در تحولي تازه درباره سن مسووليت كيفري رخ داد بلوغ فكري مبناي مجازات براي اطفال و نوجوانان

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: در تحولي تازه درباره سن مسووليت كيفري رخ داد بلوغ فكري مبناي مجازات براي اطفال و نوجوانان
عشرت عبدالهي

در تحولي تازه، حكم قصاص يك نوجوان به خاطر نرسيدن به بلوغ فكري به وسيله رئيس قوه قضائيه نقض شد تا بدين ترتيب بحث سن مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان با اين تصميم وارد فاز جديدي شود. تصميمي كه به زعم بسياري از ناظران مي تواند به عنوان گامي مهم در جهت اظهارنظر در خصوص مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان باشد، چرا كه علاوه بر اينكه هاشمي شاهرودي رئيس دستگاه قضا هستند، به عنوان يك مجتهد نظر ايشان نيز مي تواند تاثيرات فراواني در اين خصوص داشته باشد. در واقع سن مسووليت كيفري كه يكي از پرچالش ترين موضوعات در نظام حقوقي ايران بوده و هست با اين تصميم مي تواند وارد مرحله جديدي شود.

چرا كه رئيس قوه قضائيه نيز اذعان داشته اگرچه متهم به بلوغ شرعي رسيده و پزشكي قانوني نيز آن را تاييد كرده است، اما مطابق اظهارنظر دو قاضي دادگاه كيفري و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، اين متهم بلوغ فكري نداشته و حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص داده است. بدين ترتيب اين اولين باري است كه حكمي به خاطر نرسيدن متهم به بلوغ فكري نقض مي شود و با اتخاذ چنين تصميمي اكنون مي توان اين حكم را جزء آراي وحدت رويه محسوب كرد و از اين پس قضات و وكلا براي نوجوانان زير 18 سال مي توانند به آن استناد كنند. هر چند آيت الله هاشمي شاهرودي از زمان تكيه زدن بر مسند رياست قوه قضائيه همواره نسبت به مسائل حقوقي ديدگاه هاي نوگرايانه داشته اند، اما با اين وجود صاحب نظران معتقدند تا موقعي كه قوانين اصلاح نشود و سن دقيق مسووليت كيفري در قانون گنجانده نشود، نمي توان قضات را مجبور كرد كه خلاف قانون عمل كنند. كما اينكه رئيس قوه قضائيه در سال 1382 طي بخشنامه يي از تمام قضات خواست صدور احكام زير 18 سال را متوقف كنند.

اما در عمل هر چند روند اجراي اين احكام مدتي كاهش يافت اما قضات به بهانه اينكه بخشنامه اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است، در برخي موارد به صدور اين احكام ادامه دادند. اما يكي از مواردي كه مي تواند در اين مورد آغازگر بحث و گفت وگوها باشد، لايحه جرائم اطفال و نوجوانان است كه از بهمن ماه 1383 تاكنون در مجلس باقي مانده است و در هر دوره يي كليات آن در كميسيون ها تصويب شده اما تاكنون به صحن علني مجلس نيامده است. هرچند صاحب نظران معتقدند اين لايحه سن مسووليت كيفري را تغيير نمي دهد، اما چيزي كه در اين قانون تغيير مي كند آخرين اختيارات دادگاه رسيدگي كننده به جرائم افراد زير 18 سال است، يعني به اختيارات اولياي دم، اختيارات قاضي نيز اضافه شده است. بدين نحو كه اگر از نظر قاضي مرتكب در زمان ارتكاب جرم به بلوغ فكري لازم نرسيده باشد، مجازات آن فرد از قبيل اعدام به مجازات هاي سبك تري تبديل مي شود.

