000 ريال ختم مي‌شد.‌

هنوز يك سال از انقلاب نگذشته بود كه شهرداري تهران با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه يك تبصره به قانون ماده يك اخذ جرايم رانندگي اضافه شده كه براساس آن، رانندگان متخلف پس از 15 روز پرداخت نكردن مبالغ جرايم خود ملزم به پرداخت 2 برابر آن خواهند شد.

مهندس توسلي اولين شهردار تهران پس از انقلاب همچنين ‌به مردم گفته بود كه عليرغم وجود قانوني براي جريمه كردن رانندگان مسافربر شخصي، 6 هزار نفر آنان حق مسافركشي در سطح شهر تهران را دارند و جريمه نخواهند شد.‌

افزايش جرايم بعد از انقلاب‌

زمستان سال 1359، زماني كه سرهنگ احمد يراقچيان مسئوليت راهنمايي و رانندگي كشور را به عهده گرفت، در نخستين اظهارنظرات خود يادآوري كرد كه تعداد 58 افسر ارشد راهنمايي را در اختيار كارگزيني قرار داده است تا با به كارگيري نيروهاي جديد و تازه نفس، مقررات و قوانين كهنه، گنگ، متضاد و پيچ‌درپيچ سال‌هاي قبل از انقلاب را متحول سازد و معيارها و ضوابط اسلامي را بر مقررات راهنمايي و رانندگي حاكم كند. او نخستين كسي بود كه با قانون اعتراض و مخالفت كرد.‌

بعد از او سرهنگ صميمي‌فر، رئيس راهنمايي و رانندگي كشور شد و قول داد كه مقررات راهنمايي و رانندگي با قاطعيت اجرا شود.‌

او به خبرنگاران يادآوري كرد كه تنها 5 ماه پس از روي كار آمدنش فقط در تهران، حدود يك ميليون تومان جريمه از رانندگان اخذ كرده است و 6 ماه بعد همان مقام مسئول اعلام كرد كه ظرف 11 ماه گذشته (سال 1360) 92 ميليون تومان از جرائم معوقه تخلفات رانندگان، دريافت شده است. به اين ترتيب در ابتداي سال 1361 مسئولان اداره راهنمايي و رانندگي كشور براي نخستين بار در سال‌هاي بعد از انقلاب اعلام كردند كه جريمه‌هاي تخلفات رانندگي افزايش يافته است.‌

افزايش افزايش‌ها!‌

در جدولي كه به همين منظور در رسانه‌هاي سال 1361 به چاپ رسيد، اعلام شد كه براساس قانون بودجه سال 1361، از سوي اداره راهنمايي و رانندگي تهران، مندرجات 121 موردي تخلفات رانندگي مجددا تنظيم و به 7 دسته 200 تا 5 هزار ريالي تقسيم شده است و برآن اساس جريمه‌هاي 300 توماني براي اولين بار به دليل عدم توجه به فرمان پليس راهنمايي در تقاطع‌ها، توقف دوبله، دور زدن در محل ممنوع، جرايم 400 توماني براي تجاوز به سمت چپ و جرايم 500 توماني براي سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، عبور از چراغ قرمز راهنمايي، عبور از محل ممنوع، عبور از پياده‌رو يا توقف در پياده‌رو، در فهرست جريمه‌ها قرار گرفت و نخستين برگه‌هاي آن از ابتداي ارديبهشت سال 1361 براي متخلفان، صادر شد.‌

با اين حال در طول سال‌هاي 1362 تا 1366، بارها از سوي مسئولان ارشد راهنمايي و رانندگي شكوه و گلايه‌هاي بسياري شد و همه آنها با مطرح كردن پايين بودن مبالغ جرايم راهنمايي و رانندگي، از مسئولان نظام درخواست رسيدگي جدي داشتند.‌

در ابتداي تيرماه سال 1368 راهنمايي و رانندگي اعلام كرد ، و اين از نخستين اهرم‌هاي فشار به رانندگان متخلف بود كه پس از چند سال اعمال مي‌شد و اجراي آن نگراني زيادي در روحيه رانندگان ايجاد مي‌كرد. در همين رابطه خودروهايي هم كه توسط نوجوانان يا افراد بدون گواهينامه رانندگي مي‌شدند، توقيف و به پاركينگ‌هاي عمومي منتقل مي‌شدند.‌

شدت عمل پليس راهنمايي و رانندگي در سال 1368 موجب شد كه در ابتداي آبان ماه همان سال، اعلام شود كه تصادف در ميدان‌هايي كه طرح عابر پياده اجرا مي‌شود، به صفر رسيده است و اين نخستين آمار دلگرم كننده براي مردم بود و بعد از آن طرح جلوگيري از خودروهاي دودزا براي مردم، خبر خوشي به حساب مي‌آمد.‌

شدت دادن به انجام عمليات بازدارنده همچنان ادامه داشت، تا آنكه سرتيپ سيدمنصور‌هاشميان رئيس اداره راهنمايي و رانندگي كشور، اواخر تيرماه سال 1369 به طرح‌هايي اشاره كرد كه حكايت از افزايش مجدد مبالغ جرايم تخلفات رانندگي از 2 هزار تا 10 هزار ريال داشت، با اين حال او نيز معتقد بود كه تاثير حركت‌هاي فرهنگي توسط رسانه‌ها بيشتر از افزايش جريمه‌هاست. در طول سال 1369 مبارزه جدي‌تر با وسايل نقليه دودزا نيز موجب شد تا مردم مقررات راهنمايي و رانندگي را نيز به با تامل بيشتري رعايت كنند و زيرنظر داشته باشند.‌

