واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: وزير بهداشت ميگويد: جام جم آنلاين: خبرهاي مربوط به موضوع تعرفههاي پزشكي كه همچنان مورد اعتراض بسياري از پزشكان از يك سو و بيماران به دليل رعايت نشدن اين تعرفهها از سوي ديگر است مثل سالهاي قبل به دور تكرار افتاده است.در حال حاضر بسياري از پزشكان متخصص و فوقمتخصص بدون توجه به تعرفههاي اعلام شده به دريافت ويزيتهاي سنگين از بيماران مشغولند و به دليل ضعف نظارت سازمانهاي متولي، فرياد اعتراض بيماران را هيچ كس نميشنود. اين در حالي است كه وزارت بهداشت مرتبا بر اعمال تعرفهها اصرار دارد و پزشكان و بيمارستانهاي بخش خصوصي همچنين قانوني را برنميتابند. وزير بهداشت روز چهارشنبه در حاشيه بازديد از نمايشگاه تجهيزات پزشكي و دارويي ايران مد در جمع خبرنگاران و در واكنش به اعلام مسوولان نظام پزشكي مبني بر نپذيرفتن تعرفههاي پزشكي دولتي گفت: تعرفههاي پزشكي دولتي ابلاغ شده كه در بخش خدمات ويزيت سرپايي پزشكان با تعرفههاي نظام پزشكي تفاوت زيادي ندارد و بيشترين تغييرات مربوط به خدمات بستري است. تعرفههايي كه دولت براي خدمات پزشكي بخش خصوصي اعلام كرده بر اساس قانون تعزيرات است. چنين اقدامي سالهاي 84 و 85 هم سابقه داشته و اگر پزشكان از اين تعرفهها عدول كنند، كمكم وارد فاز برخورد انتظامي ميشويم. كامران باقريلنكراني افزود: اقدام دولت قانوني است و بر اساس ماده واحده قانون تعزيرات كه سال 67 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده، دولت تعرفههاي اعلامي نظام پزشكي را ابطال و تعرفههاي اصلاح شده را بر اساس قيمت تمام شده كارشناسي شده در دولت قبل كه در اين دولت جمعبندي شد، تعيين و اعلام كرد. به گفته لنكراني، ملاك قانون از اين پس تعرفههايي است كه دولت اعلام كرده و همه بايد طبق قانون عمل كنند. اگر نظام پزشكي شكايت كند مستندات قانونيمان را ميآوريم وي گفت: براي شكايتهاي نظام پزشكي مستندات قانوني ارائه ميكنيم. مباني حقوقي معلوم است. هيچ كس نميتواند خودش را بالاتر از قانون ببيند و همه بايد مطابق قانون عمل كنند و كاري كه ما انجام دادهايم، كار بيسابقهاي نبوده است. تعرفههاي نظام پزشكي سالهاي 84 و 85 هم از سوي دولت ابطال شد. باقريلنكراني اظهار كرد: پارسال اين تعرفهها را ابطال نكرديم چون قولوقرارهايي داشتيم كه نظارت نظام پزشكي بر كار پزشكان جديتر شود، اما به قولشان عمل نكردند و آخر سال هم به ما گفتند كه خودتان نظارت كنيد. ما هم نصيحت دوستان را گوش كرديم و طبق اختيارات قانوني عمل ميكنيم. اميدواريم همكاران جامعه پزشكي هم منطقي برخورد كنند و به جاي شايعات به متن مصوبه دولت كه در آن به ويزيت پزشكان توجه شده، توجه كنند. وزير بهداشت افزود: اكثريت پزشكان به قانون احترام ميگذارند و كمتر از 5 درصد پزشكان در اين مورد تخلف ميكنند كه بيشتر اين تخلفات نيز درخدمات بستري و بيمارستاني است. ما به قانون پايبند هستيم و عميقا به آن اعتقاد داريم. نوسازي