دقيقاً تصميمي كه دو قاضي دادگاه كيفري (محسن افتخاري و حسن رحيمي) درخصوص نرسيدن متهم به سن بلوغ فكري گرفتند و رئيس قوه قضائيه نظر اين دو قاضي را ملاك قرار داد و حكم اين نوجوان را نقض كرد. اما با اين وجود مي توان مواد اين لايحه را در معرض نقد حقوقدانان و كارشناسان قرار دادو از نظرات آنها و همچنين فقهاي نوانديش بهره جست تا اين مشكل با تصويب قوانين جديد با توجه به مقتضيات زمان و مكان برطرف شود. با اين حال تاكنون بحث هاي فراواني در مورد سن مسووليت كيفري كودكان و نوجوانان - دختر و پسر- در بين حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و صاحب نظران مطرح شده به اين تعبير كه دختر در سن 9سالگي تمام و پسر در سن 15سالگي تمام نمي تواند داراي مسووليت كيفري باشد و به مثابه يك بزرگسال مسوول اعمال خود باشد چرا كه كودكان در پايين تر از سني خاص، ضعيف تر از آن هستند كه مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. به عبارت ديگر آنان از آنچنان توانايي عقلي و قوه درك و تمييز برخوردار نيستند تا بتوانند دركي درست از مقوله جرم و مجازات داشته باشند. براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال از مسووليت كيفري مبرا هستند يعني مورد تعقيب، مجازات و تنبيه قرار نمي گيرند، مانند آنكه جرمي واقع نشده است زيرا ارتكاب جرم و انتساب مسووليت پذيرش شرايط عامه تكليف يعني بلوغ، عقل و اختيار است. به موجب تبصره همان ماده طفل كسي است كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد. از طرف ديگر ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ شرعي را در دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام قرار داده است. بنابراين دختران از ابتداي 10سالگي و پسران از ابتداي 16سالگي مسوول اعمال خود هستند و مانند يك فرد بزرگسال مورد محاكمه و مجازات قرار مي گيرند. در واقع فردي را كه تا ديروز مسووليتي نداشته است و امروز بالغ مي شود، فردا به او مي گوييم به دليل اينكه مرتكب جرم شدي، در برابر آن مسوول هستي. اين بدان معني است كه در سيستم قانونگذاري ما فقط بخش «جسمي بلوغ» در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه يافته هاي علوم روانشناسي و پزشكي فرد را در چنين سني داراي آن ميزان توانايي و قدرت تجزيه و تحليل نمي داند كه بتواند درك درستي از اعمالي كه انجام مي دهد، داشته باشد. از سوي ديگر طبق اصل برابري حق و تكليف زماني تكليف به وجود مي آيد كه حقي در برابرش قرار داده شود. در 9سالگي هيچ حقي براي كودك ايجاد نمي شود. اگر به فرض مثال دختربچه يي مورد سوءاستفاده قرار گيرد، نمي تواند دادخواست بدهد و عليه جرم اقامه دعوي كند. اين كودك نمي تواند حساب بانكي افتتاح كند يا براي دريافت گواهينامه رانندگي اقدام كند يا در انتخابات مشاركت داشته باشد و راي بدهد. به طور كلي با توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني تا زماني كه رشد كودك احراز نشده باشد نمي توان اموال صغير را به تصرف او درآورد. هر چند قانون مدني در مورد سن رشد ساكت است ولي بنا به عرف قانون مدني اين سن را 18 سال تمام در نظر مي گيرد. با اين تفاسير چگونه است كه اين فرد از نظر قانون اگر جرمي مرتكب شود داراي مسووليت كيفري كامل مي شود. اين نقاط تعارضي است كه صاحب نظران همواره به آن انتقاد دارند و معتقدند قوانين كيفري اطفال از جهات متعدد، مبهم، ناقص و نارسا است كه نياز به بازنگري مجدد در اين زمينه دارد.اين در حالي است كه در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 سه دوره براي مسووليت كيفري قائل شده بود، از ابتدا تا 12سالگي، از 12 تا 15سالگي و از 15 تا 18 سالگي. در قانون پس از آن و در قانون تشكيل دادگاه هاي اطفال بزهكار در سال 1338 اين تقسيم بندي كامل تر شد. در آن قانون پيش بيني شده بود كه اطفال از مسووليت كيفري مبرا هستند. در آن سال در سازوكاري جالب و مترقي دوران طفوليت به چهار دوره تقسيم شده بود؛ از بدو تولد تا 6سالگي طفل فاقد هرگونه مسووليت كيفري بود، از 6 تا 12سالگي مسووليت نسبي كيفري داشت كه با اخذ تعهد والدين، فرد را به والدين مي سپردند. از 12 تا 15سالگي بيشتر فرد در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شد و در مورد جرائم سنگين از درجه جنايت به حكم تعزير شلاق يا نگهداري بيش از يك سال منجر مي شد و 15 تا 18سالگي مجازات سنگين تري براي جرائم سنگين فرد در نظر گرفته شده بود. طبق آن قانون در 18سالگي فرد در آن واحد، داراي حق و تكاليف كامل مي شد و حقوق و تكاليف فرد در 18سالگي در مقابل هم قرار مي گرفت. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه در اين قانون برخورد با مجرم صغير تدريجي بوده و با واقعيات روانشناسي كودك منطبق بود. با اين همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمي، روانشناختي، جامعه شناختي و زيست شناختي را در تشخيص بلوغ همزمان جسمي و عقلي و در نتيجه بلوغ شرعي ضروري مي دانند.