جريمه‌هاي 5 و 10 هزار توماني‌

در بهار سال 1370 بود كه نخستين زمزمه‌ها از ورود برگه‌هاي جرايم 5 هزار توماني به فهرست جرايم در مطبوعات منتشر شد و سرهنگ محمدعلي حميدي، مديركل وقت راهنمايي و رانندگي به خبرنگاران گفت: براساس قانون، اگر وزير كشور تشخيص دهد، مي‌تواند جريمه‌هاي فعلي 5 هزار ريالي را تا مرز 50 هزار ريال افزايش دهد و اين از اختيارات قانوني اوست و چنانچه صلاح باشد، ما مي‌توانيم جريمه‌ها را تا مرز 100 هزار ريالي (10 هزار تومان) هم افزايش دهيم، كه براي اين كار به موافقت وزير كشور نياز داريم.‌

و شايد برهمين اساس، از ابتداي تيرماه سال 1370 جرايم رانندگي 10 برابر شد و خبر آن توسط تيمسار امان‌الله مرتضوي، معاون هماهنگ كننده نيروي انتظامي كشور به رسانه‌ها اعلام شد. از آن زمان تاكنون جرايم رانندگي چند بار ديگر دستخوش تغييرات و افزايش محسوس شده است.‌

باز هم افزايش...‌

با اين حال، مسئولان راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي فعلي هنوز هم به دنبال افزايش مبالغ جرايم هستند و معتقدند كه جريمه‌هاي 4، 10، 13، 15، 20، 25 و 30 هزار توماني كارآيي خود را از دست داده است.‌

سردار اسماعيل احمدي مقدم ، فرمانده نيروي انتظامي كشور همچنان نگران از دست رفتن كارايي و بازدارندگي مبالغ جرايم بوده و معتقد است تنها عمل پليس كه فعلا بازدارنده است، توقيف خودروهاي رانندگان متخلف و خواباندن آنها در پاركينگ‌هاي عمومي است.‌

با اين حال، وي معترف است كه 99 درصد مردم خوب رانندگي مي‌كنند و اين همه افزايش جرايم به خاطر يك درصد از رانندگان است افزايش جرايم نيز باري بر دوش مردم نمي‌آورد، زيرا آنان مي‌توانند با تخلف نكردن، از زير بار هرگونه پرداختي شانه خالي كنند.‌

در همين حال سردار رويانيان رئيس راهنمايي و رانندگي ناجا سال پيش گفت: خودروهاي داراي جريمه معوقه، توقيف خواهند شد.‌

او به كارگيري نمرات منفي در كارنامه رانندگان را ‌از نقاط خوب مقررات سابق راهنمايي و رانندگي مي‌داند و مي‌گويد: در لايحه جديد افزايش جرايم رانندگي در صورت رسيدن نمرات منفي رانندگان به يك حد نصاب، گواهينامه آنان اخذ و به مدت 2 سال ابطال خواهد شد.‌

دكتر محمود صفارزاده، مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران نيز معتقد است كه برخوردهاي قانوني و اعمال جريمه‌هاي سنگين، در كنترل ترافيك شهرها نقش عمده‌اي دارد و در حال حاضر ميزان جريمه‌ها در كشورمان بسيار پايين است!‌

از سوي ديگر سرهنگ اسماعيلي فرمانده پليس راه كشور كه بهار امسال براي شركت در نهمين كنفرانس جهاني به مكزيك رفته بود، و پس از بازگشت، خبر جهاني شدن شخصيت انيميشن و پخش آن را در آن كنفرانس با خود آورده بود، مي‌گويد: تكيه بر فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني و مشاركت عمومي مردم در اجراي قوانين، بهترين راهكار است كه بايد در هر شرايط به اجرا در آيد.

سرهنگ عليرضا جهانگيري، رئيس مركز اجراييات پليس راهنمايي و رانندگي معتقد است پليس بايد با رانندگان متخلف، بدون اغماض برخورد نمايد، ولي نبايد از افزايش سطح آموزش همگاني در كاهش تخلفات غافل شود.

اما ميرتاج‌الديني، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه وزارت كشور و پليس راهنمايي و رانندگي بايد در مقابل انبوه جريمه‌هاي اشتباهي كه از مردم اخذ مي‌شود و آنان را ناراضي مي‌كند، پاسخگو باشند، زيرا اين جريمه‌ها نيستند كه موجب نارضايتي مي‌شوند، بلكه اشتباهاتي كه ماموران انجام مي‌دهند، نگران‌كننده‌تر است.

با اين حال، سردار احمدي مقدم تاكيد دارد كه در حال حاضر بالاترين رقم جريمه‌ها كه 30 هزار تومان است، تاثير چنداني در كاهش جرايم مربوطه نداشته است و اگر به 60 هزار تومان برسد، شايد بتوان شاهد بازدارندگي نسبي آن بود. سردار محمد رويانيان نيز اعتقاد دارد كه جرايم بايد تا 5 برابر افزايش يابد.‌

او به خبرگزاري مهر گفته است: جريمه‌هاي 20 هزار توماني امروزي اگر به 100 هزار تومان برسد، شايد كارآيي لازم را داشته باشد و ميزان تخلفات را تا 20 درصد كاهش مي‌دهد. با اين حال ممكن است با حذف 4 صفر از واحد پول ملي كشورمان، همين يك ميليون ريال جريمه، مجددا به 100 تومان جريمه سال‌هاي 52 و 51 تبديل شود، جريمه‌هايي كه كارشناسان معتقد بودند و هستند كه كارآيي لازم را آن زمان هم نداشته است و اين زمان هم نخواهند داشت.

حسن فرازمند

دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]