بيمارستانهاي دولتي لنكراني ادامه داد: در زمينه نوسازي تجهيزات پزشكي بيمارستانهاي دولتي سال 85 اعتباري حدود 130 ميليون دلار در اختيار داشتيم كه به صورت هدفمند و برنامهريزي شده نوسازي تجهيزات تختهاي مراقبتهاي ويژه در اولويت قرار گرفت و بر اين اساس تعداد تختهاي مراقبتهاي ويژه كشور از 700 تخت در زمان ورود ما به 2700 تخت افزايش يافته كه اين رقم افزايش، يك جهش بينظير در اين حوزه بود. وزير بهداشت افزود: امسال هم 120 ميليارد تومان براي نوسازي تجهيزات پزشكي در اختيار داريم كه در حال برنامهريزي براي هدفمند كردن خريدها در بيمارستانهاي دولتي هستيم كه احتمالا خريد تجهيزات تصويربرداري، تختهاي مراقبتهاي ويژه و تجهيزات مورد نياز بيماران صعبالعلاج در اولويت خريد قرار ميگيرند. وي همچنين گفت: برخي تجهيزات راديولوژي قديمي از تجهيزات نوين راديولوژي ديجيتال جديد براي ما كارآيي بيشتري داشتهاند. وي گفت: اكنون 95 درصد داروي مورد نياز كشور در داخل توليد ميشود كه حدود نيمي از مواد اوليه آنها نيز در داخل توليد ميشود. البته 5 درصد داروي خارجي حدود يك سوم ارزش ريالي بازار دارويي كشور را به خود اختصاص ميدهد. به همين علت توليد داروهاي جديد با ارزش افزوده بالا كه مورد نياز بيماران خاص، صعبالعلاج و سرطاني است، استراتژي اصلي توليد دارو در كشور است. وي گفت: در راس اين داروها توليد داروهاي زيست فناوري (بيولوژيك) قرار دارد كه تاكنون 6 قلم آن در كشور توليد شده و امسال 6 قلم داروي بيولوژيك داخلي ديگر نيز به اين فهرست اضافه ميشود. وزير بهداشت افزود: حدود 30 كارخانه جديد داروسازي كشور در مرحله راهاندازي است كه يكي دو شركت آن، توليدكننده داروهاي شيمي درماني خواهند بود و با اين تجربيات بتدريج به سمت خودكفايي نسبي دارويي پيش ميرويم. وي ادامه داد: هيچ كشوري نميتواند تمام نياز دارويياش را در داخل توليد كند. همين دو هفته پيش مقالهاي در يكي از كشورهاي غربي منتشر شد كه عوارض دارويي يك داروي وارداتي را ثابت ميكرد و از بازار آن كشور جمع شد و اين نشاندهنده جهاني شدن بازار داروست. وي گفت: فاصله توليد يك دارو تا ورود آن به بازار در كشور ما ممكن است 2 تا 3 سال طول بكشد و ما در اين زمينه سختگيري زيادي ميكنيم و تا مطمئن نشويم يك محصول استاندارد و با كيفيت است، اجازه توزيع آن را نميدهيم. بيمارستان نيمه تمام نداريم وزير بهداشت درباره بيمارستانهاي نيمهتمام كشور توضيح داد: زماني كه ما دولت را تحويل گرفتيم 90 پروژه بيمارستاني نيمهتمام در كشور رها شده بود. اكنون تمام اين پروژهها فعال شدهاند و نيمي از آنها به اتمام رسيدهاند. ساخت 19 هزار تخت بيمارستاني ديگر نيز در دولت نهم تصويب شده كه برخي از آنها در مراحل مطالعاتي هستند و برخي ديگر عمليات اجراييشان شروع شده است. وي گفت: اگر اين كارها به انجام برسد، ديگر كمبود تخت بيمارستاني در كشور بخصوص در مناطق محروم نخواهيم داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]