حل مساله مستلزم دخالت حكومت است

بر همين اساس است كه بهمن كشاورز حقوقدان و صاحب نظر در اين زمينه مي گويد؛ «در نظام قضايي فعلي ما مسووليت كيفري يعني قابليت مجازات منوط به احراز بلوغ شرعي. بلوغ شرعي را از نظر جسمي و ظاهري در متن قانون و كتب فقهي تعريف كرده اند.»

وي ادامه مي دهد؛ «قانون ما رسيدن 9 سال قمري تمام و 15 سال قمري تمام به ترتيب براي دختر و پسر را اماره رسيدن به بلوغ شرعي اعلام كرده و در فقه نيز برخي علامات ظاهري و جسمي كه مي تواند نشانه رسيدن به بلوغ شرعي باشد، بيان شده است.»

به اعتقاد اين حقوقدان «سخن صريحي در مورد اينكه افراد وقتي مسووليت كيفري دارند كه علاوه بر رسيدن به اين سنين ويژگي هاي رواني، اخلاقي و عقلي ديگري هم بايد داشته باشند، در متن قانون نيامده است.»

با اين همه وي مي گويد؛«ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون را از هر درجه يي كه باشد رافع مسووليت كيفري مي داند. از نظر تحليلي جنون چيزي نيست جز اشكالات موجود در هوش، اراده و قدرت دراكه كه به علت ضايعات عضوي يا رواني بر افراد عارض مي شود.»رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در عين حال ادامه مي دهد؛«اگر به علت عدم تكامل ذهني و مغزي- كه مي توان آن را به نقص تعبير كرد- هوش و اراده و قدرت دراكه در كسي نباشد، در مورد مسووليت كيفري او مي توان ترديد كرد.»

كشاورز با بيان اينكه گمان مي رود بناي عقلاي عالم اين باشد كه براي طفل 9ساله يا 15ساله نمي توان قدرت دراكه و اراده سالم و كامل قائل شد، تاكيد مي كند؛«قرينه يي كه در نظام قضايي ما در تاييد اين نظر وجود دارد قانون مربوط به رشد متعاملان است كه هر نوع معامله افراد را پيش از رسيدن به 18سالگي غيرنافذ اعلام مي كند. همچنين سن ازدواج در دختران را 13 سال قرار داده اند.»

وي سپس اين سوال را مطرح مي كند كه چگونه مي توان فردي را كه تصرفاتش در اموال خود نافذ نيست يا نمي تواند ازدواج كند بابت عملي كه مرتكب شده همانند افراد كامل و رشيد مجازات كرد. به گفته وي «اين مساله را از طريق كارشناسي پزشكي يا روانپزشكي نمي توان احراز كرد. بلكه توجه مسووليت كفري در فاصله بلوغ و 18 سالگي كه قرينه يي بر رشد در نظام حقوقي ما است، امري است كه رد يا قبول آن مستلزم اظهارنظر متخصصان گوناگوني است كه فقط يكي از آنها مي تواند پزشك يا روانپزشك باشد.»

اين حقوقدان ادامه داد؛ «با اين مقدمات توجيه نظري كه رياست محترم قوه قضائيه درخصوص مورد داده اند، آسان مي شود و با عنايت به اينكه ايشان علاوه بر اجتهاد در علوم شرعي مطالعات وسيع در زمينه حقوق جديد نيز دارند، اين نظر مي تواند فتح باب و نقطه آغازي براي اظهارنظر درخصوص مسووليت كيفري صغار و نوجوانان بالغ باشد و شايد انتهاي اين راه كه - اميدوارم پيمودن آن مدت زيادي طول نكشد- تعيين سن مسووليت كيفري بر مبناي كلياتي كه ذكر شد، باشد و به ويژه تفاوت هاي بين حق الناس و حق الله(حق قصاص) در اين مورد از ميان برداشته شود.»

به اعتقاد كشاورز «با توجه به ساختار نظام حكومتي و قضايي ما حل مساله مستلزم دخالت حكومت و حتي مجمع تشخيص مصلحت چه از نظر برقراري ضوابط و چه از نظر جبران مالي ضايعات در مواردي كه عاقله قادر به جبران اين خسارت نيست، خواهد بود.»

تصويب قانون با توجه به مقتضيات زمان

در همين حال فريده غيرت وكيل دادگستري با بيان اينكه درست است كه رئيس قوه قضائيه افكار مترقي دارند و اين تصميمي كه اخيراً در اين مورد كه حكم متهمي را به دليل نرسيدن به سن «بلوغ فكري» نقض كرده اند و اينكه ايشان سعي مي كنند مسائل را با شرايط زمان و شرايط علمي منطبق كنند، ستودني است، تصريح مي كند؛ «اما متاسفانه با بخشنامه و نظر يك يا دو نفر حتي اگر آن يك نفر رئيس قوه قضائيه باشد، نمي توان قانون را اجرا نكرد.»وي ادامه داد؛ «با توجه به اصل استقلال قضات و اينكه هيچ كس نمي تواند در تصميم گيري آنها موثر باشد، با پيروي از قانون براي اطفال زير 18 سال حكم صادر مي كنند. تا زماني كه قوانين تغيير نكند، سن مسووليت كيفري نيز تغيير نخواهد كرد.»اين حقوقدان در عين حال تصريح كرد؛ «كشور ما ايران در سال 1372 به كنوانسيون جهاني حقوق كودك با شرط تحفظ پيوسته است، يعني اينكه اگر موادي از كنوانسيون با قوانين اسلام مغاير باشد، به آن كنوانسيون عمل نمي كنند.»

پذيرش 18سال سن مسوليت كيفري در نظام حقوقي

در همين حال محمدعلي دادخواه حقوقدان و وكيل دادگستري مي گويد؛ «در اين خصوص دو نوع نگرش وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود؛ يكي نگرش داخلي و بايدها و نبايدهايي كه شرع در آن نظر دارد و با توجه به قانون اساسي كه صراحتاً همه موازين و مقررات را در سايه شرع اعتبار مي دهد و ديگري نگرش بين المللي.»

وي در عين حال ادامه مي دهد؛ «بايد به اين منظر توجه شايسته شود كه از نظر حقوق داخلي اصولاً كسي واجد پذيرش مسووليت كيفري است كه بالغ، عاقل و مختار باشد و اگر هر يك از اين موارد يافت نشود در انطباق و بار شدن مسووليت كيفري به متهم محل ايراد و اشكال است. به همين علت در فقه گستره عظيمي از مسووليت ها را بر «عاقله» بار مي كند يعني بر كسي كه به نحوي مسووليت صغير يا مجنون را بر عهده دارد. پس نهايتاً نظر رئيس قوه قضائيه مبني بر اين اصول است و بايد مورد توجه قرار گيرد.»

به گفته اين حقوقدان «از نظر شرع بلوغ و سن دو مساله متفاوت است يعني احتمال آن وجود دارد كه كسي به سن 9 سالگي در دختر و 15 سالگي در پسر به بلوغ شرعي برسد اما به بلوغ عقلي و توانايي تشخيص و پذيرش مسووليت دست نيافته باشد. پس از اين نگاه هم بار كردن مسووليت كيفري به صرف سن از منظر شرع قابل پذيرش نيست. مضافاً بر اينكه در قوانين متعدد و مختلف همه جا سن 9 سال و 15 سال به رغم اينكه در قانون مدني آمده است مورد پذيرش نيست.»

با اين حال دادخواه مي افزايد؛ «در قانون ناظر به معاملات سن 18 سال را ملاك اهميت براي معامله ذكر كرده اند. پس بايد توجه داشت به اينكه در هر تفسيري در موضوع كيفري بايد تفسير به نفع متهم انجام شود.»

با اين همه اين صاحب نظر با بيان اينكه «در روح نظام حقوقي پذيرش سن مسووليت ما متمايل به 18 سال است»، تصريح مي كند؛ «تاريخ قانونگذاري صد ساله اخير ايران نيز همين امر را تداعي مي كند.» اين وكيل دادگستري در عين حال مي افزايد؛ «در يك جمع بندي صريح و ساده اين نتيجه حاصل مي آيد كه از نگاه معيارهاي قوانين داخلي و چه از نگرش ملاك هاي قوانين بين المللي بايد نسبت به كودكان كه از دو جهت در معرض آفت قرار دارند، به عطوفت و عنايت نگريست.»به اعتقاد دادخواه «كودكان بي دفاع ترين قشر اجتماع هستند كه امكان جسمي دفاع از خود را در كمترين حد نسبت به ديگر اقشار جامعه دارند و به علت عدم بلوغ فكري امكان دريافت درك و استنتاج منطقي را به نحو كامل دارا نيستند. در حديث «رفع» كه از پيامبر نقل شده است يكي از موارد همين عدم توانايي فكري و ذهني است.»وي با بيان اينكه «ضمن آنكه بايد سعي قوه قضائيه در تثبيت و تحكيم قانون جهت پذيرش مسووليت كيفري در 18 سال باشد»، تصريح مي كند؛ «با تصويب قانون مذكور در بستر اين مبادي و استنتاج مي توان استدلال كرد.»
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]